رابرت تیت
ایران درصدد است با راه اندازی کمیته ویژه ای موسوم به پلیس اینترنت، تنها راه باقیمانده برای ابراز وجود مخالفان سیاسی کشور را مسدود کند.
تیم 12 نفره ای که تحت سرپرستی دادستان کل فعالیت می کند، وب سایت ها را به طور مرتب مورد نظارت قرار داده و علیه کسانی که به «نشر اکاذیب» و یا «توهین» علیه نظام اسلامی دست می زنند، اقامه جرم خواهند کرد. اعضای این گروه از نیروی انتظامی و سایر قسمت های امنیتی کشورتشکیل شده اند.
این اقدام در راستای تحت فشار قرار دادن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری گذشته، و سایر فعالان سیاسی ارزیابی می شود.
سرهنگ مهرداد امیدی رئیس واحد جرائم اینترنتی گفت باید با جرائم فضای مجازی مانند جرائم جدی نظیر سرقت مسلحانه برخورد شود. وی خواستار آن شد که دست بردن در «مسائل سیاسی در فضای اینترنت، اقدامی خلاف قانون تلقی شود.»
رسانه های ایران به نقل از وی گزارش کردند: «با درنظر گرفتن وسعت استفاده از اینترنت، پلیس باید با جرائم صورت گرفته در فضای مجازی مقابله کند. کمیته ویژه ای برای نظارت بر اینترنت و پرداختن به جرائمی نظیر فساد… وارد کردن توهین و نشر اکاذیت تشکیل شده است.»
هر چند اعلام شده این کمیته به طور کلی به مبارزه با جرائم اینترنتی مشغول خواهد شد، اما ماهیت سیاسی آن مؤکداً علیه «توهین و نشر اکاذیب» است؛ واژه های آشنائی که از پس از انتخابات برای توصیف اقدامات مخالفان به کار رفته است.
موسوی و کروبی با استفاده از وب سایت های جدید، به انتقاد از سرکوب های خشونت آمیز صورت گرفته پس از پیروزی محمود احمدی نژاد پرداخته اند. آنها پیروزی احمدی نژاد را نتیجه تقلب در انتخابات می دانند. وب سایت وابسته به موسوی- کلمه- و وب سایت مرتبط با کروبی- تغییر- حتی پس از تعطیلی روزنامه های طرفدار این دو، به انتقال و نشر دیدگاه های آنها پرداخته اند. تندروهای طرفدار رژیم مکرراً خواستار بازداشت هر دو شخصیت سیاسی به دلیل اظهارات منتشر شده آنها در فضای مجازی شده اند.
ضمناً موسوی و کروبی، فیلم مصاحبه های خود را نیز در غیاب دسترسی به تلویزیون تحت کنترل دولت، در وب سایت ها قرار داده اند.
موسوی در یادداشتی که دیروز در اینترنت قرار داده شد، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. وی گفت: «ما خواهان تضمین برگزاری انتخابات سالم هستیم. ما خواستار آزادی بیان و آزادی مطبوعات هستیم… اسلام دین منطق است، نه دین شکستن قلم ها و توقیف فله ای روزنامه ها.»
دسترسی به اینترنت همین حالا هم با محدودیت هائی در تهران مواجه است. تخمین زده می شود حدود 10 میلیون وب سایت به اتهام مشکلات سیاسی یا اجتماعی توقیف شده باشند. این موضوع، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس را واداشته تا نام ایران را در بین یکی از 13 کشوری قرار دهد که «چاله سیاه» اینترنتی دارند.
دولت همچنین روند خاصی برای ثبت و نام نویسی برای وبلاگنویس ها درنظر گرفته است. بسیاری از وبلاگنویس ها در کشور بازداشت شده اند و به زندان محکوم شده اند. دولت سه سال پیش دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای منازل ممنوع اعلام کرد تا از دانلود فیلم های غربی و پورنوگرافی پیشگیری کند.
بااین حال، استقرار واحد ویژه جرائم اینترنتی بیانگر تشدید سرکوب و خفقان اینترنتی است که در مقطع پس از تظاهرات خیابانی در محکومیت انتخاب مجدد احمدی نژاد به راه افتاده است.
روز پس از انتخابات خرداد ماه ایران، سرعت اینترنت تا حد زیادی پائین رفت و دسترسی به فیس بوک و یاهو مسنجر-ابزار ارتباطی بسیاری از فعالان- امکان پذیر نبود. در همین حال، معلوم شد ایران تجهیزاتی را خریداری کرده که به طور مشترک توسط شرکت های زیمنس و نوکیا تولید شده و برای نظارت بر ارتباطات اینترنتی کاربرد دارد. فاش شدن این خبر، تحریم محصولات این دو شرکت از سوی مشتریان و تظاهرکنندگان مخالف دولت را در پی داشت.
منبع: گاردین- 15 نوامبر
