مریم دستگیر
نماینده تبریزدرمجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که طرح سوال ازرییس جمهوری به مجلس تقدیم خواهد شد. طرح سوال ازرییس جمهوری شانزده بند دارد که درآن عملکردمقامات دولتی و شخص رییس جمهوری به شدت مورد انتقاد قرارگرفته است. عدم پایبندی به شعارهای انتخاباتی، ناتوانی در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مهار قیمت‌ها در بخش مسکن، طفره رفتن از پذیرش ضعف و مسوولیت‌های دولت، گرانی‌های ماه‌های اخیر و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، فراقانونی و خارج از توان و ظرفیت کشور در هیات دولت و خصوصا در سفرهای استانی، برخی موارد طرح سوال ازرییس جمهوری به شمار می روند.
پیش ازاین در دی ماه نیز طرح سوال ازرییس جمهوری مطرح شده بود که به دلیل فشارهای جریان همسو با محمود احمدی نژاد در مجلس مسکوت مانده بود. پیرموذن نماینده اردبیل درمجلس شورای اسلامی درآن زمان گفت که با توجه به اقدامات رییس جمهوری اعضای کابینه دوراه پیش روز نمایندگان است: “در چنین شرایطی برای ما دو اهرم نظارتی باقی مانده است، نخست استیضاح وزیران و دوم سؤال چهره به چهره از رئیس جمهور، که در یک سال باقی مانده از عمر مجلس هفتم به موقع از آنها استفاده می‌کنیم.”
اکبراعلمی، به خبرنگاران گفته است با توجه به اینکه رییس جمهوری دربرابرملت، مجلس و رهبری به موجب اصل 122 قانون اساسی، درحدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی وقوانین عادی به عهده وی می گذارد مسوول است، باید به مجلس پاسخگو باشد.
اکبراعلمی از ذکر اینکه کدام یک ازنمایندگان طرح یاد شده را امضا کرده اند خودداری کرده است. موضوعی که طی ماه های گذشته محل بحث وجدل های فراوانی بوده است. چرا که برخی ازمنتقدان محمود احمدی نژاد، چه ازجناح اصول گرایان وچه از طرف اقلیت مجلس، معتقدند به محض آشکار شدن اسامی، تلاش برای تحت فشار گذاشتن امضا کنندگان برای پس گرفتن امضاهای خود شدت می گیرد. اعلمی گفته است :“امضا کنندگان طرح سوال از رییس‌جمهور معتقدند برخی از مواضع، تصمیمات و اقدامات وی در تقابل با این فرآیند قرار دارد و متاسفانه تاکنون تذکرات مسوولانه و مشفقانه بعضی از نمایندگان نه تنها منتج به نتیجه نشده، بلکه بدون پاسخ نیز مانده است. از این رو به منظور رعایت حقوق ملت و حفظ مصالح ملی و عمل به سوگندنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسی و با استناد به اصل 84 قانون اساسی تصمیم به فراخوانی رییس‌جمهور به مجلس برای پاسخگویی به ابهامات موجود گرفته‌ایم. “
برخی ازنمایندگان تندرواصول گرا، نمایندگان امضا کننده طرح را به برخورد جناحی متهم کرده اند. اعلمی در پاسخ، معتقد است: “ما با استناد به اصل 88 همین قانون از رییس‌جمهور خواسته‌ایم در مجلس حاضر شوند و پاسخ دهند که منطق و مبنای علمی و نیز مستند قانونی مواضع، برخی تصمیمات و اقداماتی که آنها را شگفت‌انگیز، فراسیستمی، غیرکارشناسی، بدون برنامه‌ریزی، غیرمترقبه و خلق‌الساعه می‌خواند، چیست؟
ناتوانی در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مهار قیمت‌ها در بخش مسکن که با نابسامانی، رهاشدگی، هرج و مرج و تورم فزاینده در این بخش همراه بوده است، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های پولی و مالی مغایر با قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که منتهی به رشد نقدینگی بیش از 50 درصد در سال جاری شده و به شدت تورم‌زا بوده است، ضعف برنامه‌ریزی که خود را به صورت ارائه‌ی متعدد لوایح متمم نشان داده، طفره رفتن از پذیرش ضعف و مسوولیت‌های دولت در نارسایی‌های موجود از جمله گرانی‌های ماه‌های اخیر و فرافکنی و متوجه کردن تقصیرات به سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، فراقانونی و خارج از توان و ظرفیت کشور در هیات دولت و خصوصا در سفرهای استانی که علاوه بر تداخل در وظایف کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها و مغایرت برخی از آنها با بودجه مصوب و برنامه‌ی چهارم توسعه، موجب افزایش انتظارات غیر قابل تحقق مردم و عدم اجرای بخش قابل توجهی از تعهدات دولت در سفرهای استانی و در نتیجه گسترش نارضایتی‌ها و بدبینی شده و … بخشی ازاین انتقادات به شمار می رود.
نمایندگان همچنین دخالت‌های ناروا، دستوری و غیر کارشناسی در امور اقتصادی و بانکی به منظور تنظیم بازار و پایین نگاه داشتن صوری قیمت‌ها، نظیر واردات بی‌رویه‌ی میوه، حذف تعرفه‌ها که به اقتصاد ملی آسیب جبران‌ناپذیری وارد ساخته، نقض مکرر برخی از اصول قانون اساسی، نظیر اصول مندرج در فصل سوم مربوط به حقوق ملت و نیز اصل 141 مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، فیلترینگ گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی مجاز و محروم کردن برخی از دانشجویان از ادامه‌ی تحصیل را نیز به عنوان برخی دیگر ازسوال ها مورد توجه قرارداده اند.
دربخش دیگری از این سوالات، رفتارمحمود احمدی نژاد درعرصه بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. اتخاذ دیپلماسی تنش‌زا و ماجراجویی و ایراد سخنرانی‌های حساسیت‌برانگیز و موضع‌گیری‌های تحریک‌کننده، غیرضرور و مغایر با مصالح ملی و عرف دیپلماتیک رایج در بعد سیاست خارجی که بهانه‌ی لازم را جهت تحت فشار قرار دادن و انزوای ایران به برخی از کشورهای مخالف داده است و نیز اعطای کمک‌های مالی و اعتباری به کشورهای خارجی بدون اجازه‌ی مجلس، صریح ترین انتقادات نمایندگان سوال کننده نسبت به عملکرد رییس جمهوری به شمار می روند.
نمایندگان همچنین استفاده از ادبیاتی که موجب تصغیر و تحقیر مدیران ارشد و میانی نظام از جمله وزرا و استانداران شده و به جایگاه و شان آنان آسیب جدی وارد می‌سازد نظیر تهدید آنان به “گوش‌بری” را مدنظر قرارداده وآن را به عنوان یکی از موارد سوال های مورد نظر خودمطرح ساخته اند.
انحلال صندوق‌هایی که با مصوبه‌ی مجلس تاسیس شده و ادغام آنها در “صندوق مهر رضا” بدون مجوز مجلس، عدم پایبندی به شعارهای انتخاباتی نظیر مبارزه با مافیای نفتی و اقتصادی و کوتاه کردن دست آنان از اقتصاد کشور و نیز آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم و اجرای عدالت و کاهش فاصله‌ی طبقاتی، فضاسازی‌های احساسی و هیجانی مکرر در کشور و التهاب‌آفرینی‌های نافی آرامش و امنیت اقتصادی کشور (از جمله تبلیغ مداوم معرفی مفسدان اقتصادی و عدم اقدام جدی در این خصوص) و همچنین بها دادن بیش از حد به فروع و اموری که نوعا جنبه‌ی تبلیغاتی دارد و در نتیجه بازماندن از اصول و وظایف اصلی دولت نیز موارد دیگری است که با اعتراض نمایندگان مواجه شده است.
پیش ازاین عماد افروغ ومحمد خوش چهره ازنمایندگان شاخص مجلس ازاحضار محمود احمدی نژاد به مجلس استقبال کرده بودند. افروغ درهمین زمینه گفته بود: “اگر نمایندگان مجلس، مصلحت را در فراخواندن رییس جمهور دیده‌اند، هیچ اشکالی ندارد و نباید فضایی درست شود که نمایندگان نتوانند از وظیفه حقوقی خویش استفاده نمایند. حتی اگر انتقاد سازنده نباشد، پاسخ‌های مناسب رییس جمهور می‌تواند اثرات نقد مخرب را برطرف سازد بنابراین سؤال از احمدی‌نژاد می‌تواند یک فرصت مناسب برای ایشان محسوب گردد.”
ازسوی دیگر افرادی همچون باهنر، فاطمه آجر لو ویا علی زادسربا سوال ازرییس جمهوری اظهارمخالفت کرده بودند. زادسر درگفت وگویی باخبرگزاری آفتاب گفته بود: “ما حق نداریم ریاست جمهوری را در مقابل دشمنان کمین کرده انقلاب و نظام تضعیف کنیم و سؤال از رئیس جمهور در این شرایط به نظر من به هیچ وجه به نفع نظام و مردم نبوده و تضعیف جایگاه ریاست جمهوری است.”
با این وجود انتشار سوال هایی که قراراست توسط نمایندگان مجلس مورد پرسش قرارگیرد، حتی اگردرجریان جمع آوری امضا ومخالفت اصول گرایان مجلس به ناکام ماندن طرح سوال ازمحمود احمدی نژاد منجر شود، عملا حاکی ازآن است که نمایندگان مجلس تلاش می کنند، حتی پیش ازآنکه طرح به صورت رسمی مورد توجه قرارگیرد، سوالات مورد نظر درمیان افکارعمومی منتشر شوند تا نگرانی های نمایندگان مجلس که تنها یک سال دیگر تا پایان دوره هفتم فرصتدارند، به اطلاع عمومی برسد.