معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به تازگی متن پیش نویس ”قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی” را برای اطلاع و اظهار نظر منتشر کرده است. این قانون توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و در شرایطی انتشار یافته که پیش از این شماری از صاحب نظران مستقل رسانه ای نسبت به فراهم نیاوردن امکان مشارکت روزنامه نگاران و دست اندرکاران مستقل رسانه ای در جریان تدوین این پیش نویس ابراز ناخرسندی کرده بودند. متن پیش نویسی که اکنون منتشر شده نشان می دهد که نگرانی ناظران بیهوده نبوده است. پیش نویس منتشر شده مصادره غیر قانونی حقوق روزنامه نگاران و رسانه ها به نفع حکومت به نام حمایت از این حقوق است. شرح خواهم داد چرا: الف ـ- پیش نویس مدعی است که در اجرای بند الف ماده ده برنامه پنج ساله، اصل ۲۴ قانون اساسی و اصل یکصد و شصت تدوین شده است. ظاهرا نویسندگان قانون تصور کرده اند کسی خبر ندارد یا نمی رود ببیند مرجع این استناد چیست. در بند الف ماده ده گفته شده است “تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی”. اولا معنای نظام جامع رسانه ای تشکیل سازمان نیست. سازمانی که گفته شده غیر دولتی است اما نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی آن از مقام های نظارتی دولتی هستند. در این سازمان نه فقط دورنمایی از تسهیل مورد نظر بند الف دیده نمی شود بلکه خوف به راه انداختن یک نظام عریض و طویل بوروکراتیک کشوری و استانی غالب است. معنای نظام جامع به گواهی متن مذاکرات کمیسیون های تدوین کننده بخش فرهنگ برنامه پنجم ـ که من یکی از اعضای آن بوده ام ـ تعریف ضوابط و روابط بوده است و نه تشکیل سازمانی که مسئولیت اجرایی و نظارتی (آن هم به طور همزمان) بر عهده داشته باشد آن هم به موازات مسئولیت هایی که نهاد های دیگر در این زمینه بر عهده دارند.
این پیش نویس نه فقط مغایر قانون برنامه پنجم است بلکه هیچ ربطی به دو اصل مورد اشاره قانون اساسی ندارد. اصل بیست و چهار تاکید بر آزادی مطبوعات دارد با این قید که مگر اینکه مخل اسلام یا حقوق عمومی باشد. بنا بر این اصل قانون تفصیل این اصل را بیان می کند. هر حقوقدانی می داند که در این مورد تفصیل دادن به معنای شرح موارد مخل است. چیزی که ربطی به پیش نویس نوشته شده و سازمان پیشنهاد شده ندارد. همین طور اصل صدو شصت و هشتم که مربوط به رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و هیچ ربطی به این پیش نویس و سازمان پیشنهادی آن ندارد مگر اینکه قرار باشد این سازمان جایگزین هیات منصفه یا دادگاه شود.
از دولتی که رییس آن ادعای حقوقدان بودن دارد بعید است به این صراحت از فریب حقوقی برای توجیه یک قانون غیر لازم استفاده شود. با توجه به بی ربط بودن این استناد ها می توان به صراحت گفت این پیش نویس هیچ ربطی به برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی ندارد.
ب ـ- از بی اعتباری استناد ضرورت قانونی که بگذریم، قانون پیشنهادی، به نام حمایت از حقوق رسانه ها، رسما مسئولیت اداره حرفه ای رسانه ها را به نهادهای حکومتی سپرده و به اصطلاح حق رسانه ها در اداره امور خود را به رسمیت نشناخته و به تعبیر دقیق تر برای مطبوعات و رسانه ها قیم تعیین کرده است. از نماینده ارشاد و مجلس گرفته تا نماینده دادستان و حوزه علیمیه قم.
ج -ـ این قانون نه تنها به صراحت مغایر با سیاست اعلام شده آقای روحانی برای سپردن کار اهل فرهنگ به آنان، بلکه به معنای سپردن کار اهل فرهنگ به دستگاه های نظارتیِ غیر پاسخگوست.
د ـ- اگر از این اشکالات اساسی که اصل ضرورت وجود قانون را مورد تردید جدی قرار می دهد بگذریم، این قانون در جزئیات دارای اشکالات اساسی است. از تقلیل حقوق اساسی ناظر بر آزادی بیان و حقوق عرفی رسانه ها به قواعد یک بوروکراسی ناظر بر روابط کارگر و کارفرما و روابط اداری رسانه ها و دولت گرفته تا طرح یک نظام انتخاباتی و مدیریتی غیر دموکراتیک. به این ترتیب سازمان پیشنهادی معاونت مطبوعاتی نه فقط هیچ گشایشی در کار رسانه ها ایجاد نخواهد کرد بلکه سنگی اضافه بر پای آنان خواهدبست.
جان کلام اینکه روزنامه نگاران ممکن است بپذیرند وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی به طور ساختاری نمی تواند مانع بازداشت ها و سرکوب غیر قانونی روزنامه نگاران و رسانه ها توسط قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی شوند اما نمی توانند شاهد آن باشند که معاونت مطبوعاتی به جای تمرکز توان خود بر بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات در فکر ایجاد محدودیت های بوروکراتیک بیشتر برای روزنامه نگاران و رسانه ها باشد. به این ترتیب مقایسه وعده های آقای روحانی به روزنامه نگاران با رویه عملی آقای انتظامی، آدمی را به یاد این گلایه تاریخی خواجه شیراز می اندازد:
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم