نحوه توزیع سبد کالا که با تشکیل صف های طویل مردم در مراکز توزیع همراه و در برخی مناطق منجر به درگیری و حتی سه مورد مرگ شهروندان شده، با انتقاد گسترده موافقان و مخالفان، از جمله محمد هاشمی و روزنامه جمهوری اسلامی مواجه شده است.
علاوه بر این، ادامه درگیری در صف ها و رفتار ناپسند ماموران توزیع کننده و نیروی انتظامی با مردم، باعث شده تا مجلس از دولت بخواهد هر چه زودتر این اقدام را متوقف کند.
دولت اگر چه حاضر نیست اعلام کند که آغاز توزیع سبد کالایی همان مرحله دوم هدفمندسازی و آزادسازی قیمت هاست، اما برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با ایسنا این نکته را تایید و از دولت انتقاد کرده است.
محمد هاشمی، قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی گفته است: “نظرم این بود که دولت باید سال ۹۳ را سال ثبات قیمت‌ها اعلام کرده هیچ قیمتی را تغییر ندهد بلکه کاهش هم بدهد تا بتواند مشکلات اقتصادی را مهار کند، اگر نه، با این کار نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را مهار کند. احتمالاً تحلیل آقای جهانگیری از وضعیت اقتصادی واقع‌بینانه نیست. حرکتی که توسط دولت انجام شده باعث افزایش قیمت‌ها و تورم بالای ۴۰ درصد می‌شود. چرا دولت باعث گرانی می‌شود، هیچ توجیهی از دولت قابل قبول نیست”.
محمد هاشمی رفسنجانی درباره توزیع سبد کالا و تأثیر این کار در بهبود وضع معیشتی مردم نیز افزوده است: “بالاخره اگر عده‌ای که استحقاقش را دارند این سبد را دریافت کنند، مقداری کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر است ولی روش اجرا و دامنه اجرا، خیلی مناسب شرایط اقتصادی کشور نیست، راه‌های بهتری وجود دارد و این نوع مسائل از نظر بنده خیلی توجیه ندارد”.
روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی هم در سرمقاله دیروز خود نحوه توزیع سبد کالایی را به “پوست خربزه” تشبیه کرده و ضمن متهم کردن دولت روحانی به روحیات پوپولیستی، نوشته است: “علاقمندان دولت یازدهم و دغدغه‌مندان نسبت به نظام و کشور این روزها آرزو می‌کنند آقای روحانی به جای جمله معروفش در مناظره‌های انتخاباتی که «من سرهنگ نیستم» می‌گفت «من، پوپولیست نیستم.» واقعیت این است که اصل تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توزیع مقداری ناچیز از مایحتاج اولیه بین اقشار خاصی از مردم که نام «سبد کالایی» بر روی آن گذاشته شد برای اهل دقت وتحلیل کافی بود تا بفهمند یا اگر می‌دانستند مطمئن‌تر شوند که دولت موسوم به تدبیر و امید نیز در پوپولیسم و شعارگرایی چندان از اسلاف خود در دولت‌های نهم و دهم متفاوت و متمایز نیست. این تصمیم نادرست و عجولانه که مانند تمامی تصمیماتی از این دست با توجیهاتی از جنس کمک به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نیز پرده‌ای دیگر از ناپختگی دولتمردان را در آشکار ساختن سازوکارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم یکی از معمول‌ترین عادت‌ها و تاکیدات دولت‌ها است حتی اگر این دولت‌ها، عناوین تدبیر و امید را یدک بکشند. واقعیت این است که دولت آقای روحانی در مورد توزیع سبد کالایی از دو جهت دچار اشتباهات فاحشی شد؛ نخست اصل اتخاذ این تصمیم و دوم شیوه اجرای آن. کارشناسان بسیاری در بدو طرح موضوع توزیع سبد کالایی، این اقدام را تکرار اشتباه دولت قبل در مورد توزیع یارانه نقدی ارزیابی کردند. این درست است که این سبد آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت و مانند توزیع پول آن هم از منابع نادرست، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش نمی‌دهد اما به چند دلیل مشکلاتی مشابه مشکلات توزیع یارانه نقدی دارد”.
جمهوری اسلامی افزوده: “نکته مهم دیگر فقدان استاندارد یا همان غربال افراد برای دریافت سبد کالایی است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای تعیین مشمولان دریافت این سبد به شدت دچار خطا در هدفگیری شده است چرا که قرار گرفتن نام تمام کارمندان دولت و حذف کارگران با حقوق بالای ۵۰۰ هزار تومان از فهرست دریافت کنندگان سبد کالایی، خطای فاحشی در تعیین گروه هدف دولت بابت توزیع این سبد است؛ با توجه به اینکه حداقل پایه حقوق قانون کار در سال جاری حدود ۴۹۰ هزار تومان است قطعاً بسیاری از کارگرانی که تنها چند هزار تومان از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرند ولی به شدت نیازمند دریافت این سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولی کارمندان فراوانی که دریافتی آنان به مراتب بیشتر از کارگران است، این سبد را دریافت می‌کنند! گذشته از این، در میان افراد با شرایط مشابه یکدیگر نیز شاهد وحدت رویه نیستیم به گونه‌ای که در یک بنگاه یا اداره و… افرادی با حقوق‌های فلان مقدار سبد کالایی را دریافت کرده‌اند و افراد دیگری با همان میزان حقوق مشمول دریافت نشده‌اند! این گذشته از مواردی است که در سازمان‌ها و… مدیران و معاونان که کارمند دولت هستند مشمول دریافت شناخته شدند ولی کارکنان شرکتی که مشمول قانون کار هستند، سبد دریافت نمی‌کنند و موارد مشابه فراوانی که این روزها همه ما سراغ داریم. جنبه دیگر اشتباه دولت نیز به شیوه اجرا از نظر زیرساخت‌های فنی باز می‌گردد. اخبار و شنیده‌ها طی این مدت از ضعف شدید شرکت‌های انتخاب شده برای اجرای عملیات فنی توزیع سبد کالایی حکایت دارند. مشخص نیست شرکت انتخاب شده برای اجرای بخش فنی این طرح که مسئولیت برقراری ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی حاوی اسامی سرپرستان خانوار و فروشگاه‌های توزیع‌کننده و پایانه‌های فروش را برعهده دارد بر چه مبنایی انتخاب شده است خصوصاً اینکه به گفته فعالان این حوزه، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های فنی بسیاری است که متأسفانه شرکت انتخاب شده، فاقد این امکانات است؛ شرکتی که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انتخاب شده و درآمدی چند ده میلیارد تومانی از این رهگذر کسب می‌کند! نشانه وجود این ضعف را نیز گذشته از اظهارات غیررسمی مسئولان و کارشناسان درگیر این طرح می‌توان در تأخیرهای مکرر زمان توزیع، اختلال شبکه بانکی در بدو اجرای طرح، از کار افتادن سامانه پیامکی اولیه پس از افزایش تعداد استعلامات و… مشاهده کرد”.
این روزنامه در پایان آورده است: “با توجه به مجموع این موارد بیراه نیست اگر بگوئیم، توزیع سبد کالایی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت یازدهم در چند ماه فعالیتش می‌باشد. دولت، خود را ناگزیر کرده است توزیع این سبد را ادامه دهد همان‌گونه که نه تنها دولت قبلی با وجود کسری شدید منابع ناگزیر از ادامه پرداخت این یارانه بود بلکه دولت یازدهم نیز هنوز حتی جسارت تعدیل و تصحیح فهرست یارانه‌بگیران را پیدا نکرده است و احتمالاً پیدا نخواهد کرد. حال با توزیع سبد کالایی داستان یارانه‌های نقدی به گونه‌ای دیگر تکرار می‌شود در حالی که هدفمندی و جامعه هدف این سبد به شدت زیر سئوال است. پرسش جالب اینجاست که دولت یازدهم چرا به چنین راهی پا گذاشت؟ آن هم در حالی که جامعه و افکار عمومی اصلاً چنین انتظاری از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنین اقدامی را آن هم اینقدر عجولانه انجام دهد ولی اکنون چنین توقعی پدید آمده است! این هشدار را روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود پس از گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور داد ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. به این ترتیب چندان بدبینانه نخواهد بود اگر نسبت به نیت پیشنهاددهندگان اجرای این طرح به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان شک کرد چرا که با هر متر و معیاری که بسنجیم، سبد کالایی پوست خربزه بزرگی است که زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشته شده است. با این مورد نمی توان کاری کرد جز اینکه تجربه‌ای شود برای آنکه رئیس‌جمهور روحانی بار دیگر پای خود را روی چنین پوست خربزه‌هائی نگذارد”.
در همین حال، نمایندگان مجلس نیز در نامه ای به حسن روحانی از توزیع سبد کالایی به شکل موجود انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شده اند.
به نوشته ایرنا، در این نامه که به امضای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده، آمده است: “۱-همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به خوبی ردیابی نشده‌اند. مهمترین آسیب این طرح این است که تعریف عملیاتی روشن، جامع و مانع از قشر آسیب‌پذیر ارائه نشده است. پیامبران این طرح این است که اقشار آسیب‌پذیری مانند زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش کمیته امداد امام نیستند خانواده‌هایی که از بیمار خاص مراقبت می‌کنند خانواده زندانیان، کارگران فصلی، روستائیان کم درآمد و اقشار دیگر مشمول طرح سبد خانوار نشدند. ۲ - شرط حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان برای مشاغل دولتی لحاظ نشده است به این ترتیب افرادی با حقوق بالا شامل حال این طرح می‌شوند. ۳- افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت نتوانستند بیمه شوند و یا برخی از کارفرماها در بیمه کردن کارگران خود کوتاهی نموده‌اند. حذف این گروه از مصداق بی‌عدالتی است. ۴ - در برخی موارد مشاهده گردیده است که سبد کالای خانوار به خانواده‌هایی که تحت پوشش طرح قرار دارند تعلق نگرفته است. مشکلاتی که عنوان شد ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقشار کم درآمد را تأکید می‌کند. این بانک‌ها نه تنها برای هدفمندی یارانه‌ها بلکه برای سیاست‌گذاری بلند مدت سودمند خواهد بود. ۵- در برخی از مناطق مشکلاتی در توزیع کالا وجود داشته که موجب ازدحام مردم و بروز مشکلاتی شده است. توصیه می‌شود که سازمان‌دهی دقیقی برای توزیع کالا در نظر گرفته شود. ۶ - قرار گرفتن برنج هندی در سبد خانوار نگرانی‌هایی را ایجاد کرده برنج هندی به دلیل آلودگی زمین‌ها در هند و استفاده نابجا از کودهای شیمیایی سابقه خوبی در زمینه سلامت ندارند. حتی اگر احتمال کمی وجود نداشته باشد نمی‌توان سلامت جامعه را به مخاطره افکند. هدف مشترک مجلس و دولت ایجاد عدالت در سطح جامعه است و امیدوار هستیم با توفیق الهی و برطرف ساختن موانع در جلب رضای خداوند عدالت‌گستر و مردم فهیم و صبور ایران گام مؤثری برداشته شود”.
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه هم از زد و خورد ها و دیگر مسائل حاشیه ای در نحوه توزیع سبد کالایی انتقاد کرده و گفته است: “این گونه اتفاقات در شأن مردم نیست و با عزتمندی آنها مغایرت دارد”.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در سخنان دیروز خود در آغاز کار مجلس گفته است: “از آنجایی که نمایندگان مردم ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند کاملا این اشکالات را حس می‌کنند و در جمع نظراتی که نمایندگان داشتند این موضوع روشن شد که در ارائه سبد کالا به مردم دقت کافی صورت نگرفته است و برخی از طبقات جامعه نتوانسته‌اند از این سبد کالایی برخوردار شوند مخصوصا کشاورزان، نابسامانی در وضعیت آنها وجود دارد”.
به دنبال حوادث این سه روز، و مرگ دستکم سه شهروند به خاطر دریافت این سبد، سایت جام به نقل از حشمت الله کبودی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نوشته است: “متوفی، پیرمردی حدود ۸۰ ساله بوده که دیروز در فروشگاه رفاه دچار ایست قلبی شده و در این مورد هم گواهی تاییدیه پزشکی قانونی کرمانشاه موجود است”.
در همین حال، سایت دانا هم به نقل از عرش نیوز نوشت: “در نیمه شب دوازدهم بهمن ماه «مهدی فرجی»، جوان ساکن هشترود، با اطلاع از عدم تعلق سبد کالا به وی از طریق پیامک، به دلیل فشار عصبی وارده سکته کرده و راهی بیمارستان شد.بر اساس این گزارش، مهدی فرجی هم اکنون در بیمارستان امام حسین هشترود بستری می باشد و طبق اعلام پزشک معالج وی وضعیت عمومیش در حال بهبود است ولی به مدت دو ماه خانه نشین می شود. این جوان حدودا ۲۵ ساله، شاگرد یک نانوایی در هشترود است!”.
جام نیوز هم نوشته: “روز گذشته یک نفر در تهران و در منطقه تهرانسر در صف دریافت سبد کالا جان خود را از دست داده است”.
