پریسا حاتمی
فردی که به قتل یک قاضی دادگستری در قرچک ورامین متهم بود، روز گذشته با طناب دار اعدام شد. قاضی “محمدجواد جعفرپورطرنجی” در ظهر روز 30 تیر ماه سال جاری توسط دوست 28 ساله‌ی متهم یکی از پرونده‌های زیر دست خود مضروب شده و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشته بود. در دو سال اخیر، این پنجمین بار است که یک قاضی دادگستری در ایران مضروب می‌شود، که ماه پیش متهمان یکی از ترورها و اکنون متهم دیگر پرونده قتل یک قاضی، در ملأ اعدام می‌شود.
پیش از این هم رسانه‌ها چند بار از مضروب شدن قضات دادگستری خبر داده بودند. این موضوع در تابستان 84 با حمله پیاپی به چهار قاضی در نقاط مختلف کشور، می‌رفت که به یک بحران در دستگاه قضایی تبدیل شود. به طوری که در آن زمان مسئولان صحبت از لزوم حمل سلاح توسط قضات کردند و مسئله ترور قضات، جنبه امنیتی پیدا کرد.
ترور ناکام
صبح روز ششم شهریور 1384 قاضی محمدرضا آقازاده، رئیس دادگستری ملارد، در حالی که از منزل خود در حوالی اتوبان اشرفی اصفهانی در غرب تهران عازم محل کار خود بود، مورد اصابت یک گلوله قرار گرفت. وی به سرعت به بیمارستان پیامبران و پس از آن برای اقدامات تکمیلی به بیمارستان بقیه الله(عج) منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفت، اما در این ترور یک چشم وی که بر اثر اصابت گلوله آسیب دیده بود، نابینا شد.
پس از این حمله، مصاحبه با شاهدان برای چهره نگاری از ضارب صورت گرفته است. آقای علیزاده اشاره داشت که در این حمله بیشتر از یک نفر دخالت داشته اند. وی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعلام کرد: “ضارب این قاضی دادگستری یک نفر بوده و یک نفر دیگر هم او را همراهی می کرده است.”
اما یک هفته بعد سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری یک مظنون درخصوص ترور قاضی آقازاده از سوی دادسرا خبر داد و افزود: در خصوص این پرونده سه نفر از سوی بازپرس پرونده بازداشت شدند که بعد از تحقیقات دو نفر از مظنونان با دستور قضایی آزاد و یک نفر دیگر جهت ادامه تحقیقات در بازداشت بسر می‌برد. وزیر دادگستری در خصوص سوابق مظنونین دستگیر شده گفت: تمامی این افراد دارای سابقه شرارت هستند.
قاضی آقازاده بیشتر کار رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری را بر عهده داشت و به همین لحاظ گمانه‌زنی‌ها درباره علت ضرب و جرح وی، به سمت موضوع این پرونده‌ها می‌رفت. اما از آن زمان تاکنون هنوز نه خبری از محاکمه متهمان ترور وی شده و نه علت این اقدام روشن شده است.
چندی قبل نیز رسانه‌ها از حمله افرادی ناشناس به یک مقام قضایی دیگر خبر داده و نوشته بودند: دو موتورسوار نقابدار به صورت “قاضی محمد قاسم نصر” مسئول قضایی شهر بستان در رباط کریم در حومه تهران که به پرونده های ملکی و خانوادگی رسیدگی می‌کرد، هنگام ترک دفتر کارش اسید پاشیدند.
برخی خبرگزاری‌ها نیز از کشته شدن یک قاضی دیگر در جنوب ایران به ضرب چاقو گزارش دادند. این ترورها که همگی پس از کشته شدن قاضی حسن مقدس توجه افکار عمومی را بیشتر به خود جلب کرد، موجی از احساس ناامنی را در قضات دادگستری ایجاد کرد، به طوری که چند روز بعد جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد: از امروز “تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم” می شوند. وی افزود که قضات مسلح برای حفاظت از جان خود اجازه شلیک خواهند داشت.
البته یک روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه سخنان جعفرزاده و موضوع مسلح شدن قضات را رد کرد و گفت: سخنان آقای جعفرزاده درست برداشت نشده است، زیرا “منظور وی فراهم شدن تمهیداتی برای تامین امنیت بیشتر قضات بوده است.” این سخنگو از ارایه جزییات درباره این تدابیر از بیم “نقش بر آب شدن” خودداری کرد.
ترور مشکوک
قاضی حسن مقدس، سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران، بعد از ظهر روز یازدهم مرداد ماه 84 پس از خروج از محل کار خود در خیابان احمد قصیر (وزرا) به ضرب گلوله کشته شد. روز بعد سه روزنامه اصولگرا این موضوع را با عنوان “ترور قاضی پرونده اکبر گنجی” به تیتر اول خود تبدیل کردند تا با توجه به آنکه این فعال سیاسی در آن مقطع اعتصاب غذا کرده بود، اقدام وی را به این شکل تحت الشعاع قرار دهند. اما سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در جلسه دادگاه پس از اعلام اتهامات متهمان تاکید کرد: “قصد متهم از این ترور سیاسی نبود و وی از طرف کسی اجیر نشده بود.”
حسین کاووسی فر و مجید کاووسی فر، دو متهمی بودند که دادسرای عمومی و انقلاب آنها را ضاربان واقعی قاضی مقدس معرفی کرد. این موضوع البته توسط برخی رسانه‌ها مورد تشکیک قرار گرفت، اما سعید مرتضوی در اولین سالگرد مرگ حسن مقدس گفت: “متهم صددرصد ضارب قاضی‌مقدس‌است و در تحقیقات به‌عمل آمده شرکا و معاونان خود را معرفی و همچنین به جنایات دیگری نیز اقرار کرده است.”
متهمان در دادگاه در مورد انگیزه ها و طراحی ترور یادآور شده بودند: “نقشه‌ترور قاضی مقدس را قبل از سال 84 یا اوایل سال 84 بود که طراحی کردیم. مجید در رابطه با اتفاقاتی که در خانه‌ای در هاشم‌آباد افتاده بود با من صحبت و اعلام کرد که قصد اعتراض داشته اما قاضی وی را با فحاشی بیرون انداخته است. مجید اعلام کرده بود که از اقدامات خود پشیمان است و قصد دارد تحریفی که از سوی قضات در دادسرای ارشاد صورت می‌گیرد را اصلاح کند. من هم صحبت او را قبول کردم و تصمیم گرفتیم قاضی را ترور کنیم. حدود دو ماه رفت و آمدها را کنترل می‌کردیم تا اینکه نهایتا تصمیم به ترور رئیس مجتمع گرفتیم….متهم ردیف دوم، با بیان اینکه حدود 4 روز رفت و آمدهای قاضی مقدس را تحت نظر داشتیم تا نهایتا یازدهم مرداد ماه سال 84 قصد کردیم که وی را ترور کنیم، افزود: روز مذکور پلاک موتور را پوشاندیم. دو قبضه اسلحه برداشته و به سمت دادسرای ارشاد رفتیم. کمی دورتر از محل توقف خودروی قاضی مقدس توقیف کردیم و مجید پیاده شد و به سمت خودروی قاضی مقدس رفت. پس از دقایقی صدای شلیک دو گلوله آمد که متوجه شدم مجید، قاضی مقدس را ترور کرده است.”
متهم اصلی دو روز پس از ترور قاضی مقدس به ابوظبی متواری شد و تا چهارماه قبل از دستگیری در این شهر به صورت مخفیانه زندگی می‌کرد. در همان زمان وی با مراجعه به سفارت آمریکا در ابوظبی خود را عامل ترور قاضی مقدس معرفی کرده و خواستار پناهندگی در آمریکا شد.
بنابر گزارش های منتشر شده ماموران پلیس سفارتخانه پس از مطرح شدن این ادعا مجید را دستگیر و تحویل پلیس ابوظبی دادند. با دستگیری مجید موضوع به پلیس اینترپل و پلیس ایران اطلاع داده شد که در بررسی‌ها مشخص شد ادعای این فرد صحت دارد. متهم به ترور قاضی مقدس پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد بلافاصله به اداره آگاهی تهران انتقال داده شد و تحقیقات از او آغاز شد.
پس برگزاری دادگاه علنی این متهمان در آذر ماه 85، درنهایت در 23 اسفند ماه 85 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام متهمان صادر شد و پس از تایید این حکم از سوی دیوان عالی کشور، صبح روز 11 مرداد 86 یعنی دقیقا دو سال پس از ترور قاضی مقدس، دو فردی که گفته می‌شد در این ترور دست داشته‌اند در محل انجام ترور و در ملأ عام اعدام شدند.
این اعدام در شرایطی صورت گرفت که تصاویر خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌داد متهمان با لبخند و آرامش به پای چوبه دار رفته‌اند و آنگونه که سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد، متهمان حتی تا آخرین لحظات نیز تاکید داشته‌اند که از کار خود پشیمان نیستند. وی در سخنانی پیش از اعدام این دو تن گفت: یکی از متهمین گفته است که قصد داشته بسیاری از قضات و مسئولین جمهوری اسلامی را ترور کند.
ترور رفاقتی
مرد جوانی که به اتهام قتل قاضی دادگستری قرچک ورامین در زندان شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شده بود، روز گذشته در ملأ عام به دار آویخته شد.
ظهر روز 30 تیر ماه امسال کارکنان و مراجعه کنندگان دادگستری قرچک ورامین متوجه فریادهای کمک خواهی در یکی از شعبات دادگاه شدند و معلوم شد داخل شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی قاضی جواد جعفرپور مورد حمله قرار گرفته و بشدت مجروح شده است. با مشاهده این صحنه ، مرد ضارب دستگیر و به مرکز پلیس منتقل شد و قاضی مجروح برای درمان به بیمارستان 15 خرداد ورامین انتقال یافت ، اما تلاش پزشکان موثر واقع نشد و وی روی تخت بیمارستان جان باخت. بنابراین ، جسد قاضی مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران جنایی ورامین به تحقیق از متهم پرداختند.
“امیرحسین روح افزا” متهم به قتل 28 ساله در اظهاراتش گفت: یکی از دوستانم به نام مصطفی ، سال 84 به اتهام قتل ناپدری اش دستگیر و روانه زندان خورین ورامین شده بود. می خواستم به ملاقات او بروم تا شاید بتوانم راهی برای آزادی اش پیدا کنم. وقتی به زندان مراجعه کردم ، مسوولان زندان این اجازه را به من ندادند و بیان کردند باید برای این کار نامه قضایی دریافت کنم. بنابراین نزد قاضی جعفرپور (مقتول) رفتم ، اما او خواسته ام را نپذیرفت. برای همین ، از قاضی کینه به دل گرفتم و روز پنجشنبه از روی دیوار ساختمان مجتمع قضایی ورامین وارد حیاط مجتمع شدم و چاقویم را در دستشویی پنهان کردم و روز حادثه به عنوان مراجعه کننده وارد دادگستری شدم و پس از برداشتن چاقو به سالن دادگاه رفتم و منتظر شدم تا اتاق قاضی خلوت شود، وقتی مطمئن شدم که هیچ مراجعه کننده ای داخل دفتر نیست ، وارد اتاق شدم و بار دیگر خواسته ام را مطرح کردم که او نپذیرفت؛ عصبانی شدم و با چاقو او را زخمی کردم و قصد فرار داشتم که دستگیر شدم.
مرد قاتل ادامه داد: از چندی پیش ، از طریق مادرم با مادر مصطفی آشنا شدم و وقتی فهمیدم پسرش در زندان است و باید دیه پرداخت کند تا آزاد شود، دلم به حال آنها سوخت و تصمیم گرفتم برای آنها کاری کنم تا از این بلاتکلیفی نجات یابند، اما مادر او مدام می گفت که قاضی دادگاه بدون این که عمد یا غیرعمدی بودن قتل را تشخیص دهد، برای پسرم حکم صادر کرده است. او مرا تشویق به قتل کرد و من روز حادثه با ورود به دادگاه ، قاضی را با چاقو کشتم.