گرچه هنوز نتایج قطعی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استانها منتشر نشده، اما داده های اولیه از میزان مشارکت در مناطق کردنشین، نشان می‌دهد به رغم تحریم احزاب کرد، طیف‌هایی از مردم عموما به نفع نامزد منتخب پای صندوق‌های رای رفتند.
بر خلاف انتخابات ۸۸ که آرای کردستان بین موسوی و کروبی تقسیم شد، این دوره تقریبا تمام گروه‌های سیاسی کرد در داخل در حمایت از روحانی به اجماع و توافقی نانوشته رسیدند. علاوه بر شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد و جبهه متحد کرد، ۳۴ نماینده سنی مذهب ادوار مجلس و گروه اسلامگرای جماعت دعوت و اصلاح ایران نیز از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند.
در مقابل این گروه‌ها، احزاب کرد که حمایت بخش‌هایی از جامعه را هم با خود دارند، همگی این انتخابات را تحریم کردند. اما با محرز شدن نتایج اولیه انتخابات، به نظر می‌رسد، تلاش آنها برای بازداشتن مردم از حضور در پای صندوق‌های رای چندان نتیجه بخش نبوده است.
اما این نخستین تقابل گروهای سیاسی کرد در داخل و خارج از کردستان نیست. نتایج انتخابات دوم خرداد ۷۶ نشان داد که فضای سیاسی کردستان مانند گذشته دیگر تنها در اختیار و تسلط احزاب کرد نیست.
گروه‌های نسبتا نوظهوری مانند اصلاح طلبان کرد و جبهه متحد کرد که در سالهای اصلاحات تاسیس شدند با چهره‌هایی مانند مهندس بهاءالدین ادب، جلال جلالیزاده، محمدعلی توفیقی و خالد توکلی با اندیشه‌های اصلاح طلبانه وارد عرصه شدند و توانستند دست کم در دو انتخابات ۷۶ و مجلس ششم در سال ۷۸ حضور چشمگیر پیدا کنند.
رابطه احزاب کرد با این تشکل‌ها در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. ابتدا اصلاح طلبان و طرفداران مشارکت سیاسی در ایران مورد غضب احزاب موافق براندازی قرار گرفتند و در مواردی هم حتی در زمره مخالفین حقوق کرد دسته‌بندی شدند. این رویکرد بعدها در رابطه بین این دو قطب، مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام با اذعان اپوزیسیون به فضای گشوده شده فرهنگی متاثر از دولت اصلاحات و شرایط خاص کردها در منطقه، به‌ویژه تاسیس حکومت اقلیم کردستان عراق، تا حدودی ترمیم شد.
احزاب کرد و گروه‌های نزدیک به اصلاح طلبان تنها در انتخابات مجلس نهم، که فضای تحریم بر آن غالب بود، اتفاق نظر داشتند. با توجه به اتفاقات بعد از انتخابات ۸۸ و تحولات دو سال اخیر به نظر می‌رسید این بار احزاب کرد از موضع سنتی تحریم فاصله گرفته و با تدابیر متفاوت‌تری با مساله انتخابات تعامل کنند و فاصله خود را با گروه‌های سیاسی داخل به حداقل برسانند. اما تاکید بر تحریم نشان داد که رویکرد آنها دستخوش تغییرات قابل ذکری در این رابطه نشده است.
خطای محاسبه طرفداران تحریم در انتخابات روز ۲۴ خرداد تحت تاثیر فضای غالب بر جامعه و قبل از خروج ناگهانی محمدرضا عارف صورت گرفت و باید گفت که این موضوع فرصت بازنگری را از بسیاری گروه ها و شخصیت های سیاسی از جمله احزاب مخالف کرد سلب کرد.
اما اصلاح طلبان کرد با وجود کناره گیری چهار ساله از سیاست و نا امیدی از حضور خاتمی و هاشمی، در اندک فرصت باقیمانده سرانجام توانستند روی یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری و ده‌ها کاندیدای دیگر برای انتخابات شهر و روستا به توافق برسند؛ توافقی که با حضور غافلگیرکننده مردم تا این لحظه به نفع آنها تمام شده است.
با این همه با توجه به فراز و فرودهای اصلاح طلبان کرد در دوره گذشته به نظر نمی‌رسد آنها برنامه مشخص و متفاوتی جز آنچه در قانون اساسی قید شده و مورد تاکید آنها در دوره‌های پیشین نیز بوده، برای طرح مساله کرد داشته باشند؛ موضوعی که در ۱۵ سال گذشته همواره پاشنه آشیل آنها بوده و بر این اساس مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
به زعم منتقدان، رویکرد اصلاح طلبان کرد به مسائل کردستان بیش از آنکه سیاسی و مبتنی بر درک عینی و تاریخی مساله کرد باشد مدیریتی و کارشناسانه بوده است. انتقاد به این گروه نزد برخی از منتقدان تا آنجا پیش رفته که بگویند مسائل مورد تاکید اصلاح طلبان کرد، به تنهایی، بدون واسطه و از طریق اصلاح طلبان مرکزهم قابل بحث است؛ نگرشی که فلسفه وجودی این دسته از اصلاح طلبان حاشیه‌نشین را نشانه می‌گیرد. گرچه باید گفت تعلق اصلاح طلبان کرد به مذهب سنی و هویت کردی، وضعیت شکننده تری نسبت به اصلاح طلبان مرکز را برای آنها رقم زده است.
از طرفی احزاب کرد هم به خاطر آنچه درک غیر واقعی از نوسانات اجتماعی و سیاسی کردستان خوانده شده، مورد انتقاد هستند. منتقدان می‌گویند سیاست تحریم نمی‌تواند ابزار کار آمدی برای تامین حقوق کردهای ایران باشد. آنها تاکید می‌کنند که نتایج این انتخابات حکایت از کاهش نفوذ احزاب کرد در جامعه کردستان دارد؛ احزابی که به دنبال اعتراضات سال ۸۸ با همکاری دیگر تشکل های داخلی موفق به اجرای یک اعتصاب عمومی گسترده در اردیبشهت ماه ۸۹ شده بودند.
سید حسن روحانی، نامزد “اعتدال‌گرای” مورد حمایت اصلاح طلبان کرد پیروز انتخابات شد. او از جمله نامزدهای این انتخابات بود که به واسطه حضور برخی از نمایندگان سنی مذهب ادوار مجلس، اصلاح طلبان کرد و جبهه متحد، به کردستان سفر کرد.
روحانی علاوه بر تاکید بر اجرای اصول معلق مانده قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیت‌ها، تا بدانجا پیش رفت که خواهان فراهم شدن زمینه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور(یا به نوشته وبسایت ستاد او در کردستان بازگشت کردهای خارج) شد. او همچنین تاکید کرد که قصد دارد “منزلت از دست رفته اقلیت‌های مذهبی و قومی” را برگرداند.
بسیاری با یادآوری وضعیت امنیتی کردستان در سه دهه گذشته بر این باور‌ند که تغییر یا اصلاح سیاست‌های کلان نظام در برابر کردها از حوزه اختیارات رئیس جمهور خارج است. اما برخی دیگر می‌گویند که در زمان حکومت اصلاح طلبان علاوه بر انعطاف دستگاه امنیتی در مناطق کردنشین، کاهش آمار مجازات مرگ برای فعالیت‌های سیاسی، گشایش نسبی فرهنگی و ارتقای زبان، فرهنگ و مطبوعات کردی نیز اتفاق افتاده است.
محمد خاتمی و حسن روحانی تنها روسای جمهور ایران هستند که سابقه حضور نظامی در رویارویی با مساله کرد را ندارند، گرچه هر دوی آنها یکی به واسطه مقام ریاست جمهوری و دیگری در مسیر فعالیت‌های سیاسی، در شورای عالی امنیت ملی که سال ۶۸ به هدف “تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب سال ۵۷، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی” پایه ریزی شد عضو و دبیر بوده‌اند.
با این حال باید دید روحانی که چهار سال پیش نسبت به بازی گرفته شدن “مساله اقوام” هشدار داده بود، تا چه اندازه به وعده‌های انتخاباتی خود در این رابطه پایبند می‌ماند؟ آیا او قادر خواهد بود موانع امنیتی توسعه سیاسی و اقتصادی کردستان را از سر راه بردارد؟ اصلاح طلبان کرد چه سیاستی پیش خواهند گرفت و تفاوت مطالبات آنها در این دوره نسبت به دوران اصلاحات در چه محورهایی خواهد بود؟ اصلاح طلبان کرد در صورت معلق ماندن مطالبات آنها و عدم تحقق خواستەهای رای دهندگان از سوی روحانی با چه رویکردی در جامعه تجدید حیات سیاسی می‌کنند؟ احزاب کرد که سیاست تحریم را پیش گرفته‌اند، چه ساز و کاری برای تعامل با رای دهندگان به روحانی در کردستان پیش می‌گیرند؟
در چنین شرایطی جامعه مدنی کردستان که در سالهای گذشته و تحت فشارهای قضایی و امنیتی با نقل مکان به فضای مجازی تضعیف شده، با چه رویکردی تحولات پیش رو را دنبال می‌کند؟ آیا اصولا دولت جدید اجازه تجدید حیات علنی به کنشگران جامعه مدنی می‌دهد؟ پاسخ به این سئوالات می تواند فضای روشنی برای تحلیل اتفاقات آینده را فراهم کند.