یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث رکود و توسعه نیافتگی کشورهای در حال گذار و جوامع می‌شود، فساد اداری (Administration corruption ) است. فساد اداری می‌تواند با تهدید نظام اداری باعث بی‌اعتباری حکومت‌ها شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که فساد اداری چیست؟ فساد نقدینگی که به صورت نامشروع به دست آمده و برای وادار کردن افراد به تخلف در انجام وظیفه به کار گرفته می‌شود، فساد اداری است. به عبارت دیگر، فساد (Corruption) سوء استفاده از اختیارات دولتی(امکانات عمومی) برای کسب منافع شخصی نیز فساد ادرای نامیده می‌شود. در حال حاضر بر سر این تعاریف اجماع نظر وجود دارد.
مولفه‌های فساد اداری
فساد اداری، مانند هر پدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده‌ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می‌گیرد. همچنین مسایل حقوقی مانند انعطاف‌پذیری در قوانین و توصیه‌های آمرانه، دیدگاه‌های دیوان‌‌سالاری، نادیده گرفتن قوانین اداری، نبود شفافیت در وظایف و استانداردها، فقدان نظارت بر عملکردها، دستکاری در اسناد و مدارک نیز در این تعریف جمع می‌شوند. از سوی دیگر بی‌توجهی به شایستگی نیروی انسانی و باندبازی و گروه‌گرایی مدیران ارشد (Senior managers) می‌تواند حس محق بودن و ضایع شدن حقوق افراد را در کارمندان نادیده گرفته تا به کارهای خلاف از قبیل رشوه‌‌خواری و اختلاس دست بزنند. البته تعاریفی که در بالا اشاره شد فساد فراگیر در میان کارگزاران دولتی است که موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود می‌شود که نتیجه نهایی آن توزیع نامناسب امکانات عمومی و مصادره اموال عمومی برای استفاده‌های شخصی است..
آنچه در این یاداشت سعی شده بر آن تمرکز شود، تقابل فساد و توسعه سازمان‌های دولتی است. توسعه امری است درون‌زا، پایدار، پویا و بر اساس منافع افراد به صورت جمعی و عمومی. این نوع توسعه مد نظر سیستم دولتی است. در قرن اخیر توسعه، مفهومی است بسیط، گسترده، سهل و ممتنع. زیرا با گسترش و شیوع فساد اداری، افراد در دسته‌ها و گروه‌هایی به جای تمرکز بر اموری همچون تولید بهره‌وری (Productivity) منتهی به رفاه عمومی بر مسایلی همچون منافع ناچیز فردی در قبال منافع عموم به تملک اموال عمومی می‌پردازند و به جای تولید ثروت آن را به نفع خود مصادره می‌کنند که امری است تکاثر ثروت، در امر توسعه فردی و سازمانی.
کارشناسان اقتصادی- سیاسی همواره اعتقاد دارند که دولتمردان هرگز از تاریخ پند نمی‌آموزند و حافظه تاریخی ضعیفی دارند. از همین روست که در کشورهایی با سیستم دولت متمرکز و اقتصاد دولتی، رانت‌جویی و رانت‌خواری گسترش می‌یابد. عوامل فسادآفرین در کنار یکدیگر دست به دست هم داده، باعث گسترش فساد به لایه‌های زیرین اجتماع می‌شود. صاحب‌نظران زیادی در بررسی میزان فساد اداری (Administration corruption) و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، اذعان کرده‌اند که رابطه رشد اقتصادی با فساد سیر نزولی دارد و ارتباط تنگاتنگی بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی در بروز فساد وجود دارد. با این تفاسیر تا زمانی که فساد به انحای مختلف در ادارات وجود دارد و بیشتر امور به صورت دولتی اداره می‌شود، رشد اجتماعی، اقتصادی و رسیدن به توسعه، توهمی بیش نخواهد بود. موضوع فساد همواره مورد توجه متفکران و نواندیشان بوده است. صاحب‌نظران علم اقتصاد و مدیریت به مسایل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه‌بندی در اعماق آسیب‌شناسی اجتماعی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان نابود می‌شود و نمی‌توان آن را به «مدینه فاضله» تعمیم داد.
پیشگیری از فساد و هشت پیشنهاد پایه‌ای:
1- فرهنگ‌سازی نیروی انسانی
2-آموزش افراد توسط مراکز دانشگاهی
3-تقویت مدیریت نیروی انسانی بویژه مدیران ارشد (Senior Managers)
4-انتخاب نیروی انسانی بر اساس نظر کمیته فنی و تخصصی
5-شرکت تمامی طیف‌های مترقی: دانشجویان، تحصیل‌کرده‌ها، کارشناسان، خبرگان، دانشگاهیان و مشاوران عالی اقتصادی داخلی و خارجی در پیوند و پی‌ریزی یک سیستم مدیریت اقتصاد سالم و بازار محور
6-آزادی مطبوعات و بیان در چارچوب قانون اساسی (آزادی رکن چهارم اصحاب مطبوعات)
7-تشکیل میزگرد‌های فنی و تخصصی در تقابل با فساد و توسعه مدیریت اقتصادی
8-اصلاح نظام‌های اداری و عملیاتی و مکانیزه کردن آن
اصول هشت‌گانه فوق جنبه‌های راهبردی و زیربنایی مبارزه با فساد و حرکت در مسیر توسعه اداری است و نه همه آن، زیرا در این راستا ضمن بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری باید عزم و اراده عمومی مبنی بر مبارزه بافساد و شناخت سایر مسایل روانی، اعتقادی و علایق گروه‌های مردم در نظر گرفته و بسط داده شود. نباید تصور کرد که به فساد تنها به عنوان نوعی فساد اخلاقی افراد ضعیف نگریسته شود. این درست که فساد اقتصادی می‌تواند بخشی از منافع عمومی را به یک جریان یا فرد انتقال دهد اما برون‌دادهای چنین عملی در افکار جامعه بسیار مخاطره‌آمیز است. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که فساد تاثیر بسیار بالایی بر فقدان توسعه اقتصادی کشور دارد. تقریبا هر دولتی برای ارایه خدمات و بالا بردن سطح رفاه مردم تلاش می‌کند. هنگامی که فساد گسترده و همه‌گیر شده باشد دولت قادر به ارایه و عرضه خدمات به ملت نخواهد شد و از انجام کمترین وظایف خود ناتوان می‌ماند. در چنین صورتی نوعی رویارویی میان مردم و دولت به وجود می‌آید. یکی از این واکنش‌ها فرار از پرداخت مالیات به وزارت دارایی و اقتصادی، کمک نکردن به دولت برای انجام وظایف روزمره و همکاری نکردن با دولت و کارگزاران دولتی است. می‌توان نتیجه گرفت که فساد فردی، فساد زیر زمینی سازمان‌یافته و فساد سیستمی، نوعی رفتار فردی و گروهی مخاطره‌آمیز است که گستره و شدت آن به تدریج ذخایر اجتماعی را نابود کرده و مانع از کاهش آسیب‌شناسی اقشار کم درآمد می‌شود. تحلیل تدریجی نیروی انسانی که همان سرمایه اجتماعی است، باعث ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و نبود وفاق دولت- ملت می‌شود. در نتیجه هر گونه تصمیم‌گیری جمعی ناممکن و همبستگی ملی که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر کشوری در میان هر قوم و ملتی است، تضعیف می‌شود.