وکیل عباس پالیزدار در مصاحبه با “روز” خبر داد که پرونده وی بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مصطفی ترک همدانی گفت که “با اعمال ماده 18 در پرونده موکلش موافقت شده” و او امیدوار است دادگاه به استنادات او توجه کند و زمینه تبرئه موکلش را فراهم آورد.
آقای پالیزدار اکنون در بخش جراحی قلب بیمارستان لاله بستری است؛ سه مامور بالای سر او هستند و او را با دستبند به تخت بسته اند؛البته وکیلش می گوید پابند او را برداشته و از روز گذشته به همسرش اجازه ملاقات با او را داده اند.
عباس پالیزدار، دبیر اجرایی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه بود که در دو سخنرانی در دانشگاه های همدان و شیراز، 44 چهره سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی متهم کرد. او در سخنرانی دانشگاه بوعلی سینای همدان، 9 روحانی بلند پایه از جمله هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، روسای سابق و فعلی قوه قضاییه و اعضای سابق شورای نگهبان را به “رانت خواری و ارتباط داشتن با مافیای اقتصادی” متهم کرد.
او همچنین گفته بود که سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی هم عمدی بوده است.
به ادعاهای پالیزدار هر گز رسیدگی نشد اما خود او و دیگر اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه احضار و یا بازداشت و با اتهامات سنگینی مواجه شدند.
تقاضای آزادی به دلیل عدم توان تحمل کیفر
مصطفی ترک همدانی، درباره وضعیت موکلش به “روز” میگوید:آقای پالیزدار با وثیقه 350 میلیون تومانی آزاد بود و 26 مهرماه مجدد بازداشت شد؛ در اصل پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام از او خواسته بودند خود را معرفی کند اما با توجه به بیماری و وضعیتی که داشت گفت نمی توانم بیایم. اما دستگاه قضایی او را بازداشت کرد و به زندان فرستاد. بلافاصله ما از اجرای احکام و دادگاه تقاضا کردیم او را آزاد کنند و گفتیم او با توجه به وضعیتی که دارد تحمل حبس را ندارد و باید براساس ماده قانونی 291 آئین دادرسی کیفری آزاد شود.
وکیل اقای پالیزدار درباره این ماده قانونی توضیح میدهد: بر اساس ماده 291 آئین دادرسی کیفری، اگر فردی بر اثر بیماری و یا مشکلات ناشی از بیماری تحمل حبس نداشته باشد، با بررسی دادگاه و تایید پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه، یا با تامین وثیقه آزاد می شود و یا تحت الحفظ و برای درمان به بیمارستان فرستاده می شود. حال آقای پالیزدار را تحت الحفظ به بیمارستان برده اند و ما به این مساله اعتراض کرده و گفته ایم که ایشان توان تامین وثیقه دارد و باید با رعایت موضوع، آزاد شود. اکنون این اعتراض و تقاضای ما در دست بررسی است و امیدواریم قاضی دستور آزادی موکلم را با توجه به وضعیت جسمانی او صادر کند.
به گفته آقای همدانی، موکلش به دلیل صدمات گازهای شیمیایی در جنگ و بیماری‌های قلبی و ریوی و بنا بر گواهی پزشکی قانونی تحمل کیفر را ندارد.
عباس پالیزدار به گفته وکیلش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او از جانبازان جنگ ایران و عراق است.
از آقای همدانی درباره شرایط فعلی آقای پالیزدار در بیمارستان می پرسم. روز گذشته مهدی خزعلی که پی گیر پرونده عباس پالیزدار است به “روز” گفته بود که “برای فرستادن او به بیمارستان از بستگانش چک سفید امضا گرفته اند. سه مامور در اتاق او در بیمارستان و در بخش سی سی یو هستند وبا دستبند و پابند او را به تخت بسته اند و تلفن و ملاقات ممنوع و قطع است در اصل در زندان امکانات بیشتری داشت. او بیمار قلبی است و همین دیروز پزشک او نوشته که با وضعیت فعلی نمی توان او را درمان کرد و این فضای پر از استرس برای درمان مناسب نیست. در اصل برای کشتن ایشان شرایط بسیار مناسب است”.
وکیل اقای پالیز دار می گوید: ایشان تحت الحفظ به بیمارستان فرستاده شده اند و براساس قانون، تحت الحفظ یعنی کسی که باید از او محافظت شود. تا دیروز ملاقات و تلفن نداشت اما خوشبختانه دیروز به همسرش ملاقات داده اند. با توجه به بیماری قلبی که آقای پالیزدار دارند و صدمات مغزی و… که ایشان دیده اند باید رعایت حالشان بشود و پزشک معالجش هم در نامه ای رسما این را تاکید کرده و خواستار رعایت حال او شده. مقامات قضایی خوشبختانه بعد از این نامه مساعدت کردند؛ یعنی تا دیروز اجازه تلفن و ملاقات نداشت اما حالا دستور دادند که ملاقات بدهند و شرایط مداوا فراهم شود. در اصل از لوازم مداوا، رفع استرس و ملاقات با بستگان و خانواده است. پابند را نیز قاعدتا و براساس دستور مقام قضایی از دیروز باید برداشته باشند.
امید به تبرئه در بررسی مجدد پرونده
از وکیل آقای پالیزدار درباره وضعیت نهایی پرونده پالیزدار می پرسم و او می گوید که با اعمال ماده 18 موافقت شده و او امیدوار است موکلش در رسیدگی مجدد به پرونده از اتهام افشای اسناد محرمانه و سری تبرئه شود.
آقای همدانی توضیح میدهد: آقای پالیزدار محکومیت کیفری دارد ودر کیفرخواستی که در دادگاه بدوی صادر شد اتهامات متعددی داشت 17 اتهام از اقدام علیه امنیت ملی گرفته تا انتشار اسناد محرمانه و سرقت و تحصیل مال نامشروع و ایراد افترا و…. که در نهایت به جز سه اتهام از بقیه اتهام ها تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد محرمانه و ایراد افترا محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر اما یک بخش دیگر از اتهامات را ساقط کرد و موکلم را از اقدام علیه امنیت ملی تبرئه کرد. او در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و ما اکنون تقاضای اعمال ماده 18 کرده ایم.
وکیل آقای پالیزدار با اشاره به موافقت مسئولان قضایی با اعمال ماده 18 در پرونده موکلش می گوید: ماده 18 در اصل یک جور اعاده دادرسی است که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و در صورت موافقت با اعمال آن، دستور رسیدگی مجدد به پرونده صادر می شود. اکنون در پرونده آقای پالیزدار با اعمال ماده 18 موافقت شده و امیدواریم دادگاه شعبه هم عرض در بررسی مجدد به استدلالات ما توجه بیشتری بکند. شاه بیت دفاعیات مجدد ما هم این است که این اسناد سری و محرمانه نبوده و مشمول افشای اسناد سری و محرمانه نیست.
وضعیت دو متهم دیگر پرونده
آقای همدانی که وکیل دو متهم دیگر همین پرونده است درباره وضعیت آنها نیز توضیح میدهد: جواد ترابی و سعید حاجیلو، کارمندان هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه بوده اند که پرونده های آنها نیز به اجرای احکام فرستاده شده؛ آقای ترابی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده و آقای حاجیلو به 2 سال حبس تعزیری و اتهام هر دو آنها هم مشارکت در افشای اسناد محرمانه بوده است.
این وکیل دادگستری می افزاید: آقای ترابی بازداشت و برای سپری کردن محکومیت اش به زندان فرستاده شده اما آقای حاجیلو هنوز بازداشت نشده است و ما امیدواریم دادگاه در بررسی مجدد به استنادات ما مبنی بر محرمانه نبودن اسناد توجه کند و این دو موکلم نیز تبرئه شوند.
فاطمه آجرلو، نماینده کرج و حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، دیگر متهمان این پرونده بوده اند که به اتهام معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه، به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند؛ آن دو آزاد هستند.
