کاهش بودجه نفت، افزایش حامل های انرژی

دولت محمود احمدی نژاد همچون تمامی سال های گذشته، این بار نیز نتوانست بودجه عمومی کشور برای سال 92 را در موقع مقرر به مجلس ارائه کند و همین امر موجب انتقاد های مجلس از کابینه شد. امسال اما دولت احمدی نژاد در رویکردی تازه، مدعی شده است که زمان تحویل بودجه سالانه به مجلس، زمان مناسبی نیست و این مهلت باید تغییر کند.

با این حال، سخنان احمدی نژاد و همچنین مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژِی مجلس، نشان دهنده تغییرات عمده ای در نحوه بودجه نویسی سال 92 است که به دلیل افزایش فشارهای بین المللی و عدم امکان فروش نفت توسط ایران، آنطور که این دو ادعا کرده اند  اولین بودجه بدون نفت ایران خواهد بود.

بنا براین گزارش، همچون سال های اخیر بار دیگر دولت در مهلت قانونی تعیین شده یعنی 30 آذر، قادر به ارائه بودجه سال 92 نخواهد بود.

در همین باره، نماینده ای به نام موصی الرضا ثروتی، که هر ساله به این رویه دولت انتقاد می کند، دیروز نیز به تابناک چنین گفته است: “روحیه ناسازگاری دولت با قانون، علت عدم ارائه به موقع لایحه بودجه 92 است. دولت تعمدا لایحه را دیر به مجلس می دهد و پیش بینی می کنم امسال هم دو دوازدهم بودجه را تصویب کنیم. چند عدد و رقم از جمله میزان مالیات ها، هزینه ها و درآمدها ومیزان صادرات نفت باید در قالب بودجه سال 91 تنظیم شود و این زمان زیادی نیاز ندارد. دولت طبق چارچوب قبلی بودجه می تواند بودجه سال آینده را تنظیم کند و در مهلت قانونی لایحه را به مجلس ارائه دهد اما برای ارائه این لایحه به مجلس علاقه ای ندارد”.

ثروتی افزوده است:” قبلا از معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور شنیدم که لایحه آماده است اما نمی دانم اگر این لایحه آماده است چرا به مجلس ارائه نمی شود. من معتقدم دولت تعمدا لایحه را به مجلس نمی دهد. تنظیم لایحه بودجه سالانه کار سخت و پیچیده ای نیست. آقای رئیس جمهور در مجلس گفت که دولت بنا دارد لایحه بودجه را به اندازه یک دفترچه درآورد که در جیب همه ایرانیان جا شود! خب سوال من این است نوشتن این دفترچه چقدر کار دارد که هنوز به مجلس داده نشده است. معتقدم چون این دولت خیلی با کار قانونی سازگاری ندارد و روحیه اش ناسازگاری با قانون است، همواره میل به کار خلاف قانون دارد بنابراین لایحه بودجه امسال هم به موقع نمی رسد و پیش بینی می کنم امسال هم ما بودجه را دو دوازدهم تصویب می کنیم”.

بنا به گزارش فارس، در واکنش به این اظهارات، محمدرضا میر تاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد گفته است: “در چند سال اخیر و در دولت های نهم و دهم به زمان ارایه لایحه بودجه کل کشور به مجلس خیلی توجه شده است که در گذشته این چنین نبوده است. بنده چند دوره نماینده مجلس بودم و در حال حاضر نیز در دولت حضور دارم. زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور در آیین نامه داخلی مجلس نیازمند بازنگری است”.

او افزوده است: “قانون بودجه سال 1391 کل کشور از خردادماه عملیاتی شد و در این زمینه هم دولت و هم مجلس تاخیر کردند، چرا که بودجه کار سنگین و گسترده ای است و بررسی و تصویب آن زمان زیادی می گیرد. زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز باید بازنگری شود، در آیین نامه داخلی مجلس، سه ماه فرصت برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. با این روش زمان زیادی از سوی مجلس برای بررسی بودجه صرف می شود که باید این شیوه رسیدگی تغییر کند. زمان درنظر گرفته شده در آیین نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه باید به نحوی باشد که دولت و مجلس بتوانند در زمان معینی بودجه را بررسی کنند”.

اما اظهارات محمود احمدی نژاد و همچنین مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بیانگر آن است که تاخیر امسال مسئله ای فراتر از بی قانونی های عادی دولت است. قرار است در این بودجه وابستگی به نفت به دلیل فشارهای شدید تحریمی تا حد زیادی کاهش یابد و به جای آن با افزایش مالیات ها و همچین افزایش بهای حامل های انرژی از جمله برق که قرار است بیش از 3 برابر شد، بودجه جاری کشور بسته شود.

به نوشته خبرآنلاین در همین باره، محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در خراسان رضوی گفته است: “در بودجه امسال دندان اقتصاد وابسته به نفت را کشیدیم تا کشور روی ریل اصلی پیشرفت قرار گیرد. دشمنان بدانند با عدم فروش نفت، ایران از پیشرفت نمی افتد، چرا که ظرفیت ایران نفت و گاز نیست بلکه اندیشه و توانمندی های مردانی است که تمدن با عظمت این کشور را، آفریده اند”.

او افزوده است: “باید به سرعت کشور را در دو بخش زیر ساخت‌ها و سرمایه گذاری ها بسازیم. سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی باید همچنان ادامه یابد، ما کشوری هستیم که سالانه می توانیم 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، چرا که 36 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که می توانیم در آن کشت و زرع کنیم”.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت پیشین و رئیس کنونی کمیسین انرژی مجلس هم به خبرگزاری مهر چنین گفته است: “نباید برای نفت در بودجه عددی پیش‌بینی کنیم که ریسک‌ را بالا ببرد. در واقع این رقم نباید خیلی متفاوت از سال قبل باشد و به نظر می‌رسد باید زیر 90 دلار پیش‌بینی شود تا باقی آن به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز شود”.

او افوده است: “اگر ما بخواهیم یک اقتصاد مقاومتی را پایه‌ریزی کنیم باید قاعدتا به تدریج وابستگی بودجه به نفت کمتر شود. متاسفانه از ابتدای انقلاب به این طرف هر چه جلوتر می‌آیم وابستگی به نفت بیشتر شده البته مثلا ممکن است به صورت مصوب گفته شود که 40 درصد وابستگی وجود دارد اما در عملکرد 60 تا 70 درصد وابستگی به نفت وجود دارد لذا ما باید این وابستگی را کم کم کاهش دهیم و آن را از 60 درصد به 30 تا 40 درصد برسانیم. توفیقی شده که تحریم‌ها کمک کند راجع به این موضوع زودتر تصمیم بگیریم و واقعا وابستگی به نفت را کم کنیم تا اگر درآمدی از نفت هم به دست می‌آید صرفا برای سرمایه‌گذاری هزینه شود نه هزینه‌های جاری. به نظرم این بهترین فرصت است و باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم”.

وی افزوده است: “صادرات نفت در بودجه نباید به گونه‌ای باشد که عددی را پیش‌بینی و تحمیل کنیم که وزارت نفت مجبور شود عملیاتی انجام دهد که نفتش را بفروشد. ضرورتی به این کار نیست. ما اولا باید وابستگی به نفت را در بودجه بخصوص بودجه جاری به حداقل برسانیم و دیگر اینکه اصراری به صادرات بیش از حد نداشته باشیم چرا که در آینده نه چندان دور تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت و آن موقع ما حرف برای گفتن خواهیم داشت”.

بر اساس این گزارش، معنای سخنان او را معاون وزیر نیرو و اعلام پیشنهاد افزایش بهای برق از 20 تومان به 80 تومان، کمی واضح تر بیان کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد بهزاد گفته است: “پیشنهادی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1392 برای برق مصرفی 80 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. در حال حاضر 26.4 تومان بابت فروش برق به وزارت نیرو تحویل می شود، این قیمت به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست”.

 او می افزاید: “اخیرا مدارک لازم برای افزایش قیمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمایندگان مجلس قبول کردند که قیمت برق باید تغییر کند. این در حالی است که سازمان حسابرسی هم برای سال 90 قیمت 40 تومان را برای برق محاسبه کرده بود. عددی که در مجلس تثبیت می‌شود از 26.4 تومان بیشتر بوده و در نهایت عددی که تثبیت می‌شود، بودجه وزارت نیرو در بخش برق بوده که در 200 میلیارد کیلووات ساعت ضرب می‌شود. در مجموع سال آینده محاسبه برق مشترکان قطعا با بهای بیش از 26.4 تومان محاسبه می شود. در شرایط فعلی برای هر انشعاب برق به طور متوسط 200 هزار تومان از مردم دریافت می شود، در حالی که این انشعاب برای وزارت نیرو دو میلیون تومان تمام می شود. قطعا افزایش قیمت برق منجر به حمایت بیشتر از صنعت برق و طرح های در دست اجرا خواهد شد”.
به اهعتقاد کارشناسان، مجموعه اظهارات مقامات حکومتی و تلاش آنها برای کاهش بودجه نفتی که ناشی از تحریم هاست و افزایش فشار بر مردم از طریق گران کردن حامل های انرژی نشان می دهد که منظور اصلی حومت از “اقتصاد مقاومتی” همان “طرح ریاضت اقتصادی” است. طرحی که نشان می دهد، بر خلاف گفته آیت الله خامنه ای، ایران نه تنها در شرایط بدر و خیبر نیست، بلکه کاملا در وضعیت شعب ابی طالب است.