ادعاهای نماینده اصولگرای مجلس علیه معاون اول دولت اصولگرا و متهم کردن وی به دست داشتن در یک شبکه فساد اقتصادی، دوره تازه ای از نزاع دولت و مجلس را کلید زد.
“آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.”
این جمله دیروز از سوی الیاس نادران، نماینده اصولگرای شاخصی که این روزها به ایستادگی در برابر دولت معروف است در مجلس مطرح شد. حمله مستقیم وشفاف این نماینده مجلس در حالی است که سه روز پیش 233نماینده در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار برخورد با مقامات بلند پایه وفرزندان فاسد برخی مسئولین شدند. الیاس نادران که در دی ماه 83 با نطقی آتشین نسبت به کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی هشدار داده وغیر مستقیم نارضایتی رهبری از کاندیداتوری هاشمی را اعلام کرده بود، اینک با محمد رضا رحیمی ودولت به طور مستقیم وارد جدال شده است و از سوی برخی از نمایندگان اصولگرا هم همراهی می شود.
سر حلقه فاطمی
به گزارش مهر عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح مطالبی در خصوص یک پرونده قضایی از عدم دستگیری معاون اول دولت انتقاد و در مورد باند فساد خیابان فاطمی افشاگری کرد.
نادران با بیان اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند”، اظهار داشت: “یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.”
وی افزود: “زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند که اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمایت های خود از وی دست بر می دارند.”
وی سپس به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: “نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علی رغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند”.
نادران در ادامه سخنانش به جزئیات بیشتری از نقش معاون اول رئیس جمهور پرداخت و گفت: “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند؛ علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.”
وی با تاکید بر اینکه “قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است” خاطر نشان کرد: “رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.”
انتشار اظهارات نادران در یک خبرگزاری اصولگرا بار دیگر پرونده های جنجالی مرتبط با رحیمی را در افکار عمومی گشوده است؛ زیرا محمد رضا رحیمی هم در دوران استانداری کردستان در سال 76 و هم در ریاست دیوان محاسبات، مدیریتی بسیار پرحاشیه را در رسانه ها به ثبت رسانده است که از جمله آنها می توان به اعلام مشارکت بیش از صد در صدی مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 اشاره کرد.
واکنش های سریع
به فاصله چند ساعت از اظهارات نادران، دفتر رحیمی واکنش نشان داد.به گزارش خبر آن لاین رییس دفتر رحیمی در واکنش به سخنان الیاس نادران، نماینده تهران این سخنان را بی‌اساس، نسنجیده و قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی توصیف کرد.
محمدجعفر محمدزاده با بیان اینکه سخنان نادران علیه معاون اول رییس‌جمهور تازگی ندارد گفت که این سخنان هدفی جز حاشیه‌سازی برای دولت را دنبال نمی‌کند. وی افزود: “متاسفانه برخی افراد فقط در ادعا اصولگرا هستند، اما در عمل هیچ نشانه‌ای از پایبندی به اصول از خود نشان نمی‌دهند.”
رییس دفتر رحیمی در پایان اظهار امیدواری کرد که “مدعی‌العموم در مقابل این سخنان که بی‌اساس و ثابت نشده است و فضای عمومی کشور را متشنج می‌کند، ساکت ننشیند”.
همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی از زبان نمایندگان مجلس، خواهان برخورد با سایت احمد توکلی شد که غیر مستقیم افکار عمومی را متوجه رحیمی کرده بود.
ایرنا پس از انتشار گفت و گوهای جهت دار در راستای محکوم کردن اقدام سایت “الف” منسوب به احمد توکلی نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خواستار برخورد قضایی شد. خبرگزاری رسمی دولت نوشت: “سایت «الف» در اقدامی غیرقانونی و غیر اخلاقی با انتشار نامه تشکر آمیز نمایندگان مجلس از رییس قوه قضاییه در مبارزه با دانه درشت ها، عکس یکی از مقامات ارشد دولتی را به همراه نام این شخص به عنوان دانه درشت در خبر آورده است، در حالی که نمایندگان مجلس در نامه مذکور از هیچ شخصی نام نبرده اند. جمعی ازنمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران سیاسی ایرنا این اقدام را اتهام زنی علیه یک مقام ارشد دولتی دانستند که باید مورد پیگرد قانونی قرارگیرد.الیاس محمودی هم که نام وی در گفته های نادران آمده بود نیر موارد مطرح شده از سوی او را تکذیب کرد.”
محمودی در زمان هاشمی شاهرودی مسئولیت های مهمی چون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ورییس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشت امابعد از فرار شهرام جزایری از زندان برکنار و بعد از آن شنیده شد به خاطر مفاسد اقتصادی بازداشت شده است.
صبر الیاس نادران سر آمد
پیش از این الیاس نادران نیز در مهرماه به مصاف رحیمی رفته بود، اما در میانه کار به پستوهای سیاست کشیده شد؛اما این بار پس از اینکه لاریجانی اعلام کرد در برخورد با مفاسد اقتصادی اتفاقا باید دانه درشت ها را هدف گرفت واز عزم قوه قضا در برخورد با این مهره ها خبر داد، نادران فرصت را مغتنم شمرد.
درگیری بین نادران ورحیمی ماجرای تازه ای نیست. به گزارش منابع خبری، داستان روابط غیردوستانه نادران و رحیمی به سال 87 بازمی‌گردد؛ زمانی که جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان در مجلس اثبات شد و نمایندگانی همچون نادران و زاکانی، مدرک رحیمی را دوقلوی مدرک تحصیلی کردان خواندند. از همان زمان نادران طی تذکراتی در صحن علنی مجلس خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شد؛ تذکراتی که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد اما علی عباسپور به عنوان رئیس این کمیسیون هرگز در این خصوص موضع‌گیری نکرد و در نهایت شکایت مذکور راهی کمیسیون اصل نود شد و نایب رییس کمیسیون از اعلام شکایت متقابل رحیمی از نادران سخن گفت، اما به گفته نادران این شکایت هنوز به مجلس نرسیده است.نادران همچنین گفته است از چنین شکایتی استقبال می‌کند و مایل است بداند که موضوع این شکایت چیست تا اگر ایرادی در اوست، آن را بر طرف کند.
سه نماینده علیه معاون اول دولت
اگرچه شکایت از رحیمی، مشترکاً از سوی توکلی، نادران و زاکانی ارائه شده است اما اظهارنظرهای پیاپی نادران در این خصوص سبب شده است تا به نوعی او را سخنگوی شکایت‌کنندگان بدانند. نادران تا کنون چند بار از مستندات سخن گفته است؛ مستنداتی که به زعم وی برای اثبات عدم صلاحیت رحیمی کفایت و دروغگویی او را محرز می‌کند.
گفته می شود نادران تاکنون تمایلی به افشای این مستندات نداشته است چون خود را یکی از نمایندگان حامی دولت می‌دانسته که نمی‌خواهد با این کار به دولت و رییس آن آسیب بزند. اما اعتراضات نادران به رحیمی پس از انتصاب وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور وارد فاز جدی‌تری شد. او در نطق پیش از دستور خود در 11 مهرماه، رحیمی و مشایی را از یک صنف خواند. او از یک‌سو به نامه رهبری برای برکناری مشایی از معاون اولی اشاره داشت و از سوی دیگر از عدم حتی یک ملاقات میان رحیمی با رهبری در طول چهارسال ریاست وی در دیوان محاسبات یاد کرد و گفت: “این دیدارها به شکل سالانه امری بدیهی و عادی است. اما آیا اینکه رحیمی هیچ ملاقاتی با رهبری نداشته است، برای آقای رئیس‌جمهور جای تأمل باقی نمی‌گذاشت؟”
گفته می شود که تاکنون چندین بار واسطه‌هایی از دولت و برخی نمایندگان در مجلس، با نادران مذاکره کرده و خواسته‌اند تا او را به پذیرش حکمیتی میان وی و رحیمی قانع کنند اما نادران این وساطت‌ها را نپذیرفته و شروطی تعیین کرده است؛ از جمله آنکه شخص “حَکَم”، باید چهره‌ای بی‌طرف باشد و در صورت تحقق این شرط، نظر نهایی این حکمیت هرچه که بود مورد پذیرش همه، حتی رئیس دولت قرار بگیرد. اما عدم توافق بر چنین حکمیتی نشان‌دهنده آن است که شروط نادران از سوی دولت پذیرفته نشده است. موضع گیری تازه نادران باتوجه به نقش ونفوذ او در مجلس نشان از تغییراتی در جبهه اصولگرایان از یک سو وحاکمیت از سوی دیگر دارد هرچند تردید نباید کرد که الیاس نادران تنها وارد این گود نشده است چنانکه در رویارویی های گذشته نیز تنها نبود.
