دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز گذشته اعلام کرد حکم قطع دست راست و پای چپ را در مورد پنج متهم به محاربه اجرا کرده است. اتهامی که به مخالفان حکومت زده می شود
با آن که طی دو سال اخیر احکام قطع دست و پا در مورد چند متهم دیگر در استان های خوزستان، کرمانشاه و خراسان به اتهام سرقت به اجرا در آمده، اما اجرای حکم در مورد 5 نفر اخیر به لحاظ منشاء صدور حکم با موارد قبلی متفاوت است چرا که این افراد به اتهام محارب و مفسد فی الارض با چنین مجازاتی مواجه شده اند.
دادگستری استان سیستان و بلوچستان که ابراهیم نکونام با حکم ویژه رییس قوه قضائیه ریاست آن را همزمان با ریاست شورای قضائی شرق کشور بر عهده دارد، روز یک شنبه 16 دی خبر اجرای قطع عضو 5 نفر در این استان را به خبرگزاری ها اعلام کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که: “در راستای مبارزه بی‌امان با مخلان امنیت و گروگانگیران و سارقین مسلح، م. ع. جلالی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق راهبندی مسلحانه و درگیری با ماموران انتظامی که منجر به مجروح شدن یکی از آنها شده و ع. ب. ریگی و ا. ریگی به اتهام محاربه و افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی مسلحانه و به هم زدن امنیت مردم، ع. ر. رودینی و د. پهلوان به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق راهبندی و سرقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شد که احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا درآمد”.
این دادگستری در اطلاعیه خود در عین حال اظهار امیدواری کرده که: “اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبیه سایر مجرمان شده و امنیت و آسایش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی‌دغدغه از هجوم اشرار است، به ارمغان آورد”.
پیش از این نیزدر 21 شهریور ماه گذشته پیمانی راد، معاون دادستان مشهد از اجرای “قطع ید” در مورد چهار سارق در مشهد خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “چهار سارق سابقه‌دار مشهدی به نام‌های «ع- ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» به اتهام سرقت‌های متعدد مستوجب حد به مجازات قطع ید به عنوان حد شرعی محکوم شده‌اند”. معاون دادستان مشهد زمان دقیق اجرای قطع دست این چهار متهم به سرقت را روز 20 شهریور 86 اعلام کرد.
دو تبعه افغانستان نیز در اواخر اردیبهشت امسال از سوی شعبه 1143 دادگاه جزائی تهران به ریاست قاضی جهاندار به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. خبر اجرای حکم این دو نفر که “رحمان” و “حفیظ” نام دارند منتشر نشد اما روزنامه دولتی ایران 25 اردیبهشت ماه نوشت که حکم صادره پس از تائید در شعبه 27 دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه 4 اجرای احکام مجتمع قضائی بعثت ارسال شده است.
24 اردیبهشت 86 نیز دست جوانی به نام آرش به اتهام سرقت در کرمانشاه اجرا شد. شعبه 107 دادگاه جزایی کرمانشاه که از آن به عنوان “شعبه تخصصی رسیدگی به سرقت” نام برده می شود، به استناد مواد 200، 199، 198 و بند الف ماده 201 از قانون مجازات اسلامی این حکم را صادر و رأی صادره نیز به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود.
کرمانشاه طی یک سال گذشته 4 بار شاهد قطع دست متهمان بوده اما وقتی در ساعت 16 روز 25 اردیبهشت امسال در چهارراه جعفر آباد کرمانشاه و در ملاء عام دست جوان متهم به سرقت قطع شد، بازتاب های وسیع و از جمله اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت.
اللهیار ملکشاهی، رئیس دادگستری کرمانشاه در پاسخ به معترضان اجرای قطع دست، آن هم در ملاء عام، در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و گفت: “اگر می خواهند دستشان قطع نشود، باید دست از دزدی بردارند”.
وی در عین حال از صدور چندین حکم مشابه خبر داد و با اشاره به اینکه این احکام به زودی در ملاء عام اجرا می شود، افزود: “اگر سرقتی در این استان اتفاق بیافتد که شرایط اجرای حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا خواهد شد”.
در 11 مهر سال 85 نیز براساس حکم دادگاه انقلاب اهواز دو نفربه اتهام« سرقت مسلحانه» به قطع دست راست و پای چپ محکوم شدند.
در هفته اول آذر سال 84 نیز دست یک مرد متهم به سرقت در زندان کارون اهواز به اجرا در آمد.
این بار محاربه
قطع دست راست و پای چپ 5 متهم در زاهدان، چنانکه دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرده برخلاف موارد قبلی که اغلب به اتهام سرقت بوده، این بار به اتهام “محاربه” صورت گرفته است. به نظر می رسد که دو تن از این افراد که بنابر اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان عضو طایفه ریگی معرفی شده اند، از نزدیکان یا اقوام عبدالمایک ریگی رهبر یک گروه مسلح سنی هستند که از دو سال پیش تاکنون در چندین مورد درگیری مسلحانه و انفجار بمب در سیستان و بلوچستان نقش داشته است.
اطلاعیه دادگستری تهران جزئیات اتهامات و نحوه محاکمه این افراد و اسامی کامل آنان را اعلام نکرده است امااز همین اطلاعیه بر می آید که پنچ نفری که در زاهدان دست راست و پای چپ آنان قطع شده برخلاف موارد دیگر قطع دست و پا بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامی به جنین مجازاتی محکوم شده اند.
در ماده 190 قانون مجازات اسلامی که در باب هفتم آن در ذیل “محاربه و افساد فی الارض” قرار دارد، آمده است:“حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است؛1- قتل؛ 2- آویختن به دار؛ 3 - اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ 4 - نفی بلد”.
براساس موادی از همین قانون که بیش از یک دهه است به صورت آزمایشی در کشور اجرای می شود و اخیرا با تصویب مجلس هفتم یک سال دیگر هم به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، مجازات های شدیدتری برای ”محارب و مفسد فی الارض” پیش بینی شده است. از جمله در ماده 195 آن مجازاتی به نام “مصلوب کردن مفسد و محارب” در نظر گرفته شده است.
قانون مجازات اسلامی در تشریح نحوه مصلوب کردن افراد متهم به محاربه یا افساد فی الارض آورده است: ”نحوه بستن موجب مرگ او نگردد”، “بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد” و “اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت”.