محسنی اژه ای رسانه ها را از انتشار تصویر و مطلب در مورد سید محمد خاتمی منع کرد.سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۷ بهمن در نشست خبری خود گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، منتشرکنند ، وی تاکید کرد با رسانه های متخلف برخورد خواهد شد ،محسنی اژه ای درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسوول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات گفت “ اگر کسانی از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوه‌قضاییه به‌عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به‌عنوان یک‌اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. “
وی افزود: “ در مورد همین فرد مورد نظر دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد “
هفته پیش اما قبل از سخنان صریح سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، نیز مدیران مسئول رسانه ها را احضار و همین موارد را گوشزد کرده بود.گفته می شود در این جلسه محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دلیل اعتراض به این هشدارها ،تهدید به توقیف روزنامه گردیده بود .البته تیرماه سال گذشته نیز۱۰نماینده عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی» توسط قوه قضائیه شده بودند. این نمایندگان ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» خوانده بودند.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه اما در خصوص اعلام ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات در رسانه ها از آن جهت مخالف قانون اساسی است که اصل 36 قانون اساسی مقرر میدارد :” حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد. “ اصل 37 همین قانون نیز بیان میدارد : ” اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. “
قانون مجازات اسلامی نیز مجازات های تکمیلی و تبعی را با شرایطی خاص و برای مدت زمانی مشخص در کنار مجازات اصلی صرفا برای محکومین در نظر گرفته است . ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان میدارد :
” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید …”
محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز که خاص محکومین به جرائم کیفری است، مقرر میدارد: “ محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند …“
بنابراین قوه قضائیه ایران نمی تواند هیچ محدودیتی بعنوان مجازات یا هر عنوان دیگری برای رییس دولت اصلاحات ایجاد کند زیرا رئیس جمهور اسبق ایران تاکنون در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام و مورد محاکمه و محکوم نگردیده است و مجازات اعم از اصلی یا تکمیلی و تبعی و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی نیز خاص و منحصر به محکومین است؛هر چند که اساسا مجازات یا محرومیتی تحت عنوان ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان بودن در قانون پیش بینی نگردیده است .
قوه قضائیه اما حتی نمی تواند رسانه ها را برای به کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات منع و یا مورد تهدید و مواخذه قرار دهد زیرا اصل 24 قانون اساسی مقرر میدارد: “ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.” از آن مهم تر ماده 4 قانون مطبوعات مقرر میدارد: “ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. ” البته طبق تبصره 2 از ماده 5 قانون مطبوعا ت استثنائا و بنا به ضرورت و در جهت حراست و حفظ امنیت کشور چنانچه نیاز به اعمال محدودیت خبری در مطبوعات باشد، آن هم برای مدت محدود و موضوع مشخص ،تنها مرجع ذیصلاح برای اعمال این محدودیت خبری ، شورای عالی امنیت ملی است نه قوه قضائیه یا سایر مقامات و مراجع حکومتی . تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات در این خصوص بیان میدارد: “ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.”
البته پس از رفع ضرورت برای جلوگیری از نقض اصل 24 قانون اساسی به نظر میرسد شورای عالی امنیت ملی موظف است فورا محدودیت خبری اعمال شده را رفع و ملغی کند ،هر چند چنین اختیاری با توجه به اصل 24 قانون اساسی حتی برای شورای امنیت ملی نیز انتقاد برانگیز به نظر میرسد .