جلال یعقوبی
پیش از آنکه به انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی بپردازیم و مقدمات آنرا بررسی کنیم باید به اولین تجربه شکست رفورمیستهای ایران نیز اشاره کنیم که سرآغاز شکست نهایی انان بوده است. پس از انتخاب خاتمی بعنوان رئیس جمهور تا دومین انتخاب او در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری حداقل سه انتخابات مهم در کشور برگزار شد که اصلاح‌طلبان در دو مورد آن پیروزی قطعی داشتند. بجز انتخابات میاندوره‌ای مجلس، انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات شوراها و بالاخره انتخابات مجلس ششم در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی برگزار شد. پس از ان خاتمی در دومین دوره شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروزی قاطعی بدست اورد اما پس از آن در آزادترین انتخابات دوره رفورم که دومین انتخابات شوراها بود اصلاح‌طلبان با بی‌اعتنایی مردم روبرو شدند. این انتخابات اولین شکست رفورمیستها و سرآغاز شکست نهایی آنها بود. البته اهمیت شکست در شوراهای دوم آنجا بود که رفورمیستها در یک رقابت دموکراتیک شکست خوردند و بر خلاف مجلس‌هفتم شورای نگهبان و یا مانند احمدی‌نژاد نهادهای نظامی به کمک راستگرایان نیامده بودند.
بنابراین تحلیل شکست در انتخابات شوراها باید متفاوت از تحلیل شکست در دیگر انتخابات باشد. شاید بهتر آن بود که بررسی شوراها را به بعد از انتخاب دوم خاتمی موکول می‌کردیم اما از آنجا که بیشتر عملکرد شورای اول شهر در دور اول ریاست‌جمهوری خاتمی است ما آنرا در همینجا بررسی خواهیم کرد.
ابتدا باید از مقدمات تشکیل شوراها آغاز کنیم. پس از تصویب قانون اساسی و در تمام دولتهای پس از آن تا دوره خاتمی فصل مربوط به شوراها نادیده گرفته شد. طرح شوراها نوعی کوشش برای واگذاری اداره کشور به نهادهای محلی و مردمی بود تا ضمن آنکه از قدرت مرکزی حکومت کاسته می‌شود نوعی از فدرالیسم نیز در کشور حاکم گردد. اما حتی همان مدل تقلیل یافته شوراها هم عملی نشد.
خاتمی که با شعار قانونگرایی به قدرت رسیده بود و تاکید مکرر بر قانون اساسی داشت در اولین قدم کوشید تا فصلهای نادیده گرفته شده قانون اساسی را عملی کند. انتخابات شوراها نیز تنها یک سال پس از ریاست جمهوری خاتمی برگزار شد و تنها انتخاباتی بود که نظارت بر آن به شورای نگهبان واگذار نشده و در اختیار مجلس بود. در آن زمان گرچه مجلس پنجم راستگرا بود اما فشار افکار عمومی که به دنبال پیروزی غیرمنتظره خاتمی بوجود آمده بود مجلس را ناچار کرد که هواداران خاتمی را تایید صلاحیت کند. اما مطابق معمول اپوزیسیون داخل کشور از جمله نهضت آزادی و جریانهای نزدیک به آن رد صلاحیت شدند.
چهارم آبان 1377، اولین اطلاعیه رسمی وزارت کشور در این رابطه منتشر شد که در آن تاکید شده بود انتخابات شوراها در روز جمعه هفتم اسفند ماه 1377 در شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. از هفتم دی ماه، ثبت نام داوطلبان نمایندگی شوراها آغاز شد که از همان اولین روز با استقبال بی سابقه مردم روبرو شد و بیش از 40 هزار تن ثبت نام کردند. در آخرین روز ثبت نام نیز این تعداد به 326888 نفر در کل کشور رسید و از چهاردهم دی ماه بررسی صلاحیت ها آغاز شد.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که می بایست براساس قانون، توسط مجلس انتخاب می شد ترکیبی محافظه کار داشت که ریاست هیأت مرکزی آن بر عهده موحدی ساجدی بود. در این هِیأت اعضایی از جناح اقلیت مجلس نیز حضور داشتند که همین امر منجر به کشمکش‌هایی شد.
با اوج گیری اختلاف میان هیأت نظارت و وزارت کشور، مقرر شد که هیأت حل اختلافی تشکیل شده و به این مسأله رسیدگی کند. به گفته موحدی ساوجی این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور و خود وی گرفته شده بود و قرار بود درباره نحوه عملکرد هیأت نظارت، گزارشی تهیه کند. [روزنامه اخبار – یازدهم بهمن 1377] نهایتاً خبر رسید که نحوه تعیین صلاحیتها به هیأت حل اختلاف سپرده شده است. [روزنامه ایران - دوازدهم بهمن 1377]
هیأت حل اختلاف به ریاست حسن حبیبی، و با حضور تقدیسیان؛ مدیر کل دفتر حقوقی ریاست جمهوری، احمد علیزاده، عضو حقوقدان شورای نگهبان، محمد اصغری وزیر سابق دادگستری و حسن سلمانی معاون سازمان بررسی کل کشور تشکیل شده است. در نیمه بهمن ماه معلوم شد که هیأت حل اختلاف، هیأت نظارت راملزم به بررسی مجدد رد صلاحیت شدگان و مستند کردنِ دلایل رد صلاحیتها کرده است. این هیأت همچنین تأکید داشت که در مورد ماده 26، بند د، مبنی بر التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، تنها در صورتی که خلاف آن در مراجع صالح و دادگاه به اثبات برسد، حق رد صلاحیت وجود خواهد داشت. از طرفی هیأت نظارت، انتخابات برخی شهرها، از جمله فریدون شهر را به تعویق انداخت که رئیس ستاد انتخابات کشور، مصطفی تاج زاده حاضر به پذیرش آن نشد. او معتقد بود که این هیأت صلاحیت متوقف کردن انتخابات را ندارد. [روزنامه همشهری - چهاردهم بهمن 1377]
در این زمان نه تنها اعضای همه گروههای اپوزیسیون داخلی بلکه حتی گروه زیادی از اصلاح طلبان نیز رد صلاحیت شده بودند. برای نمونه اسامی گروهی از رد صلاحیت شدگان تهران چنین بود: “عبدالله نوری، سعید حجاریان کاشانی، سید حسین قاضی زاده، محمد عطریان فر، عباس دوزدوزانی، احمد حکیمی پور، محمد ابراهیم اصغرزاده، کریم ارغنده پور، اعظم علایی طالقانی، فاطمه جلایی پور، مسعود حائری، میثم سعیدی، سید محمود علیزاده طباطبایی، جمیله کدپور، محمد جواد مظفر. “
نهایتا با فشار هیات حل اختلاف برای تایید صلاحیت دوباره رد صلاحیت شدگان گروهی از آنان، طی نامه ای التزام عملی خود را به اسلام و ولایت فقیه اعلام کردند! امضا کنندگان این نامه عبارت بودند از: “عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریان فر، جمیله کدپور، محمد ابراهیم اصغرزاده، محمد جواد مظفر، کریم ارغنده پور، فاطمه جلایی پور و سید محمود علیزاده طباطبایی، که گرچه اعلام کردند انتشار این نامه را نادرست می دانند لیکن به منظور رعایت حرمت مصوبات کمیته حقوقی رفع اختلاف فی مابینِ هیأت‌های اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامیِ شهر و به خاطر ادای احترام به نظر مساعد جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری در خصوص رعایت مصوبات کمیته محترم و به منظور ابراز حسن نیت و پرهیز از هرگونه تشنج و تنش در ساحت سیاسی کشور” آنرا امضا کرده بودند.