در سال های 1386 تا 1388 بینابین بحث های توسعه و هویت ملی زمانی که با آقای کمال اطهاری اقتصاد دان برجسته و دقیق مصاحبه می کردم نکته ای به ذهنم خطور کرد. اطهاری در این مصاحبه از بورژوازی ملاک سخن گفت و تاکید کرد این بورژوازی از بورژوازی صنعتی وابسته غیرتولیدی تر است و نحوه برخورد با آن نباید براندازانه یا انقلابی باشد. چون این بورژوازی سرمایه اش را به جایی خطرناک تر می برد. اینجا بود که ناگهان نکته مورد نظر در ذهن من جرقه زد و بعد از طرح آن با برخی دوستان و بررسی بسیار این نتایج حاصل شد:
1- ما با هر جریان اقتصادی که درگیر شده ایم به جریان غیرتولیدی تر تبدیل شده ایم. یعنی چالش ما با بورژوازی کمپرادور که آن را سرمایه داری دلال می نامیم همیشگی بوده است. شریعتی در نقد سرمایه داری کمپرادور تلاش کرد و همین شریعتی بود که سرمایه داری تولیدی را تایید می کرد. اما نتیجه کشمکش با سرمایه داری دلال صنعتی که کالای نیمه ساخته یا خام را وارد می کرد و بعد هم مونتاژ می کرد چه شد؟ نتیجه این شد که بورژوازی تجاری دلال جای آن را گرفت و میدان دار معرکه اقتصاد کشور شد و کارخانه گریزی مد شد. در دوران جنگ سرد این ویژگی تقویت شد و در دوران سازندگی به دلایل گوناگون تلاش دولت هاشمی به احیای همان سرمایه داری صنعتی کمپرادور منجر نشد. این عدم موفقیت دلایل سیاسی و امنیتی داشت در نتیجه دور اقتصادی به دست بورژوازی تجاری افتاد که حاکمیت از آن حمایت می کرد. حمله به بورژوازی تجاری وارد کننده کالا فزونی یافت. ترکیه و امارات متحده عربی از سیستم واردات ما به رفاه نسبی دست یافته اند. اما حمله به همین بورژوازی تجاری دلال هم کار دست ما داد. این بار نوبت بورژوازی ملاک یا زمین دار بود که گوی سبقت را از بورژوازی تجاری برباید. بررسی این موضوع نشان می دهد که این ویژگی به چند عامل وابسته بوده است:
1- این بورژوازی مورد حمایت حاکمیت بوده است. حتی در دوره کاهش در آمد نفت این جریان با انحصار واردات و صادرات از در آمد مناسبی برخوردار بوده است.
2- در قدرت یافتن این بورژوازی در آمد نفت نقش تعیین کننده داشته است.
3- ساختار اقتصادی جامعه غیر تولیدی است و عوامل سیاسی و اجتماعی به تقویت این ساختار یاری رسانده است. در نتیجه ساختار غیر تولیدی توجیه پذیر شده است. یک نمونه آن استمرار تحریم ها علیه ایران به دلیل تنش های سیاسی است. بر خلاف برخی از جوامع که تحریم ها تا حدودی به تولید یاری رسانده در ایران تحریم ها به واردات کمک کرده است که علت آن در آمد نفت و ساختار غیر تولیدی است.
4- تقویت بورژوازی تولیدی در چنین ساختاری منتفی است. بررسی این ویژگی ها به ما نشان می دهد که در آمد نفت و حمایت حاکمیت نفتی از بورژوازی دولتی یا بورژوازی مورد حمایت دولت عامل مهمی در سیر قهقرایی بورژوازی در ایران است.
در این میان خطای روشنفکران و جریانات رادیکال که کلیشه ای عمل کرده و به جای شناخت مسئله نفت و نقش حاکمیت به دنبال نقد طبقه ای بوده اند که در ایران قدرت چندانی ندارد جای سئوال فراوان دارد. اما موضوع مهم این است که طرفداران سرمایه داری در ایران به دلیل شرایط جامعه و همکاری برنامه ای با حاکمیت به انحصار دولتی یاری رسانده اند. البته مدل جایگزین کردن طبقه کارگر یا اقشار فرودست به جای طبقه سرمایه دار از راه حل های نادرست دیگر است.
تا اینجا مسئله روشن است. نفت و انحصار حاکمیتی آن نقش اصلی در سیر قهقرایی سرمایه داری تولیدی در ایران داشته است. حاکمیت با توهم سوار شدن بر در آمد نفت سختی کار تولید را مضاعف کرده است. در ایران حاکمیت به نام دفاع از فقرا به بورژوازی ضعیف حمله کرده است. شاید جای تعجب فراوان باشد که در ایران سرمایه داری بدون حمایت دولت جایگاهی ندارد. اما مهم این است که در حاکمیت ها ی انحصارگر هر از گاهی موج مبارزه با سرمایه داری اوج می گیرد. ناگهان عده ای غارتگر و انحصارگر بیت المال می شوند و بخش خصوصی هم مورد حمله قرار می گیرد. و بخش عمومی در جایگاه حقانیت قرار می گیرد. در حالی که بخش خصوصی مورد حمله و بخش عمومی هر دو از حاکمیت هستند. اما در نتیجه این حملات، بخش خصوصی واقعی ضعیف که از حمایت اصلی برخوردار نیست در عمل آسیب می بیند. در این دور باطل توجه به بورژوازی بروکرات- خدماتی و بورژوازی دولتی-نظامی آنچه اتفاق می افتد خلق پدیده ای جدید است که با در آمد نفت به جایگاه مهمی دست می یابد. این بورژوای دولتی – نظامی و خدماتی با اتکا به در آمد نفت نقش منطقه ای و جهانی برای خود دست و پا می کند. این بورژوازی با اتکا به همین در آمد نفت و انحصار زورمدار و قدرت مدار است که بورژوازی دولتی- بروکرات را حذف می کند و بورژوازی تجاری دلال وابسته به حاکمیت را تحقیر می کند و به نام بخش عمومی اموال دولتی را در اختیار می گیرد. این بورژوازی تلاش می کند با تحریک احساسات فقرا علیه اغنیا که ریشه دار و قابل درک است قدرت خود را تحکیم کند. الجزایر، عراق، ایران، نیجریه، و نزوئلا و اندونزی کشورهایی نفت خیز با ساختار نهادهای مدرن هستند که در نوسان میان بورژوازی بروکرات و نظامی حرکت می کنند. عراق از بورژوازی دولتی به سوی بورژوازی نظامی- خدماتی رفت و الجزایر در بند بورژوازی بروکرات است که این بورژوازی با جناح نظامیان کشمکش دارد. اندونزی از این کشمکش به سوی دموکراسی نیم بند حرکت کرده است.
تجربه ایران بعد از انقلاب
ایران بعد از انقلاب در کمند ساختاری قبل از انقلاب افتاد اما به دلیل روابط سیاسی جدید در داخل و خارج نتوانست انحصار گری دولت قبل از انقلاب را اصلاح کند و حتی آن را ناکارآمد تر هم کرد و بر انحصار آن افزود. بخش تولیدی نیمه جان نیز در دوران جنگ نا توان تر شد. اگر چه این بخش در زمینه هایی تقویت شد اما این تقویت در دوران سازندگی بخش خصوصی وابسته به ارز دولت و کالای خارجی نیمه جانی گرفت. این بخش خصوصی هم به دلایل گوناگون مانند کاهش در آمد نفتی، تورم بالا در کشور بدون حمایت دولت توان ادامه کار نداشت. در دوره اصلاحات، ساختار اقتصادی کشور تغییر چندانی نکرد اما تورم و گرانی همراه با در آمد ناکافی نفت باعث شد که سرمایه داری بروکرات- خدماتی کارگزارانی و مشارکتی در برابر موج مردم گرایی قرار بگیرد که شعار آن حمایت از فقراست. اما این بار خرده بورژوازی دولتی بروکرات دهه شصت نبود که به سرمایه داری حمله می کرد بلکه این بار بورژازی نظامی – خدماتی متکی به در آمد نفت به سرمایه داری ملاک، تجاری و صنعتی با این بهانه که درآمد نفت عادلانه تقسیم نشده و این ثروت باید عادلانه تقسیم شود حمله می کرد. سیر گذار به اتفاقات دوران بورژوازی مدرن در ایران نشان می دهد که بورژوازی در ایران با ملاک یا حمایت دولت معنی دارد. به عبارتی بر خلاف جوامع غربی بورژوازی مدرن در ایران با حمایت دولتی معنا می یابد و پسوند دولتی مهم تر از بورژوازی می شود. هر گونه حمله به خود بورژوازی بدون توجه به نقش دولت موجب قدرت گرفتن گرایش بی قاعده تر بورژوازی می شود که برای جامعه خطرناک تر است. دولت انحصار گر در ایران آغشته به نفت است. بورژوازی نظامی – امنیتی در ایران نیز به واسطه نفت می تواند قدرتمند شود. بورژوازی نظامی-خدماتی در سایه حمله خارجی یا دشمن خارجی یا در سایه در آمد نفتی قدرتمند شده است. بورژوازی نظامی- خدماتی – دولتی که بورژوازی ملاک، تجاری و صنعتی دولت را کنترل کرده است یا باید اقتدار خود را به ساختار حقوقی کشور واگذار کند یا اینکه چشم انداز تازه ای برای کشور تدارک خواهد دید.
در مدت زمانی که در مورد بحث های موانع توسعه در ایران مشغول بوده ام دو موضوع مهم دستگیرم شد. همه می دانیم که برای حل یک معادله استراتژیک دو سوی معادله را حذف می کنیم و بعد معادله را حل می کنیم. اشتراک مسئله تولید در ایران سرمایه داری و دولت است. انواع سرمایه داری در ایران تولید خدمات نکرده اند پس مشکل سرمایه داری نیست. از طرفی دیگر انواع دولت ها و حاکمیت ها در دوران مدرن نیز مشکل تولید را حل نکرده اند پس مشکل نوع دلت نیست. برای این معادله دو عامل متفاوت می ماند که اولی انحصار و سلطه است و طرف دیگر درآمد نفت است. چگونه می شود انحصار و سلطه را از حاکمیت گرفت. نفت در سال های اخیر نقش مهمی در انحصار و سلطه داشته است. هر گونه راه حل به جای حمله به سرمایه داری و نهاد دولت باید به نقد و بررسی انحصار و مسئله درآمد نفت بپردازد. ایران کشور بزنگاههاست. باید برنامه ای اصولی تدارک دید تا در فرصتی که ایجاد می شود مسئله در آمد نفت و انحصار سلطه و حاکمیت را چاره کرد. نگوییم که فرصت مهیا نشده است. چند بار این فرصت را به دست آورده ایم. اما سوداگران قدرت به تحکیم سلطه پرداخته و آرمان خواهان سیاسی نیز در توهم غرق شده اند و به دنبال شعارهای نادرست دیگری رفته اند. شناخت درد نیمی از درمان است. بسیاری هنوز به مشکل انحصار و سلطه در آمد نفت در ایران توجه ندارند. باید دید جنبش سبزی که مانند سمنو در حال جاافتادن است می تواند با ادامه خواسته های اصولی خود دیدگاه دولت محوری و انحصار گرایی در روشنفکران و فعالان سیاسی را به دیدگاه جامعه محور تبدیل کند. این اتفاق می تواند بخشی از مشکل انحصار را درمان کند.