مجلس نهم٬ لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت را در حالی تصویب کرد که نمایندگان٬ بندهایی را درباره لزوم کمک دولت به برخی نهادها٬ به این لایحه اضافه کرده‌اند.
براساس آن‌چه نمایندگان تصویب کرده‌اند٬ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ تغییری نخواهد کرد و دولت تا آن زمان٬ موظف است لایحه‌ای برای اجرای مرحله بعدی این طرح به مجلس ارائه کند.
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در تصویب لایجه بودجه رخ داد٬ احتمالا بازگشت بند مربوط به کمک دولت به موسسات فرهنگی بود. این بند توسط کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود٬ اما در صحن علنی مجلس٬ مجددا تصویب و واردلایحه بودجه شد.
براساس این طرح دولت مکلف است به موسسات و نهادهایی چون بنیاد حکمت اسلامی صدر - به ریاست سیدمحمد خامنه‌ای، - بنیاد بین‌المللی غدیر - به ریاست ابوالقاسم خزعلی-٬ مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح‌الله حسینیان، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد دعبل خزاعی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت، جشنواره عمار، هیئت رزمندگان اسلام و دانشگاه امام صادق٬ ۱۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و ۷۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی ارائه کند. ضمن این‌که این موسسات از کمک‌های مالی دیگر نهادها و موسسات نیز برخوردار خواهند بود.
این بند از لایحه بودجه توسط کیسیون تلفیق حذف شده بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفته بود که جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه که درباره “کمک مالی به موسسات فرهنگی بود”، حذف و “مقرر شد این موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گیرند”.
احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز درباره این موسسات و بودجه‌های آنان گفته بود: “بنیاد سعدی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گیرند و اسامی پرطمطراقی مثل مهدویت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گیرند؟ کمک دولت به این موسسات پول بیت‌المال است که هدر می‌رود”.
این مساله اما با مخالفت در داخل مجلس روبه‌رو شد. علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ گفت که “دولت به مسئله فرهنگی کم توجهی کرده” و افزود: “همین مقدار مختصری که دولت داده نیز در کمیسیون تلفیق حذف کردیم در حالی که اعتبارات بخش فرهنگ کم است و باید بیش از اینها کمک می‌کردیم”.
هم‌زمان نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی که پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درباره جدول شماره ۱۷ را داده بود، گفت که “این مجموعه‌ها با کمترین هزینه مهم‌ترین خواسته‌های نظام را تامین می‌کنند… دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ایجاب می‌کند که از این مسائل حمایت کنیم”.
پژمانفر هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیز گفته بود که “بودجه زیارت در سال ۹۳ به نصف رسیده و همین مقدار نیز میان تمام استان‌های کشور تقسیم شده به طوری که سهم خراسان‌رضوی تنها ۱۲.۵ میلیارد تومان است” و اضافه کرده بود: “این مسئله قابل دفاع نیست که از سویی درآمدهای غیرقابل تحصیل را به ما بدهند و از سویی با مسئله مهمی نظیر زیارت این‌گونه برخورد شود”.
در لایحه بودجه سال ۹۳ میزان درآمد دولت یازدهم از صادرات نفت و گازبیش از ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که کل درآمد صادرات نفت و گاز ایران در سال ۹۲ حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. براساس مصوبه مجلس صادرات میعانات گازی نیز باید به بیش از ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد، میزانی که به معنی حدود ۶ برابر شدن صادرات میعانات گازی است.
دولت حسن روحانی٬ نخستین لایحه بودجه خود را نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که پس از چندین ماه انتقاد نزدیکان روحانی از دولت احمدی‌نژاد و بودجه سال جاری نوشته شده بود. آن زمان اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ گفته بود که کشور با کسری بودجه جدی مواجه است: “در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه مصوب٬ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است”.
بودجه دولت روحانی اما از همان ابتدا با حواشی همراه بود. علاوه بر انتقادهای اصول‌گرایان به بخش‌های مختلف لایحه بودجه٬ ۱۸ نماینده استان خوزستان نیز در اعتراض به آن‌چه که “کمبود اعتبارات تخصیص داده شده به خوزستان” نامیده بودند٬ اقدام به استعفای دسته‌جمعی کرده بودند. آن‌ها خواستار توجه به اعتبارات خوزستان٬ آلودگی هوا و ریزگردها، مسئله انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها، بیکاری، مشکل فاضلاب شهری و آلودگی آب آشامیدنی و بازسازی مناطق جنگ‌زده بودند.
برخی از اصول‌گرایان نیز نسبت به بودجه دفاعی کشور معترض بودند. اسماعیل کوثری٬ رییس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی٬ نیز در چند گفت‌وگو٬ به انتقاد از بودجه دفاعی کشور پرداخته و با انتقاد از دولت گفته بود که “نگاه دولت در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور نبوده و نیست و این مسئله در تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ نیز مشاهده می‌شود و این نگاه در اصل خلاف برنامه ۵ ساله پنجم توسعه است”.
به گفته کوثری٬ کمیسیون امنیت ملی مجلس “بحث عدم تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه ۹۳ را دنبال می‌کند تا دقیقاً بودجه بر اساس برنامه پنجم خصوصاً ماده ۱۹۷ آن که مربوط به صنایع دفاعی است، تدوین شود”.
سقف کل بودجه سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
در بودجه‌ای که توسط دولت یازدهم تدوین شده٬ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار و قیمت دلار ۲۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد تومان پیش بینی شده است. رقمی که معنای آن این است که برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.
