ما ملت “نوشداروی پس از مرگ سهراب”ایم تا مردمی که “علاج واقعه را پیش از وقوع” می‌کنند. مصداقش را در مهم‌ترین خبر این روزها می‌بینید. اگر بناست “ماهی را هر وقت از آب بگیریم” تازه باشد، امروز نباید از “دریای نفت” غافل باشیم. وزیرنفت هفته گذشته از “قراردادهای جدید نفتی” سخن گفت. زمزمه‌ای که از یک‌سال پیش برای تغییر آغاز شده بود حالا بلندتر شده است. این قرادادها با هیچ توجیهی نباید نفت را از مالکیت مردم، که وزارت نفت آن را نمایندگی می‌کند، خارج کند. ماجرا را با حوصله بخوانید.
1 مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت یک‌سال است هرازچندگاهی مصاحبه می‌کند که وزارت نفت می‌خواهد در قراردادهای نفتی‌اش بازنگری کند و “نسل سوم” قراردادهای بیع متقابل را برای توسعه میادین نفت و گاز کشور به کار گیرد. اگر قراردادهای جدید با هر “ویترین جذابی”، “نفت خام” و فروش آن را از مدیریت ملت خارج کند دیگر هیچ رییس دیوان محاسباتی نمی‌تواند بگوید 12میلیارد دلار از پول نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
2 این جملات مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت را بخوانید: “به دنبال آن هستیم تا قراردادهای بیع متقابل را برای شرکت‌های نفتی جذاب‌تر کنیم؛ به نحوی که این امکان فراهم شود که شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار، سرمایه اصلی و سود خود را از محل تولید میدان در سر چاه‌ها (و نه از محل مشارکت در مالکیت نفت موجود در مخزن)، در نقطه بارگیری نفت‌خام یا در محل فروش آن در محدوده حاکمیتی کشورهای مقصد دریافت کنند.” این یعنی پیمانکار در نفت‌خامی که از مخزن خارج شده، شریک می‌شود. براساس قانون اساسی مالکیت مخازن نفت برعهده دولت و نفت‌خام آن جزو انفال و متعلق به ملت است. اگر نفت‌خام را “سر چاه” با پیمانکار شریک شویم یا هزار متر پایین‌تر، زیرزمین، تغییری در نادیده گرفتن اصل مهم قانون اساسی ایجاد می‌شود؟! “ابدا”. حتی اگر مدام اعلام شود که این قراردادها با در نظر گرفتن مالکیت دولت بر منابع نفتی اصلاح شده است، صورت مساله تغییر نخواهد کرد.
3 قراردادهای بیع متقابل از حدود 12سال پیش برای جذب شرکت‌های خارجی و شکستن تحریم‌ها در صنعت نفت ابداع شد. آرشیو روزنامه‌ها هنوز پر است از “تاختن”ها و “نواختن”های دولت وقت. براساس این نوع از قراردادها، پیمانکار توسعه میدان نفتی یا گازی، اصل پول و سودش را از محل فروش بخشی از محصول میدان در یک دوره مشخص دریافت می‌کند.
نکته مهم این است که مدیریت فروش با شرکت نفت بوده و پیمانکار تنها پولش را دریافت می‌کند. اگر آنچه آقایان مدنظر دارند، اجرا شود، آن وقت پیمانکار بخشی از نفت یا گاز را در اختیار می‌گیرد، نه پول آن را و این آغاز رانت‌های بزرگ است.
4 برای توسعه میادین نفتی دنیا معمولا سه نوع قرارداد کلی امضا می‌شود؛ قراردادهای خدماتی، قرارداد بیع متقابل و قراردادهای مشارکت در تولید. در اولی، پیمانکار با یک دستمزد مشخص کار خواسته‌شده را انجام می‌دهد، پولش را می‌گیرد و می‌رود. در بیع متقابل، پیمانکار در پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند و پولش را از محل فروش بخشی از محصولات میدان براساس قرارداد دریافت می‌کند. اما قراردادهای مشارکت در تولید در قانون اساسی ما ممنوع است. عربستان و برخی از کشورها هم چنین قراردادهایی را نمی‌پذیرند. در این قراردادها، پیمانکار، در توسعه میدان نفتی سرمایه‌گذاری می‌کند اما در بخشی از میدان نفتی برای مدتی “شریک” می‌شود. در این نوع قراردادها، شرکت‌های بین‌المللی، ذخیره میدانی را که در آن شریک هستند به عنوان ذخایر خود محاسبه کرده و قیمت سهام‌شان را در بورس بالا می‌برند. حالا چه تفاوتی دارد که در نفت هزارمتر زیرزمین شریک باشد یا در نفت روی چاه؟!
5 اینکه بشکه‌های نفت پشتوانه‌تان باشد، فقط متضمن سود پیمانکار است و ابعاد مهم دیگری هم پشت ماجر هست. اینکه به فلان کشور نفت بفروشید و به فلان کشور نه. اینکه به چه شرکتی چقدر نفت بفروشید به شما پیراهن بازیگری را می‌پوشاند که می‌تواند “گل” سیاسی و “دریبل” امنیتی بزند. به همین دلیل است که مالکیت نفت و مدیریت فروش آنها برعهده دولت‌ها گذاشته شده است تا منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی ملی ملت‌هایشان را تامین کنند. اگر پیمانکاری نفت داشته باشد، می‌تواند در دنیا جولان دهد؛ آن هم خارج از سیستم نظارتی کشور.
6 قراردادهای مشارکت در تولید، مخالف قانون اساسی ماست اما نوعی از قرارداد هست که در برخی کشورها رایج است. در شرایطی که عراق با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی در میادین مشترک نفت و گاز ما، “دست داده” صد البته ما هم باید قراردادهایمان را جذاب‌تر کنیم تا از قافله عقب نمانیم، اما جذاب‌تر کردن از نوع مشارکت در نفت بالا آمده از چاه، حتی اگر با تبصره و توجیهات ریز و درشت مانع قانونی‌اش حل شود، در شرایطی می‌تواند به کشور نفع برساند که زمینه یک “رقابت بزرگ” بین شرکت‌های بین‌المللی نفتی و پیمانکاران داخلی فراهم باشد تا با ورود تکنولوژی‌های جدید، ضریب بازیافت و میزان استحصال نفت افزایش یابد و منافع بیشتری نصیب کشور شود.
7 در شرایطی که شرکت‌های خارجی در صنعت نفت “کمرنگ” شده‌اند، چرا باید نفت‌خام بیرون‌آمده از چاه را با پیمانکار داخلی شریک شد؟! آن‌هم در شرایطی که ریسک بزرگ‌سازی پیمانکاران داخلی را وزارت نفت باید بپذیرد. گو اینکه، حتی با حضور خارجی‌ها هم، مانع قانونی برای مشارکت دادن‌شان در منابع نفت و گاز داریم. چه در درون چاه، چه در سر چاه.
8 یکی از مواردی که به عنوان تغییر در قراردادهای بیع متقابل عنوان شده، تشکیل یک کمیته مدیریت مشترک، متشکل از نمایندگان پیمانکار و شرکت ملی نفت است. رقم سقف قرارداد هم پس از برگزاری مناقصات توسط پیمانکار تعیین می‌شود. حالا اگر پیمانکار در پروژه‌ای تاخیر داشت؛ فازهای جدید پارس‌جنوبی 35ماهه به اتمام نرسید و قیمت کالا و خدمات هم پس از آن 35ماه افزایش یافت، آیا آن کمیته همچنان می‌خواهد میزان قرارداد پیمانکار را افزایش دهد و هزینه‌اش را بپردازد؟
9 قراردادهای جدید که به عنوان “نسل سوم قراردادهای بیع متقابل” معرفی شده، هنوز به طور رسمی نهایی و ابلاغ نشده است، اما برای اینکه “فردا” دیر نشود و به حاشیه نرویم، “امروز” باید روی خط برانیم. “نفت‌خام” نباید از “دست ملت” و پولش نباید از “خزانه دولت” خارج شود، چه به عنوان مشارکت در “نفت سر چاه” یا “مقصد صادراتی” در قراردادهای جدید و چه به‌عنوان فروش در بورسی که هیچ تناسبی با بورس‌های نفت ندارد. “نفت و گاز” اگر در نظارت ارکان حاکمیتی به‌عنوان نمایندگان مردم نباشد، “بیماری”زاست. آن‌وقت شاید “نوشدارو” هم اثر نکند، پس پیش از وقوع فکر علاج باشیم.
10 اگر گروهی فکر کنند که با دوگانه بازی در بورس و استفاده از قراردادهای جدید نفتی می‌توانند مالکیت نفت‌خام را با شرایط خاص امروز، از وزارت نفت بیرون ببرند باید سرنوشت “خاص‌سازی” در شبکه بانکی را ببینند، نباید حتی با قانون، قانون را دور زد. نفت‌خام مال ملت است و باید تحت نظارت حاکمیت باشد.
منبع: شرق، نهم مهر