امید معماریان
دکتر سهراب رزاقی، مدیر موسسه کنشگران داوطلب، که به تازگی از زندان آزاد شده، در گفت و گو با روز از رابطه دولت با جامعه مدنی ایران گفته است و اینکه: “آنها به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می نگرند. آنان جامعه مدنی را پروژه غرب، به ویژه آمریکا برای بر اندازی نرم وانقلاب مخملی در جامعه ایرانی می دانند و به همین دلیل، بدبینانه به اهداف و فعالیت های سازمان های جامعه مدنی می نگرند.” متن این گفت و گو در پی می آید.
طی ماه های گذشته فشار دولت بر روی سازمان های غیردولتی وفعالان جامعه مدنی به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است. از کاراندازی جامعه مدنی ایرانی چه تبعات وپیامدهایی برای حکومت دارد؟
یکی از پیامدهای منفی آن توسعه نیافتگی و عقب نگه داشتن جامعه مدنی ایرانی است. بی سیمایی و بی هویتی، بی ریختی و درهم ریختگی و ناکارایی و ناکارآمدی و…از مختصات و ویژگی جامعه مدنی توسعه نیافته است. عدم توانایی آنان در بهره گیری از منابع، فرصت ها و تجارب بین المللی منجر به انزوا و… می شود. از پیامدهای دیگر آن، اینکه جامعه مدنی ایرانی توانایی “نه گفتن” به سایر بازیگران جغرافیای قدرت، در سطوح مختلف را از دست خواهد داد و مفهوم استقلال جامعه مدنی رنگ می بازد. یکی دیگر ازآثار و پیامدهای تضعیف جامعه مدنی کاهش قدرت ملی و همبستگی اجتماعی است که منجر به ناپایداری اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. این اقدامات و رویکردها همچنین باعث می شود جامعه ایرانی یک فرصت و امکان بزرگ را در سطح ملی، منظقه ای و بین المللی از دست بدهد و صدای جامعه مدنی ایرانی درسطح بین المللی شنیده نشود. این امر، فرصت و امکان را به دیگران می دهد که بنام جامعه مدنی ایرانی سخن بگویند.از یاد نباید ببریم که جامعه مدنی ضعیف، کم خون، منزوی و توسعه نیافته در جهان بهم پیوسته کنونی نمی تواند منافع جامعه ایرانی را در سطوح مختلف نمایندگی کند و صدای گروهها، نیروهای اجتماعی و مردم ایران را منعکس نماید. نکته دیگری که باید تاکید کنم این است که امروزه وقتی از عدالت سخن گفته می شود توسعه موزون و متوازن یکی ازشاخصه های مهم سنجش عدالت در یک جامعه است. عقب نگه داشتن و ایجاد اختلال در فرایند توسعه جامعه مدنی خودعین بی عدالتی و… است.
طی دو دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی وحتی کمی قبل ازآن در دوره دوم ریاست جمهوری اقای هاشمی، رابطه سازمان های جامعه مدنی و دولت رابطه ای همکارانه و حتی دربرخی موارد رقابت مثبت بود. اما با توجه به نگرش بدبینانه ای که از آن یاد کردید، پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد وضعیت کاملا دگرگون شده است. درحال حاضرشما رابطه سازمان های جامعه مدنی و دولت را تابع چه الگویی می بینید؟ رقابت؟ مشارکت وهمکاری ویا ستیز؟
به نظر من رابطه جامعه مدنی و دولت به عواملی چون میزان سازمان یافتگی، قدرتمندی جامعه مدنی، عقبه تاریخی روابط دولت و جامعه مدنی (دولت ستیزی و جامعه مدنی ستیزی)، ماهیت دولت و… بستگی دارد.مطلوبترین وضعیت آنست که آن دورابطه متقابل و برابر داشته باشند؛ گرچه همواره دو نوع رویکرد نسبت به جامعه مدنی وجود دارد. یک رویکرد آن است که جامعه مدنی صرفاً یک ابزار تکنیکی است برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت. رویکرد دیگر آن است که جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی است برای تغییر.اما رابطه دولت با حامعه مدنی درایران در حال حاضر الگوی رقابت و سیتز است چراکه آنها به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می نگرند. آنان جامعه مدنی را پروژه غرب، به ویژه آمریکا برای بر اندازی نرم و انقلاب مخملی در جامعه ایرانی می دانند و به همین دلیل، به اهداف و فعالیت های سازمان های جامعه مدنی بدبینانه می نگرند.
شما طی سالهای گذشته پروژه ای را به نام گفت وگوی اجتماعی به منظور رابطه نزدیکتر وفهم بیشتر سه بخش جامعه مدنی، دولت وبخشی خصوص به منظور استفاده از ظرفیت های یکدیگر انجام داده اید. فکر می کنید امکان ادامه گفت گوی اجتماعی با مقامات دولتی به منظور کاهش فشارها وبرطرف کردن نگرانی ها آنان وهمچنین به رسمیت شناختن جای فعالان وسازمان های جامعه مدنی به عنوان یکی از بازیگران جدی در عرصه های مختلف وجود دارد؟
درشرایط کنونی گفت و گوی اجتماعی، راهکاری برای برون رفت و متوقف کردن اقدامات غیر قانونی است. من به گفت و گو اجتماعی به مثابه یک روش راهبردی نگاه می کنم و بهره گیری از مکانیزم گفت و گوی اجتماعی را برای تقویت دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه پایدار درجامعه ایرانی ضروری می دانم. توانایی گفت و گو میان گروهها و نیروهای اجتماعی در هر جامعه ای (محلی، ملی و بین المللی ) نشانه توسعه یافتگی آن جوامع و ستیزه گری و خشونت، نشانگر صغارت آن است. منظور از گفت و گو آن نوع ارتباط و تعامل زبانی است که به منظور فهم یکدیگر، تعامل و مفاهمه بیشتر بین نیروها و گروه های اجتماعی و دولتها صورت می پذیرد و هدف آن عقلانی تر کردن روابط و مناسبات بین افراد، گروه ها و نیروهای اجتماعی و دولتها است.
به دلیل فقدان چنین رابطه ای وحاکم شدن بدبینی مفرط و میل به منجمد کردن فضای جامعه مدنی هم اکنون دلسری گسترده ای دراین حوزه به چشم می خورد. به نظر شما چنین دلسردی و تلاشی برای کم اثرکردن جامعه مدنی چه عواقبی دارد؟
مهمترین پیامد و نتیجه چنین سیاست هایی، محدود شدن حقوق و آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان و جلوگیری از قدرت یابی آنان است. از پیامدهای دیگر آن گسترش بیگانگی اجتماعی، بی تفاوتی و کلبی مسلکی در جامعه است. ادامه چنین جریانی همچنین منجر به فرسایش و زوال سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی می شود. گسترش رفتارهای غیر مدنی و خشونت آمیز، زیر زمینی شدن فعالیت های مدنی، کم رنگ شدن شفافیت و پاسخگویی در بین سازمان های جامعه مدنی، ریزش نیروهای فعال جامعه مدنی، به انزوا راندن و منزوی شدن جامعه مدنی ایرانی در سطح بین المللی و منطقه ای، جایگزینی جامعه مدنی بدلی به جای جامعه مدنی واقعی و… است. اما در کنار جنبه های منفی، نتایج و پیامدهای مثبتی نیز برای جامعه مدنی در پی داشته و دارد. چنین وضعیتی باعث انسجام و همبستگی در بین برخی از فعالان جامعه مدنی می شود و فرصتی برای بازخوانی و باز اندیشی سیاست ها و برنامه ها ی گذشته مدنی به و جود آورده تا در پرتوی آن بازخوانی ها و باز اندیشی ها فعالان مدنی به خلق استراتژی ها و ابتکارات جدید اجتماعی اقدام کنند.
تفکری که پشت چنین پروژه سرکوبی قرار دارد چه ویژگی هایی دارد؟
مهمترین عامل بدبینی توهم انقلاب مخملی است که از دو منظر می توان به آن نگریست. اگر بدبینانه به طراحان ومروجین آن بنگریم آن یک پروژه سیاسی در جهت سیاست محدود سازی، جایگزینی و به حاشیه راندن جامعه مدنی مستقل و ایجاد یک جامعه مدنی وابسته، رام، مطیع و دست آموز است. اما اگر خوش بینانه به حاملان این اتهامات بنگریم ناشی از عدم فهم و آگاهی آنان نسبت به انقلابهای مخملی، ظرفیت و توانمندی جامعه مدنی در جامعه ایرانی است. چون کسانی که با رویکردها و سیاستهای جامعه مدنی ایران آشنایی دارند بهتر می دانند که چنین رویکردی، در سیاست های راهبردی جامعه مدنی ایرانی جایی ندارد و در شرایط کنونی مهمترین هدف استراتژیک فعالان و سازمانهای جامعه مدنی برای رسیدن به پایداری، گذار ازجامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، توسعه گرا و دموکراتیک در جامعه ایرانی و جلو گیری از جوانمرگی آن است.
با این وجود مقامات دولتی برسراینکه ثابت کنند جامعه مدنی ایرانی مترادف با انقلاب مخملی است هزینه زیادی را از حیثیت دستگاه های اطلاعاتی و دستگاه تبلیغاتی خود مصرف کرده اند. ازدستگیری محققات ایرانی آمریکایی تا جلوگیری ازسفر رفتن فعالان داخلی ونیز دستگیری خود شما به عنوان مثال.
از دلایلی که من پروژه انقلاب مخملی از سوی سازمانهای جامعه مدنی را نوعی توهم وپارانویای توطئه تلقی می کنم، نخست آنکه همه فعالان جامعه مدنی به درستی می دانند که جامعه مدنی در یک محیط آرام، باثبات و قانونمند رشد و توسعه می یابد و درشرایط انقلابی و تغییرات رادیکال بیشترین آسیب، زیان و هزینه را سازمانهای جامعه مدنی خواهند پرداخت و تمامی سرمایه اندوخته شده در سالیان گذشته همه یکجا بر باد خواهد رفت. دوم اینکه نسل سوم انقلابهای مخملی در گرجستان، اوکراین وصربستان که عمدتا در شبیه سازیها از آنها یاد می شود در جوامعی رخ داده که تفاوت بنیادی با جامعه ایرانی دارند. آنها جوامعی بوده اند که تنها در یک یا دو دهه اخیر از ویرانه های فروپاشی نظامها و ساختار های قدیمی سر برآورده اند و هنوز ساختارها و فرایندها در آنان شکل نگرفته است. از این رو نمی توان آن الگو را به جوامعی مانند ایران تعمیم داد. نکته سوم آن است که بر اساس آمار موجود از بین 6914 سازمان جامعه مدنی تنها 14 سازمان ایرانی با سازمانهاو آژانس های بین المللی همکاری می کنند. در دو دهه گذشته تنها 11 سازمان جامعه مدنی توانسته اند از شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد مقام مشورتی اخذ کنند که همه آنان مورد تایید دستگاههای مسئول دولتی بوده و هستند؛ از اینرو در بدبینانه ترین تحلیل اگر همه این سازمانها وابسته ومزدور بیگانگان باشند با چنین موجودی و بضاعتی از انقلاب مخملی می توان سخن گفت یاآن توهمی بیش نیست ؟ درنهایت ساختارو مختصات جامعه مدنی در جامعه ایران است که دارای مختصات و ویژگی جامعه مدنی ضعیف است حتی اگرآنان بخواهند نیزقابلیت وتوان انجام چنین پروژه ای را ندارند.
سازمان های جامعه مدنی برای پیشگیری از دامنه دارشدن چنین بدبینی چه اقداماتی می توانند انجام بدهند؟
سیاست شفافیت بخشی به اقدامات و فعالیت های مدنی و پاسخگویی به گروههای ذینفع از طریق بکارگیری از نظام های رفتاری داوطلبانه و سیاست خود تنظیمی را دردستور کارداشته باشند. دوم آنکه به کار گیری سیاست ترویج و آگاهسازی در برای تبین نقش و جایگاه سازمانهای جامعه مدنی در جغرافیای جدید قدرت و فرایند توسعه را ازیاد نبرند. سوم آنکه پیشبرد پروژه گفتگوی اجتماعی با دولت، بخش خصوصی و آژانس های ملل متحد و بین المللی پیرامون مسایل و موضوعات مشترک را همواره پیش روی چشم داشته باشند. اتخاذ سیاست اعتمادسازی هم اقدام دیگری است که می تواند مورد توجه قرارگیرد.
طی دوسال گذشته با ریزش درنیروهای مرتبط با جامعه مدنی مواجه بوده ایم یا افزایش؟
اقدامات محدودکننده و سیاستهای جایگزین‌سازی در دوره جدید، به ناپایداری، انقباض و انسداد جامعه مدنی ایران انجامیده و به همین خاطر ما هر روز شاهد کم‌خونی و انقباض بیشتر در این عرصه هستیم. با بالا رفتن حساسیت‌ها و هزینه اقدام‌های مدنی و برقراری فضایی مه‌آلود در وضعیت کنونی، برخی از فعالان و سازمانهای جامعه مدنی از عرصه جامعه مدنی به عرصه‌های غیرمدنی نقل‌مکان کرده، عده‌ای دیگر نیز سیاست صبر و انتظار پیشه کرده‌اند و در حال حاضر فعالیت کمرنگی در عرصه جامعه مدنی دارند.در وضعیت کنونی جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم به عنوان یکی از بازیگران و حاملان اصلی توسعه و دموکراسی پایدار نمی تواند نقش موثری در فرایند توسعه ایفا کند. جامعه ایرانی در فرایند توسعه از توانایی ها و قابلیت های جامعه مدنی مانند ارتباط نزدیکتر و گسترده تر با جوامع محلی، مفصل بندی و پیگیری مطالبات آنان و نمایندگی گروههای اجتماعی، منعکس نمودن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و فرصت های لازم برای ارائه و بیان دیدگاه های شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان برای پیکار و تغییر سیاست های عمومی و ساختن جهان دیگر و… محروم می شود. این امر در حالی است که در پارادایم جدید توسعه جامعه مدنی تلاش می کند الگوی جدیدی از کارآیی و کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساختن تنوع و تکثر و نظم انجمنی در جامعه ارائه دهد. در این صورت تمامی گروههای اجتماعی ضرر خواهند کرد باید بدانیم جامعه مدنی ضعیف و توسعه نیافته حتی مانع شکل گیری دولت قوی و کار آمد خواهد شد. در غیاب جامعه مدنی قوی، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتور گونه شکل خواهد گرفت. همچنین می دانیم که جامعه مدنی یکی از پایه ها وبنیان های اساسی دموکراسی پایدار است در صورت فقدان جامعه مدنی، سخن از دموکراسی دروغی بزرگ است.