حمید احدی
دو روز بعد از قطعی شدن کناره گیری هند از پروژه خط لوله صلح که بزرگ ترین پروژه مشترک برای صادرات گاز ایران بود، توتال فرانسه هم رسما اعلام داشت که پروژه چند میلیارددلاری گاز مایع پارس جنوبی را ترک می کند. به این ترتیب، دومین پروژه سرمایه گذاری خارجی در صنعت گاز نیز تعطیل اعلام شد تا نگرانی های کارشناسان اقتصادی برای روزهای سخت تر تحریم فزونی گیرد.
مقامات هندی که در نامه ای به مسوول مذاکرات حجت الله غنیمی فرد انصراف خود را اعلام داشتند، به ظاهر اختلاف آن کشور با پاکستان را بهانه گذاشتند تا از نظر حقوقی با توجه به مخارجی که تاکنون صورت گرفته مجبور به پرداختی نباشند. اما فرانسوی ها رسما اعلام داشتند که پروژه گاز مایع ایران به بن بست رسیده است. پروژه ای که قرار بود سالانه تا ده میلیون تن ال ان جی به دست آورد.
پیش از این و از زمان بالاگرفتن بحران نفتی و خصومت ایران و آمریکا ژاپن و چین از پروژه های مشترک نفت و گاز و پتروشیمی با همه علاقه و نیازی که بدان داشتند خارج شدند.
انصراف فرانسه
کریستف دومارژری ـ مدیر عامل توتال ـ اعلام کرد که پروژه گاز مایع ایران به بن‌بست رسیده است، ولی مطمئن است که دیگر پروژه‌ها به این شرکت اجازه می‌دهد حضور خود را در منطقه حفظ کند. وی علت را “مشکلات موجود” خواند و گفت پروژه پارس ال.ان.جی به بن‌بست رسید.
دومارژری گرچه کوشید فشار دولت فرانسه را انکار کند اما در کنفرانسی در لندن گفت به هر حال هنوز قراردادی امضا نشده بود، و حتی اگر پیش‌نویس قرارداد آماده می‌شد، او پیش از امضای قرارداد پروژه با احتیاط فکر می‌کرد.
خارج شدن رسمی هند و فرانسه از دو پروژه عمده صادرات گاز صدمه بزرگی به اهداف برنامه چهارم توسعه ایران و برنامه های بلندپروازانه جمهوری اسلامی وارد می کند. دولت حاضر از ابتدای کار خود در مخالفت با ملاحظات تیم قبلی مذاکره هسته ای بر سیاست بر اساس اقتصاد تکیه داشت و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی اعلام داشته بود که از این پس با کمک گاز و نفت ایران و هم بازار کشور که به روی کشورهای دوست باز خواهد شد می تواند مشکلات عمده [از جمله پرونده هسته ای] را حل کند. با پاسخ هائی که از دهلی نو و پاریس رسید که این هر دو کشور در راس فهرست نیازمندان گاز بودند و هر دو کشور از مذاکراتی فریبنده با ایالات متحده بیرون آمده و عملا همکاری با آمریکا را جذاب تر دیده اند، می توان گفت پایه های سیاست چرخش به شرق و یا سیاست اقتصادی تا اندازه زیادی سست شده و چنان که مرکز مطالعات استراتژیک چند ماه قبل پیش بینی کرده بود دولت ناگزیرست از تندروی در برنامه هسته ای خود بکاهد. این خبر به ویژه وقتی اهمیت دارد که همزمان پیشنهادهای مکرر دولت احمدی نژاد برای ملاقات و مذاکره با آمریکا بدون پاسخ مانده است.
دوهفته پیش همزمان با جنجالی که بر سر گفته های رییس جمهور و وزیر خارجه فرانسه در مورد احتمال بروز جنگ و یا بمباران ایران به راه افتاد، آشکار شد که دولت از توتال بزرگ ترین شرکت نفتی خواسته با ایران وارد معاملات تجاری نشوند و از جمله از ورود به مناقصه‌های اعلام شده توسط ایران خودداری کنند.
این در حالی است که ژان مارک هوسانسکی - قائم مقام شرکت توتال در بخش گاز مایع - دو هفته پیش تاکید کرده بود که با وجود خواست دولت برای توقف فعالیت در ایران، توتال همچنان درحال بررسی اجرایی بودن پروژه چند میلیادر دلاری گازی خود در این کشور است.
شرکت توتال فرانسه از سال 2004 مذاکرات با ایران بر سر پروژه ال‌ان‌جی را کش داده بود. قرارداد اولیه که اینک فرانسوی ها از به کار بردن لفظ قرارداد در مورد آن خودداری می کنند در سال ۲۰۰۴ امضا شد و در حالی که هر بار ایران خواستار شتاب در تصمیم گیری ها شد، فرانسوی ها چندان طفره رفتند که در زمان حاضر نمی توان آن ها را به نقص قرارداد متهم کرد.
کناره گیری هند
هند در هفت ماه گذشته و بعد از ملاقات نخست وزیر آن کشور با جورج بوش و موافقت باورنکردنی آمریکا با فروش نیروگاه هسته ای به آن کشور برای تامین سوخت، که عملا پاداشی برای صرف نظر کردن از خط لوله صلح بود، تلاش خود را به کار بردند که تا از وفای آمریکائی ها به عهد خود مطمئن نشده اند از تهران جدا نشوند. براساس توافق آنان با آمریکا، با ارایه آخرین تکنولوژی‌های هسته‌ای توسط واشنگتن به هند، آن کشور قادر خواهد بود برق موردنیاز خود را با هزینه‌هایی کم‌تر از واردات گاز تامین کند.
نامه دو روز پیش آن ها نشان می دهد که این اطمینان به دست آمده و در عین حال آمریکائی ها نشان داده اند که در صورت ادامه همکاری هند با ایران حاضر به اجرای تعهدات اتمی نخواهند بود. به این ترتیب طرحی که اول بار در دوران پادشاهی مطرح شد و پادشاه سابق با میانجی گیری برادران هندوجای [ثروتمندان هندی انگلیسی] آن را در دروان نخست وزیری ایندیرا گاندی پی گرفت، اینک راهی تاریخ شد.
کارشناسان اقتصادی در ضمن ابراز می دارند که آن چه هندی ها در انتظارش ماه های گذشته را طی کردند باز هم کاستن از بهای پیشنهادی گاز ایران بود. کاری که در ادامه می توانست بازار گاز ایران را به کلی به هم ریزد و به نظر می رسد مقامات دولتی هم در زمانی برای کسب این موفقیت حاضر به دادن سی در صد تخفیف شده بودند. کاری که افشاگری نژاد حسینیان معاون سابق وزارت نفت که در دولت احمدی نژاد بازنشسته اعلام شد مانع از انجامش شد.
دیروز همزمان با اعلام خبر خروج هند از پروژه خط لوله صلح، مقامات شرکت نفت کوشیدند از آشکار شدن ابعاد این شکست جلوگیری کنند و از همین رو گفتند که مذاکرات را بدون هند با پاکستان ادامه خواهند داد، در حالی که پیداست فروش گاز به پاکستان اهداف و هزینه های خط لوله ای به وسعت پروژه قبلی را تامین نمی کند و پاکستان در ضمن داشتن نیاز قادر به تامین پول و سهم از چنین طرحی نیست در حالی که سخت بدان نیازمند است. این احتمال که هند در نظر دارد با احداث نیروگاه‌های کوچک با تکنولوژی هسته‌ای که آمریکا در اختیارش می‌گذارد برق خود را با هزینه‌ای کم‌تر تولید کند و اتکای خود به کشورهایی چون ایران را کاهش دهد، نیز به قوت خود پا برجاست و این نکته می‌تواند یکی از دلایل اصلی انحراف هند از این مذاکرات باشد.
با این حال مقامات وزارت نفت اظهار داشته اند که چندین کشور و شرکت اروپایی و آسیایی متقاضی گاز ایران هستند که با کوچک‌ترین گوشه چشمی از سوی ایران حتی به قیمتی بالاتر از فرمول قیمت مورد بحث در قرارداد خط لوله صلح، حاضر به خرید گاز ایران هستند، به گونه‌ای که در حال حاضر حتی دو برابر ظرفیت موجود کشور براساس برنامه صادرات ایران متقاضی خرید دارد. اما تاکنون به دلیل سرگرم‌شدن با این قرارداد فرصت‌های خود را از دست رفته است.
به فرض صحت نسبی این ادعا اما آن چه انکار ناکردنی است فرصت های بزرگ و درآمدهای وسیعی است که تاهم اکنون توسط کشورهائی مانند قطر از دست ایران گرفته شده است. چنان که قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی از حقی برابر با ایران برخوردار است، اما تاکنون حدود 10 سال از این منبع برداشت کرده و ایران نتوانسته به علت درگیری با مخاصمات سیاست خارجی خود از آن منتفع شود.
در این بین وزیر نفت هند در سفر به برمه و همزمان با برگزاری مذاکرات خط لوله صلح در ایران مساله خط لوله گاز برمه- هند را در دست پیگیری قرار داد.
برخی این اقدام را آخرین تلاش‌های دولت هند برای نجات پروژه خط لوله با برمه ارزیابی می‌کنند؛ درحالی که هند پیش‌تر با همکاری شرکت دوو کره‌جنوبی به دنبال واردات گاز از برمه بود، اما مقامات نظامی برمه تصمیم گرفتند که این گاز را در اختیار چین قرار دهند. آیا حوادث روزهای اخیر در برمه و فشار جهانی برای پایان دادن به دیکتاتوری نظامی در میانمار به معنای آن است که برمه در وضعیتی مشابه با ایران در داخل طرح تسلط آمریکا بر بازار جهانی انرژی به نقطه درگیری آمریکا و چین تبدیل می شود.
در حالی که نظامیان برمه پشت پکن سنگر گرفته اند، مقامات وزارت نفت هند امید چندانی برای موفقیت مذاکرات وزیر نفت هند ندارند و این‌گونه به نظر می‌رسد که تصمیم برمه برای فروش گاز به چین نهایی شده است.
خط لوله صلح قرار بود با طول دو هزار و 700 کیلومتر در عمق یک تا 1.5 متری زیر سطح زمین و با هزینه‌ای بالغ بر هفت میلیارد دلار احداث شود و روزانه تا یکصد میلیون مترمکعب گاز را از ایران به آن دو کشور منتقل کند. این خط لوله بنادر عسلویه ایران در خلیج‌فارس، گوادر و کراچی در جنوب شرقی و جنوب مرکزی پاکستان را به هم متصل کرده و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرکزی هند خواهد رسید.