قوه قضائیه دیروز محسنی اژه ای را مامور کرد با تشکیل ستادی ویژه از بروز جرائم انتخاباتی دولت احمدی نژاد در انتخابات پیش رو پیشگیری کند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که در ماه های اخیر دبیر شورای نگهبان، بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان به همراه چهره ها و رسانه های اصولگرای حامی رهبر جمهوری اسلامی از احتمال دخالت حلقه نزدیک به دولت در انتخابات زمستان امسال ابراز نگرانی کرده اند.
روز سه شنبه بخشنامه ای منتشر شد که بر اساس آن رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به دادستان کل کشور مسئولیت اداره ستاد “ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی” را می دهد. آیت الله صادق لاریجانی به غلامحسین محسنی اژه ای ماموریت داده است تا در انتخابات پارلمانی امسال، ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرایی، بر سلامت انتخاباتی که قرار است دولت محمود احمدی نژاد برگزار کننده آن باشد نظارت کند. در سه دهه اخیر مسئولیت بررسی و تایید سلامت انتخابات بر عهده شورای نگهبان بوده و این نخستین بار است که ستاد ویژه ای برای مقابله با تقلب های انتخاباتی تشکیل می شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، در هر مرکز استان باید “ستاد ویژه ای” تشکیل شود تا به طور مستمر ضمن “پایش” فعالیت های انتخاباتی، همچنین وقوع “جرایم انتخاباتی” را پیش بینی و پیش گیری کند. مسئولیت این ستاد هایی بر عهده روسای کل دادگستری در مراکز استان هاست.
آیت الله لاریجانی محاکم قضائی را هم مامور کرده است تا “جرایم و تخلفات” انتخاباتی را به صورت “فوق العاده و خارج از نوبت” بررسی کنند. او پیش بینی کرده که دخالت دستگاه قضائی در انتخابات مجلس نهم بتواند در کاهش جرایم انتخاباتی نقش “موثری” داشته باشد.
ناظران می گویند این تصمیم به علت نگرانی از دخالت گسترده وزارت کشور در آرای انتخاباتی که قرار است اسفند امسال برگزار شود، اتخاذ شده است؛ انتخاباتی که از هم اکنون به محل نزاع جدی طرفداران آیت الله خامنه ای و حامیان محمود احمدی نژاد تبدیل شده است. گروه های سیاسی نزدیک به جنبش سبز و اصلاحات تاکید کرده اند در یک انتخابات غیر آزاد شرکت نخواهند کرد.
محسنی اژه ای،مامور ویژه آیت الله لاریجانی برای نظارت بر انتخابات، خود در دولت نخست احمدی نژاد تا آخرین روزها وزیر اطلاعات بود و از سلامت انتخاباتی که منجر به رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری شد حمایت می کرد. او اما در آخرین روزهای دولت نهم توسط احمدی نژاد از هیات دولت اخراج و طی دو سال اخیر به یکی از منتقدین اصلی رئیس دولت مستقر بدل شد. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد از اژه ای خواسته بود ساکت بماند. وی دادستان کل کشور را تهدید کرده بود: “اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیزها را می‌فهمند.”
اصولگرایان نگران تقلب
تشکیل ستاد تازه قوه قضائیه در ادامه تحرکاتی است که اواخر تابستان امسال توسط اصولگرایان انجام شد. در آن زمان روزنامه اعتماد گزارش داده بود که نگرانی از سلامت انتخابات و برگزاری بی‌طرفانه آن در اسفندماه امسال، اصولگرایان را به تکاپو انداخته تا طرح‌های جدیدی برای تضمین انتخابات در دست تدوین داشته باشند. این گزارش تاکید می کرد نمایندگان اصولگرا دو طرح جداگانه برای تضمین انتخابات تهیه کرده‌اند اما به دلیل نگرانی بابت جنبه “تبلیغاتی و منفی” تصمیم بر آن شده تا طرح‌ها به‌طور مجزا در صحن مطرح نشوند و به کمیسیون امنیت ملی بروند و به صورت اجمالی در قالب یک طرح جامع اصلاح قانون انتخابات ارایه شوند.
لغو اجرای انحصاری انتخابات از سوی دولت و همچنین اجباری بودن حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق‌های رای تا پایان شمارش آرا دو موضوع اصلی است که به گفته این نمایندگان، بدون تصویب آن، نمی‌توان به سلامت انتخابات مجلس نهم امیدوار بود. پیشنهادی که یکی را علی مطهری کلید زد و دیگری را امین شعبانی و جمعی دیگر از اصولگرایان.
دولت ذی نفع است
یک ماه پیش از آن علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در باره احتمال مداخله دولت در انتخابات پارلمانی بر “ذی نفع بودن” محمود احمدی نژاد تاکید کرده و گفته بود: “نمی‌شود که طرف ذی نفع خود برگزارکننده انتخابات باشد.”
در آن زمان علی مطهری پیشنهاد داده بود به غیر از دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز برگزار کننده انتخابات باشند؛ پیشنهادی که با انتشار بخشنامه دیروز آیت الله لاریجانی مشخص شد از سوی قوه قضائیه جدی گرفته شده است.
مطهری در این ارتباط گفته بود: “برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند.”
اواخر ماه مهر، عوض حیدپور عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نیز از شورای نگهبان و قوه قضاییه خواسته بود موضوع دخالت جریان انحرافی در انتخابات را به صورت جدی مدنظر قرار دهند و با تخلفات به سرعت و به صورت اساسی برخورد بکند.
او گفته بود اگر رئیس دولت با جریان انحرافی برخورد نکند و آنها را از هرگونه دخالت در امور کشور و به‌ویژه انتخابات، برحذر ندارد بدین معنا خواهد بود که خودش “هوادار این جریان” است.
اما چنین مواضعی به مذاق دولت خوش نیامد. پنجم آبان بود که صولت مرتضوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا – ارگان دولت ـ- ایجاد کمیته صیانت از آرا با توجه به وجود شورای نگهبان را ادعا و رفتاری خلاف قانون خواند.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم گفته بودجمهوری اسلامی “بهترین و قوی ترین”قوی‌ترین دستگاه و کمیته نظارتی جهان را دارد و در هیچ جای جهان دستگاه و کمیته نظارتی برتر از سیستم نظارتی ایران وجود ندارد.
این در حالی است که میلیون ها شهروند در اعتراض به همین “سیستم نظارتی” بود که پس از جابجایی گسترده آرا در انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت نهم و تایید آن توسط شورای نگهبان به خیابان ها آمدند و شعار “رای من کجاست؟” راسر دادند.
در جمهوری اسلامی شورای نگهبان که شش عضو آن به‌طور مستقیم و شش عضو دیگر آن به‌طور غیر مستقیم از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند، ناظر برگزاری انتخابات است.اما دبیر این شورا که به گفته ناظران سال 88 از حامیان جدی جابجایی آرا به ضرر میرحسین موسوی و مهدی کروبی – رهبران سیاسی جنبش سبزـ - بود، اینک خود نگران “شیطنت های” حلقه نزدیک به دولت در انتخابات است. به همین دلیل چهار روز پیش وی به طور تلویحی از سپاه خواست تا جلو توطئه جریان انحرافی در “انتخابات آینده” را بگیرد.
احمد جنتی که در میان فرماندهان سپاه قم سخنرانی می کرد متذکر شد: “انحرافیون که با پول و زور زیاد بوجود آمده‌اند هستند، دیگرانی هم هستند که مخالف نظام و انقلاب و ولایت فقیه‌اند و می‌خواهند وارد مجلس شوند.” وی خواستار آن شد تا با “ هوشیاری کامل” از “شیطنت های” جریان وابسته به دولت مراقبت شود.
آیت الله جنتی البته اواخر اردیبهشت امسال در خطبه های نماز جمه نیز هشدار مشابهی را مطرح کرده بود.دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه بسیاری از اقدامات انجام شده و پول های توزیع شده در راستای فعالیتهای انتخاباتی است، گفته بود: “یک روز نظام و مردم به حساب اینها خواهند رسید.”
دوم آبان، داوود احمدی نژاد نیز ادعای مشابهی مطرح کرد. برادر بزرگتر رئیس دولت ضمن هشدار نسبت به نقش جریان انحرافی در ایجاد و چینش حلقه‌های جدیدی از استانداران، از تلاش “حلقه های جداگانه” این جریان برای سازماندهی انتخابات خبر داد و گفت: “این جریان می‌خواهد انتخابات را طوری سازماندهی کند که افرادی به مجلس بروند که با فرهنگ انقلاب و به طور کلی با همه چیز انقلاب هماهنگ نباشند.”
گفتنی است در نخستین روز آبان و در جریان همایش جبهه پایداری شهر قم، اعضای آن از دولت خواستند در انتخابات پیش رو “تقلب و دزدی” نکند. مرتضی آقا تهرانی که تا چندی پیش از وی به عنوان “معلم اخلاق” دولت محمود احمدی نژاد یاد می شد در این راستا گفته است: “اگر واقعا بنا دارید یک آدم خوبی به مجلس برود، رأی ندزدید، رأی نخرید و تقلب نکنید. به قول فوتبالی‌ها جر نزنید. رفوزه شدن مردانه خیلی بهتر از این است که آدم دروغکی قبول شود.”
مرتضی تمدن استاندار تهران اواسط آبان از آمادگی استانداری تهران برای برگزاری انتخابات و آموزش ستادهای انتخاباتی خبر داد. برگزار کنندگان اصلی انتخابات استانداران هستند؛استاندارانی که اصولگرایان منتقد دولت معتقدند وابسته به جریان انحرافی هستند، و آنان را برگ برنده دولت در برگزاری انتخابات مجلس می دانند. استانداران کشور تاکنون چندین فرماندار را به دلیل مخالفت با جریان انحرافی برکنار کرده اند.
این هفته حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران ضمن اشاره به فعالیت های انتخاباتی جریان انحرافی متذکر شده بود: “به احتمال زیاد تغییر استانداران و فرمانداران نیز راهبرد جریان انحرافی بوده است.”
به اعتقاد وی جریان انحرافی سعی می کند تا هر مسئولی که استقلال رای داشته باشد، شجاع باشد و تابع نباشد و نتواند از او سوء استفاده کند را تغییر دهد.
اخیرا سایت شفاف نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران با اشاره به برکناری ناگهانی استانداران قزوین آن را در راستای همگرایی استانداران نزدیک به جریان انحرافی نامیده بود.
در همین ارتباط سایت الف – وابسته به احمد توکلی- نیز نوشته است: “جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است.”
مخالفان راستگرای دولت ادعا می کنند دولت می‌خواهد دست‌کم ۱۵۰ کرسی مجلس را به‌دست آورد.انتخابات مجلس نهم قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.
