هشتم مارس،روز جهانی زن، بهانه‌ای‌ست برای یادآوری تبعیضاتی که در مورد نیمی از جمعیت جهان اعمال می‌شود؛روزی که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نشناخته و به جای آن روز تولد فاطمه٬ دختر پیامبر اسلام را به عنوان روز زن برگزیده است.اما به گزارش روزنامه‌ی اعتماد٬ دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ دولت های جمهوری اسلامی روز جهانی زن را به رسمیت شناخته و معاون رئیس جمهوری به همین مناسبت پای صحبت زنان نشسته است.
زنان ایرانی اما که سال هاست به این مناسبت، در قالب های مختلف خواست های خود را مطرح می کنند، امسال نیز در میدان بودند.در همین راستا کنش‌گران و نهادهای حوزه‌ی زنان با انتشار بیانیه‌های مختلف نسبت به نابرابری جنسیتی موجود در ایران اعتراض کرده و لزوم دستیابی به برابری را در “تقویت و بازسازی نهادهای مدنی”دانسته‌اند. در یکی از این بیانیه‌ها آمده است: “هرچند مطالبات به حق زنان همچون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز٬ رفع خشونت علیه زنان٬ برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال٬ پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و … طی سال‌های اخیر همچنان بدون پاسخ مانده اما امروز فعالان حقوق زنان بر این باورند که برای رسیدن به این مطالبات٬ یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکارناپذیر است”.
از سوی دیگر بیش از ۳۵۰ تن از مدافعان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت این روز٬ نسبت به روند فرودست‌تر شدن زنان در جامعه‌ی ایران هشدار داده‌اند که روند فقیرتر شدن زنان در جامعه‌ی ایران و همچنین “خصوصی‌سازی نظام سلامت و بهداشت” و “تصویب طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده” به ضرر زنان پیش می‌رود. تاثیرات آلودگی‌های زیست محیطی و به حاشیه راندن زنان از عرصه‌ی اقتصادی دیگر مواردی‌ست که به آن اشاره شده است.
لوایح و قوانین تبعیض‌آمیز
در ماه‌های پایانی دولت دهم و با آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال جاری٬ لوایحی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که اعتراض جامعه‌ی زنان را برانگیخت. در این لوایح که به تصویب رسید یا در دست بررسی قرار دارد می‌توان به نگاه تصمیم‌گیران مبنی بر زنان بیشتر پی برد.
در سال جاری لایحهی “حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست” به مجلس ارایه شد که مورد اعتراض بسیاری واقع شد. در این لایحه عنوان شده بود که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده “ممنوع است اما طبق تبصره‌ی همین ماده٬ اگر دادگاه صلاحیت انجام چنین عملی را تشخیص دهد٬ چنین ازدواجی امکان‌پذیر است.
لایحهی دیگری نیز به مجلس ارایه شده به نام “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که این طرح نیز با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد. در این لایحه تاکید بر فرزندآوری محور اصلی را تشکیل می‌دهد به این شکل که وظیفه‌ی زن در همسری و مادری او خلاصه می‌شود. اولویت‌های استخدامی٬ تبلیغات رسانه‌ای برای فرزندآوری بیشتر از جمله مواردی‌ست که با مروری بر آن‌ها می‌توان به تبعیض نهفته‌ی موجود پی برد.
در ماده‌ای که مربوط به اشتغال زنان است می‌توان اولویت استخدامی را به این شکل مشاهده کرد: مردان متاهل و دارای فرزند٬ زنان متاهل و دارای فرزند٬ مردان متاهل٬ زنان متاهل٬ مردان مجرد و زنان مجرد. در این ماده نه تنها میان زن و مرد تبعیض ایجاد شده بلکه میان زنان نیز بر اساس تاهل و فرزند داشتن٬ تبعیض گذاشته شده است.
اجرایی شدن تبدیل بودجه‌ی “کنترل جمعیت” به “باروری” و تبلیغات رسانه‌ای که جمهوری اسلامی در این خصوص اتخاذ کرده از دیگر اقدامات علیه زنان است. کارشناسان معتقدند که بدون آسیب‌شناسی معضلات اجتماعی نمی‌توان افراد جامعه را به سوی افزایش جمعیت پیش برد. اختصاص بسته‌‌های تشویقی٬ تبلیغ خانه به خانه٬ کمبود لوازم پیش‌گیری از بارداری و تبلیغات شهری از مواردی‌ست که در سال گذشته بر آن تاکید شده است.
پوسترهای تبلیغاتی که در ماه‌های گذشته در تبلیغات شهری در خیابان‌ها و اماکن عمومی به چشم می‌خورد حاکی از زندگی راحت و شاد یک خانواده پر جمعیت است اما در بیشتر این تصاویر٬ طرحی از مادر خانواده وجود ندارد.
لایحهی دیگری که در سال گذشته بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت٬ لایحهی “کاهش ساعت کاری” زنان است که مورد حمایت فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم بود. طبق این لایحه٬ ۸ ساعت از ساعت کاری زنان که معادل یک روز کاری‌ست بدون کاهش حقوق دریافتی٬ از آنان کاسته می‌شود. این قانون شامل حال زنانی می‌شود که دارای کودک زیر ۷ سال٬ افراد معلول در خانواده یا همسران از کارافتاده‌اند.
معترضان به این لایحه بر این باورند که با توجه به دیگر اولویت‌بندی‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای حضور زنان در بازار کار٬ این طرح نیز به خانه‌نشینی بیشتر نیمی از جمعیت ایران می‌انجامد و از سوی دیگر کارفرمایان که به سود خود می‌اندیشند از استخدام زنان با چنین شرایطی٬ سر باز خواهند زد.
بیمه زنان خانه‌دار نیز یکی دیگر از لوایحی‌ست که در سال گذشته مورد اختلاف واقع شد. عدم تایید شورای نگهبان و حذف اعتبار لازم برای این نوع از بیمه از لایحهی بودجه از جمله موانعی بود که در تصویب این قانون پیش آمد. طبق این طرح٬ دولت موظف خواهد بود تا بودجه لازم را هر ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی کند اما برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به تعدد لوایح و طرح‌های پیشنهادی٬ بعید نیست که در عمر این مجلس٬ شاهد تبدیل این طرح به قانون باشیم.
آن‌چه مسوولان برای رفع این مشکل چاره اندیشیدند به تبدیل بیمه‌ی زنان خانه‌دار به بیمه‌ی زنان سرپرست خانوار انجامید. بر این اساس زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در اولویت بیمه‌دار شدن قرار گرفتند. مسوولان امکان زیر پوشش قرار گرفتن زنان خانه‌دار را غیرعملی می‌خوانند.
یکی از مسایلی که با دخالت دولت یازدهم حذف شد٬ مساله‌ی دور کاری زنان بود. دور کاری به این معناست که زنان بتوانند از درون منازل خود شاغل باشند. معترضان به این اصل معتقد بودند که ارتباط مستقیم کافرما و کارمند از لزومات اشتغال است. از سوی دیگر تاکید این اصل بر این بود که زنان بتوانند کنار همسر و فرزندان خود به فعالیت حرفه‌ای مشغول شوند که این به معنای خانه‌نشینی آن‌ها و تعریف هویت‌شان در خانواده است.
در اقدامی دیگر طبق بخشنامه‌ای که در دولت یازدهم به دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها ابلاغ شد٬ زنان از پست‌های مشاوره‌ای حذف شدند. شهین‌دخت مولاوردی٬ معاون رییس‌جمهور در این خصوص معتقد است که این بخشنامه می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه منجر شود و باعث پیش‌رفت آن‌ها به سوی جایگاه معاونت باشد.
یکی از اعتراضات زنان به دولت‌ها بی‌عملی آن‌ها مقابل این لوایح بود. طبق قانون دولت می‌تواند نسبت به لوایح و قوانینی که قرار است به تصویب برسد٬ اعتراض کند.
جامعه مدنی زنان در خدمت برابری
با تغییر دولت و امیدهای ایجاد شده در جامعه٬ جامعه‌ی مدنی زنان نیز امیدوار بود که بتواند در فرصت به دست آمده٬ برای تغییر قوانین بکوشد. در این راستا نشست‌های بسیاری در سال گذشته و خصوصا پس از شروع به کار دولت یازدهم میان زنان از قشرها با خواسته‌های مختلف اما بر محور برابری برگزار شد.
مراسم هشت مارس امسال نیز با حضور زنان و مردان برابری‌خواه در تهران برگزار شد. این مراسم توسط “کانون شهروندی زنان” و “موسسه اسلامی زنان” برنامه‌ریزی شد. این مراسم در دو بخش سخنرانی و تجلیل از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی به پاسداشت روز جهانی زن پرداخت.
در این مراسم نرگس محمدی٬ فعال حقوق بشر و زنان٬ گیتی پورفاضل٬ وکیل دادگستری٬ شهلا اعزازی٬ جامعه‌شناس و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی٬ نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری٬ اعظم طالقانی٬ قرآن پژوه و بنیان‌گذار موسسه اسلامی زنان ایران و تعدادی دیگر از مدافعان و حامیان حقوق زنان سخنرانی کردند.
سخنرانان این مراسم ضمن اشاره به لزوم رفع موانع از فعالیت نهادها و تشکل‌های مدنی٬ نگاهی به عمل‌کرد دولت یازدهم در خصوص زنان٬ مشارکت اجتماعی زنان٬ بازار کار نابرابر٬ بیکاری و قوانین تبعیض‌آمیز داشتند.
گیتی پورفاضل در سخنرانی خود قوانین ایران را “تبعیض‌آمیز” و “غیرانسانی” خواند: “این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد٬ قوانینی مبتنی بر روابط قبیله‌ای‌ست و نه مبتنی بر قوانین مدنی٬ از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردها و حقوق بشر جهانی٬ تغییر کند”.
اعظم طالقانی نیز به لزوم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اشاره کرد. بنا به نظر بنیان‌گذار موسسه اسلامی زنان ایران٬ با “اجتهاد” می‌توان قوانین را به نفع زنان تغییر داد: “این اجتهاد در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته ولی عده‌ای با آن مخالفت می‌کنند. از این رو می‌خواهم از مخالفان با مساله‌ی اجتهاد برای تغییر به نفع زنان بپرسم چطور است که شما آقایان در مسایلی که فکر می‌کنید به نفع خودتان و مسایل مربوط به خودتان است٬ اجتهاد می‌کنید و به راحتی تغییر می‌دهید اما در رابطه با حقوق زنان قایل به اجتهاد و تغییر با توجه به زمانه نیستید؟”
