نخستین جلسه هم‌اندیشی احزاب با وزیر کشور در غیاب احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نمایندگان این دو تشکل اصلاح طلب، با سخنان رحمانی‌فضلی مبنی بر صاحب اختیار بودن قوه‌قضاییه در موضوع انحلال احزاب٬ برگزار شد. این دو حزب در انتخابات اخیر از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند.
این نخستین دیداری است که یک مقام رسمی دولت روحانی با احزاب کشور برگزار می‌کند. دیداری که بسیاری از چهره های سیاسی مربوط به احزاب مختلف در آن حضور نداشتند
عبدالرضا رحمانی‌فضلی٬ وزیر کشور٬ پس از پایان این نشست٬ به خبرنگاران گفت که “قوه قضائیه در خصوص انحلال احزاب صاحب اختیار است و احزاب مربوط حکم قضایی دارند، از این رو موضوع از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود. البته وزارت کشور برای احقاق حقوق حتما کمک می‌کند، ولی تعیین‌کننده قوه قضائیه است”.
وی همچنین اضافه کرد که “دولت قصد حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی را دارد، البته معتقدم باید خود احزاب دور هم جمع شوند و در خصوص مواردی همچون احیای خانه احزاب صحبت و تلاش کنند که این اتفاق بیفتد… جلسات به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، البته معلوم نیست که فصلی یا ۶ ماه خواهد بود، امیدواریم جلسه بعدی در محضر ریاست‌جمهوری برگزار شود و در جلسات آتی نیز از سران قوا دعوت می‌کنیم تا با تعامل سران قوا همکاری‌ها تقویت شود”.
پیش از این حسین‌علی امیری٬ قائم‌مقام وزیر کشور٬ گفته بود که برای این نشست “احزاب به سه گروه فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم شده اند که برای شرکت در نشست احزاب، فقط از احزاب فعال کشور دعوت به عمل آمده است”. وی اما به سوالی درباره دلایل عدم دعوت از حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی٬ پاسخ نداده بود.
با این وجود از حزب اعتمادملی٬ کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز افرادی برای حضور دراین جلسه دعوت شده بودند. رسول منتجب‌نیا٬ قائم‌مقام حزب اعتماد ملی٬ در این نشست حضور داشت. وی چند روز پیش خبر از آن داده بود که این حزب برای فعالیت منع قانونی ندارد و می‌تواند کارهای خود را از سر گیرد.
حزب اعتمادملی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ توسط مهدی کروبی تاسیس شد. وی از آن زمان دبیرکل این حزب بوده است. کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر است.
از مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور که عضو مجمع روحانیون مبارز است، برای حضور در این نشست دعوت شده بود که در آن حاضر نشد. گفتنی است که در آخرین انتخابات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و در حالی برگزار شده بود که مهدی کروبی در حالت قهر با اصلاح طلبان به سر می برد و از جمله از دبیرکلی مجمع هم استعفا داده بود، اعضای مجمع ابتدای از موسوی خویینی ها برای مدیریت این تشکل دعوت کردند و با اصرار وی سرانجام محمد خاتمی دبیرکلی مجمع روحانیون مبارز را به عهده گرفت و خویینی ها نشریات جناح راست از وی به عنوان “عالیجناب خاکستری” یاد می کنندُ ریاست شورای مرکزی را عهده دار شد.
پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ و اعتراض‌ها به آن٬ کمیسیون ماده ده احزاب با ارسال نامه‌ای به قوه‌قضاییه خواستار انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شده بود. گرچه مسوولان این دو حزب گفته بودند که به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
محمد سلامتی٬ دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی٬ در همین زمینه گفت که این حزب برای حضور در این نشست دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده بود٬ اما “تلاش‌های سازمان برای فعالیت رسمی دوباره شدت گرفته است. وکیل‌های سازمان در حال پیگیری مساله هستند.ما امیدواریم امکان دوباره فعالیت رسمی سازمان مجاهدین نقلاب اسلامی ایجاد شود”.
پیش از این محمود عباس‌زاده مشگینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت احمدی‌نژاد، گفته بود: “پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است و رای قطعی بر انحلال این دو حزب داده است. رونوشت این حکم نیز به این کمیسیون ارسال شده است”.
غلام‌حسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، نیز اعلام کرده بود که “کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند”.
آن زمان براساس حکمی در دادگاه عمومی تهران٬ حزب مشارکت اعلام کرده بود که اجازه فعالیت دارد. اما علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، گفته بود: “طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخیرا سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردند مبنی بر اینکه دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است… جبهه مشارکت حق هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد”.
حکم انحلال جبهه مشارکت توسط قاضی صلواتی صادر شده که در آن آمده بود: “با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است”.
بسیاری از اعضای این دو حزب سیاسی در اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت و از سوی دادگاه به زندان نیز محکوم شدند.
