ماجرای فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی در آن ابعاد گسترده‌تری گرفته است. مرتضوی که به تعبیر صادق زیباکلام به مدت دو دهه “سمبل و مظهر قوه قضائیه” بود، اکنون به نماد فساد و جنایت نیز تبدیل شده است. گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، نشان داده که ابعاد فساد مالی در زمان مدیریت مرتضوی بر این سازمان بسیار گسترده بوده است. بخشی از گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس به پاداش‌های هنگفتی اختصاص دارد که در سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شده است. به گفته علیرضا محجوب، اعضای هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی تصویب کرده‌اند که مبلغ شش‌میلیارد و۲۴۳میلیون تومان به حدود ۵۰نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیات امنا و مدیران ارشد سازمان می‌شد. محجوب خبر داده بود: “محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تنها به یک‌نفر از این مدیران مبلغ ۴۰۰میلیون‌تومان پرداخت شده است.”
همچنین گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نشان می‌داد که این سازمان هدیه‌های اختصاصی کلانی هم به مسوولان دولت محمود احمدی‌نژاد داده است. از جمله بر اساس این اسناد ۵۰۰میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد داده شده که دلیل آن “مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی” عنوان شده است. از طرفی به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس‌جمهوری، مبلغ یک‌میلیاردریال، صدمیلیون‌ریال بن فروشگاه رفاه به محمدرضا امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج، یک‌میلیاردریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صد میلیون ریال کارت هدیه به مجید امیدی شهرکی مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا و صدمیلیون‌ریال کارت هدیه به سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان، داده شده بود. همچنین به گروهی از نمایندگان مجلس نیز ده‌ها میلیون تومان کارت هدیه داده شده بود.
وبسایت اقتصادی ایرانی، نزدیک به صادق خرازی، جدولی از هزینه‌های غیرقانونی صورت گرفته در این سازمان در دوره مدیریت مرتضوی را تهیه کرد که خبر از میلیاردها ریال فساد مالی می‌دهد.
مبلغ
پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی
یک میلیارد ریال
یک میلیارد
پانصد میلیون ریال
دویست و پنجاه میلیون ریال
دویست میلیون ریال
یکصد میلیون ریال
چهارصد میلیون ریال
یکصدوچهل میلیون ریال کارت هدیه
پنجاه میلیون ریال کارت هدیه
یکصد میلیون ریال کارت هدیه
آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان
یکصد میلیون ریال
اعطای یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه
دویست و بیست و پنج میلیون ریال
یکصد میلیون ریال
(تأییدیه ۱۸/۳/۹۲)
در قالب بن رفاه
وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران(ایتام)
هفتصد میلیون ریال
دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
قابل توجه اینکه حسب آگهی تاسیس این کانون در ۱۶/۲/۱۳۸۸ و تحت شماره ۲۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۷۶۹۹ آقای سعید مرتضوی به سمت نائب رئیس هیات مدیره این کانون معرفی و ثبت شده است.
اعطای ۲ فقره وام قرض الحسنه هر یک به مبلغ ۵۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال و یک فقره وام مسکن به مبلغ پانصدمیلیون ریال.
۴۸۰ میلیون ریال
۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و۱۵۰ میلیون ریال کارت هدیه
موسسه خیریه کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که در جدول دیده می‌شود گویا موسسه‌ای منحل شده است که سعید مرتضوی خود نایب‌رییس هیات‌مدیره آن بوده است. بر اساس گزارش روزنامه شرق این کانون از موسسات خیریه فصلی بوده و اکنون منحل شده است و آخرین تاریخ فعالیت آن به یکی، دوسال قبل برمی‌گردد. اما همچنان که از تاریخ اسناد کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس برمی‌آید، وجوه پرداختی به ماه‌های آخر حضور سعید مرتضوی در تامین‌اجتماعی برمی‌گردد، ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، ۲۰/۱۲/۱۳۹۱، ۱۶/۳/۱۳۹۲و آخرین آن به ۱۰/۵/۱۳۹۲ می‌رسد، یعنی دوروز پیش از تحویل کلید پاستور از سوی محمود احمدی‌نژاد به حسن روحانی.
اما ماجرا گسترده‌تر ازاین است. در گزارش مجلس آمده بود: “هیات در روزهای اول به موضوعی دست‌یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهمنامه‌ای به شماره ۹۱/۹۱۵۳/۱۰۰۰ در تاریخ ۲۷آذر سال ۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی -که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.”
به گزارش روزنامه شرق “اسامی ۱۳۸شرکت از مجموع ۲۰۷شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولادمبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا و پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهیدباهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.”
با گذشت کمتر از یک ماه از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و مقاومت سعید مرتضوی در برابر آن، این پرونده ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. مرتضوی تهدید کرد: “افرادی که در حوادث ۱۸ تیر و فتنه ۸۸ نقش داشته‌اند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیده‌اند، امروز با دستیابی به پست‌های حساس در حال انتقام‌گیری از فرزندان انقلاب هستند. بنده همه این عوامل فتنه‌گر را با مشخصات به مردم معرفی خواهم کرد.”
او نکته دیگری هم گفت که نشان می‌داد شیوه قضاوت و مدیریتش در سالهای گذشته چگونه بوده است. مرتضوی به سایت دولت‌بهار، از حامیان محمود احمدی‌نژاد گفته بود: “با مراجعه به متن گزارش تحقیق و تفحص روشن می‌شود که هیچ اتهام و عمل خلاف قانونی متوجه بنده نیست و طی روزهای گذشته بر اساس شگرد گوبلز که می گفت دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورش آسان تر خواهد بود، صرفا مطالب خلاف واقع و بی پایه ای به این جانب نسبت داده شده است.”
اوایل دی سعید مرتضوی از مرتضی محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس و علی ربیعی وزیر کار شکایت کرد. او همچنین از هشت روزنامه سراسری هم شکایت کرده بود. مرتضوی مدعی بود که مطبوعات موظف به درج پاسخ‌های او هستند، اما از انتشار پاسخ‌های او خودداری می‌کنند.
با اینهمه کامبیز نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفت: “اسنادی مانند گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که توسط مجلس منتشر شد مشمول اصل ۶۹ قانون اساسی و اصل ۸۶ همین قانون است که در آن، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد.” نوروزی با اشاره به اینکه وقتی چیزی در مجلس به‌صورت مذاکره منتشر می‌شود نشریات مجاز به انتشار آن هستند، تاکید داشت: “انتشار مذاکرات مجلس و گزارش‌هایی مانند تحقیق و تفحص و هر آنچه در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مشمول ماده‌ی ۲۳ قانون مطبوعات نیست. بنابراین نشریات موظف به انتشار جوابیه نیستند و اگر نشریه‌ای جوابیه‌ای را در این رابطه منتشر نکرد مرتکب تخلف نشده است.”
در همین حال محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری طی گفتگویی در باره احتمال ورود دیوان عدالت اداری به پرونده سعید مرتضوی خبر داد: “ما در این زمینه به عنوان شاکی خصوصی وارد نمی‌شویم و علیه این فرد شکایت‌های مختلفی مطرح شده که دیگر نیاز به شکایت ما نیست که امیدواریم مسئولین سریع به این شکایت‌ها رسیدگی کنند.”
همزمان ابراهیم رییسی معاون اول رییس قوه قضاییه هم گفت: “مردم ایران بدانند که دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات رخ داده در تامین اجتماعی مصمم است.”
زمانی صالح نیکبخت، وکیل پرونده فاجعه کهریزک، خبر داد که سعید مرتضوی در دادگاه کهریزک گفته است: “قرار است من قربانی شوم.” مرتضوی می‌داند که اگر مقاومت نکند، این اتفاق بدون دردسر خواهد بود. افزایش سر و صدای مرتضوی نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از نگرانی او در حال پدیدار شدن است. علی محمد بزرگواری از هواداران احمدی‌نژاد و از مدافعان مرتضوی ضمن ابراز نگرانی از قربانی شدن او گفته است: “شما این را بدانید که بالاخره بعضی‌ها برای دفاع از نظام هزینه می‌شوند. افرادی که محکم می‌ایستند هزینه می‌شوند.”
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم زمانی در دفاع از مرتضوی گفته بود: “متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.” اما ظاهرا مرتضوی حاضر به قربانی‌شدن برای نظام نیست.
