ای کاش ...

یک قاضی ایرانی - بازپرس اصغرزاده - اخیراً گفته است “ای کاش مرگ یک قاضی به اندازه مرگ یک هنرمند یا ورزشکار دارای اهمیت و بازتاب عمومی بود.”

این افسوس که بر زبان یک قاضی دادگستری جمهوری اسلامی ایران جاری شده، تلنگری است بر یک فاجعه و مصیبت که به تدریج دارد خود را نشان می دهد و آثارش بر ملا می شود. راستی چرا مرگ یک قاضی، حتی اگر به صورتی کاملاٌ غیرعادی اتفاق افتاده باشد، به اندازه اهمیت مرگ یک هنرمند با ورزشکار فهمیده نمی شود؟ با طرح این پرسش ده ها نکته ذهن را تسخیر می کند. نخست آنکه قاضی کیست و چرا محترم است؟ به این پرسش ابتدا باید پاسخ داد و سپس وارد دیگر چون و چراها شد. قاضی یک شهروند متخصص در امور حقوقی است که برای ایفای نقش قضاوت در نظام های نوین حقوقی کارورزی کرده و آماده شده است.

تا اینجا قاضی یک شهروند تحصیلکرده و متخصص است. به اندازه شهروندان دیگری که صفت متخصص و کارشناس به آنها داده می شود قدر و منزلت دارد. اما قدر و منزلت قاضی فقط به درجات تجربه، تفحص و تحصیلات او سنجیده نمی شود. بلکه او را درون سیستمی داوری می کنند که در آن سیستم به قضاوت نشسته است. اندکی بیرحمانه است، ولی کار قاضی به اندازه ای در زندگی فردی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم تأثیر گذار است که نمی توان این درجه از سختگیری درباره قاضی را غیر لازم اعلام کرد.

قاضی، در یک سیستم سیاسی – قضایی غیر مستقل که “جانبدار” تفکر سیاسی حاکم بر امور باشد، حتی اگر دو دستی شرافت و آبروی خود را چسبیده باشد، منزلت را از دست می دهد. منزلت قاضی فقط با احترام به قانون تا پای مرگ حفظ می شود. منزلت قاضی موکول است به اینکه بتواند بیطرفانه قضاوت کند. خواستن به تنهایی کافی نیست. گاهی قاضی می خواهد بیطرفانه قضاوت کند، ولی در چنگال جانیانی که در یک سیستم ناسالم او را راه می برند و تصمیم و رأی را به او دیکته می کنند، راه به جایی نمی برد. در این شرایط از قضاوت قانونی و بیطرفانه خبری نیست.

جان و مال و شرافت آحاد مردم به یک کرشمه قلم قاضی برباد می رود یا به عکس تضمین می شود. با همان ابزار که منزلت یک ورزشکار یا هنرمند را ارزیابی می کنند به منزلت قاضی نمی پردازند. قاضی را درست در همان قاب و قواره ای می سنجند که سازمان قضایی کشور را. مثلاً مردم نمی توانند یک متر دست شان بگیرند و حساب چندین قاضی شریف را که هنوز در ایران برای حفظ منزلت حرفه ای خود تلاش می ورزند از دیگران جدا سازند. مردم با مجموعه ای به نام قوه قضاییه سرو کار دارند که بیطرفی قاضی در آن مسیر نیست. منزلت قاضی را نظام غیر مستقل قضایی که از دو سو قاضی را زیر فشار می گذارد لگد مال کرده است. در نظام قضایی ایران قوه قضایه فقط روی کاغذ قانون اساسی “مستقل” است. در عمل نمی تواند مستقل باشد. ریاست قوه قضاییه منصوب مقام رهبری است. مجموعه رهبری با مفهوم زنجیره ای از نهادهای مرتبط با این مجموعه، مرامنامه ای دارد که در آن “تأمین عدالت” کلام اول نیست. در این مرامنامه کلام اول سیاست های کلان و راهبردی است. رئیس قوه قضاییه هر گاه نتواند این سیاست ها را در پوشش تصمیمات قضایی به اجرا بگذارد جایش را به دیگری می سپارد. قضات در این نظام عموماً منصوب ریاست قوه قضاییه هستند و با هر درجه از علم و تجربه و تخصص و شرافت، همین که منصوب می شوند منزلت شان به یک مجری اوامر و کارگزار تنزل می یابد. هر گاه قضات مجریان و کارگزاران خوبی نباشند جا به جایی و تغییر محل خدمت یا عزل آنها چندان دشوار نیست. همانکه آنها را قدر داده و بر صدر نشانده، از آنها قدر و صدر را باز پس می ستاند. اما این ویژگی ها به معنی آن نیست که قاضی شریف در ایران کم داریم. بلکه به معنی آن است که قاضی شریف در ایران امروز موجود سرگردانی است که سرانجام یا تسلیم می شود، یا استعفا می دهد، یا دق می کند، و یا از سوی یکی از اصحاب دعوی، که در این نظام قضایی به سایه خودش هم اعتماد ندارد و همه را در کار توطئه و حق کشی می پندارد، کشته می شود.

در اینجا باز پرس اصغر زاده را که با “ای کاش …” گلایه های خود را مطرح کرده اند مخاطب قرار می دهم و از ایشان می خواهم تا به سرنوشت کسانی که طی 28 سال اخیر به کرشمه قلم قضات مرتبط با این نظام قضایی، جان، شرافت، حق سکونت و امنیت را در کشورشان از دست داده اند اندکی بیندیشند. بی گمان آن همه بیداد که هم اکنون در حق فرزندان رشید ایران اعمال می شود محصول همکاری کارگزاران و مجریانی است که بر آنها نام قاضی نهاده اند. شما که از بی اعتنایی نسبت به مرگ یک قاضی ابراز نگرانی می کنید، هنگامی مردم ایران به احساس و عواطف تان اهمیت می دهند که پاسخی در خور پیرامون سیاسی کاری قضات مرتبط با سرکوب ها داشته باشید. حتی اگر دوست ندارید اوضاع و احوال قضایی را در ارتباط با فعالان حقوق زن، حقوق بشر، کارگران، دانشجویان و معلمان بررسی کنید و نمی خواهید سری را که درد نمی کند دستمال ببندید، لطفاً بروید سراغ پرونده های مشهور به پرونده های “اوباش و اراذل” و وضعیت محاکماتی آن 16 نفری را که اخیراً زیر این عنوان فقط پس از چند هفته بازداشت اعدام شدند بررسی کنید.

از دو حال خارج نیست. یا زیر احکام اعدام آنها مهر و امضای همکاران خود را پیدا می کنید یا از آن نشان نمی یابید و معلوم تان می شود که این شیوه از دادرسی اسباب چینی برای قتل بوده است، نه صدور حکم اعدام پس از یک دادرسی منصفانه. در هر دو حال، چگونه توقع دارید مردم نسبت به منزلت قضاتی که با این سیستم همکاری می کنند تردید روا نداشته و فقدان شان را ضایعه ملی تلقی کنند؟ راه دور نروید. دل داشته باشید. سری بزنید به پرونده زهرا کاظمی، پروانه و داریوش فروهر، جعفر پوینده، محمد مختاری. سری بزنید به پرونده ملی - مذهبی ها، به پرونده وبلاگ نویس ها، به پرونده مطبوعاتی ها، به پرونده متهمین کنفرانس برلین (که لابد می دانید قاضی آن پرونده ترور شد)، به پرونده دانشجوین امیرکبیر و دفتر تحکیم، به پرونده فعالان حقوق زن و به آن دو زن جوانی که اخیراً به جرم اعتراض مسالمت آمیز نسبت به قوانین تبعیض آمیز حکم شلاق گرفتند. نمونه ها بسیار است و شما اگر صد سال هم عمر کنید نمی توانید همکارانی را که از 28 سال پیش تاکنون برای ایرانیان امنیت قضایی باقی نگذاشته اند بشناسید.

با این وصف دعوت تان می کنم تا دست کم برخی اظهارات همکاران خود را که در همین فضای خطرناک دست و پایی می زنند تا واقعیات تلخ را به گوش مردم برسانند بخوانید.

محمد علی ابراهیم خانی سرپرست دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان تهران اخیراً در گفت و گو با خبرنگار “ایسنا” درباره رسیدگی به پرونده مشهور به اوباش و اراذل که دادسرا تقاضای اعدام تعدادی از آنها را مطرح کرده اظهار داشته است: در صورتی که اعتقاد به اعدام این مجرمان وجود دارد، باید کیفر خواست همراه پرونده باشد. اما در پرونده های ارسالی، کیفر خواستی وجود نداشت.

آقای اصغرزاده حتماً خاطرتان آزرده شده است که با وجود این اظهارات تا تاریخ نوشتن این مقاله 16 نفر زیر آن عنوان اعدام شده و مژده داده اند بزودی 17 نفر دیگر هم اعدام می شوند. لطفاً نامه مادران افراد موسوم به اوباش و اراذل را که روز دوم مرداد ماه انتشار یافت مطالعه کنید. آن همه قانون شکنی در این پرونده ها که به اعدام ها صورتی کاملاً غیرقانونی می دهد با امضای چه کسانی اجرایی شده است؟ چگونه مردم زیر سلطه یک چنین نظام قضایی که اختیارش یا دست سیاستمداران حاکم است یا دست شبکه های فساد مالی است یا دست پلیس شتابزده ای است که می خواهد مردم را از ترس خانه نشین کند و باب اعتراض را بکلی ببندد، احساس امنیت کنند و به مقام قاضی احترام بگذارند؟

در موقعیتی چنین پر حادثه که قاضی اگر خیلی دلاور باشد چند کلمه ای از واقعیت های تلخ قضایی را با ایسنا در میان می گذارد و تازه معلوم نیست بعد از آن چه بر سرش می آید، اصرار نداشته باشید مردم با آن قاضی که در گذشته است همان گونه برخورد کنند که با هنرمند و ورزشکار در گذشته.

یک بار دیگر به تمام قضاتی که در همین شرایط خون دل می خوردند تا شاید بخشی از منزلت قضاوتی خود را حفظ کنند درود می فرستم. اما مردم از درجه مشقتی که این قضات شریف دارند تحمل می کنند خبر ندارند. تازه باورشان هم نمی شود که در وضع حاضر قاضی بتواند بیطرفی خود را که مهمترین سرمایه شرافتی و حرفه ای او است حفظ کند.

آقای اصغرزاده، به شما و دیگر قضات کشور مرگ همکارتان را که از چند و چون آن بی خبرم تسلیت می گویم. اما از آن مهمتر تسلیتی است که باید عموماً به خود بگوییم. از آن رو که به درستی دریافته ایم قوه قضاییه در کشورمان دیری است به خاک سپرده شده یا اگر هم هست ابزاری است سیاسی، جناحی، مالی که به مصرف کارگشایی از زورمندان سیاسی – جناحی و شبکه های فساد مالی و سرکوب و اشاعه ترس می رسد.

ای کاش دستگاه قضا به گسترش عدالت اقدام می کرد! ای کاش…