سال ۹۲ برای اصول‌گرایان با بیم و امید انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد٬ با شکست در انتخابات ادامه پیدا کرد و انتقادهای آنان از دولت برای متوقف کردن یا تغییر مسیر مذاکرات هسته‌ای٬ به جایی نرسید. سالی که گذشت را می‌توان سال شکست آنها در رسیدن به ائتلاف در انتخابات ریاست‌جمهوری٬ شکست در انتخابات و تذکرهای متعدد نمایندگان به وزرا توصیف کرد.
انتخابات ۹۲
سال ۹۲ برای اصول‌گرایان با بیم و امید آغاز شد. کمتر از سه ماه پس از آغاز سال جدید٬ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد و اصول‌گرایان امید داشتند که پس از هشت سال زمام‌داری محمود احمدینژاد٬ بتوانند مجددا سکان قوه‌مجریه را در اختیار داشته باشند.
این مساله به خصوص از این جهت برای آنها اهمیت داشت که احمدینژاد در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود - که اعلام پیروزی وی در آن٬ با اعتراض موسوی و کروبی و تظاهرات خیابانی همراه شده بود - از اصول‌گرایان فاصله گرفته بود و اختلاف وی با آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوریاسلامی٬ نیز شکل عیان‌تری به خود گرفته بود.
موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری٬ یکی از دلایل اصلی اختلاف‌ها میان حامیان احمدینژاد و اصول‌گرایان در آغاز سال ۹۲ بود. این اختلاف‌ها از آن‌جا نشات می‌گرفت که از اسفندیار رحیم‌مشایی٬ به عنوان کاندیدای اصلی محمود احمدینژاد و حامیانش در انتخابات نام برده می‌شد. رحیم‌مشایی در دوران ریاست‌جمهوری احمدینژاد٬ از سوی اصول‌گرایان به عنوان سرکرده “جریان انحرافی” یاد می‌شد. جریانی که به عقیده اصول‌گرایان٬ اعتقادی به جمهوریاسلامی ندارد و در بسیاری از پرونده‌های مالی جمهوریاسلامی نیز درگیر بود.
اصول‌گرایان بر این مساله تاکید داشتند که رحیم‌مشایی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت خواهد شد٬ اما احمدینژاد و حامیانش٬ ضمن رد این مساله٬ تاکید داشتند که چنین اتفاقی به معنای تلاش برای “مهندسیانتخابات” از سوی اصول‌گرایان است. اتهامی که متقابلا از سوی اصول‌گرایان علیه احمدینژاد و دولت دهم٬ تکرار می‌شد.
دعواهای انتخاباتی اصول‌گرایان و احمدینژاد پیش از بهار ۹۲ آغاز شده بود. همان زمان که احمدینژاد به انتقاد از سخنان علی سعیدی٬ نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران پرداخته بود. سعیدی آن زمان “مهندسی معقول و منطقی انتخابات”
را از “وظایف ذاتی” سپاه پاسداران توصیف کرده بود. مساله‌ای که البته با واکنش احمدینژاد و مجموعه اطرافیان وی روبه‌رو شده بود.
البته به عقیده اصول‌گرایان٬ احمدینژاد و مجموعه دولت نیز از اسفندیار رحیم‌مشایی در انتخابات حمایت می‌کردند. گرچه این سخنان بارها از سوی احمدینژاد و دیگر حامیان وی تکذیب شد٬ اما اصول‌گرایان وقعی به این تکذیب‌ها نمی‌نهادند. به گونه‌ای که محمدرضا باهنر٬ نایب‌رییس مجلس٬ در این‌باره گفته بود: “هر چقدر هم احمدینژاد بگوید در انتخابات دخالت نمی‌کنند؛ به قول معروف آدم دُم خروس را می‌بیند و قسم و آیه فایده ندارد و معلوم است بطور آشکار از کسی حمایت میکنند”.
سال ۹۲ این‌گونه برای اصول‌گرایان آغاز شد و در همان روزهای نخست٬ اسفندیار رحیم‌مشایی٬ در گفت‌وگویی با ایرنا٬ خبر از آن داده بود که احمدینژاد و دولت وی “ذره‌ای در برابر هر تلاشی، ولو مذبوحانه، برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد” و اضافه کرده بود: “رئیس جمهور تاکید جدی بر این امر دارد و حتی بیان کرده است که اگر احساس کنم به طور پنهان و آشکار شائبه‌ای به تامین سلامت انتخابات وجود داشته باشد، با جدیت با آن برخورد خواهم کرد”.
تنها چند روز بعد٬ محمود احمدینژاد نیز وارد صحنه شد و گفت که “هیچ کس حق ندارد که به نام ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] یا با انتساب به ایشان کارهایی را انجام دهد، این را نه رهبری می‌پذیرد و نه ملت”.
از جمله نگرانی‌های اصول‌گرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری٬ واکنش‌های پیش‌بینی ناپذیر احمدینژاد در قبال ردصلاحیت رحیم‌مشایی بود. علاوه بر تهدیدها و سخنان اطرافیان احمدینژاد مبنی بر برخورد رییس دولت دهم با چنین مساله‌ای٬ خود احمدینژاد نیز چند ماه پیش از انتخابات٬ و پس از ردصلاحیت کاندیداهای سازمان نظام‌پزشکی به این مساله اعتراض کرده و خواستار بررسی مساله شده بود. وی همچنین در اواخر سال ۹۱ و در جلسه استیضاح وزیر کار دولت خود٬ اقدام به پخش فیلمی از دیدار فاضل لاریجانی - برادر علی و صادق لاریجانی - با سعید مرتضوی در مجلس کرده بود که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
پخش فیلم در مجلس٬ از این جهت دارای اهمیت بود که برخی حامیان احمدینژاد گفته بودند آنها بیش از۳۱۴ پرونده علیه مسوولان مختلف جمهوریاسلامی در اختیار دارند که در صورت لزوم اقدام به انتشار آنها خواهند کرد.
احمدینژاد خود در این زمینه گفته بود که “ اگر گوشه‌ای از پرونده شما را بالا ببریم دیگر جایی در بین ملت نخواهید داشت”.
در این میان اما احمدینژاد و اطرافیانش٬ تنها افرادی نبودند که اصول‌گرایان نگران رفتار آنها در انتخابات بودند. کاندیداهای مختلف اصول‌گرایان٬ هر یک تهدید به افشاگری علیه یکدیگر می‌کردند. کاندیداهایی نظیر علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور بین‌الملل رهبر جمهوریاسلامی٬ محمدباقر قالیباف شهردار تهران و حامیان آنها٬ از جمله افرادی بودند که آمادگی خود را برای افشاگری علیه دیگر کاندیداها٬ اعلام کرده بودند.
تعدد کاندیداها میان اصول‌گرایان نیز از دیگر نگرانی‌های آنها بود. پیش از آغاز ثبت‌نام رسمی انتخابات٬ بیش از سی تن از اصول‌گرایان برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند. در نهایت نیز اصول‌گرایان با چهار کاندیدا وارد انتخابات شدند.
در این میان تصمیم اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری٬ از دیگر مشکلات اصول‌گرایان بود. حضور هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات٬ که در آخرین ساعت‌های ثبت‌نام رخ داد٬ باعث واکنش اصول‌گرایان شد. نه تنها حامیان احمدینژاد و برخی وزرای کابینه علیه او موضع گرفتند٬ بلکه برخی از اصول‌گرایان حاضر در تشکل‌هایی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز - که هاشمی‌رفسنجانی در هر دو عضویت دارد - ضمن انتقاد از هاشمی‌رفسنجانی٬ خواستار ردصلاحیت وی شدند. دلایل عمده اصول‌گرایان برای ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی٬ یکی سن و سال بالای وی و دیگری ادعایی مبنی بر نقش هاشمی‌رفسنجانی در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ بود. آنها بر این عقیده بودند که هاشمی‌رفسنجانی یکی از نقش‌های اصلی در این اعتراض‌ها را بازی می‌کرده و به همین دلیل نباید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشد. مساله‌ای که همان زمان مورد تاکید حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات٬ قرارگرفته بود.
در نهایت نیز شورای نگهبان ٬ پس از چند روز تاخیر در اعلام بررسی صلاحیت‌ها٬ اکبر هاشمی‌رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌مشایی را ردصلاحیت کرد. ردصلا‌حیت‌هایی که آن زمان بسیار هم خبرساز شد. هاشمی‌رفسنجانی در واکنش به ردصلاحیت خود٬ گفته بود که برای وی٬ تحمل “نادانی مسوولان” سخت است.
با وجود پیش‌بینی‌های اصول‌گرایان٬ احمدینژاد و همراهان وی٬ دست به اقدام خاصی مقابل ردصلاحیت رحیم‌مشایی نزدند. گرچه احمدینژاد بعدها گفته بود که وی از رهبر جمهوریاسلامی درخواست کرده که با حکم حکومتی صلاحیت مشایی را تایید کند. مساله‌ای که البته با امتناع آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد.
وی در طول دورانی که بحث‌های انتخاباتی داغ بود٬ این موضع را حفظ کرد. نه تنها پاسخی به درخواست‌های احمدینژاد نداد بلکه در مقابل درخواست برخی مراجع تقلید٬ روحانیون بلندپایه و حتی عده‌ای از اعضای خانواده آیت‌الله خمینی برای تاییدصلاحیت هاشمی رفسنجانی نیز سکوت کرد.
زهرا مصطفوی، فرزند آیت‌الله خمینی، با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای به وی “تذکر خواهرانه” داده بود که ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی “هیچ معنایی جز فاصله انداختن بین دو یار امام و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا کرده است، ندارد” و از رهبر جمهوریاسلامی خواسته بود که “ در این امر مهم دخالت فرمائید” تا نشان دهد ولایت‌فقیه مخالف دیکتاتوری است. خواسته‌ای که البته با سکوت آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد.
رهبر جمهوریاسلامی که در انتخابات گذشته٬ بارها متهم به حمایت از کاندیداتوری محمود احمدینژاد و دخالت نزدیکان و منصوبانش در انتخابات شده بود٬ در این دوره از انتخابات٬ مدام بر این مساله تاکید می‌کرد که از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کند. سایت رهبر جمهوریاسلامی٬ نیز چندین بار اقدام به انتشار مشخصات رییس‌جمهور مطلوب از نظر آیت‌الله خامنه‌ای کرد. دیگر اصول‌گرایان نیز چندین بار معیارهایی که از نظر رهبر جمهوریاسلامی برای ریاست‌جمهوری مطلوب بود را بیان کردند.
با این وجود انتساب به رهبر جمهوریاسلامی برای همه کاندیداها مطلوب نبود. آن زمان یکی از سایت‌های وابسته به موسسه ایران٬ با اشاره به شایعه نظر مثبت خامنه‌ای نسبت به جلیلی در انتخابات٬ نوشته بود که “روشن است این امر آرای خاکستری و سرنوشت ساز جامعه را از اطراف جلیلی پراکنده می کند”.
انتخابات ریاست‌جمهوری
در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان٬ غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و محمد غرضی کاندیداهایی بودند که وارد عرصه انتخابات شدند. حدادعادل٬ ولایتی و قالیباف٬ با یکدیگر ائتلاف کرده بودند و قرار بر این بود که در نهایت یکی از آنها از عرصه خارج شود. سعید جلیلی به عنوان کاندیدای جبهه پایداری و با حمایت آیت‌الله مصباح‌یزدی در انتخابات حاضر شده بود و محسن رضایی نیز حمایت برخی تشکل‌های کوچک‌تر اصول‌گرا را همراه خود داشت. محمد غرضی٬ کاندیدایی بود که از سوی احزاب و گروه‌ها حمایت نمی‌شد و حسن روحانی٬ با اینکه از اعضای جامعه روحانیت مبارز بود٬ بیشتر مورد اقبال بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان قرار داشت.
این نامزدها همگی در مناظره‌های انتخاباتی شرکت کردند و برخلاف وعده‌های قبلی مبنی بر کناره‌گیری نامزدها به نفع یک نفر٬ تنها غلامعلی حدادعادل پس از پایان مناظره‌ها٬ از حضوردر انتخابات انصراف داد. به این ترتیب صحنه انتخابات شاهد حضور چهار نامزد از اصول‌گرایان بود: ولایتی٬ قالیباف٬ جلیلی و رضایی. پس از انصراف حدادعادل٬ فشارها برعلی‌اکبر ولایتی برای انصراف از حضور در انتخابات افزایش یافت٬ اما ولایتی حاضر به کناره‌گیری نشد.
حضور کاندیداهای مختلف اصول‌گرا در عرصه انتخابات٬ باعث بروز اختلاف میان بسیاری از روحانیون بلندپایه شده بود. پس از انتخابات٬ محمد یزدی٬ رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم٬ گفته بودکه اختلاف اعضای این نهاد با محمدتقی مصباح‌یزدی تا آن‌جا پیش رفت که امکان انشعاب در این نهاد را هم به وجود آورده بود: “ما دنبال این بودیم که شکافی وجود نداشته باشد. بنده واقعا متأسفم که یک سرمایه گرانقدر حوزه بخواهد به این شکل آسیب ببیند. متأسفانه این آسیب به آیت الله مصباح رسید. در جریان انتخابات هم همین آسیب به جامعه مدرسین رسید”.
این اختلاف‌های درونی٬ پس از مشخص شدن نتایج انتخابات٬ افزایش یافت. حسن روحانی٬ که حمایت گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب را به دنبال خود داشت و محمدرضا عارف نیز به نفع وی از انتخابات کناره‌گیری کرده بود٬ در دور اول انتخابات پیروز شد.
پیروزی روحانی باعث شد که اصول‌گرایان به دنبال یافتن دلایل ناکامی خود در انتخابات باشند. آنها از تعدد کاندیداهای منسوب به اصول‌گرایان در انتخابات به عنوان عامل اصلی شکست خود یاد کردند و از محمدتقی مصباح‌یزدی و تشکل مورد حمایت وی٬ جبهه پایداری٬ به عنوان عاملاصلی این اتفاق یاد کردند.
اصول‌گرایان پس از انتخابات فاش کردند که مهدوی‌کنی و محمد یزدی٬ دو تن از روحانیون باسابقه اصول‌گرا٬ پیش از انتخابات به دیدار مصباح‌یزدی رفته و تلاش کرده‌اند که وی را برای ائتلاف انتخاباتی٬ قانع کنند اتفاقی که در نهایت رخ نداد.
این اما تنها بخشی از واکنش اصول‌گرایان به نتیجه انتخابات بود. پس از اعلام پیروزی حسن روحانی٬ اصول‌گرایان تلاش کردند که این پیروزی را به نام خود ثبت کنند و شعارهای روحانی در انتخابات - اعتدال٬ تدبیر و امید - را به سود خود مصادره کنند. آنها با اشاره به سوابق سیاسی حسن روحانی٬ وی را عضوی از جبهه اصول‌گرایان معرفی کردند.
کابینه یازدهم
به فاصله چند روز از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات٬ گمانه‌زنی‌ها پیرامون ترکیب کابینه وی نیز آغاز شد. نگرانی اصول‌گرایان بابت ترکیب کابینه ازاین جهت بود که روحانی در انتخابات از حمایت اصلاح‌طلبان و هاشمی‌رفسنجانی برخوردار بود و آنها از امکان تاثیرگذاری آنها بر روحانی هراس داشتند.
این مسایل باعث شد که پس از معرفی کابینه از سوی روحانی به مجلس٬ برخی نمایندگان تهدید کنند که در صورت عدم همکاری روحانی و هم فکری با مجلس٬ آنها می‌توانند به هیچ‌یک از وزرا رای اعتماد ندهند. برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار اقدام انقلابی علیه برخی وزرا شدند.
بسیاری از نمایندگان مجلس٬ انتساب برخی وزرا به اصلاح‌طلبان و یا حضور آنها در ستادهای انتخاباتی دو کاندیدای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و یا اعتراض‌ها را دلیل عدم صلاحیت آنها برای حضور در کابینه می‌دانستند. مساله‌ای که در نهایت موجب شد آنها با احضار وزرای معرفی شده به کمیسیون‌های تخصصی٬ از آنها بخواهند علیه “فتنه” موضع‌گیری کنند.
در زمان معرفی کابینه از سوی حسن روحانی به مجلس٬ برخی رسانه‌ها نوشته بودند که آیت‌الله خامنه‌ای با معرفی چند تن به عنوان وزرای کابینه مخالفت کرده است. آن زمان نام جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم٬ از جمله نام‌هایی بود که مطرح و اعلام شده بود که دلیل عدم معرفی وی٬ مخالفت رهبر جمهوریاسلامی با حضور وی در این پست است
برخی نمایندگان مجلس٬ بعدها گفته بودند که تصمیم فراکسیونی برای دادن رای مخالف نسبت به برخی وزرا وجود داشت. هنگام رای اعتماد به کابینه حسن روحانی٬ روزنامه توقیف شده بهار در گزارشی نوشته بود که اعضای جبهه پایداری٬ توافق کرده بودند که به هیچ‌یک از وزرای دولت روحانی رای موافق ندهند و تلاش خود را برای حذف چند تن از آنها انجام دهند.
آن زمان وب‌سایت تابناک - نزدیک به محسن رضایی - در این زمینه نوشته بود: “جبهه پایداری که بیشترین مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده است، تصمیم گرفته‌اند به هیچ یک از وزرای دولت یازدهم رای اعتماد ندهند تا اینکه زمینه افتادن برخی وزراء و نیز کاهش آرای وزرای دیگر را فراهم سازند. دراین صورت زمینه تشکیل دولت مقتدر نیز از بین می رود”. مخالفت‌ها باعث شد که محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان، موفق به کسب رای اعتماد نشوند. همان زمان جعفر میلی‌منفرد٬ خبر از آن داده بود که ابراز برائت از خاتمی٬ از جمله شرط‌های رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی بود.
در فاصله میان انتخابات ریاست‌جمهوری تا به دست گرفتن سکان امور توسط روحانی٬ محمود احمدینژاد و همراهانش٬ بیکار نبودند. اقداماتی که موجب شد اکبر ترکان٬ مشاور روحانی٬درباره آنها چنین بگوید: “در این دوره ۴۵ روزه با بیت‌المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابه‌جا شد؟ چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصویب شد؟… چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر نقل و انتقال نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این ۴۵ روز؟”
هم‌زمان اصول‌گرایان ساکن مجلس٬ از همان روزهای نخست تهدید به برخورد با کابینه روحانی کردند. علاوه بر برخی وزرا٬ انتصاب‌‌های مختلف در وزارت‌خانه‌ها و نیز قوانین دولتی٬ نیز با اعتراض اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود. این عزل و نصب‌ها باعث شد که محمدمهدی زاهدی٬ وزیر علوم دولت اول احمدی نژاد و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس٬ خبر از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های دارای سرپرست داده بود.
رجانیوز٬ وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ انتصاب‌ها از سوی روحانی را این‌گونه تعبیر کرده بود: “دولت از ابتدای کار بنای ناسازگاری با مجلسی که همراهترین مجلس با دولت به شمار میرود را گذاشته است”.
درگیری میان مجلس و کابینه در ماه‌های بعد هم ادامه یافت. احضار مکرر وزرا به مجلس٬ تذکر به دولت و وزیران٬ کارت‌های زرد مجلس به کابینه٬ باعث شد که حتی برخی اصول‌گرایان نیز به انتقاد از رویه در پیش گرفته شده از سوی مجلس بپردازند.
در دو گزارشی که معاون نظارت مجلس در فاصله‌های سه ماهه منتشر کرد٬ اعلام شد که نمایندگان در فاصله میان شهریور تا هفته نخست آذرماه بیش از ۱۴۰۰ و در فاصله آذرماه تا هفته نخست اسفند٬ بیش از ۱۲۰۰ تذکر به دولت داده‌اند. در فاصله سه ماه آخر سال٬ تعداد کل سوالات نمایندگان مجلس نهم از دولت یازدهم به ۴۶۷ سوال رسید.
برخورد مجلس با دولت٬ باعث موضع‌گیری حسن روحانی هم شد. وی در این زمینه گفته بود: “چنین حجمی از سئوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود. باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند”.
حامیان روحانی٬ از نمایندگان عضو جبهه پایداری٬ به عنوان مخالفان اصلی خود در مجلس نام می‌برند. ادعایی که با تایید برخی اصول‌گرایان نیز روبه‌رو شده است. خبرآنلاین، وب‌سایت حامی علی لاریجانی٬ از احضار وزرا به مجلس با عنوان رقابت اعضای جبهه پایداری برای طرح سئوال از اعضای کابینه یاد کرده بود.
مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو
از همان ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی و انجام مجدد گفت‌وگوها میان جمهوریاسلامی و گروه ۱+۵ اصول‌گرایان از جمله منتقدان این مساله بودند. آنها که تا پیش از آن٬ تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب را از جمله دلایل اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانستند٬ منتقد دولت روحانی در گفت‌وگوها هم بودند.
از همان زمان که محمدجواد ظریف کار خود را در وزارت امورخارجه آغاز کرد٬ گروه‌ها و چهره‌های مختلف اصول‌گرا نسبت به بازگشت تیم مذاکره‌کننده در زمان دولت خاتمی هشدار دادند. آنها همچنین بارها نسبت به محتوای گفت‌‌وگوهای انجام شده در ژنو و توافق‌نامه امضا شده اعتراض کردند.
اعتراض‌های اصول‌گرایان٬ علاوه بر آن‌که شامل احضار وزرا و مسوولان تیم مذاکره‌کننده بود٬ به نقل قول از رهبر جمهوریاسلامی هم منتهی شد. آنها چندین بار خبر از آن دادند که ایت‌الله خامنه‌ای با توافق‌نامه ژنو موافق نیست٬ به بندهایی از آن انتقاد دارد و بر این عقیده است که از متن این توافق‌نامه٬ حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران بیرون نمی‌آید.
این اظهارنظرها باعث شد که گروه‌های دیگر اصول‌گرایان و برخی ازمقام‌های دولتی٬ این سخنان را تکذیب کنند. از جمله می‌توان به محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد٬ دو نایب‌رییس مجلس٬ اشاره کرد که گفته بودند رهبر جمهوریاسلامی در جریان مذاکرات قرار دارد و تیم مذاکره‌کننده در هماهنگی کامل با وی است.
