33 سال پیش هجوم به حقوق زن را به بهانه ی انقلاب و اسلام به صورت سیستماتیک شروع کردند. زنان ایرانی آن نبودند که حاکمان نو رسیده گمانش را می بردند. به همان اندازه که حمله کردند و پیش رفتند با زنانی متفاوت از آن چه در ذهن داشتند مواجه شدند. بر بودجه ی سرکوب زنان به صورت سرسام آوری افزودند. زیر حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر که سیستماتیک زنان را سرکوب کرده و می کند، زن ستیزی را سامان دادند.
این فقط یک سطح از سیاستهای حاکمان نو آمده بود که در کوچه و خیابان دیده می شد. حاکمان عجز خود را از این هجوم فقط در محافل خودی با یکدیگر در میان می گذاشتند. آنها همواره در برابر زنان ایرانی برخلاف ظاهر، عقب نشینی و رجعت هم داشته اند. این سطح از سیاستگزاری کمتر در انظار عمومی ظاهر بوده و بیشتر اهالی قانون و وکالت و قضاوت از آن خبر داشته اند. حاکمان نو آمده هر بار برای توجیه عقب نشینی، روایتی و حدیثی و مصلحتی را خرج کرده اند. سیر قانون گزاری آ نان پیرامون زن، از این سرگشتگی در برابر زنان ایرانی خبر می دهد. منحنی این سیر بسی کج و معوج است. باری زن را از حوزه ی قضاوت رانده اند، باری دیگر او را تا حدودی به این حوزه باز گردانده اند. باری دادگاههای حمایت خانواده را تعطیل کرده و باری دیگر هرچند به گونه ای ناموزون، آن را به ساختار قضائی کشور باز گردانده اند.
حرف بسیار است و این تاریخ پر از حکایت های گفتنی است که فقط آخرین پرده ی مضحک آن را در این یادداشت روخوانی می کنم. باری دیگر به جان حقوق زنان افتاده اند. این بار هم هجوم سیستماتیک است، اما بیش از گذشته از کند ذهنی قانون گزاران خبر می دهد. دردناک است و مضحک و خنده دار. باورکردنی نیست که مدیران برجسته و صاحب مقام در یکی از مهمترین کشورهای جهان، تا به این پایه از موهبت عقل و خرد بی بهره باشند. یک فقره از این جهل و بی خردی اخیرا در محافل حقوقی مطرح شده است.
“بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 20 آذر سال جاری: حدود 3 هفته پیش سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شده است و در ماده 15 این لایحه سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد 40 سال تعیین شده است که بر این اساس بانوان مجردی که سنشان کمتر از 40 سال باشد فقط در صورت اجازه ولی قهری و یا حاکم شرع می توانند گذرنامه داشته باشند.
وی توجیه نمایندگان دولت برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه را این طور عنوان کرد که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می شود که در جهت حفظ سلامت، رفت و آمد، ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم ها این سن تعیین شده است.”
این خبر به قدر کافی هوش و عقل و آزادی زنان و حقوق انسانی آنان را نشانه گرفته است. لایحه با هجوم “خودی ها” البته خودی های مذکر روبه رو شد و خودی های مونث جویده جویده چیزهائی گفتند که نشان می داد اصلا حضوری در رویدادهای مرتبط با مقام و منصب شان ندارند و برای قشنگی روی صحنه ای که اصلا قشنگ نیست به بازی گرفته شده اند. ایسنا خبر رسانی را ادامه داد و نوشت:
“یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حذف قید سنی 40 سال در این لایحه خبر داد که بر اساس آن بانوان مجرد— به طورمطلق—در هر سنی که باشند برای دریافت گذرنامه باید از پدر و جد پدری (ولی قهری) اذن بگیرند و یا این که از دادگاه حکم دریافت کنند و این در حالی است که نه تنها اصل این لایحه به هر حال محدود کننده آزادی افراد است که با صراحت قانون اساسی و قانون مدنی ایران در تناقض است بلکه طبق آخرین نظر این کمیسیون افراد بیشتری در دایره محدودیت ایجاد شده در این لایحه قرار می گیرند.”
خودی هائی که اظهار نظرکرده اند:
“محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته است موضوع طرح خامی است و امیدی که به نتیجه برسد وجود ندارد. وی با اشاره به این که طرح به مسائل فقهی نظر داشته است، تصریح کرد در مباحث فقهی برای ازدواج دختران، اذن پدر ضروری است اما برخی خروج از کشور را با این موضوع قیاس کرده اند و طرح را ارائه داده اند که جنبه ی شرعی در آن لحاظ نشده است.”
و اما شهلا خانم میرگلوبیات که بر مسند نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تکیه زده، خیلی آبکی و غیرمسئولانه و حتما پس از اخذ دستور از یک ولی قهری (کسانی که او را وارد مجلس کرده اند) گفته است “این محدودیت نباید شامل همه ی دختران مجرد شود بلکه این محدودیت تنها باید دخترانی را شامل شود که با “اهداف نا مشخص” از کشور خارج می شوند.” حتما منظورشان دختران 60-70 ساله است.
بازهم گلی به جمال محمدعلی اسفنانی. اگر شهلا خانم در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی تکثیر بشود زنها را در کوچه و خیابان و مراکز فروش دستگیر می کنند، مبادا با اهداف نا مشخص از خانه خارج شده باشند. به راستی که این را می گویند “مجلس” که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اش دل مشغول ناموس زنان 40-50-60 ساله خارج از مرزهای ایران است و کاری به کار بحران هسته ای که هم اکنون بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده ندارد و در عوض فراکسیون زنان این مجلس اساسا از لایحه بی خبر است و وقتی هم خبر دار می شود اصلا به حقوق زن کار ندارد و دنبال پیدا کردن “اهداف نامشخص” زنانی است که می خواهند از حق مسلم انسانی شان برای اخذ گذرنامه بهره مند بشوند.
این مجلس همتا ندارد.
یک نتیجه گیری:
کار از کار گذشته و بحث های حقوقی در این وانفسا جا ئی ندارد. فقط یک نتیجه گیری غیرحقوقی قابل نقل است و آن این که فقهای شورای نگهبان هم دارند بیکار می شوند. صلاحیت از دست می دهند. چگونه در این 33 سال که مو را از ماست کشیده و کل قوانین مفید به حال زنان در زمان شاه را به علت تعارض با شرع بی اعتباراعلام کرده اند، حواس شان نبوده و عقل شان نرسیده که قانون گذرنامه ی مصوب 1351 را که به زنان مجرد بالای 18 سال اجازه می دهد به اراده و تصمیم خود گذرنامه اخذ کنند، غیرشرعی اعلام و پنبه اش را بزنند. 33 سال موازین فقهی را عوضی فهمیده اند و از فتاوی” سید حسین نقوی حسینی “ استفاده نکرده اند.
ولی از حق نگذریم این آقای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عجب با هوش است. به درستی دریافته حکومتی که دین را عصای دست کرده تا چپاول کند، اعدام و سنگسار کند و به نام اسلام، مسلمان و غیر مسلمان را بچزاند، اکنون با مردمی روبه رو شده که می گویند می رویم زیارت و برای آخرت توشه می اندوزیم، حال آن که محتمل است از جاهای دیگری سر در بیاورند که زیارتگاه نیست و بلکه کاروان های قاچاق انسان است. این زنان دارند در ریاکاری و تظاهرات دینی پا جای پای حکومت می گذارند. مقلدین با مرامی هستند. خوب تقلید می کنند. اما آنها همه ی زنان ایرانی نیستند. اغلب زنان ایرانی از اخلاق و شرافت خودشان فرمان می برند.
زنانی جذب این کاروان ها می شوند که به نان شب محتاج اند. دولت متبوع شان دزد است، غیر پاسخگوست، کار آفرینی را کنار گذاشته و در عوض دست گرسنه هائی را که دزدی می کنند از مچ قطع می کند. زنان از کشورهائی به این کاروان ها می پیوندند که دولتمردان برای آنها زمینه ی زندگی شرافتمندانه و رفاه و شادمانی را فراهم نمی کنند. قانون گذرنامه عامل این گریز نیست. سید حسین نقوی و همکارانش که قافله داران فحشا و قاچاق انسان را خوب می شناسند ومی دانند عموما دست اندر کار حکومتی هستند، وارد حوزه ی سلب حقوق انسانی زنان شده اند تا از معرفی قاچاقچیان حکومتی که سالهاست برای زنان گرسنه و بیکار دام پهن می کنند و آنها را به امارات و جاهای دیگر می برند، شانه خالی کنند. حکومتی که از تامین رفاه و درمان و مسکن زنان عاجز است و پول مردم را خرج مردم نکرده است، حتا حق بازخواست از این زنان گریز پا را ندارد. چه رسد به این که برای ایز به گربه گم کردن، می خواهد همه ی زنان را مجازات و مانند مجرمین ممنوع الخروج کند.
باری دیگر، هجومی دیگر. پیامدی از شکست در همه ی زمینه های اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. بار نخست ادعا این بود که ریشه ی فحشا و دزدی و قاچاق را در کشور خشک می کنند. این بار می خواهند با هجوم به حقوق ناتمام زنان، ترتیبی بدهند که هر زنی که دستش به دهانش می رسد و می خواهد سفر کند، اول دم آنها را ببیند و به باندهای مرتبط با اداره گذرنامه رشوه های کلان بدهد، از آنها قباله ی ازدواج صوری و اجازه نامه های جعلی ولی قهری خریداری کند و از مرز خارج بشود. از طرفی یک چنین قانونی برای تقاضای پناهندگی از کشورهائی که پناه دادن به انسان های گرفتار در چنگال ستمگران، شالوده ی تمدن شان است، بی نهایت کار ساز است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کاملا امنیت ملی و سیاست خارجی را به مخاطره انداخته است. شهلا خانم هم اگر از فراکسیون زنان مجلس به خانه باز می گشت و به مهمترین جهاد زن که شوهرداری است می پرداخت، زنان ایرانی دعاگویش می شدند.