انقلاب مخملی در ایران توهم است

نویسنده

po_memarian_01.jpg

امید معماریان

دکتر سهراب رزاقی، مدیر موسسه کنشگران داوطلب، که به تازگی از زندان آزاد شده، در گفت و گو با روز از رابطه ‏دولت با جامعه مدنی ایران گفته است و اینکه: “آنها به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می نگرند. آنان جامعه مدنی را ‏پروژه غرب، به ویژه آمریکا برای بر اندازی نرم وانقلاب مخملی در جامعه ایرانی می دانند و به همین دلیل، بدبینانه به ‏اهداف و فعالیت های سازمان های جامعه مدنی می نگرند.” متن این گفت و گو در پی می آید.‏

sohrabrazzaghi.jpg

‎ ‎طی ماه های گذشته فشار دولت بر روی سازمان های غیردولتی وفعالان جامعه مدنی به صورت بی سابقه ای ‏افزایش یافته است. از کاراندازی جامعه مدنی ایرانی چه تبعات وپیامدهایی برای حکومت دارد؟‎ ‎‏ ‏

یکی از پیامدهای منفی آن توسعه نیافتگی و عقب نگه داشتن جامعه مدنی ایرانی است. بی سیمایی و بی هویتی، بی ریختی ‏و درهم ریختگی و ناکارایی و ناکارآمدی و…از مختصات و ویژگی جامعه مدنی توسعه نیافته است. عدم توانایی آنان در ‏بهره گیری از منابع، فرصت ها و تجارب بین المللی منجر به انزوا و… می شود. از پیامدهای دیگر آن، اینکه جامعه مدنی ‏ایرانی توانایی “نه گفتن” به سایر بازیگران جغرافیای قدرت، در سطوح مختلف را از دست خواهد داد و مفهوم استقلال ‏جامعه مدنی رنگ می بازد. یکی دیگر ازآثار و پیامدهای تضعیف جامعه مدنی کاهش قدرت ملی و همبستگی اجتماعی است ‏که منجر به ناپایداری اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. این اقدامات و رویکردها همچنین باعث می شود جامعه ایرانی ‏یک فرصت و امکان بزرگ را در سطح ملی، منظقه ای و بین المللی از دست بدهد و صدای جامعه مدنی ایرانی درسطح ‏بین المللی شنیده نشود. این امر، فرصت و امکان را به دیگران می دهد که بنام جامعه مدنی ایرانی سخن بگویند.از یاد نباید ‏ببریم که جامعه مدنی ضعیف، کم خون، منزوی و توسعه نیافته در جهان بهم پیوسته کنونی نمی تواند منافع جامعه ایرانی را ‏در سطوح مختلف نمایندگی کند و صدای گروهها، نیروهای اجتماعی و مردم ایران را منعکس نماید. نکته دیگری که باید ‏تاکید کنم این است که امروزه وقتی از عدالت سخن گفته می شود توسعه موزون و متوازن یکی ازشاخصه های مهم سنجش ‏عدالت در یک جامعه است. عقب نگه داشتن و ایجاد اختلال در فرایند توسعه جامعه مدنی خودعین بی عدالتی و… است‎.‎

طی دو دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی وحتی کمی قبل ازآن در دوره دوم ریاست جمهوری اقای هاشمی، رابطه ‏سازمان های جامعه مدنی و دولت رابطه ای همکارانه و حتی دربرخی موارد رقابت مثبت بود. اما با توجه به نگرش ‏بدبینانه ای که از آن یاد کردید، پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد وضعیت کاملا دگرگون شده است. درحال ‏حاضرشما رابطه سازمان های جامعه مدنی و دولت را تابع چه الگویی می بینید؟ رقابت؟ مشارکت وهمکاری ویا ستیز؟ ‏

به نظر من رابطه جامعه مدنی و دولت به عواملی چون میزان سازمان یافتگی، قدرتمندی جامعه مدنی، عقبه تاریخی روابط ‏دولت و جامعه مدنی (دولت ستیزی و جامعه مدنی ستیزی)، ماهیت دولت و… بستگی دارد.مطلوبترین وضعیت آنست که آن ‏دورابطه متقابل و برابر داشته باشند؛ گرچه همواره دو نوع رویکرد نسبت به جامعه مدنی وجود دارد. یک رویکرد آن ‏است که جامعه مدنی صرفاً یک ابزار تکنیکی است برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت. رویکرد دیگر آن است که جامعه ‏مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی است برای تغییر.اما رابطه دولت با حامعه مدنی درایران در حال حاضر الگوی رقابت و ‏سیتز است چراکه آنها به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می نگرند. آنان جامعه مدنی را پروژه غرب، به ویژه آمریکا ‏برای بر اندازی نرم و انقلاب مخملی در جامعه ایرانی می دانند و به همین دلیل، به اهداف و فعالیت های سازمان های ‏جامعه مدنی بدبینانه می نگرند‎. ‎

‎ ‎شما طی سالهای گذشته پروژه ای را به نام گفت وگوی اجتماعی به منظور رابطه نزدیکتر وفهم بیشتر سه بخش ‏جامعه مدنی، دولت وبخشی خصوص به منظور استفاده از ظرفیت های یکدیگر انجام داده اید. فکر می کنید امکان ادامه ‏گفت گوی اجتماعی با مقامات دولتی به منظور کاهش فشارها وبرطرف کردن نگرانی ها آنان وهمچنین به رسمیت شناختن ‏جای فعالان وسازمان های جامعه مدنی به عنوان یکی از بازیگران جدی در عرصه های مختلف وجود دارد؟‏‎ ‎

درشرایط کنونی گفت و گوی اجتماعی، راهکاری برای برون رفت و متوقف کردن اقدامات غیر قانونی است. من به گفت و ‏گو اجتماعی به مثابه یک روش راهبردی نگاه می کنم و بهره گیری از مکانیزم گفت و گوی اجتماعی را برای تقویت ‏دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه پایدار درجامعه ایرانی ضروری می دانم. توانایی گفت و گو میان گروهها و نیروهای ‏اجتماعی در هر جامعه ای (محلی، ملی و بین المللی ) نشانه توسعه یافتگی آن جوامع و ستیزه گری و خشونت، نشانگر ‏صغارت آن است. منظور از گفت و گو آن نوع ارتباط و تعامل زبانی است که به منظور فهم یکدیگر، تعامل و مفاهمه بیشتر ‏بین نیروها و گروه های اجتماعی و دولتها صورت می پذیرد و هدف آن عقلانی تر کردن روابط و مناسبات بین افراد، گروه ‏ها و نیروهای اجتماعی و دولتها است‎.‎

‎ ‎به دلیل فقدان چنین رابطه ای وحاکم شدن بدبینی مفرط و میل به منجمد کردن فضای جامعه مدنی هم اکنون ‏دلسری گسترده ای دراین حوزه به چشم می خورد. به نظر شما چنین دلسردی و تلاشی برای کم اثرکردن جامعه مدنی چه ‏عواقبی دارد؟‏‎ ‎

مهمترین پیامد و نتیجه چنین سیاست هایی، محدود شدن حقوق و آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان و ‏جلوگیری از قدرت یابی آنان است. از پیامدهای دیگر آن گسترش بیگانگی اجتماعی، بی تفاوتی و کلبی مسلکی در جامعه ‏است. ادامه چنین جریانی همچنین منجر به فرسایش و زوال سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی می شود. گسترش رفتارهای ‏غیر مدنی و خشونت آمیز، زیر زمینی شدن فعالیت های مدنی، کم رنگ شدن شفافیت و پاسخگویی در بین سازمان های ‏جامعه مدنی، ریزش نیروهای فعال جامعه مدنی، به انزوا راندن و منزوی شدن جامعه مدنی ایرانی در سطح بین المللی و ‏منطقه ای، جایگزینی جامعه مدنی بدلی به جای جامعه مدنی واقعی و… است. اما در کنار جنبه های منفی، نتایج و پیامدهای ‏مثبتی نیز برای جامعه مدنی در پی داشته و دارد. چنین وضعیتی باعث انسجام و همبستگی در بین برخی از فعالان جامعه ‏مدنی می شود و فرصتی برای بازخوانی و باز اندیشی سیاست ها و برنامه ها ی گذشته مدنی به و جود آورده تا در پرتوی ‏آن بازخوانی ها و باز اندیشی ها فعالان مدنی به خلق استراتژی ها و ابتکارات جدید اجتماعی اقدام کنند‎.‎

‎ ‎تفکری که پشت چنین پروژه سرکوبی قرار دارد چه ویژگی هایی دارد؟‏‎ ‎

مهمترین عامل بدبینی توهم انقلاب مخملی است که از دو منظر می توان به آن نگریست. اگر بدبینانه به طراحان ومروجین ‏آن بنگریم آن یک پروژه سیاسی در جهت سیاست محدود سازی، جایگزینی و به حاشیه راندن جامعه مدنی مستقل و ایجاد ‏یک جامعه مدنی وابسته، رام، مطیع و دست آموز است. اما اگر خوش بینانه به حاملان این اتهامات بنگریم ناشی از عدم ‏فهم و آگاهی آنان نسبت به انقلابهای مخملی، ظرفیت و توانمندی جامعه مدنی در جامعه ایرانی است. چون کسانی که با ‏رویکردها و سیاستهای جامعه مدنی ایران آشنایی دارند بهتر می دانند که چنین رویکردی، در سیاست های راهبردی ‏جامعه مدنی ایرانی جایی ندارد و در شرایط کنونی مهمترین هدف استراتژیک فعالان و سازمانهای جامعه مدنی برای ‏رسیدن به پایداری، گذار ازجامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، توسعه گرا و دموکراتیک در جامعه ‏ایرانی و جلو گیری از جوانمرگی آن است‏‎.‎

‎ ‎با این وجود مقامات دولتی برسراینکه ثابت کنند جامعه مدنی ایرانی مترادف با انقلاب مخملی است هزینه زیادی ‏را از حیثیت دستگاه های اطلاعاتی و دستگاه تبلیغاتی خود مصرف کرده اند. ازدستگیری محققات ایرانی آمریکایی تا ‏جلوگیری ازسفر رفتن فعالان داخلی ونیز دستگیری خود شما به عنوان مثال.‏‎ ‎

از دلایلی که من پروژه انقلاب مخملی از سوی سازمانهای جامعه مدنی را نوعی توهم وپارانویای توطئه تلقی می کنم، ‏نخست آنکه همه فعالان جامعه مدنی به درستی می دانند که جامعه مدنی در یک محیط آرام، باثبات و قانونمند رشد و توسعه ‏می یابد و درشرایط انقلابی و تغییرات رادیکال بیشترین آسیب، زیان و هزینه را سازمانهای جامعه مدنی خواهند پرداخت و ‏تمامی سرمایه اندوخته شده در سالیان گذشته همه یکجا بر باد خواهد رفت. دوم اینکه نسل سوم انقلابهای مخملی در ‏گرجستان، اوکراین وصربستان که عمدتا در شبیه سازیها از آنها یاد می شود در جوامعی رخ داده که تفاوت بنیادی با ‏جامعه ایرانی دارند. آنها جوامعی بوده اند که تنها در یک یا دو دهه اخیر از ویرانه های فروپاشی نظامها و ساختار های ‏قدیمی سر برآورده اند و هنوز ساختارها و فرایندها در آنان شکل نگرفته است.‏‎ ‎از این‎ ‎رو نمی توان آن الگو را به جوامعی ‏مانند ایران تعمیم داد. نکته سوم آن است که بر اساس آمار موجود از بین 6914 سازمان جامعه مدنی تنها 14 سازمان ‏ایرانی با سازمانهاو آژانس های بین المللی همکاری می کنند. در دو دهه گذشته تنها 11 سازمان جامعه مدنی توانسته اند از ‏شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد مقام مشورتی اخذ کنند که همه آنان مورد تایید دستگاههای مسئول دولتی بوده و ‏هستند؛ از اینرو در بدبینانه ترین تحلیل اگر همه این سازمانها وابسته ومزدور بیگانگان باشند با چنین موجودی و ‏بضاعتی از انقلاب مخملی می توان سخن گفت یاآن توهمی بیش نیست ؟ درنهایت ساختارو مختصات جامعه مدنی در ‏جامعه ایران است که دارای مختصات و ویژگی جامعه مدنی ضعیف است حتی اگرآنان بخواهند نیزقابلیت وتوان انجام چنین ‏پروژه ای را ندارند.‏

‎ ‎سازمان های جامعه مدنی برای پیشگیری از دامنه دارشدن چنین بدبینی چه اقداماتی می توانند انجام بدهند؟‏‎ ‎‎ ‎

سیاست شفافیت بخشی به اقدامات و فعالیت های مدنی و پاسخگویی به گروههای ذینفع از طریق بکارگیری از نظام های ‏رفتاری داوطلبانه و سیاست خود تنظیمی را دردستور کارداشته باشند. دوم آنکه به کار گیری سیاست ترویج و آگاهسازی ‏در برای تبین نقش و جایگاه سازمانهای جامعه مدنی در جغرافیای جدید قدرت و فرایند توسعه را ازیاد نبرند. سوم آنکه ‏پیشبرد پروژه گفتگوی اجتماعی با دولت، بخش خصوصی و آژانس های ملل متحد و بین المللی پیرامون مسایل و ‏موضوعات مشترک‎ ‎را همواره پیش روی چشم داشته باشند. اتخاذ سیاست اعتمادسازی هم اقدام دیگری است که می تواند ‏مورد توجه قرارگیرد. ‏

‎ ‎طی دوسال گذشته با ریزش درنیروهای مرتبط با جامعه مدنی مواجه بوده ایم یا افزایش؟‎ ‎

‎ ‎اقدامات محدودکننده و سیاست‌های جایگزین‌سازی در دوره جدید، به ناپایداری، انقباض و انسداد جامعه مدنی ایران ‏انجامیده و به همین خاطر ما هر روز شاهد کم‌خونی و انقباض بیشتر در این عرصه هستیم. با بالا رفتن حساسیت‌ها و هزینه ‏اقدام‌های مدنی و برقراری فضایی مه‌آلود در وضعیت کنونی، برخی از فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی از عرصه جامعه ‏مدنی به عرصه‌های غیرمدنی نقل‌مکان کرده، عده‌ای دیگر نیز سیاست‌ صبر و انتظار پیشه کرده‌اند و در حال حاضر فعالیت ‏کمرنگی در عرصه جامعه مدنی دارند‎.‎در وضعیت کنونی جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم به عنوان یکی از بازیگران و ‏حاملان اصلی توسعه و دموکراسی پایدار نمی تواند نقش موثری در فرایند توسعه ایفا کند. جامعه ایرانی در فرایند توسعه از ‏توانایی ها و قابلیت های جامعه مدنی مانند ارتباط نزدیکتر و گسترده تر با جوامع محلی، مفصل بندی و پیگیری مطالبات ‏آنان و نمایندگی گروههای اجتماعی، منعکس نمودن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و ‏فرصت های لازم برای ارائه و بیان دیدگاه های شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان برای پیکار و تغییر سیاست های ‏عمومی و ساختن جهان دیگر و… محروم می شود. این امر در حالی است که در پارادایم جدید توسعه جامعه مدنی تلاش می ‏کند الگوی جدیدی از کارآیی و کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساختن تنوع و تکثر و نظم انجمنی در جامعه ارائه ‏دهد. در این صورت تمامی گروههای اجتماعی ضرر خواهند کرد باید بدانیم جامعه مدنی ضعیف و توسعه نیافته حتی مانع ‏شکل گیری دولت قوی و کار آمد خواهد شد. در غیاب جامعه مدنی قوی، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتور گونه ‏شکل خواهد گرفت. همچنین می دانیم که جامعه مدنی یکی از پایه ها وبنیان های اساسی دموکراسی پایدار است در صورت ‏فقدان جامعه مدنی، سخن از دموکراسی دروغی بزرگ است‎.‎