نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز دوشنبه از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیزی محکوم شد، در مصاحبه با روز، صدور احکام سنگین برای اعضای این کانون را “غیرقانونی و سیاسی” خواند گفت: “این نوع برخورد‌ها تاثیر چندانی در روند تحولات جامعه ما نخواهد داشت. شخصا نسبت به آینده خوش بین هستم. ملت ما خواهان مطالبات حقوق بشری و مسالمت جویانه خودست و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از طرح و تحقق آن‌ها شود.”
روز سه شنبه بلافاصله پس از صدور حکم برای این کنشگر حقوق بشر، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OMCT” است، در بیانه‌ای ضمن محکوم کردن حکم نرگس محمدی، نسبت به آنچه “ادامه آزار قضایی بی‌امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر” خوانده شده، ابراز نگرانی کرد.
همزمان سازمان عفو بین الملل در بیانیه مشابهی ضمن محکومیت فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیتی را که در آن وکلای مدافع در زندان به موکلان خود می‌پیوندند “به شدت آشفته و مایوس کننده” توصیف کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط، عبدالفتاح سلطانی شده است.
در همین روز خبر رسیده که عیسی سحر خیز، روزنامه نگار دربند پس از مجادله مسئولان امنیتی به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شریعتی منتقل شده است. همچنین گزارش شده که مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منقتد حکومت، که از ۵۰ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
موج جدید احضار، بازداشت و محکومیت و روزنامه نگاران نیز همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد امیرهادی انواری، روزنامه نگار به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است. نزدیکان این روزنامه نگار در مصاحبه با روز گفته‌اند اتهامات او “بی‌اساس” و صدور چنین حکمی غیر منطقی است.
در روز مملو از اخبار مربوط به نقض حقوق مدافعان آزادی اطلاع رسانی در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز “سرکوب تداوم‌دار” روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم و به ویژه نسبت وضعیت سلامتی عیسی سحرخیز و مهدی خزعلی ابراز نگرانی کرده است.
“ابلاغ حکم پس از انتخابات سئوال برانگیز است”
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۶ سال زندان محکوم شد.
خانم محمدی در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه حکم او روز ۲۵ دی ماه صادر و به دلایل نا‌مشخص دو روز پس از انتخابات، در روز یکشنبه، ۱۴ اسفند ماه به وکیلش ابلاغ شده می‌گوید: “صدور حکم همزمان بود با ابلاغ رای دادگاه در مورد محکومیت آقای عبدالفتاح سلطانی به ۱۸ سال زندان در تبعید. حکم وی نیز یک روز پس از انتخابات ابلاغ شده است. زمان ابلاغ این احکام سئوال برانگیز است و مشخص نیست به چه دلیل دو ماه پس از صدور حکم، آنهم بلافاصله پس از انتخابات و با سرعت به وکلای اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ابلاغ شده است.”
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه بین‌المللی الکساندرلانگر برای فعالیت های حقوق بشری، پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیر عباسی به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
بر اساس رویه قانونی نظام قضایی جمهوری اسلامی این حکم تنها در مرجع دیوان عالی کشور قابل پیگیری است.
این کنشگر حقوق بشر می‌گوید هنوز تصمیمی برای پیگیری این حکم در دیوان عالی کشور نگرفته و در این زمینه نیاز به مشورت با وکلای خود دارد.
خانم محمدی در عین حال نسبت به اینکه حکم در بالا‌ترین مرجع قضایی کشور نقض شود، خوش بین نیست: “بر اساس تجربیات شخصی به ویژه در سه سال بعد از انتخابات ۸۸ و نحوه برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران، نسبت به اینکه حکم نقض شود خوش بین نیستم. مجموعه رفتارهایی که با اعضای کانون شده، این فرض را پیش آورده که این نوع برخورد‌ها پیش از آنکه نشات گرفته از یک اراده قضایی و حقوقی باشد، ناشی از اراده سیاسی و امنیتی است که در اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند.”
نرگس محمدی از دو سال پیش، از کار برکنار و ممنوع الخروج شد و به گفته همسرش بار‌ها به دادگاه انقلاب احضار و در نهایت پس از وخامت جسمانی در زندان با قرار وکالت آزاد شده است.
خانم محمدی با یادوری آن روز‌ها می‌گوید: “اخراجم در آبان ماه سال ۸۸ کاملا یک عمل غیر قانونی بود اما شکایت من به هیچ جا نرسید. به طور علنی و آشکار به من گفتند شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید، چون بنا بر این است که به کار خود باز نگردید. من استخدام رسمی بودم، حکم کارگزینی داشتم، اما آن‌ها می‌گفتند تنها راه بازگشت به حرفه تن دادن به درخواست‌های مامورین است. وقتی جواب رد دادم، همان لحظه حکم اخراج به من ابلاغ شد.”
“واداشتن جامعه به سکوت مرگبار”
حکم این کنشگر حقوق بشر، تنها دو روز پس از صدور حکم مشابهی برای یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع زندانی، روز یکشنبه، ۱۴ اسفند، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
ابلاغ این حکم و موج جدید فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتراض شماری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر روبرو شده است.
برنامه نظارت که متشکل از برنامه مشترک “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OMCT” است، برای دومین روز پیاپی در بیانیه‌ای، صدور احکام سنگین برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
در بیانیه جدید که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه صادرشده، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابرُک، با اشاره به محکومیت نرگس محمدی به ۶ سال حبس گفته است: “دولتمردان با صدور حکم‌های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می‌آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می‌شود.”
نرگس محمدی در مورد فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر به روز می‌گوید: “محور فعالیت ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی بوده است؛ معاهداتی که جمهوری اسلامی از جمله متعهدان به آن محسوب می‌شود و به صورت رسمی تعهد به آن را پذیرفته است. تعهد به معاهدات بین المللی به منزله قوانین داخلی بوده و پیروی از آن التزام آور است. ما در تمام اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، نشست‌های خبری و سایر عملکرد‌ها کاملا به صورت قانونی عمل کرده‌ایم. به این دلایل صدور چنین احکام سنگین، از نظر ما غیر قابل انتظار و غیر قابل قبول است.”
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، از وکلای فعال دادگستری در ایران تشکیل شد.
از اعضای هیات موسس این کانون، هم اکنون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر می‌برند.
به گفته خانم محمدی “با صدور احکام سنگین و زندانی کردن مدافعان این عرصه نمی‌توان جلوی طرح مطالبات حقوق بشری و مسالمت جویانه مردم را گرفت. این روند هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. فرض کنید فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن را به صورت کامل متوقف کنند، اما واقعیت این است که این تاثیر چندانی در روند تحولات جامعه ما نخواهد داشت.”
خزعلی در اعتصاب غذای خشک؛ سحرخیز در سی سی یو
اما همزمان با صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری، آغاز اعتصاب غذای یک وبلاگ نویس زندانی و انتقال یک روزنامه نگار در بند به بخش مراقبتهای ویژه گزارش شده است.
عیسی سحرخیز، روز دوشنبه، ۱۵ آذر، به دنبال حمله نیروهای لباس شخصی به اتاق محل نگهداری‌اش در بیمارستان و جدل لفظی با مسئولان نگهداری وی در زندان،حالش به وخامت گرایید و به بخش مراقت‌های ویژه بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد. فرزندش در مصاحبه با رسانه‌ها، نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده است.
عیسی سحرخیز، ۲۴ تیرماه ۸۸ در شمال کشور بازداشت شد. این روزنامه نگار توسط دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم شده و در حال حاضر به علت بیماری از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شده است.
همزمان سایت کلمه خبر داده است که مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت که “از هشت روز پیش به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در اعتراض به رفتارهای خشن زندانبانان وزارت اطلاعات دست به اعتصاب خشک زده و اعلام کرده است تا احیای آیین دادرسی مدنی و حقوق از دست رفته لب به آب هم نخواهد زد.”
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس، چندی پیش به دنبال یک اعتصاب غذای ۴۰ روزه، دچار ناراحتی قلبی و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. وی پس از بازگرداندن به زندان در نامه‌ای خطاب به مسئولان اوین اعلام کرد در صورت مرگ بر اثر اعتصاب، تنها مقامات پزشکی سازمان ملل اجازه دارند جسد او را کالبد شکافی کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای نگرانی خود را در مورد عیسی سحرخیز و مهدی خزعلی، که در وضعیت “خطرناکی” قرار دارند، اعلام کرده است.
این سازمان جهانی مدافع آزادی بیان و حقوق روزنامه نگاران در بیانیه خود همچنین به صدور احکام سنگین برای عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین بازداشت علی موسوی خلخالی، روزنامه نگار، وبازگشت نازنین خسروانی برای سپری کردن دوران حبس به زندان ابراز نگرانی کرده است.
نازنین خسروانی اوایل آبان ماه در منزلش بازداشت و پس از سه ماه با قید وثیقه آزاد شد. دادگاه خانم خسروانی را به اتهام “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم کرده است.
علی موسوی خلخالی خواهرزاده آیت الله حکیم و از بستگان آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی و همچنین از اعضای دفتر مجلس اعلا در ایران است. این روزنامه نگار جمعه شب ۵ اسفندماه با حکم ماموران امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
حکم امیرهادی انواری “بی‌اساس” است
موج بازداشت، احضار و محکومیت روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران از چند ماه پیش شروع شده و اعتراض شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه نگاران و بسیاری از دولت‌ها و نهادهای جهانی را به دنبال داشته است.
در تازه‌ترین مورد امیرهادی انواری، روزنامه نگار، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” که مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
امیرهادی انواری، خبرنگار حوزه اقتصادی است و سابقه فعالیت در روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه خود دارد.
یکی از نزدیکان این روزنامه نگار در مصاحبه با روز با “غیر منطقی” ارزیابی کردن این حکم می‌گوید: “ابتدا از او درباره آمارهایی که در گزارش‌هایش منتشر کرده بازخواست شده و پس از ارایه مستندات توسط وی، اتهام بعدی یعنی بازنشر مطالب چاپ شده وی در سایت‌های خارج از کشور مطرح شده است. در اصل اتهام آقای انواری بر اساس مطالبی بوده که به گفته دستگاه قضایی از وی در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده‌اند. در حالیکه او نقشی در انتشار این مطالب نداشته است. مضافا اینکه تمامی این مطالب با ذکر منبع در این رسانه‌ها بازنشر شده است.”
او می‌افزاید: “امیر هادی انواری یک روزنامه نگار حوزه اقتصاد است و تمام فعالیت‌ها و نوشته‌های او به صورت تخصصی در نشریات داخلی و بر اساس قوانین و موازین کشور صورت گرفته است. اتهام درج مطالب در سایت‌های خارجی، در حالی که این روزنامه نگار هیچ نقشی در آن نداشته و بعضا این مطالب چند روز پس از انتشار در نشریات داخلی در این سایت‌ها منتشر شدند، بی‌اساس به نظر می‌رسد.”
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده هم اکنون در ایران ۴۸ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان بسر می‌برند، و جمهوری اسلامی سومین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان است.
در آخرین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، که از سوی این سازمان جهانی مدافع حقوق روزنامه نگاران در دی ماه ۱۳۹۰ منتشر شد ایران در میان ۱۷۹ کشور در مرتبهٔ ۱۷۵ قرار گرفته است.
