دلفین مینویی
کلوتیلد رایس، استادیار ۲۴ ساله فرانسوی، روز اول ژوئیه درحالی که ایران را ترک می کرد، در فرودگاه تهران دستگیر شد. او به مدت ۵ ماه در اصفهان اقامت داشت و در این مدت مشغول تدریس زبان فرانسه در دانشگاه بود. او پس از دستگیری به زندان اوین منتقل شد و در اوایل ماه اوت در کنار صدها زندانی دیگر در برابر دادگاه انقلاب حاضر گردید. به گفته مسؤولان جمهوری اسلامی، جرم این محقق جوان فرانسوی، شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز و تنظیم گزارشی در این زمینه برای مؤسسه ای وابسته به سفارت فرانسه بوده. این درحالی است که خبرگزاری رسمی ایرنا می نویسد کلوتیلد رایس متهم به “جمع آوری اطلاعات و ترغیب اغتشاشگران” است.
دولت پاریس محاکمه او را که در فضایی نمایشی و پر جار و جنجال و حتی بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده بود محکوم کرد. این درحالی است که حتی رسانه های خارجی و نمایندگان کنسولگری فرانسه نیز در این دادگاه حضور نداشتند. اعضای کنسولگری تنها ازطریق مطبوعات و رسانه های ایرانی از روند دادگاه مطلع شدند.
دولت تهران در نهایت در اواسط ماه اوت گام مثبتی برداشت و او را به قید وثیقه آزاد کرد، ولی به این شرط که او تا زمان محاکمه اش در سفارت فرانسه در تهران بماند.
پرونده کلوتیلد رایس در اوج تنش های به وجود آمده میان فرانسه و ایران، به ویژه به دلیل مناقشه هسته ای، به سرعت به پرونده ای حساس تبدیل شد؛ ابتدا به این دلیل که نیکولا سارکوزی رسماً مسأله تبادل زندانیان را که به صورت سربسته از سوی محمود احمدی نژاد عنوان شده بود رد کرد. سپس به این دلیل که دولت تهران نیز به نوبه خود شرایط درخواست شده از سوی پاریس برای احضار این استادیار فرانسوی به دادگاه را رد کرد و آن را غیرقابل قبول دانست.
برنادر کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، اخیراً در فرانس انتر گفت: “او باید بتواند پس از دادگاه مجدداً به سفارت فرانسه بازگردد.” البته جمهوری اسلامی مسایل را از زاویه دیگری می نگرد. رامین مهماندوست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت: “شرط و شروط گذاشتن برای حضور این تبعه فرانسوی در دادگاه غیرقابل قبول است و با تعهدات رسمی و کتبی دولت فرانسه تناقض دارد.” او در ادامه افزود: “کلوتیلد رایس زیر فشارهای سیاسی مورد عفو قرار نمی گیرد و هیچ کس حق ندارد به جای قاضی تصمیم بگیرد.”
ازطرف دیگر، از سکوت ناگهانی فرانسه که از روز دوشنبه آغاز شده، می توان اینگونه استنباط کرد که مذاکرات پشت پرده ای در جریان است. شاید هم دلیلش صرفاً این باشد که مقامات فرانسوی نخواسته اند اظهارنظری کرده باشند تا از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی به نادرستی تعبیر شود. به هرحال همچنان امید آن است که این زن جوان هر چه زودتر آزاد شود و به فرانسه بازگردد.
منبع: فیگارو، ۱۶ نوامبر
