سرانجام دولت در برابر اضافه شدن به دایره فیلترینگ اقدامی عملی نشان داد و با نپذیرفتن حکم “کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه”، به دستور رییس‌جمهوری عملا از این کارگروه سلب اختیار کرد. در مقابل، دبیر کارگروهی که تاکنون نهاد تصمیم‌گیر در مورد فیلترینگ اینترنت بوده واکنش نشان داده و گفته: “رییس‌جمهور رأسا نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه شود”.
“دستور رئیس جمهور، فاقد وجاهت قانونی است”
پنج‌شنبه هفته گذشته و بر اثر یک اتفاق مشخص شد که دستور فیلترینگ “واتس‌آپ” از اسفند سال گذشته صادر شده است. اما نکته عجیب این بود که این دستور تاکنون اجرایی نشده بود و خبرگزاری ایسنا هم در همان روز این موضوع را ناشی از مقاومت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم رسانه‌ها را به وزارتخانه ارجاع داد تا دلیل اجرایی نشدن این حکم جدید در مورد فیلترینگ را جویا شوند.
سرانجام محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه اعلام کرد که این تاخیر ناشی از دستور رییس‌جمهوری و تغییر ساز و کار تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ بوده است. واعظی توضیح داد: “ براساس نظر رئیس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.”
به گفته وزیر ارتباطات، تصمیم فیلتر شدن واتس‌آپ، “با توجه به نقصان شرایط رای‌گیری در جمع‌بندی نهایی” به جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری رفته است.
این اظهارات با واکنش عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مواجه شد و او که معمولا خبرگزاری فارس را برای بیان نظراتش انتخاب می‌کند، این بار هم به فارس گفت: “صرف نظر از اینکه چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر، باید عرض کنم که بر اساس مقررات جاری، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.”
او با توضیح اینکه طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، تاکید کرده: “ رئیس‌جمهور راساً نمی تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.”
به اعتقاد خرم‌آبادی اگرچه رییس‌جمهوری، رییس شورای عالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات این شورا با اکثریت آرای اعضای آن گرفته می‌شود و حسن روحانی در این شورا فقط یک رأی دارد. او اضافه کرده است: “تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورای عالی فضای مجازی تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس‌آپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور، فاقد وجاهت قانونی است.”
اما وزیر ارتباطات عنوان کرده که در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ واتس‌آپ، “نقصان شرایط رای‌گیری” وجود داشته است. دبیر کارگروه این ادعا را “کذب محض” دانسته و گفته است: “این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور ۱۲ عضو از اعضای کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند. نهایتاً با اکثریت آرا (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضای حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس‌آپ به تصویب رسید.”
به گفته خرم‌آبادی دستور مسدودسازی واتس‌آپ، بعد از مصوبه کارگروه از سوی “یکی از مقامات ذیصلاح قضایی” صادر و این دستور به وزارت ارتباطات برای اجرایی شدن ابلاغ شده است اما
مسئولین وزارت ارتباطات “با توسل به بهانه‌های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی” مصوبه کارگروه و دستور مقام قضایی را اجرا نکرده‌اند.
او که معاون قضایی دادستان کل کشور است، همچنین گفته است: “انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن هستند، به کار گیرند و بجای حمایت از نرم‌افزارهای که در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه‌های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقای کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم‌افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.”
از کارگروه تعیین مصادیق به شورای عالی فضای مجازی
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون بارها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و بخصوص فیس‌بوک مخالفت کرده و خودش هم همانند چندین عضو دیگر کابینه در فیس‌بوک حضور دارد. اظهارات مکرر او در این زمینه باعث اعتراض یک مرجع تقلید هم شد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم سعی کرده بود تا حداقل با گسترش فیلترینگ مخالفت کند هرچند صراحت وزیر ارشاد را نداشت. او در آخرین روزهای فروردین ماه امسال اعلام کرده بود که “ما بر این باوریم که هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نباید به دلیل مسائل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم می‌کند فیلتر شوند؛ مگر اینکه این شبکه‌ها مضرات دیگر و یا بحث مشکلات اخلاقی را به دنبال داشته باشند.”
اما این مخالفت‌ها تاکنون در حد اظهارنظر باقی مانده بود و نه تنها از شمار فیلترشده‌ها کم نشده بلکه شبکه ارتباطی وی‌چت هم در دوران دولت حسن روحانی مشمول فیلتر شد. مخالفت با فیلتر شدن واتس‌آپ، نخستین اقدام عملی دولت برای عمل به وعده‌های خود و کاستن از ممنوعیت‌های دستیابی به چرخه آزاد اطلاعات و ارتباطات است.
به نظر می‌رسد که این مخالفت قرار است از طریق سلب اختیار از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت بگیرد؛ روشی که پیش از این حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهور و سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مورد آن صحبت کرده بود. او این “قفل” را نیازمند “چند کلید” دانسته و گفته بود: “دولت ابتدا می خواهد نهاد مسئول را مشخص کند. در مورد شورای عالی فضای مجازی اولین اقدام این بود که دبیر شورا فرد متخصص و جاافتاده ای انتخاب شود. آقای مهندس انتظاری که از قدیمی ترین افراد فعال در حوزۀ فناوری ارتباطات است، به عنوان دبیر شورا انتخاب شد. وقتی ایشان حرف می زند دیگران راحت دور ایشان جمع می شوند و فضا آرام می شود و وقتی فضا آرام بشود فرصت فکرکردن مهیا می شود. دربارۀ فیس بوک عمدۀ کسانی که می‌گویند باید فیلتر باشد همان کسانی هستند که بلد نیستند یک اس. ام. اس بزنند.”
شورای عالی فضای مجازی، نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد و وظیفه ایجاد مرکز ملّی فضای مجازی کشور را به عهده دارد. در حکم آیت‌الله خامنه‌ای، آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم، از دلایل اصلی ضرورت تشکیل این شورا عنوان شده بود.
همچنین مقرر شده بود که رئیس جمهوربه عنوان رئیس شورا به همراه رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شورا عضویت داشته باشند.
