جو پالازولو
شرکت توتال اعلام کرد به گفتگو با مقامات آمریکایی مشغول است تا برای انجام تحقیقات درباره اتهام پرداخت رشوه از سوی این شرکت به مقامات ایران در ازای امضای قرارداد، توافقی حاصل شود.
کمیسیون امنیت و تبادلات (اس ای سی) و نیز وزارت دادگستری آمریکا مشغول انجام تحقیقات درباره قراردادهایی هستند که شرکت توتال در اوائل سال 2000 برای توسعه بخشی از میدان گاز پارس جنوبی ایران در پی آن بوده است. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گاز در دنیاست.
اس ای سی تحقیقات خود را از سال 2003 آغاز کرد و وزارت دادگستری نیز پس از آن دست به کار شد. توتال در گزارش سالیانه خود در آخر وقت روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات بر روی این نکته متمرکز شده که آیا مشاور استخدام شده از سوی این شرکت، در تخطی از قانون “فساد خارجی” و به طور سرخود، رشوه پرداخت کرده است یا خیر.
این قانون پیشنهاد رشوه به خارجیان را منع می کند و شرکت ها را در ازای پرداخت رشوه از طریق شخص ثالث نظیر نمایندگان فروش و مشاوران، مسؤول قلمداد می کند.
توتال اعلام کرد گفتگوهای خود با مسؤولان آمریکا را “بدون به رسمیت شناختن اتهامات، و تنها برای مدنظر قرار دادن توافقی در خارج از چهارچوب دادگاه”، از سال گذشته آغاز کرده است.
سخنگوی این شرکت گفت: “ما تأیید می کنیم که گفتگوها با وزارت دادگستری بر سر احتمال رسیدن به توافق در خارج از چهارچوب دادگاه و بدون پذیرش انجام هرگونه عمل اشتباهی از سوی این شرکت، همین اواخر آغاز شده است. گفتگوها در مراحل بسیار مقدماتی هستند و در حال حاضر نمی توانیم اطلاعات ببیشتری در اختیار قرار دهیم.”
این شرکت اعلام کرد مشغول همکاری با وزارت دادگستری و اس ای سی است. توتال در ابراز نظرهای قبلی خود اعلام کرده بود اعتقاد ندارد قراردادهایش با ایران، هیچ قانونی را نقض کرده باشد.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا و نیز سخنگوی اس ای سی از ابراز نظر در این خصوص خودداری کردند.
شرکت استت اویل در سال 2006 به پرداخت رشوه به مسؤولان ایران از طریق یک مشاور برای تضمین امضای قرارداد توسعه بخشی از میدان گاز پارس جنوبی اعتراف کرد. شرکت استت اویل به عنوان اولین شرکتی که تحت انجام تحقیقات بر سر تخطی از قانون FCPA قرار می گرفت، به پرداخت 21 میلیون دلار محکوم شد.
در عین حال، شرکت توتال در داخل فرانسه نیز هدف برخی تحقیقات قرار گرفته است. در سال 2007 یک شکایت قضایی بر سر موضوعی مرتبط با ایران صادر شد و در سال گذشته نیز یک دادخواست دیگر به سبب سرمایه گذاری این شرکت در برنامه آلوده به فساد “نفت در برابر غذا” سازمان ملل اقامه شد.
توتال اعلام کرده است که بر اساس موازین سازمان ملل مبنی بر مجاز شمردن فروش نفت در ازای دریافت کالاهای بشردوستانه، رفتار کرده است. این شرکت خاطر نشان کرد قاضی جدید پرونده درحالی این تصمیم را گرفته که دادستان نظری عکس آن را داشت.
توتال در گزارش خود اعلام کرد: “این تحقیقات رسمی هشت سال پس از آغاز بررسی ها و بدون آنکه مدرک جدیدی به پرونده اضافه شده باشد دوباره به جریان افتاده اند.”
منبع: وال استریت ژورنال- 15 مارس
