کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل با انتشار سندی برای اولین بار پس از بیست سال تعهدات جمهوری اسلامی و رفتار متضاد آن نسبت به این تعهدات و تخلفات آن را نسبت به اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی در ایران محکوم کرده است.
این کمیته حقوق بشری نگرانی های جدی خود نسبت به حجم وسیعی از تخلفات حقوق بشری در حوزه زنان، کودکان، کارگران و سندیکاها، اقلیتهای قومی، پناهندگان افغان و افراد همجنسگرا رابیان کرده است.
در زمینه نقض حقوق اقلیتهای قومی در ایران، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته برای افزایش سهم بودجه مناطقی که عمدتا محل زندگی اقلیت های قومی هستند “گامهای فوری” بردارد تا وضعیت معیشت و مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت محیطی، برق، وسایل نقلیه عمومی، مدرسه و مراکز بهداشتی در این مناطق بهبود یابد.
در این بیانیه بر به رسمیت شناخته شدن فرصت آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی تاکید شده است.
در ایران اقلیت های نژادی متنوعی مانند، کرد، بلوچ و ترک، زندگی می کنند که حداقل حقوق تعریف شده آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی این سی سال نادیده گرفته شده است.
کمیته سازمان ملل همچنین مقرر کرده است که تمامی محدودیتها برای دسترسی به آموزش عالی، شامل ممنوعیت تحصیل در رشته های مختلف و سهیمه بندی جنسیتی و زنانه-مردانه کردن کلاسها و امکانات دانشگاهی باید از میان برود.
این کمیته همچنین خواستار لغو تمامی قوانینی شده است که تبعیض، آزار و مجازات افراد به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان را رسمیت می بخشد.
براساس نظر این کمیته تمامی تبعیض ها و تعصبات اجتماعی علیه همجنسگرایان باید از میان برود و جمهوری اسلامی باید تضمین کند که این افراد از حق اشتغال، خدمات اجتماعی، مراقبتهای بهداشتی و حق آموزش خود مطابق میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملا برخوردار شوند.
در بخش حقوق کودکان گزارش این کمیته نیز خواسته شده که حداقل سن قانونی ازدواج هم برای پسران و هم برای دختران به ۱۸ سال افزایش یابد.
این اولین باربعد از بیست سال است که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل وضعیت ایران را بررسی کرده است.
این کمیته اوایل ماه جاری نیز به صورت موردی نسبت به تبعیض فراگیر جامعه بهاییان ایران انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود که حقوق آنها را به رسمیت بشناسد.
کمیته اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور این سازمان به آن اختصاص دارد.
این کمیته مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۴ آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد.
جمهوری اسلامی در حال حاضر وضعیت ناظر را در این شورا دارد. شورای اجتماعی و اقتصادی به عنوان مرکزی برای گفتگو در باره مسائل اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی و تدوین سیاست‌های پیشنهادی به اعضا و مجموعه سازمان ملل متحد عمل می‌کند.
