طارق الطبلاوی- یحیی برزنجی
قاچاق روزانه ده ها هزار گالون نفت خام و سوخت تصفیه شده از نواحی شمال عراق به ایران که به قیمت زیرپا گذاشتن تحریم های جدید سازمان ملل صورت می گیرد، سبب تشدید تنش میان دولت مرکزی و دولت محلی منطقه کردنشین شده است.
گزارش ها درباره قاچاق محصولات نفتی تنها یک هفته پس از وضع تحریم های آمریکا علیه صادرات محصولات پالایشگاهی به ایران منتشر شده اند. ضمناً این تحولات در زمانی روی می دهند کهبرای تشکیل دولت بعدی عراق احتمالاً به کمک کردها احتیاج خواهد بود. سیاستمداران عراقی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی 7 مارس، برای تشکیل دولت به بن بست رسیده اند.
مسؤولان عراقی بلافاصله قول دادند به موضوع قاچاق سوخت رسیدگی کنند. قاچاق سوخت برای بغداد و کردها که هر دو متحد آمریکا محسوب می شوند، یک شرمساری محسوب می شود زیرا نه تنها تحریم ها را نقض می کند، بلکه در ذهن مردم عراق این شائبه را ایجاد می کنند که در اوج رنج مردم از کمبود سوخت، سیاستمداران در حال کسب منفعت از تجارت سوخت هستند.
حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق روز سه شنبه گفت هیأت دولت تصمیم گرفت نمایندگان دولت محلی کردستان را برای بحث درباره موضوع قاچاق و نیز «خاتمه بخشیدن به این حرکات احضار کند زیرا قاچاق سوخت به منافع ملی و اقتصادی کشور صدمه می زند.»
الشهرستانی پس از جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: «این موضوع غیرقابل قبول و عجیب است. صادرات محصولات پالایشگاهی به کشورهای همسایه، آن هم درحالیکه عراق این دسته از محصولات و از جمله بنزین را وارد می کند، کار غیرقانونی است.»
علی الدباغ سخنگوی دولت عراق چند روز پیش گفته بود یک نشست فوری با مقامات منطقه کردنشین در دستور کار است.
با این حال به نظر می رسد کردها مقاومت می کنند. یکی از مسؤولان دولت منطقه کردنشین به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت وی نسبت به برگزاری هرگونه نشستی شک و تردید دارد. وی که به دلیل نداشتن اجازه صحبت درباره این موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت: «زمان قیمومیت دولت مرکزی (بر منطقه کردنشین) پایان یافته است.»
مقامات کرد پذیرفته اند که بخشی از سوخت پالایشگاهی منطقه آنها به طور قانونی صادر شده است اما قاچاق هرگونه ماده خام به ایران را تکذیب می کنند.
آشتی هوارامی وزیر منابع طبیعی دولت خودگران کرد اصرار دارد سرمنشأ معضل قاچاق، کردها نیستند. به گزارش خبرگزاری منطقه کردنشین، هوارامی گفت محصولات دو پالایشگاه بزرگ در مرکز عراق به ایران ارسال می شدند و «مطرح شدن این موضوع توسط دولت مرکزی در شرایط فعلی، برای سرپوش گذاشتن برفروش نفت خام از نواحی جنوب عراق است.»
دولت محلی منطقه کردنشین در اطلاعیه ای که در هفته جاری منتشر کرد، سیاست بغداد در فروش سوخت با تخفیف زیاد به توزیع کنندگان خصوصی این محصول در عراق را دلیل این معضل دانست و آن را «مشوقی» برای خریداران در قاچاق آن به خارج عنوان کرد. در این اطلاعیه پذیرفته شده که ممکن است بخشی از این قاچاق از طریق منطقه کردنشین صورت گرفته باشد و اعلام کرد «خود را برای همکاری با دولت فدرال در از میان بردن دائمی چنین شیوه ای از سودجویی در فرو ش محصولات نفتی، متعهد می داند.»
گزارشگر خبرگزاری آسوشیتدپرس که چندی پیش از منطقه دیدن کرده است، شاهد صدها تانکر حمل سوخت بوده که برای گذر از مرز حاج عمران میان منطقه کردنشین و ایران، به صف شده بودند. نوری احمد یکی از رانندگان این تانکرها گفت وی در حال حمله محموله اش به بندر امام در ایران است تا در آنجا به یک تانکر در خلیج فارس منتقل شود.
قاچاق سوخت اتفاق جدیدی نیست. سال ها پس از اشغال عراق توسط نیروهای تحت فرماندهی امریکا در سال 2003، قاچاق سوخت یکی از شیوه های برگزیده ستیزه جویان برای کسب منابع مالی انجام عملیات هایشان بوده است. همزمان با بهبود اوضاع امنیتی، افراد و گروه های سیاسی به این روند ادامه داده اند. تحلیلگران می گویند قاچاق سوخت از اوائل دهه 1990 از منطقه کردنشین همچنان ادامه داشته است.
اما پس از امضای قانون تحریم های جدید توسط اوباما در ماه جاری که شرکت های دخیل در صادرات محصولات پالایشگاهی به ایران را هدف می گیرد، قاچاق سوخت در کانون توجه قرار گرفته است. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام است اما به دلیل فقدان امکانات پالایشگاهی، به شدت به واردات بنزین و سایر سوخت های تصفیه شده وابسته است. اقدام اخیر ایالات متحده پس از تصویب دور چهارم تحریم های مالی سازمان ملل، سبب وارد آمدن فشار بیشتر به ایران بر سر برنامه هسته ای آن کشور شده است.
بسام الشیخ سردبیر نشریه الدستور روز دوشنبه در مقاله ای نوشت: «اگر ایران مشمول تحریم های بین المللی نمی شد، قاچاق سوخت بدون آنکه کلمه ای بر زبان آید، ادامه می یافت.» وی گفت سکوت دولت منطقه کردنشین درباره قاچاق سوخت احتمالاً به این دلیل بوده که گروه های سیاسی کرد از این موضوع نفع می برده اند.
از دیرباز، نفت عامل تنش میان دولت مرکزی و دولت خودگردان شمال عراق بوده است. دو طرف بر سر اینکه کردها باید بر چه میزان از ذخایر نفتی محدوده اراضی خود کنترل داشته باشند، دچار اختلاف هستند. منطقه کردنشین دربرگیرنده دو سوم از ذخایر 115 میلیارد بشکه ای عراق است.
چندی پیش و بدنبال سقوط صدام، بغداد هرگونه قرارداد نقتی امضا شده میان کردها با شرکت های خارجی را غیرقانونی خواند.
به نظر می رسد مسأله قاچاق سوخت بیشتر به دلیل کسب منفعت باشد تا اینکه با انگیزه کمک به ایران صورت گرفته باشد.
ساموئل سیزوک تحلیلگر انرژی خاورمیانه در مؤسسه آی- اچ- اس گلوبال اینسایت می گوید: «غیرممکن به نظر می رسد حتی یک قطره از هر بشکه برای کمک به ایران قاچاق شده باشد.»
منبع: بوستون گلوب- 13 ژوئیه
