نظارت مجلس بر دولت به صفر رسیده

نویسنده

حمید احدی

گرانی کالا و خدمات دولتی که تاکنون دولت آن را تکذیب می کرد و روزنامه ها را به جوسازی و سیاه نمائی متهم می کرد چنان اوج گرفته است که نمایندگان مجلس آن را ناشی از اقدامات دولت و از جمله قانون بودجه 1386 و الگوی تعیین شده مصرف برق از سوی خود دولت دانسته و خواستار چاره آن شدند.

در دو ماه اخیر افزایش بهای بسیاری از کالاهائی که مصرف عمومی دارند از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ فشار بسیاری را بر مردم تحمیل کرده و این درحالی است که افزایش بهای مسکن که دولت خود بدان اعتراف کرده است اجاره خانه ها را هم بالا برده است. نمایندگان مجلس اعتراض کرده اند که چرا در در این میان قیمت برخی خدمات دولتی هم گران شده است.

مسوولان دولتی ابتدا مساله را انکار می کنند و در صورتی که راهی برای انکار نباشد افزایش بها را به واسطه ها نسبت می دهند اما اینک که بهای برق تا سه برابر بالا رفته به گفته نمایندگان ابهام برانگیز شده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی در این باره نوشته در چند ماه اخیر بسیاری از خانوارها مجبور شده اند برای مصرف مشابهی نسبت به سال قبل حتی تا سه برابر بهای برق مصرفی سال 85، پرداخت کنند. حال آنکه بهای خدماتی مانند برق و آب مستقیم از سوی دولت تعیین شده و پای واسطه ها در کار نیست. این افزایش بها از سوی نمایندگان مجلس هم مورد توجه قرار گرفته و برخی آن را سوال برانگیز و برخی دیگر هم منطقی توجیه می کنند.

محمد خوش چهره نماینده تهران که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل است دیروز افزایش بهای خدمات دولتی را نتیجه لایحه بودجه 86 می داند که براساس آن دولت پیشنهاد افزایش پلکانی بهای برق و آب را متناسب با الگوی مصرف داد. براساس این لایحه هر خانواری که نسبت به الگوی مصرف، برق یا آب بیشتری مصرف کند، با افزایش پلکانی بهای برق و آب روبه رو خواهد شد.

به گفته خوش چهره تاکید می کند که در این مصوبه، مجلس اختیار تعیین الگوی مصرف و تعیین نرخ را به دولت نهم داده تا در آیین نامه یی تدوین کند. وی بر این موضوع تاکید کرده که آنچه سبب شده گرانی ها در تمام جهات با چنین رشدی به صورت صعودی افزایش یابد، کوتاهی مجلس در نظارت بر دولت است.

غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و از دیگر چهره های اقتصادی مجلس معتقد است هر نوع ممانعت از افزایش گرانی باید توسط کارشناسان اقتصادی مجلس در زمان تصویب بودجه سالانه صورت می گرفت.

به گفته وی “کارشناسان اقتصادی مجلس به دنبال مهار این نوع از گرانی ها بودند اما دولت وعده داد با سیاست های جبرانی مانند سوق دادن نقدینگی جامعه به سوی تولید و اشتغال از ایجاد تورم در سایر کالاها می کاهد و به سخنان نمایندگان و چهره های اقتصادی مجلس گوش ندا”

مصباحی مقدم تاکید می کند این خود مجلسی ها بودند که رای به گران شدن آب، برق و گاز در سال 86 دادند؛ «قیمت مصرف برق 2 تا 3 نوع تعیین شد چنانچه هر خانواری که زیر الگوی مصرف برق، مصرف کند از پرداخت بهای برق معاف شده و خانوارهایی که در حد الگوی مصرف تعریف شده از سوی دولت، مصرف برق داشته باشند، براساس بهای سال 83 پول برق خود را پرداخت کرده و در مورد مصرف بالاتر از الگوی مصرف هم قیمت پلکانی افزایش می یابد.تعیین الگوی مصرف البته به گفته مصباحی مقدم بر عهده دولت بود تا بر اساس آن آیین نامه یی تدوین و در تعیین آن ویژگی های مناطق جغرافیایی را هم لحاظ کند که از سوی دولت 300 کیلووات تعیین شده است.مصباحی مقدم با بیان اینکه در مورد گرانی برق و آب و گاز نباید گلایه مند بود، این افزایش بها را سیاست دولت و مجلس برای کاهش مصرف عنوان کرده اما تاکید می کند آنچه مردم را آشفته و ناراحت کرده تورمی است که تمام کالاها را دربرگرفته که این گرانی تنها ریشه در سیاست های اشتباه اقتصادی دولت نهم دارد.

در این میان نمایندگان مجلس که از همین حالا مبارزات انتخاباتی را برای مجلس اینده آغاز کرده اند نگران رای مردم با تذکرهای چندباره خود از وزیران نیرو و اقتصادی و دارایی خواسته اند که به مردم پاسخ دهند که تورم های ایجاد شده در تمام کالاها از گوشت گرفته تا برق و آب برای چیست.

در این میان حاجی بابایی گفته است کنترل گرانی و تورم از دست مجلس خارج است، زیرا به خاطر همراهی وسیع اکثریت مجلس با دولت نهم، حتی اگر تذکرهایی هم از سوی برخی از نمایندگان مطرح شود، بر سیاست های دولت در بخش اقتصادی تاثیری نخواهد داشت. رضا طلایی نیک نماینده کبودرآهنگ هم دلیل گرانی و تورم را کاهش تاثیرگذاری انتقادهای نمایندگان دانسته است.


به گفته اقلیت مجلس دولت احمدی نژاد اعتقادی به صحیح مصرف کردن درآمدهای نفتی ندارد و تا زمانی که پول نفت هرجایی ممکن است مصرف شود، انتظار آن که مجلس بتواند دولت را مجاب یا ملزم به کنترل تورم حتی در مورد کالاهایی که خود در آن نقش دارد، بکند، ایده یی دور از دسترس است.


حاصل آن که سیاست های مجلس نهم که منجر به توقف برنامه های دولت خاتمی در دو سال آخر شد و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مسیر خود را تغییر داد. مجلسی که در دوران دولت قبلی تاثیرگذاری خود را تا حد تصویب قراردادهای دولتی بالا برد و در جزئیات دخالت کرد اینک دربرابر خبر یک میلیارد دلار کمک و اعتبار به کشورهای آمریکای لاتین اصلا تصویب و اطلاع خود را لازم نمی داند. در مورد مساله بزرگی مانند شکر که سئوال پنج وزیر را برانگیخته هم مجلس و هم سازمان بازرسی سکوت کرده اند. در نتیجه بیهوده نیست که کارشناسان معقتدند در آستانه انتخابات مجلس باید برای مردم روشن شود که قربانی یک ماجرای سیاسی هستند که دولتی را سر کار آورده و دستش را کاملا باز گذاشته است.