مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگرانی که علیه عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده‌اند، از واگذاری ادامه تحقیقات پرونده او به وزارت اطلاعات خبر داد. ترک همدانی به خبرگزاری ایلنا گفت: “به موجب قانون «ارتقاء سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اداری» کار‌شناسان وزارت اطلاعات می‌توانند به عنوان ضابط قضایی خاص به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی کلان رسیدگی کنند. براین اساس چون شکایت کارگران معترض به عملکرد مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی برمبنای گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی طرح شده و در ادامه تشکیل پرونده قضایی نیز تحقیقات بازپرسی تا اندازه‌ای صورت گرفته است بنابراین ادامه روند تکمیل این پرونده به استناد قانون به وزارت اطلاعات محول شده است.”
او اعلام کرد: “این تصمیم که به درخواست وکیل شاکیان پرونده تخلفات سعید مرتضوی مطرح شده بود مورد موافقت بازپرس پرونده نیز قرار گرفته است.” وکیل شاکیان مرتضوی همچنین تاکید کرد: “پس آنکه کار‌شناسان وزارت اطلاعات در مقام ضابط قضایی خاص، تحقیقات مربوط به این پرونده را تکمیل کردند، پرونده شکایت از سعید مرتضوی برای ادامه سیر قانونی دوباره به شعبه بازپرسی ارجاع داده خواهد شد.”
ترک همدانی پیش از این هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بود که “خواستار ارجاع پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات” شده است. او روز هجدهم شهریور اعلام کرده بود: “صبح امروز به همراه دو نفر دیگر از شاکیان پرونده سعید مرتضوی - پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی - در دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، خواستار رسیدگی این پرونده توسط وزارت اطلاعات شدیم.”
همان روزها، علیرضا دقیقی، از شاکیان سعید مرتضوی، هم خبر داده بود که از مرتضوی به شورای امنیت کشور نیز شکایت کرده است. او درباره علت این شکایت گفته بود: “در هفته گذشته که مرتضوی برای پاسخگویی در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت همراه وی تعدادی محافظ نیز بودند که هنگام ورود به مجتمع قضایی و بدون رعایت قوانین و مقررات سلاح خود را تحویل ندادند.”
با وجود تلاش مستمر شاکیان سعید مرتضوی، هیچ نشانه ای از محکومیت او در پرونده های متعددی که باز شده است، وجود ندارد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، چند روز پیش در جلسه خود با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره “ارجاع پرونده سعید مرتضوی به وزارت اطلاعات” گفت: “نشنیده‌ام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.” او اضافه کرد: “بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است هنوز نهایی نشده است.”
در این میان هر روز بخشی دیگر از تخلفات مالی مرتضوی در تامین اجتماعی فاش می شود. سایت پیام نو نزدیک به هواداران دولت، که توسط مسعود حیدری، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا اداره می شود، اخیرا طی گزارشی، اسناد جدیدی از اقدامات غیر قانونی سعید مرتضوی منتشر کرد. این گزارش تاکید داشت که سعید مرتضوی در همان زمان که این تخلفات را انجام داده، یک رونوشت از کلیه اسناد “هزینه کرد بودجه غیر شمول در سازمان تامین اجتماعی” را برای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ارسال می کرده است و در واقع هم وزیر کار و هم رئیس هیات امنای تامین اجتماعی از اقدامات او با خبر بوده اند.
بر اساس یکی از این اسناد مرتضوی دستور داده است که “به هرکس از پرسنل، محافظین، کارمندان و اعضای خانواده تامین اجتماعی که سه بار برای تبریک تحویل سال در هتل هما و هتل نگین رضوی به دیدار سعید مرتضوی رفته اند، مبلغ پانصد هزار تومان تا صد و پنجاه هزار تومان پرداخت شود.”
در این گزارش همچنین آمده بود: “نامه ای توسط علیرضا رخشنده رو معاون مالی و اداری تامین اجتماعی به سعید مرتضوی نوشته شده که به شیوه بسیار جالبی از مرتضوی درخواست شده حال که بودجه خارج شمول مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است، بهتر است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از این بودجه در اختیار شما (مرتضوی) قرار گیرد تا هر طور که می دانید، آن را طبق ضوابط هزینه کنید. نکته جالب در این سند اینجاست که سعید مرتضوی قسمت بالای این سند را با این نوشته پاراف کرده است که با پیشنهاد شما موافقم، این مبلغ در اختیار آقای دهقان قرار گیرد تا بر اساس قانون مصوب هیات مدیره عمل شده باشد.”
برخی تحلیلگران معتقدند که سرانجام پرونده های سعید مرتضوی و محمود احمدی نژاد شباهت زیادی به هم خواهد داشت. آنها هر دو مورد علاقه آیت الله سیدعلی خامنه ای بودند و مورد عنایت ویژه قرار داشتند. یکی “قاضی جوان و شجاع” و دیگر “رئیس جمهور جوان و پرکار” لقب گرفته بود و صریحا از سوی رهبر جمهوری اسلامی حمایت می شدند. امروز، تخلفات گسترده هر دوی آنها زیر پوشش حمایتهای خامنه ای قرار گرفته و هر گونه برخورد قضایی با آنان به معنی بی بصیرتی “مقام معظم رهبری” تلقی خواهد شد.
پیشتر گفته شده است که مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد، با اینهمه او همچون مقامات حکومتی رفت و آمد می کند. تنها محکومیت دویست هزار تومانی سعید مرتضوی در ماجرای پرونده قتل معترضان انتخاباتی در کهریزک بود که آن را هم نپذیرفت و به حکم اعتراض کرد. سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی که ماجرای پرونده کهریزک را به دلیل نسبت یکی از قربانیان با مشاور محسن رضایی پیگیری می کند، یکبار نوشته بود: “برخی رخدادهای رقم خورده در دوران حضور مرتضوی در تأمین اجتماعی و آن حاتم بخشی‌های فراوان از کیسه بیت‌المال را ناشی از دیرکرد در رسیدگی به اتهامات وی در جریان پرونده کهریزک تفسیر می‌کنند و برخی فارغ از توجه به این حدسیات، هنوز برایشان این پرسش بی‌پاسخ مانده که چگونه اتفاقی به دردناکی جنایت کهریزک، به رغم تأکید رهبر انقلاب در رسیدگی به آن و یافتن مقصران، هنوز پرونده‌اش باز است و سال به سال دریغ از پارسال با آن رفتار می‌شود؟!” اما این “پرسش بی پاسخ” چندان هم بی پاسخ نبوده است.
حسین قدیانی، رئیس پیشین بسیج دانشجویی و یکی از اعضای گروه فشار یکبار در اعتراض به تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی و پرونده مرتضوی،آن را “بازی با قاضی مرتضوی” دانسته و هشدار داده بود: “به راستی چه کرده ایم با آبروی امثال قاضی مرتضوی که دیگر خودمان هم روی مان نمی شود ایشان را «سرباز انقلاب اسلامی» بخوانیم؟؟!! جدای از اینکه درباره سعید مرتضوی، چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید، نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی ارزد. حالا باز هم بازی کنید با نام قاضی مرتضوی. این طناب پاره شود، هر ۲ طرف زمین می خورید.”
