دوباره رای می دهم؟

نویسنده
ابراهیم آزاد

سال 1388 سالی بود که شروعش با تلاش برای ایجاد اشتیاق در رای اولی ها به رای دادن همراه بود و پایانش توصیه به صبر و استقامت در سال آینده! سال 1388 به زعم بسیاری از دانشمندان و کارشناسان حوزه های سیاسی و اجتماعی سال شکوفایی آگاهی های بدنه وسیعی از جامعه ایرانیان و نزدیک تر شدن آن به مولفه های جامعه مدنی بود. با اینهمه هنوز سوالی در اذهان پیروان جنبش سبز وجود دارد که گاهی نا خواسته از آن فرار میکنند و می توان اضطراب در پاسخ دادن به این سوال را در چشمهای آنها دید! این مقاله شاید پاسخی باشد به این سوال که به زودی به صورتی جدی در بدنه جنبش مردمی سبز مطرح خواهد شد : " آیا دوباره رای خواهم داد؟!”

 

 

رای دادن : حق یا تکلیف

 

در نظامهای استبدادی و در حقیقت ایدئولوگ  که در آنها مجموعه ای از ارزشهای تعریف شده برای جامعه وجود دارند شهروندان با مجموعه ای از تکالیف رو به رو هستند. در چنین جوامعی شهروندان به واسطه تکالیف خود مجاب به انجام فعالیتهای مشخصی میشوند. توسعه نظامهای فکری در طول تاریخ و استقرار نظامهای مردمسالار مبتنی بر رای مردم موجب گردیده تا میزان حمایت مردمی به یکی از مولفه های مهم در اقتدار قدرتها در تعامل با دیگر کشورهای خارجی بدل گردد. به عبارت دیگر هر چه قدر میزان حمایتهای مردمی از نظام سیاسی بالاتر باشد توانمندی آن مجموعه در تعاملات سیاسی با دیگر کشورها بیشتر خواهد بود. یکی از روشهای نشان دادن این حمایت مردمی میزان حضور مردم در مسایل سیاسی است که بارزترین نمونه آن مشارکت مردم در رای گیری هاست. تناقض طنز آلود دوران حاضر این است که نظامهای تمامیت خواه شرکت در رای گیری را که به عنوان نمادی از مردمسالاری و در حقیقت یک حق مسلم شهروندی است نه به عنوان حق که به عنوان تکلیفی برای نشان دادن و اثبات میزان حمایت های مردمی به کشورهای دیگر دنیا برای مردمان خود فرض میکنند. در چنین جوامعی حضور مردم در پای صندوق های رای یعنی با سیاست های نظام تمامیت خواه “موافقم " و نتیجه آن نیز با توجه به محدودیت انتخاب ها و نظارت های نا مناسب و عدم صیانت از آراء همواره در راستای اهداف از پیش تعیین شده و دلخواه نظام استبدادی خواهد بود. در این شرایط که با وضعیت ایده آل فاصله بعیدی دارد و در آن گزینه های انتخابی برخاسته و متناسب با خواسته های واقعی مردم جامعه نیست آیا حضور در عرصه سیاسی و انتخابات می تواند ارزشی در بر داشته باشد؟ در مقابل آیا انصراف از حضور و انفعال سیاسی در این شرایط به معنای سپردن بدون زحمت میدان به رقیب نیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دید که رای دادن از منظر حق شهروندی مورد قبول است یا تکلیف حاکمیت بر مردم و با همین منظر باید دید که رای ندادن ٬ صرف نظر کردن از این حق به معنای ترجیح سود بیشتر بر سود کمتر ست یا صرف نظر کردن از تکلیف برای مقابله با حاکمیت!

 

اگر رای دادن را تکلیفی از سوی حاکمیت بپنداریم آنگاه صرف نظر کردن و یا نکردن آن سودی برای استقرار دموکراسی نخواهد داشت. به عبارت دیگر انفعال سیاسی و رای ندادن مادامیکه ابزاری برای مقابله با حاکمیت باشد در حقیقت مبنای آن پذیرش ماهیت تکلیفی برای آن است و این به خودی خود در تضاد و تناقض با مفهوم شهروندی و در حقیقت جامعه حق محور است که پیش نیازهای اصلی جوامع دموکرات هستند. البته برای رای ندادن می توان دلایل دیگری داشت که به طور خلاصه ترجیح سود های حاصله از رای ندادن (انصراق از حق) بر سودهای استحصال شده از رای دادن (احقاق حق) می باشد. بنابراین در ادامه مقاله به بررسی سود و زیانهای حاصله از احقاق یا انصراف از این حق شهروندی از نگاه نگارنده پرداخته میشود که می تواند با دانش خوانندگان مقاله تکمیل و یا نقد گردد.

 

رای دادم – رای ندادم

 

بیش از سی زمستان از اولین رای گیری رسمی در ایران پس از انقلاب میگذرد. رای گیری که با حضور بالای نود و پنج درصد و در انتخاب تنها یک گزینه انجام شد. توجه به شرایط رای گیری در آن زمان نکات واضح و جالبی را در بر دارد از جمله تک گزینه ای بودن و سرخ و سبز بودن برگه های رای و … که در آن زمان هیچ واکنشی را در بدنه مردم در بر نداشت. به عبارت دیگر می توان فهمید که مردم آگاهی نسبت به پیش نیازهای دموکراسی نداشتند چرا که وجود تنها یک گزینه حتی اگر نزدیک به صد در صد مردم با آن توافق داشته باشند تناقضی ذاتی با آزادی دارد! سوال اینجاست که اگر بر فرض محال بیش از نود درصد رای به مخالفت می دادند چه معنایی در بر داشت؟ یا آنکه اگر تنها 51 درصد با آن موافق یا مخالف بودند مفهوم آن چه می بود؟ استفاده از رنگهای سبز و سرخ که دارای مفاهیمی نمادین در پس زمینه های ذهنی مردم دارند چه ضرورتی داشت؟

 

از این سوالها البته باید عبور کرد چرا که تاریخ را تنها باید با ابزارهای دقیق و علمی مطالعه نمود و برای رسیدن به پاسخ باید شرایط آن زمان را نیز در نظر گرفت. نا گفته نماند که برای رسیدن به پاسخ باید هدف سوال نیز در نظر گرفته شود و هدف این مقاله بررسی نقاط ضعف اولین انتخابات ایران پس از انقلاب نیست. آنچه مهم و مشخص است این است که در سالهای پس از اولین انتخابات٬ پررنگ ترین حضور مردم در انتخابات دور اول اصلاحات بود و در فاصله میان این سالها همواره مردم از سوء استفاده از آراء مردمی برای اثبات رویکرد ایدئولوژیک نظام که گاهی متناقض با نیازهای بخشی از رای دهندگان بوده در محاوره های خود سخن می راندند.

 

 انتخاب خاتمی برای ایجاد تغییر بار دیگر شور و شوقی در میان نسل جوان و امیدوار ایجاد نمود٬ شور و شوقی که در گذر زمان باز به یاس بدل شد و نظام به سوء استفاده از آراء در اذهان مردم متهم گردید. رای دادن های این سالها در ظاهر سودی در بر نداشت و تئوری بی نتیجه بودن آراء مردمی و سوء استفاده از آن برای تثبیت خود در معادلات جهانی توسط تندروهای مخالف بیشتر مورد تاکید قرار میگرفت. با اینهمه انتخابات سال 1384 و انتخاب محمود احمدی نژاد در غیاب و انفعال مردم اگر چه سختی هایی را در حوزه های مختلف برای کشور و مردم داشت اما نقش بسزایی در توسعه آگاهی ها و توجه به فواید حضور و فعالیت نسبت به انفعال سیاسی ایفا نمود. اگر رای دادن های سالهای قبل فایده زیادی را در برنداشت اما در سال 1384 مردم فهمیدند که رای ندادن می تواند مضراتی بیشتر از عدم حضور داشته باشد. با رشد این تفکر بود که عزمی عمومی برای حضور در انتخابات 1388 به وجود آمد و قدرت آن به اندازه ای بود که بسیاری از افرادی که در اولین انتخابات پس از انقلاب در عرصه نیامده بودند این بار در چارچوب نظام و به گزینه هایی که در تمامی این سالها از مهره های اصلی نظام بودند رای دادند.

 

نتیجه انتخابات سال 1388 خواسته یا ناخواسته حساسیتهای زیادی را در بر داشت. هیچ ارگان رسمی نمی تواند بر صحت انتخابات صحه گذارد و یا آن را قطعا دارای ایراد بداند. در حقیقت برخورد نا صحیح با پدیده اعتراض به نتایج آراء و سوال " رای من کجاست؟”  صورت مسئله را تغییر داد و نتیجه آن شد که به جای پرداختن به مدعا و اقناع تفکرات عمومی هزینه های اجتماعی بیشتری بر جامعه تحمیل شد و خواسته ها رادیکال تر گردید. در اینجا ٬ نگاه رای دهندگان به تغییر٬ سه جهت عمده می یابد:

 

1.   عده ای که انتخابات را به واسطه پیش آمد حوادث پس از آن میمون می دانند و رادیکال تر شدن خواسته ها را مطلوب فرض میکنند. چیزی که صراحتا مغایر با رای و نظر رهبران اصلی جنبش و حامیان فکری آن است.

 

2.   عده ای دیگر به موضع منفعل پیشین خود باز گشته و انتخابات را در نظام های غیر آزاد بلا اثر و بی نتیجه می دانند و با اشاره به شائبه تقلب و به ظاهر ناکامی در باز پس گیری انتخابات٬ شرکت در آن را موید نظامهای فکری تمامیت خواه میدانند.

 

 

3.   دسته سوم حضور در انتخابات را به عنوان حقی شهروندی پذیرفته و هر گونه انصراف از این حق را به معنای سپردن عرصه به حریف می دانند و اعتراض به نتیجه را دفاع از حق شهروندی خود و نه ساختارشکنی می دانند.  

 

پاسخ به دسته اول در حوصله این مقاله نیست و پاسخ های زیادی را در این خصوص ارایه گردیده است. ساختار شکنی و تحمیل ساختار جدید بدون در نظر گرفتن زمینه های فکری لازم در مردم و بی توجهی به لزوم پذیرش مردمی در حقیقت سکه دیگری از استبداد است که به غیر از سخت تر نمودن روزگار بر مردمان جامعه قطعا در گذر زمان به استقرار دموکراسی کمکی نخواهد کرد. پاسخ ذیل برای جمعیت دومی خواهد بود که حضور در انتخابات را بی نتیجه می دانند.

 

فواید و زیانهای مشارکت سیاسی

 

پارادوکس ذاتی نظامهای دموکرات این است که همواره نظامهای تمامیت خواه می توانند با رای مردم و با اقبال عمومی در انتخاباتی آزاد انتخاب گردند. به عبارت دیگر دموکراسی متضمن بقای تمامی اندیشه ها حتی اندیشه های ضددموکرات در جامعه است اما عکس آن صحیح نمی باشد. استفاده از حربه آزادی بیان توسط برخی رسانه ها در دوران اصلاحات و محدودیت شدید این آزادی در دوره بعد در این سالها نمونه ای از این گزاره صحیح است. با اینهمه جنبش های دموکرات جنبشی در روش هستند (رجوع کنید به مقاله “اصول اصلاح” آقای قوچانی و پاسخ ابراهیم آزاد در مقاله “اصلاح اصول”) به این معنا که برای استقرار آن باید زمینه های دموکراسی و پیش نیاز های آن فراهم آیند و استفاده از ابزارهای حذفی و دیکتاتورمآبانه (دیکتاتور مصلح) برای استقرار دموکراسی نه تنها نتیجه ای در بر نخواهد داشت بلکه منجر به ریشه دار تر شدن استبداد و تاخیر بیشتر در رشد و توسعه مردم به عنوان اصلی ترین پیش نیاز جامعه دموکرات خواهد شد. 

 

تقلب و سوء استفاده مواردی هستند که همیشه حضور در انتخابات را تهدید میکنند. با اینهمه سوال اینجاست که آیا عدم حضور در انتخابات در فواصل سالهای میانی انتخابات اول و انتخابات رییس جمهوری سالهای 76 و یا انفعال در سال 84 برای معترضین به شرایط نتیجه ای را در برداشته است؟ با نگاهی به تاریخ سی سال گذشته می فهمیم که همواره تغییرات بنیادین و بهبود فضا پیرو مشارکت های عمده در  انتخابات فراهم آمده اند! حتی شکل گیری جنبش سبز و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی مرهون همین حضور بوده است. به بیان دیگر اگرچه یاس و نا امیدی در دست یابی صد در صدی به خواسته های اجتماعی در دوران اصلاحات پس از حضور وسیع در انتخابات و یا ناکام ماندن مردم در انتخابات سال 88 انکار ناپذیر است اما دست آوردهای آن نیز غیر قابل انکار است. دست آوردهایی که در فاصله سالهای 84 تا 88 رها شدنشان و حتی از دست رفتنشان برای کارشناسان حوزه های مختلف و حتی مردم کوچه و بازار هم ملموس بود.

 

مشارکت سیاسی حقیست که صرف نظر از آن برای نظامهای تمامیت خواه مطلوب تر از مصادره آن به نفع خود و یا پرداخت هزینه های گزاف برای تقلب در آن است. در حقیقت نظام های تمامیت خواه با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و حامیان خود همواره ضعف خود در جلب حداکثری و رقابت با تفکرات دیگر را می پوشانند اما هزینه های ناشی از عدم انصراف مردم برای مشارکت و پافشاری بر خواسته های قانونی و شهروندی خود٬  بسیار انرژی بر و بالاست. اگر مشارکت مردمی نبود اینهمه هزینه برای ابقای دولت پرداخته نمیشد و در آرامشی تمام قدرت در دستان رقیب حفظ میشد و در حال حاضر با صرف چنین هزینه ای تصور تکرار دوباره آن حتی با عدم توفیق در اصلاح قانون انتخابات کمی دور از ذهن است. در حقیقت در انتخابات سال 1388 ٬ بالا رفتن حساسیت های مردمی تا این اندازه٬ چیزی نبود که مورد انتظار باشد و حضور مداوم مردم و پیگیری حقوق شهروندی خود ریسک تکرار دوباره خطا را در آینده به حد اقل میرساند.

 

بنابراین برای کسانی که به دنبال اصلاح در چارچوب قانون اساسی هستند شرکت در انتخابات نه به عنوان تکلیف٬ که به عنوان حقی شهروندی٬ ابزاری مهم برای پیگیری مداوم خواسته های خود است. در حقیقت حق رای٬ حداقلی ترین حق در نظامهای مردم سالار است و با واگذاری این حق استیفای سطوح بالاتر این حقوق ممکن نیست.

 

کلام آخر

 

انتخابات مجلس٬ انتخابات آتی در کشور می باشد و در حقیقت نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز اگرچه منجر به حذف تعداد زیادی از نمایندگان واقعی و مطلوب مردم میشود اما مانع از وجود گزینه هایی که در راستای اهداف اصلاح طلبان  می باشند نمی گردد. تلاش مجمع تشخیص مصلحت نیز برای کاهش تاثیر نظارت شورای نگهبان میتواند منجر به بهبود شرایط برگزاری انتخابات گردد و این فرصتیست مغتنم که نباید از دست داد.

 

انتخابات مجلس اهمیتی بسیار فراتر از انتخابات ریاست جمهوری دارد و این نکته ایست که در اذهان عمومی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بر اعمال رییس جمهور و یا تایید کننده رفتارهای مجری قانون جایگاه مهمی را ایفا می نماید و برای همین باید با اهمیتی بیش از انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه جنبش سبز و میانه روها اصلاح طلب و حتی راست گرا قرار گیرد. جنبش سبز نشان داد که با حضور در انتخابات و پیگیری خواسته های خود می تواند مجموعه را به پاسخ گویی وادار نماید و در چارچوبهای قانون اساسی خواسته هایش را مصرانه تقاضا نماید. با اینهمه شرکت در انتخابات و حضور و مشارکت فعال سیاسی یک مسئله فردی با اثری اجتماعیست و نمی توان آن را تحمیل نمود. تحلیل هر فرد از سود و زیان احقاق حق و یا انصراف از آن است که تصمیم نهایی را مشخص میکند و نگارنده امید دارد تا این مقاله به فهم تفاوت میان حق و تکلیف در این زمینه و تشخیص سود و زیان آن کمک نموده باشد.