سارا لی ویتسون
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد دولت ایران به طور فزاینده ای حقوق کارگران را در برگزاری تجمعات و تشکل های صلح جویانه، نقض می کند. تعداد بیشماری از فعالان سندیکاهای کارگری و اتحادیههای مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی از کارگران، زندانی هستند. سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان بخشی از تلاشهای مشترک گروههای ایرانی و بین‌المللی جهت پشتیبانی از “کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران”، از دولت ایران می خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد کند.
گروههای مدافع حقوق کارگران می گویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی بصورت فزاینده ای پایمال شده است. نیروهای امنیتی ضمن ایجاد مزاحمت برای تعداد زیادی از کارگران، اعتصاب کنندگان را به شکل خودسرانه بازداشت کرده ویا به علت انگیزههای سیاسی آنها را تحت تعقیب قانونی و محاکمات غیر عادلانه قرار می دهند.
سارا لی ویتسون،رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: “کارگران ایرانی در خط مقدم مبارزه برای به دست آوردن حقوق بسیار ابتدائی از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. اغلب آنها نخستین قربانیان سرکوبهای نظام سیاسی ایران در جهت سرکوب انتقاد هستند”.
سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیه‌ها و سرکوب فعالان سندیکایی، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تاثیر بر سیاستهای دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران، تعداد کثیری از افراد جامعه را دچار فقر مالی فزاینده کرده است.
فعالیت اتحادیههای مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال کارگری به دلیل آنکه می خواهند از حق خود برای آزادی تجمع و فعالیت‌های سندیکایی بهرهمند شوند، در زندان به سر می برند. بسیاری دیگر با سپردن وثیقه آزاد شدهاند، در حالی که پروندههای ایشان در دادگاههای انقلاب در دست رسیدگی است.
اخیرا مقامات قضایی و امنیتی ایران در روز 15 آوریل 2013، رضا شهابی، یکی از رهبران اتحادیه کارگران شرکت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبتهای پزشکی از زندان مرخص کرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” سپری کند. شهابی صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفی با عنوان “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” بود، که تاکنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.
در اوایل ماه مارس نیز، مقامات امنیتی ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگی موسوم به “امنیت ملی”، بازداشت کرده‌اند.
در ابتدای سال 2013، شورای عالی کار ایران، نهادی دولتی که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آینده حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد (000ر487 تومان در ماه، معادل تقریباً 140 دلار امریکا). گروهی که نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار (به‌عنوان یک نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهرا به جای اتحادیههای مستقل کارگری، در حمایت از حقوق کارگران عمل می کند، رسماً شکایتی را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده 41 قانون کار ایران مسئولان باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به گفته نهادهای رسمی، نرخ تورم نزدیک به 32 درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از 50 درصد باشد.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیههای کارگری را که مستقل از گروههای تحت حمایت دولت از قبیل شورای اسلامی کار، عمل کنند، به رسمیت نمی شناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیههای بزرگ و مستقلی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل دادهاند. مقامات ایران از سال 2005 تاکنون برای کارگرانی که به این اتحادیه‌ها و اتحادیههای مستقل صنفی دیگر وابسته بودهاند، ضمن ایجاد مزاحمت برای آنها و خانواده‌هایشان، کارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگینی برای آنها صادر کرده‌اند.
اغلب این بازداشتها طی برگزاری جشنهای روز جهانی کارگر یا اعتصابهایی که اتحادیه‌ها، کارگران را به آن دعوت کرده‌اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزدهای معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیده بان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسی، یعنی مارس 2013، پرداخت دستمزد 2300 تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در یک وضعیت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
فعالان حقوق کارگر اظهار می کنند حدود 80 درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار میکنند که شدیدا منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراج های شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بین برده است.
موقعیت به ویژه برای کارگرانی که بیش از دیگران آسیبپذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانواده، کودکانِ کار و مهاجران افغانی. فعالان می گویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراجهای جمعی توسط شرکتها و کارخانجات هستند، که بخش عمده‌ای از این مشکلات از عدم تحمل تأمین هزینههای بیمه درمانی و مرخصی استحقاقی بارداری توسط کارفرمایان‌شان ناشی می شود. فعالان حقوق کارگر می گویند برخی از شرکتها سعی داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبنی بر اینکه تا زمانی که برای آن شرکتها کار می کنند نباید باردار شوند، سعی داشته‌اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده 79 قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از 15 سال را ممنوع می کند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر 2012، بیش از 90 درصد از25/3 میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند کارگری می کنند.
به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاحهای اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگی کارگران را دشوارتر ساخته است. در طی چند سال گذشته و از زمانی که تحریمها تشدید شده، بسیاری از کارخانهها کارگران خود را تعدیل کرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود 50 درصد کارگاههای تولیدی در ایران تولیدات خود را متوقف کرده اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود 30 درصد ظرفیت خود، کار می کنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه های مه 2011 و مه 2012 بیش از 000/100 کارگر شغلهای خود را از دست دادهاند.
تاکنون بسیاری از فعالان کارگری که به علت فعالیت‌های صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکل های آرام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر می برند. از این فعالان می‌توان به رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامه زاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی، غالب حسینی، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا اشاره کرد. افشین اسانلو بیش از سه سال است که به اتهامات واهی در زندان است و با وجود اینکه از عارضه‌های ناشی از دوران بازجویی و شکنجه در زندان‌های اوین و سنندج رنج می برد تاکنون به مرخصی نیامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیمزاده، بهزاد فرجاللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی در حال حاضر به دلیل مرخصی پزشکی یا سپردن وثیقه در خارج از زندان هستند.
ماده 22 معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 8 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری را مورد محافظت قرار می دهد. دولت ایران باوجود اینکه از امضا کنندگان هر دوی این معاهدات محسوب می شود و یکی از اعضا سازمان جهانی کار نیز هست، تاکنون از امضا کنوانسیون شماره 87 (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره 98 (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضا کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره 182 سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک است، هرچند هنوز کنوانسیون شماره 183 در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.
به اعتقاد خانم ویتسون “صرف نظر از تحریمها و دیگر فشارهای اقتصادی ایران، کارگران باید از حق سازماندهی، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علنی نسبت به آن دسته از سیاستهای دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگرانی که سعی دارند از حقوق خود بهره مند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب می‌شود”.
سازمان دیده بان حقوق بشر، 30 آوریل
