امیرحسین لطیفی
در حالی که در روزهای گذشته تلاش احمدی نژاد و دولت او برای تشکیل “بانک قرض الحسنه” با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامی منتسب به جناح راست سنتی مواجه شده بود، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که به زودی خبرهای جدیدی درباره تاسیس بانک قرض الحسنه از سوی احمدی نژاد و معاون اول وی اعلام خواهد شد.
در همین حال جزییات این “خبر خوش” جدید که مدیرعامل بانک تجارت آن را فاش کرده، نشان می‌دهد که در پی مقاومت صندوق‌های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی در برابر آیین نامه‌ای که شورای پول و اعتبار برای بانک قرض‌الحسنه نوشته بود، احمدی نژاد تصمیم گرفته است که به جای این صندوق‌ها، بانک‌های دولتی سهامدار بانک قرض الحسنه باشند.
این در حالی است که پیش از این قرار بود بانک قرض‌الحسنه توسط سازمان اقتصاد اسلامی راه‌اندازی شود و بیش از 500 صندوق قرض‌الحسنه سهامدار این بانک باشند. اما پس از آنکه این سازمان (که در محافل سیاسی به عنوان بازوی اقتصادی جناح راست سنتی شناخته می‌شود) در برابر مصوبه شنبه شب شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها ایستاد و نگارش آیین نامه‌ای جایگزین را آغاز کرد، دولت احمدی نژاد موضوع را در مسیر دیگری به جریان انداخت. به نظر می‌رسد عضویت تعدادی از افراد نزدیک به جریان راست سنتی نظیر دانش جعفری وزیر اقتصاد مانع از تصویب یکجانبه دستورالعمل تشکیل بانک قرض الحسنه بدون توجه به نظر مخالف سازمان اقتصاد اسلامی شده است.
اما اکنون مشخص شده است که دولت احمدی نژاد برای تشکیل این بانک بیش از این عجله دارد و از این روست که دیروز “رضا راعی” مدیرعامل بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از تامین سرمایه بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های دولتی خبر داد.
وی به بیان اینکه “بانک‌های دولتی با تامین 15 هزار میلیارد ریال از سرمایه بانک قرض‌الحسنه سهامدار آن خواهند شد” بسنده نکرد و حتی محل ستاد این بانک را هم “در خیابان طالقانی تهران” اعلام کرد تا نشان دهد که احمدی نژاد و دولت او معطل سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض الحسنه زیر نظر این سازمان نمی‌مانند و اگر لازم باشد حاضرند از سرمایه‌های مردم در بانک‌های دولتی هم هزینه کنند تا تصمیمشان برای تاسیس بانک قرض الحسنه عملی شود.
توضیحات رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نشان می‌دهد سرمایه‌ای که قرار است بانک‌های دولتی برای بانک قرض الحسنه تامین کنند، بخشی به عنوان آورده نقدی و بخشی به عنوان آورده غیر نقدی خواهد بود. وی همچنین تصریح کرده که بحث ادغام صندوق‌های قرض‌الحسنه فعلا مطرح نخواهد بود و در آینده مطرح خواهد شد.
بانک قرض الحسنه، یکی از پیشنهادات احمدی نژاد برای اصلاح نظام بانکی است که در یک ماه اخیر مطرح شده است. پیش از این ایده‌های بلندپروازانه‌ای مبنی بر انتقال همه حساب‌های قرض الحسنه همه بانک‌های دولتی به این بانک، انتقال همه صندوق‌های قرض الحسنه به زیرمجموعه این بانک و انتقال بخشی از اعتبارات و تسهیلات دولتی و خدماتی به این بانک مطرح شده بود که در صورت تحقق از نگاه کارشناسان، بانک قرض الحسنه را به یک بنگاه بسیار بزرگ مصرف‌کننده و زیانده تبدیل می‌کرد.
اکنون مشخص شده که دولت نهم در گام اول تنها ایجاد یک بانک جدید را برای ارائه گسترده‌تر خدمات قرض الحسنه نسبت به بانک‌های موجود در نظر دارد. حتی تلاش دولت برای انتقال و ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه در زیرمجموعه این بانک نیز با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامی که تاکنون نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه را برعهده داشت، روبرو شد و ناکام ماند.
اگر این اتفاق بیفتد، بازوی اقتصادی جناح راست سنتی ضرر زیادی نمی‌کند و تنها بخشی از عرصه فعالیت بانکی قرض الحسنه برای صندوق‌های موجود محدودتر می‌شود. اما بانک‌های موجود به علت سودده نبودن فعالیت بانک قرض الحسنه، بی‌شک از شرکت در این کار متضرر خواهند شد؛ خصوصا در شرایطی که گزارش‌ها از افزایش مطالبات معوقه این بانک‌ها و کاهش درآمدهای آنها خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست احمدی نژاد چه اهدافی را از تاسیس این بانک که به گفته معاون وزیر اقتصاد به زودی قرار است به عنوان یک خبر خوش اعلام شود، در سر می‌پروراند.
اما با همه اینها هنوز به طور قطعی مشخص نیست آیا وعده دولت برای افتتاح این بانک در نیمه شعبان محقق خواهد شد یا خیر، و در صورت تحقق حوزه فعالیت‌های این بانک و نسبت آن با دیگر بانک‌های دولتی، که اکنون سهامدار بانک قرض الحسنه محسوب می‌شوند، چگونه خواهد بود.