شیرین کریمی
شیرین عبادی، وکیل جلوه جواهری و مریم حسین خواه، دیروز به همراه خانواده های این دو فعال ومدنی و روزنامه نگار زندانی به شعبه امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اما موفق به دیدار بازپرس پرونده نشد.
خانم عبادی در این مورد به خبرنگار سایت تغییر برای برابری گفت: “امروز به دادیاری شعبه یک ویژه امنیت مراجعه کردم تا در خصوص قرارهای وثیقه ی سنگینی که برای موکلینم صادر شده است مذاکره و اعلام کنم که قرارهای صادرشده برای این دو فعال حقوق زنان بسیار سنگین است، اما بازپرس ویژه امنیت حضور نداشتند”.
عبادی افزود: “به رغم وعده هایی که برای پیگیری وضعیت بازداشت جلوه جواهری و مریم حسین خواه داده شده بود هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. این میزان قرار بسیار سنگین است. دانشجویی که تنها حرفش این است که او نیز یک انسان است و باید از حقوق انسانی خودش برخوردار باشد نباید این چنین مورد اذیت و آزار قرار بگیرد.“
به نوشته تغییر برای برابری، عبادی درخصوص علت طولانی شدن روند دادرسی این پرونده و آینده ی آن گفت: “اینکه قاضی چه رآیی دهد خودش باید پاسخگو باشد؛ اما من برای آینده ی این پرونده هیچ پیش بینی، جز آزادی مطلق ندارم چرا که موکلین من هیچ گناهی مرتکب نشده اند. دولت ایران طبق قطعنامه ای که اخیرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است به علت نقض حقوق بشر محکوم شده است. نحوه ی رفتار با فعالان و مدافعان حقوق زنان به دولت ایران توصیه شده است که این افراد را به سرعت آزاد کنند و من امیدوارم مقامات قضایی و امنیتی به توصیه های سازمان ملل توجه کنند.”
از سوی دیگر دیروزهمچنین دادگاه مربوط به پرونده‌ی 13 اسفند این دو فعال حقوق زنان، بدون اطلاع به وکیل آنان برگزار شد.عبادی در مورد این جلسه به تغییر برای برابری گفت: “امروز جلوه جواهری در شعبه ی سیزدهم دادگاه انقلاب محاکمه شد. تاریخ این محاکمه به وکلای وی ابلاغ نشده بود و من نیز بر حسب اتفاق در راهرو موکلم را دیدم. رییس دادگاه شعبه 13 آقای سادات بودند و آقای سبحانی نماینده دادستان امروز نیامده بودند. قاضی پرونده با درخواست مطالعه پرونده موافقت کرده است. بر همین اساس طی چند روز آینده لایحه دفاعیه ای را تسلیم می کنیم. روحیه جلوه هم خیلی خوب بود. به همان سرزندگی و شادابی و مقاوم بودن همیشگی. من تحسین می کنم این دختران جوان را که علی رغم تمام مشکلاتی که برایشان پیش می آید بر حقوق انسانی خود همچنان پافشاری می کنند. “
از سوی دیگر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در گفت و گو با آیدا سعادت، با تاکید بر اینکه “دستگیری مریم حسین خواه می تواند از مصادیق توقیف غیر قانونی تلقی شود” اظهار داشت:
”خانم مریم حسین خواه به نظر اینجانب نه تنها مرتکب جرم نشده اند بلکه کسانی که ایشان را دستگیر کرده اند عملشان مجرمانه است. یعنی دستگیری او می تواند از مصادیق توقیف غیر قانونی تلقی گردد. لازم به توضیح است که وقتی سخن از آزادی عقیده و بیان مطرح می شود بدیهی است که در هیچ حکومتی حتا از نوع مستبد ترین آنها، موافقین حکومت، هرگز در بیان عقیده با مشکل مواجه نشده و نمی شوند و همواره منتقدین مسئولین حکومتی یا مخالفین هستند که در جوامع مختلف در معرض تهدید و زندان قرار می گیرند و به همین دلیل هر جا که در قانون اساسی سخن از آزادی عقیده و بیان و آزادی انتقاد مطرح شده است عقلا باید در مرحله‌ی اول این اصل را به عنوان حق منتقدین حاکمیت و مخالفین حکومت تلقی کرد. به همین دلیل هر حکومتی که ادعای مردمی بودن دارد باید راهکار آزادی عقیده و اظهار نظر را عملا برای مردم فراهم نماید و از ابراز مطالبات به حق مردم وحشت به خود راه ندهد. در غیر این صورت نمی توان حکومتی را که با منتقدان خود با خشونت رفتار کند، حکومتی دمکراتیک دانست.”