دیروز اول ماه می(یازده اردیبهشت) روزجهانی کارگر بود. هر ساله در این ایام صحبت از حقوق کارگران به طور گسترده بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری می‌گردد و بنا به سنت ما ایرانیان برای مدتی نه چندان طولانی، به مد اول روز تبدیل می‌شود.
حرف این نوشته اما این است که نمی‌توان مدعی حقوق بشر بود اما به حقوق کارگران به عنوان مقوله‌ای دم دستی و موقت نگاه کرد. اگر فکر می‌کنیم در تمام مدت فعالیتهای خود و درتمام طول سال باید از حقوق بشر دفاع کنیم پس نمی‌توانیم تنها اول ماه می‌هر سال به یاد حقوق کارگران بیفتیم.
این مقاله می‌کوشد با نگاهی حقوق بشری- و نه سیاسی- مسئله حقوق کارگر را تحلیل کند. اما رابطه دو مفهوم حقوق بشر و حقوق کارگر چیست؟
تاریخ بشرمعاصر را می‌توان تاریخ قبض و بسط حق و تکلیف دانست. حقوق بشر هرگز مفهومی استاتیک و جزمی نبوده، دینامیسم و پویایی بر تمام تاریخ حقوق بشر مدرن حاکم بوده است. امروز بسیاری از مقولات بخشی از حقوق بشر تلقی می‌شود که در قرن نوزده مطرح کردن آن‌ها به عنوان یک “حق” به ذهن کمتر کسی می رسید.
طی چند قرن اخیر حقوق بشر، مصداقا و مفهوما در حال گسترش بوده است. به عنوان مثال در آمریکا تا سال‌ها پس از صدور اعلامیه استقلال، برده داری و تبعیض نژادی علیه سیاهان قانونی بود و زنان نیز از حقوق مدنی و سیاسی نظیر رأی دادن محروم بودند. چنانکه مبارزه برای کسب حق رأی برای دهه‌ها هسته مرکزی فعالیت و بسیج اجتماعی جنبش زنان در ایالات متحده بود؛ مبارزه‌ای که سرانجام در سال ۱۹۲۰ نتیجه داد.
برده داری نیز اگرچه در قرن نوزدهم و در پی جنگ‌های خونین شمال و جنوب لغو شد امَا قوانین تبعیض آمیز علیه سیاهان تا دهه ۶۰ میلادی در آمریکا پا برجا بود. تا مدت‌ها پس از استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه حقوق بشر شامل زنان و سیاهان نمی‌شد، در واقع مفهوم حقوق بشر در قرون ۱۸ و ۱۹ مفهومی مضیق و قبض یافته بود که بیشتر حقوق و منافع بورژوازی نو ظهور را نمایندگی می‌کرد و زنان و کارگران عموماً نفعی از رسمیت یافتن این حقوق نمی‌بردند. اما عملا و پس از جنگ جهانی دوم مفهوم حقوق بشر رفته رفته بسط یافت و مطالبات زنان و کارگران را نیز شامل شد. چنانکه در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر آمده است:
“هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث‌نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگر و هر خاستگاه ملی و اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه بر شمرده شده است برخوردار است”.
همین روند تدریجی بسط و گسترش مفهوم و مصادیق حقوق بشر محافل آکادمیک را جذب این ایده کرده است که از نسلهای حقوق بشر (و تاکنون به طور واضح از سه نسل حقوق بشر) سخن بگویند.
امروزه سخن از نسلهای سه گانه حقوق بشر است. منظور از نسل اول حقوق بشر همانا حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی است. حق‌هایی از قبیل آزادی مذهب، آزادی بیان، مصونیت از بازداشت خود سرانه و بدون دلیل، حق رای، آزادی تردد و انتخاب محل اقامت به نسل اول حقوق بشر تعلق دارند. حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شمار حق‌های متعلق به نسل دوم حقوق بشر طبقه بندی می‌شوند. حق‌هایی از قبیل حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندی از مسکن مناسب، مراقبتهای بهداشتی، حق بر کار، حق بهره‌مندی از حداقل امکانات معیشتی مثالهای این نسل از حقوق بشر هستند. در حالیکه نسل اول نوعا بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تاکید دارد، حق‌های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولتهاست. از همین رو تفکیک مزبور از نظر اخلاقی دارای اهمیت است، نسل سوم حقوق بشر نیز ماهیتی جمع گرایانه دارد و حق‌هایی همچون حق بر محیط زیست سالم و حق بر صلح و یا حق بر توسعه را در بر می‌گیرد.
موضوع مورد بحث اما حقوق کارگران است، حقوقی که پیوندی محکم با نسل دوم حقوق بشر یا همان حقوق اقتصادی و اجتماعی دارد. ایده حقوق اقتصادی و اجتماعی به منزله حقوق بشر، بیانگر این اصل اخلاقی است که در جهانی که منابع غنی و دانش عظیم انسانی دارد، وسایل و مایحتاج اساسی زندگی هر فرد باید تامین شود و هر کس که از این وسایل محروم شود قربانی نوعی بی‌عدالتی بزرگ است. بیان این اصل در شکل حقوق بشر هم به محروم شدگان بیشترین امکان را می‌دهد که برخورداری از این وسایل را به عنوان یک حق خواستار شوند و هم بر وظیفه دولت و دیگر طرفهای مسئول برای کمک به تامین این حقوق تاکید می‌کند.
حقوق اقتصادی-اجتماعی هم نظیر حقوق مدنی و سیاسی حقوقی جهانشمول هستند. بسیاری از آنچه امروزه کارگران در ایران و بسیاری دیگر از نقاط دنیا می‌خواهند اکنون جزء حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه بخشی انکار ناپذیر از حقوق بشرند. به عبارت دیگر “حقوق کارگر همان حقوق بشر است و حقوق بشر حقوق همه است”.
بهره‌مندی از حداقلهای یک زندگی آبرومند و توام با کرامت انسانی، رفاه و تامین اجتماعی، امروزه یک خواست گزاف نیست بلکه یک حق جهانشمول و مسلم بشری است. چنانکه آزادی سندیکاهای کارگری و دفاع از حقوق صنفی نیز بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بشر محسوب می‌شود.
در ایران نیز وقت آن است که نگاه حقوق بشری به “کارگران و جنبش کارگری” جایگزین نگاه سیاسی شود.
ادعای این مقاله بنابر مقدمه پیش گفته این است که “جنبش کارگری یک جنبش حقوق بشری” است. منتها مشکل این است که در ایران، احزاب، گروههای سیاسی و سیاستمداران به جنبش کارگری نگاهی “ابزاری” دارند. نیروهای اپوزیسیون-اعم از چپ و راست- در بهترین حالت به کارگران به عنوان پیاده نظام حرکتهای سیاسی و وسیله‌ای برای در آغوش کشیدن قدرت نگاه می‌کنند. آن‌ها نیروی جنبش کارگری را در خدمت منافع خود می‌خواهند و در این راه از مبادرت به عوامفریبی و سردادن شعارهای غیرممکن ابایی ندارند. برای آن‌ها مقصود قدرت است و لاجرم کعبه و بتخانه بهانه!
اما در سوی دیگر ماجرا هم حکومت قرار دارد. حکومت نیز به کارگران، حداکثر به عنوان پیاده نظام خیابانی در روزهای تظاهرات رسمی و دولتی نگاه می‌کند. دولت از کارگران انتظار دارد که تابع باشند، سیاست‌های رسمی را تایید کنند و هر‌گاه لازم است (حتی در روز کارگر) در دفاع از انرژی هسته‌ای یا هر چیز دیگری که دولت صلاح می‌داند شعار دهند. در عین حال دولت هیچگونه اصالت و استقلالی برای تشکلهای کارگری قائل نیست، سندیکا‌ها یا نباید وجود داشته باشند یا اگر هستند می‌بایست فرمایشی و مطیع باشند. اینگونه است که اپوزیسیون به جنبش کارگری به عنوان یک “فرصت” نگاه می‌کند و حکومت به عنوان یک “تهدید” و عجبا که این هر دو در نگاه ابزاری به جنبش کارگری متفق و هم داستانند.
کارگران اما باید راه خود را بروند. آن‌ها باید بدانند که جنبش آن‌ها بخشی از جنبش بزرگ حقوق بشر در ایران و سراسر جهان است.
فعالین سیاسی نیز اگر در ادعاهای حقوق بشری خود صادقند باید حقوق کارگران را به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت شناسند و مهم‌تر از همه “در عمل” به آن متعهد باشند. در میان فعالین سیاسی-خصوصا فعالین اپوزیسیون- باید نگاه حقوق بشری به مطالبات کارگری جایگزین نگاه سیاسی و ابزاری شود.
از این گذشته فعالین کارگری هم نباید فراموش کنند که حاکمیت دموکراسی اولین گام برای تحقق مطالبات کارگری است. دموکراسی این فرصت را به کارگران می‌دهد که با استفاده از آزادی تشکل و اجتماع، حقوق انسانی خود را مطالبه کنند.
به عبارت دیگر و به طور خلاصه می‌توان مدعی شد که نه دموکراسی و حقوق بشر منهای حقوق کارگران معنی می‌دهد و نه کارگران بدون دموکراسی می‌توانند به حقوق انسانی خود برسند.