فریبا صراف
در حالیکه کمتر از دو هفته دیگر، شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را آغاز می کنند، “مناقشات جاری بر سر اصلاح قانون شوراها سرانجام در مسیری افتاد که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، آن را دنبال می‌کرد”. [اعتماد ملی] همان مسیری که:” شوراها را بی‌خاصیت و مسلوب‌الاختیار” [آینده نو] می کند.
به نظر می رسید پرونده انتخابات پر سر و صدای دور سوم شوراها که با شکست حامیان دولت همراه بود، سرانجام با آغاز به کار این شوراها بسته شود؛ اما اخبار حکایت از سرنوشتی دیگر برای شوراها دارد.
لایجه اصلاح شرایط قانون شوراها از جانب دولت احمدی نژاد در همان اولین هفته های آغاز به کار این دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. مهم ترین ویژگی این اصلاحیه که برای وزیر کشور حق وتو در رد تصمیمات شورای شهر را قائل شده است، از نظر محسن آرمین، عضو رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به این شرح است: تغییر شرایط انتخابات و اختیارات شوراهای شهر و روستا. آرمین در این مورد می گوید: “متاسفانه این اختیارات محدود شده است و در جهت تضعیف مردمی شوراها و کاهش اختیارات این نهاد مدنی صورت گرفته است که به نفع نقش دولت می‌انجامد”.
اظهار نظری که خانم معصومه ابتکار، عضو منتخب واصلاح طلب شورای شهر نیز با آن موافق است:” اتفاقات چند ماه گذشته و این لایحه دولت به همراه تغییرات داده شده در آن توسط شورای نگهبان، به افزایش اختیارات دولت و کاهش شأن نظارتی، مشورتی و اجرایی شوراها می‌انجامد و مغایر با روح بندهای مربوط به شوراها در قانون اساسی است.”
به اعتقاد خانم ابتکار “با این لایحه وزیر کشور می‌تواند هر مصوبه‌ای را که بخواهد لغو کند و به نوعی اصل وکالت مردم زیر سؤال می‌رود.” و به این ترتیب آن” عده‌ای که علاقه‌مندند تا شأن و جایگاه شورای شهر تنزل پیدا کند”[ابتکار]فرصت می یابند تا: “جهتگیری حاکمان جدید علیه نهادهای مردمی” [آرمین] را به نمایش بگذارند و با “فرار” از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها [محسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران]زمینه را برای “رادیکالیسم” فراهم آورند.
امری که صدای مهدی چمران، یار غار محمود احمدی نژاد را نیز درآورده و او را به گلایه واداشته است. او “با اعلام اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور رشد جایگاه شوراها را برنمی‌تابند و در این زمینه باید از رییس‌جمهور و مقامات بالای دستگاه اجرایی گلایه کرد”، گفت: “این مقامات باید به وزارت کشور تفهیم کنند که شوراها از ارکان کشور هستند و نباید اختیاراتشان کاسته شود. شورا وظیفه نظارتی دارد اما گویا برعکس شده و بافت اجرایی کشور بیش از آنکه به فکر تحقق این وظیفه از سوی شورا باشد، نظارت بر شورا را پیگیری می‌کند و نگران از دست دادن توان و اختیارات خود است”.
در این میان نکته جالب این است که برغم بحث های مختلفی که درباره اختلافات دولت احمدی نژاد و مجلس نهم می شود “پس از ارائه اصلاح قانون شوراها از دولت نهم به مجلس هفتم، بخش عمده‌ای از اختیارات این نهاد مدنی توسط مجلس حذف و پس از ارائه به شورای نگهبان، اکثر قریب به اتفاق دیگر اختیارات شوراها نیز توسط شورای نگهبان قانون اساسی حذف شد.”[نشریه آفتاب] نوعی هم اندیشی بنیادی که نشانگر آن است که: “این تفکر یک جریان است و به یک یا چند نفر محدود نمی‌شود”. [بیادی] همان تفکری که “در بدنه اجرایی کشور و مجلس وجود دارد که اساسا با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آنها مخالف است”[بیادی] و در راستای “بحث انسجام اسلامی و وحدت ملی نیست” و “هیچ سنخیتی میان رفتار و گفتار”ش وجود ندارد. تفکری که “هر کجا دستش برسد مانع از شکل‌گیری شوراها می‌شود” تا زمینه را برای “تصمیمی گیری های فردی” فراهم آورد و همین است که” تبعات ناخواسته‌ای به دنبال خواهد داشت”.
با این حال و بدون توجه به این “تبعات” دولت احمدی نژاد و همفکران وی بر اجرای این طرح مصرند و بیش از همه نیز مصطفی پور محمدی، وزیر کشورکه با اجرای این طرح دامنه اختیاراتش باز هم گسترش می یابد.او که از هم اکنون خبر تجمیع “انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری” را داده با اشاره به اینکه “قانونا امکان کاهش یا افزایش عمر مجلس و ریاست جمهوری” وجود ندارد، از قانونی سخن گفته است که می تواند رای شهروندان را نادیده بگیرد و در نتیجه: “درسال 88 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای چهارم با هم تجمیع می‌شود که عمر شوراها کاهش پیدا می‌کند.”[ در مصاحبه با ایسنا]
به این ترتیب عملا “عمر شورای سوم به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد” و دولت منتخبین غیرخودی دولت احمدی نژاد و همفکرانش، کوتاه خواهد شد. و البته که وزیر کشور “هنوز هم به نفع تجمیع این انتخابات‌ها استدلال های زیادی” دارد و به همین دلیل هم “بخشی از مقدمات اجرای آن را فراهم کرده” است. اجرای طرحی که به نوشته روزنامه اعتماد” سرآغاز سیطره نفس‌گیر دولت بر مردمی‌ترین نهادی است که در جمهوری اسلامی شکل گرفته بود. جالب آنکه شوراها در دوره دولتی به اغما می‌روند که رییس آن دولت رشد و ترقی خود در حوزه سیاست را مرهون شکل‌گیری این نهاد است.
ظاهرا این امتیاز و حق، به‌زعم برخی‌ها یک بار مصرف بوده و از دسترس سایرین لاجرم باید دور نگه داشته شود.
و طبعا این “سیطره نفس گیر” بایددر کوس و کرنا هم شود: “قرار است امسال برای نخستین بار همایش بزرگی برای شروع کار شوراها شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شود.”[ مصطفی ابطحی مدیر کل امور شوراهای وزارت کشور]حتی از اعضای منتخب شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور خواسته شده است تا “با لباس محلی” در این “مراسم بزرگ ملی” شرکت کنند. و طبعا “در سالن وزارت کشور و با حضور رئیس‌جمهور، مسئولان کشوری و…”
چرا که نه؟