حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: “عده‌ای از همکاران ما در داوری و فعالیت‌های اداری خود و رسیدگی به پرونده‌ها به فساد و انحراف آلوده شدند و ما ناچار به برخورد با آنها شدیم.” به گزارش خبرگزاری فارس، او خبر داد: “بیش ا ز ۱۰ نفر از همکاران ما بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند که عمدتاً از مدیران، رؤسای شعب و مستشاران بودند.” پورمحمدی همچنین با تاکید بر اینکه عدد فساد در تعزیرات حکومتی در مقایسه با عدد پرونده‌های فساد در کشور متفاوت است، گفت: “البته رقم فساد در سازمان تعزیرات با آنچه که در کشور رخ داده فاصله زیادی دارد، اما با این وجود ما برای همین میزان فساد هم متأسف هستیم.”
امروز دیگر انتشار اخبار گسترده فساد مالی در ایران، به موضوعی عادی تبدیل شده است. چنانچه وزیردادگستری تاکید کرده “رقم فساد” در کشور آنچنان است که دستگیری بیش از ده تن از “مدیران، رؤسای شعب و مستشاران” سازمان تعزیرات حکومتی، فساد چندانی تلقی نمی‌شود.
همین هفته پیش بود که خبرگزاری مهر خبر داد گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ منتشر شده توسط دیوان محاسبات، حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران در آبان ماه سال ۱۳۹۱، حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۱۸۵ میلیون دلار با تضمین “فرمانده نیروی انتظامی” به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده، اما این شرکت تاکنون بدهی خود را به شرکت ملی نفت و یا خزانه کشور پرداخت نکرده است.
به دنبال انتشار این خبر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: “برخی کج‌سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.” او خبر داد که “ فروش نفت توسط «ناجا» پیشنهاد احمدی نژاد بود” و مدعی شد که اقدامات آنها قانونی بوده و واریز نشدن پول نفت “مشکل حسابداری” بوده است.
محمد خوشچهره، نماینده اصولگرای پیشین مجلس به روزنامه شرق گفته بود: “در درجه اول باید رییس دولت پیشین، یعنی محمود احمدی‌نژاد در این مورد پاسخگو باشد. نفت چارچوب و مناسبات خاص خود را دارد، این مساله باید ریشه‌یابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محموله‌های نفتی برسد. ۱۱۰ سال است که در کشور ما فروش نفت ساری و جاری است، اینکه چه شده به محموله‌فروشی رسیده‌ایم قابل تامل است، حالا به اسم دورزدن تحریم‌ها باشد یا هر چیز دیگر.” خوشچهره تاکید کرده بود: “آقای احمدی‌نژاد می‌گفت تحریم‌ها چیزی نیست و کاغذپاره است و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.”
اوایل دی‌ماه گذشته بود که حسن روحانی طی نامه‌ای به معاون اول خود، خواستار شناسایی موارد “سوءاستفاده از شرایط تحریم” شد. در آن نامه آمده بود: “مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد.”
روحانی چندی بعد طی سخنانی اعلام کرد: “من خواهم گفت که یک عده نمی‌خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع شخصی‌شان مخالف هستند شرایط عادی با دنیا داشته باشیم”
چند روز بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، به خبرنگاران گفت: “در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند.”
پیش از آن حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی، در گفتگویی از “کاسبان تحریم” نام برده و خبر داده بود: “کسانی پول ایران را از یک بانک به بانک دیگر جابه‌جا می‌کردند و از یک تا هفت درصد می‌گرفتند. تصور کنید در طول یک سال یک نفر ۱۵۰ میلیون دلار از یک بانک به بانک دیگر جابه جا کرده باشد و مثلاً پنج درصد گرفته باشد. و این را به مثابۀ فداکاری هم انجام داده باشد و به کشور هم فروخته باشد که من فداکاری کرده‌ام. وقتی رفع تحریم شروع می‌شود، او حاضر است کفن هم بپوشد. خودش حتما کفن نمی‌پوشد، اما می‌تواند هزینۀ هزاران کفن پوش را بدهد.”
از طرفی محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مهرماه گذشته، از “دلالان تحریم” سخن گفته و اعلام کرده بود: “مخالفان رفع تحریم، در واقع دلالان تحریم هستند. آنها کسانی هستند که از شرایط تحریم سود می‌برند، بنابراین در زمینه رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند، اما باید با قدرت پیش رفت تا بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم.”
در تمامی ماه‌هایی که دولت روحانی اداره امور را در دست گرفته است، اخباری از فسادهایی گسترده منتشر شد که گفته می‌شد شرایط تحریم آن‌را ایجاد کرده است. ماجرای بابک زنجانی تنها یک مورد از این اخبار بود که به دلیل انعکاس خبری آن توجه بیشتری را جلب کرد. چندی پیش هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد که هشت هزار میلیارد تومان پول دولت در حساب یک‌نفر بوده و آن شخص بازداشت شده است. تعداد این اخبار هر روز در حال افزایش است.
اوایل بهمن ماه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با سایت انتخاب اعلام کرد: “طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.” او از “برخی سوءمدیریت ها در دور زدن تحریم‌ها” انتقاد کرده و گفته بود: “به صورت کامل و جامع اطلاع ندارم که [این روشها] کجاها و چگونه بوده است. فروش نفت، ورود کالاها؛ انتقال پول و انتقال موارد حساس فنی بوده و اگر درست مدیریت می‌شد ؛ شاید این اتفاقات نمی‌افتاد.”
گسترش فساد در ایران طی دوره تحریم آنچنان شدت گرفت که ایران در گزارش‌های جهانی از شاخص فساد، به میان فاسدترین اقتصادها در جهان سقوط کرد. سیزدهم آذرماه گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان “رتبه کشورها با شاخص فساد” خبر داد که در میان ۱۷۷ کشور، ایران با کسب ۲۵ امتیاز، یکصد و چهل و چهارمین کشور از نظر فساد اقتصادی و اداری معرفی شده است. این رتبه سال گذشته در رده ۱۳۳ معرفی شده بود و مشخص بود که ایران به فاصله یک سال ده رتبه تنزل داشته است. سایت الف وابسته به احمد توکلی نیز خبر داد که از سال ۲۰۰۳ نام ایران به این لیست اضافه شده و در اولین سال رتبه ایران ۷۹ بوده است. به این ترتیب ایران در طی ده سال، ۶۵ رتبه سقوط کرده و به فاسدترین کشورهای دنیا در این جدول نزدیک شده است.
