در تازه‌ترین برخورد با وکلای دادگستری، منابع خبری دراویش گنابادی از صدور قرار وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی برای امیر اسلامی، یکی از وکلای دراویش بعد از تحمل ۸۰ روز حبس خبر داده‌اند. این درحالیست که هفته گذشته، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفته بود که در ایران هیچ وکیلی به علت مبادرت به حرفه‌اش در زندان به سر نمی‌برد.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری ساکن تهران در واکنش به اظهارات این مقام دستگاه قضائی به روز می‌گوید: “به نظر می‌رسد آقای لاریجانی گزارش صحیحی در این ارتباط دریافت نکرده است، چراکه در زمره بدیهیات است که حقوق بانان متعددی هم اکنون در زندان به سر می‌برند.”
مشاور و برادر رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی همچنین در نیویورک گفته بود که در میان وکلا عبدالفتاح سلطانی به اتهام ارتباط با گروههای “تروریستی” در زندان به سر می‌برد؛ اتهامی که مائده سلطانی دختر این وکیل زندانی در مصاحبه با روز تکذیب و آن را “تاسف بار” می‌خواند.
اتهام زنی در ملاء عام
به گزارش سایت مجذوبان نور پس از تحمل نزدیک به ۸۰ روز حبس در بند امنیتی زندان اوین، دادگاه هفته گذشته برای امیر اسلامی، وکیل دادگستری قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.
این وکیل دادگستری، که وکالت پرونده دراویش گنابادی را به عهده دارد در تاریخ ۱۳ شهریور ماه جاری به همراه افشین کرمپور دیگر وکیل دراویش در محل فرمانداری کوار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
مجذوبان نور همچنین یادآوری کرده است علاوه بر امیر اسلامی و افشین کرمپور، مصطفی دانشجو دیگر وکیل دراویش گنابادی نیز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد.
به غیر از این دو وکیل دادگستری استان فارس، در دیگر نقاط ایران نیز شماری از وکلای مدافع حقوق بشر در بازداشت به سر می‌برند، آنهم در حالی که هفته گذشته جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل در نیویورک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیری وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی گفته بود: “هیچ وکیلی به دلیل حرفۀ وکالت و یا اینکه مدافع حقوق بشر است در زندان نیست. اما هر فردی که در فعالیتهایی علیه امنیت کشور دست داشته باشد، بخصوص کسانی که با گروههای تروریست ارتباط داشته باشند.”
اما محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری با یادآوری تبصره‌های پانزدهم و هفدهم قانون استقلال کانون وکلا که صراحتا بازداشت حقوقبانان را منع کرده است، ادعای مشاور قوه قضائیه را تکذیب می‌کند و می‌گوید در حال حاضر شمار زیادی از وکلای دادگستری به علت مبادرت به حرفه شان در زندان هستند.
شعله سعدی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده از جمله وکلایی هستند که در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در ادامه صحبت‌های خود در مورد وضعیت وکلای ایرانی در مورد عبدالفتاح سلطانی به خبرنگاران گفته بود: “او با گروههای تروریستی ارتباط دارد که مسئول قتل بیش از ۱۰ هزار نفر در ایران می‌باشند.”
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی با ابراز تاسف از اظهارات لاریجانی می‌گوید که پدر او به علت اشتغال به وکالت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تاسیس کانون مدافعان، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و گرفتن جایزه نورنبرگ در زندان است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی، روز شنبه ۱۹ شهریورماه جاری برای دومین بار در چند سال گذشته بازداشت شد. او که برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای زندانیان سیاسی است در مهر ماه سال ۱۳۸۸ زمانی که عازم سفر به آلمان برای دریافت این جایزه بود با ممانعت ماموران امنیتی روبرو گردید و پاسپورت او نیز توقیف شد.
خانم سلطانی به روز می‌گوید: “پدرم در ملاقات کابینی گفته است که از طریق وکلا علیه آقای لاریجانی به خاطر این اظهارات شکایت می‌کند.”
دختر این وکیل زندانی دادگستری می‌گوید این اولین بار نیست که پدر او با چنین اتهاماتی روبرو می‌شود: “این اتهامات پیش‌تر نیز از سوی مرتضوی، دادستان وقت تهران و همچنین روزنامه کیهان مطرح شده بود. پدرم آنزمان از دادستان تهران به خاطر این اتهام در دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کرد؛ شکایتی که تا این لحظه نیز به آن رسیدگی نشده هر چند پرونده شکایت همچنان در جریان است.”
او در مورد اظهارات جواد لاریجانی می‌افزاید: “جای تاسف دارد کسی که باید به داد مردم برسد و از حقوق شهروندی آن‌ها دفاع کند، اینگونه در یک فضای بین المللی در ملاء عام دست به اتهام زنی ناروا بزند.”
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری اما در واکنش به این اظهارات می‌گوید: “بر اساس یک قاعده بدیهی حقوقی داوری به عهده داور است. داور کسی است که پرونده را در اختیار دارد و در نهایت اوست که قضاوت می‌کند. نکته‌ای که گفته شده پیش داوری است و پیش داوری در همه نظام‌ها مطلوب دانسته نمی‌شود، لذا ما باید رخصت بدهیم که داوران و دادرسان و حقوق بانان درباره پرونده‌های پیش رو قضاوت کنند. مساله دیگر اینکه اصولا تا زمانی که یک اتهام قطعی نشده به استناد تبصر ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری، کسی نباید این مسائل را اعلام بکند.”
این وکیل دادگستری می‌افزاید: “فارغ از این‌ها ما یک قاعده کلی در شرع داریم به عنوان قاعده فراقانونی یا قاعده فرا اصولی که می‌گوید: العدل حیاه الاحکام. عدالت ایجاب می‌کند که این قاعده را در داوری و بینش‌های خودمان مد نظر داشته باشیم. من فکر می‌کنم اگر جناب لاریجانی به این موارد توجه روا می‌داشتند به این سان اظهار نظر نمی‌کردند.”
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران، در گزارش مقعطی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
