روحانی در شرایطی ریاست جمهوری ایران را برعهده گرفته که بسیاری از معضلات و نابسامانی های درونی در گرو حل سه پرونده در حوزه سیاست خارجی است. پرونده هایی که به موجب هر یک تحریم هایی بر ایران اعمال شده است. این سه پرونده ها به ترتیب فشاری که بر دوش نظام جمهوری اسلامی وارد می کنند، عبارتند از:
- پرونده هسته ای
- پرونده سوریه
- پرونده نقض حقوق بشر
تصمیم رییس جمهور ایران در خصوص بیرون بردن پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی و واگذاری آن به وزارت خارجه، ناظر به اتخاذ تاکتیکی جدید در پرونده هسته ای است که بی تردید حاوی معنا و مفهوم ویژه ای است. این تصمیم دولت در حالی اتخاذ گردیده که حسن روحانی، خود دیر زمانی در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی، متولی مذاکراتی سخت با طرف های خارجی بود.
چرایی انتقال پرونده از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی و اینک بازگرداندن آن به وزارت خارجه موضوع این یادداشت است.
چرا پرونده به بیرون از وزارت خارجه منتقل شد؟
فعالیت هسته ای کشورها در بدو امر، ماهیتی تخصصی- بین المللی (از جنس بسیاری مسائل تخصصی- بین المللی) دارد که در ارتباط با آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد مذاکره قرار می گیرد. به اقتضای چنین ماهیتی این پرونده مانند بسیاری مسائل بین المللی در وزارت خارجه ایران تمرکز داشت. معاونت حقوقی و بین اللمللی وزارت خارجه متولی پیگیری این پرونده در گذشته بود.
اما پرونده هسته ای ایران، در گذر زمان علاوه بر ماهیت تخصصی – بین المللی (سیاست خارجی)، ماهیت امنیتی به خود گرفت. همین ماهیت امنیتی پرونده هسته ای ایران است که شریان های حیاتی کشور را (از قبیل صنعت نفت و پترو شیمی و بانک مرکزی و..) هدف قرار داده است.
به مقتضای چیره شدن ماهیت امنیتی پرونده هسته ای بر ماهیت تخصصی آن تدریجاً شرایطی به وجود آمد که تصمیم گیری برای چنین پرونده حساسی از وزات خارجه گرفته و به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.
اوج چیره شده ماهیت امنیتی بر ماهیت تخصصی را می توان این در مذاکرات ۵+۱ و پیش تر در مذاترات وزیران خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان یافت که موضوع از آژانس (به عنوان متولی امور تخصصی) به مذاکره با سه کشور (نشان امنیتی بودن) ارتقا یافت و در ۲۰ مهر ۱۳۸۲ منتهی به “بیانیه سعداباد” مبنی بر تعلیق داوطلبانه غنی سازی از سوی ایران شد.
علم و آگاهی طرف های خارجی از این واقعیت که وزیر خارجه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنگو و بازتاب دهنده نظرات عالی ترین مقام تصمیم گیر(رهبر) نیست، موجب شد تا دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) که نماینده رهبر در شورا نیز بود، متولی مذاکرات با طرف های خارجی باشد. پس از واگذاری دبیری شورا به علی لاریجانی و سعید جلیلی این روال به قوت خود باقی ماند.
حسن روحانی، رییس جمهور، رییس شورا و نماینده رهبر
حسن روحانی رییس جمهور کنونی ایران، فردی است که جامعیتی خاص ومنحصر به فرد را در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به خود اختصاص داده است. ویژگی های وی به شرح زیر است:
از زمان تاسیس شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۶۸ تاکنون حسن روحانی نماینده رهبر در این شورا بوده و هست. ریاست شورا بنا به قانون اساسی با رییس جمهور است.
حسن روحانی نماینده رهبر در شورا، از مرداد ۹۲ به این سو رییس جمهور ایران و در عین حال رییس شورای عالی امنیت ملی است.
به این ترتیب، حسن روحانی اینک هم زمان رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در این شوراست.
بی کفایتی سعید جلیلی
حسن روحانی در شرایطی پیروز انتخابات ۹۲ شد که یکی از رقبای او سعید جلیلی، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی بود.
کوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فرصتی بود تا ضعف های سعید جلیلی در مذاکرات حساس هسته ای با طرف های خارجی برای همگان عیان و دانسته شود، چگونه چنان پرونده حساسی به دست ناتوان چنین کسی سپرده شده که خاویر سولانا در وصف او گفت جلیلی تنها “حامل پیام” به رهبر جمهوری اسلامی است و “توان مذاکره کردن در مسائل هسته ای را ندارد”.
در مبارزات انتخاباتی نه تنها ضعف مذاکراتی جلیلی در پرونده هسته ای بلکه بی برنامه بودن، توهم گرایی و ناتوانی های مفرط او در امر مهمی همچون ریاست جمهوری نیز برپرده آفتاب افکنده شد.
اینکه آیا روحانی در کسوت ریاست جمهور و ریاست شورا، جلیلی را برکنار خواهد کرد موضوعی است که در آینده روشن خواهد شد ولی اینک مسلم شده که روحانی، سعید جلیلی را فاقد کفایت لازم برای تصدی چنین مذاکراتی می داند حتی اگر به دلیل فشارهایی مجبور باشد جلیلی را در پستی بگمارد خود.
دکتر جواد ظریف به اقتضای تحصیل و تجربه و اعتمادی که رهبر و رییس جمهور به او دارند، در کنار توان مذاکراتی بالایی که از آن برخوردار است، بی درنگ شایسته ترین فردی است که بتواند سکان مذاکرات هسته ای را با ۵+۱ برعهده بگیرد. ظریف این توانایی را دارد که تیم مذاکره کننده قوی را تشکیل دهد که با تخصص و تسلط به مذاکرات گام نهد.
آیا ۵+۱ اعتماد خواهد کرد؟
این نکته از آن رو اهمیت دارد که که سالها پیش تر وقتی پرونده هسته ای از از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رفت، طرف های خارجی وزیرخارجه را فاقد وجاهت کافی در انعکاس نظرات نظام (رهبر) می دیدند.
بی گمان این پرسش اینک به قوت خود باقی است که آیا با بازپس آمدن پرونده هسته ای به وزارت خارجه، وزیر خارجه بازگو کننده نظرات رهبر است یا خیر؟ آیا این اقدام یک فریب برای خرید وقت نیست؟
بدیهی است این پرسش در اولین تماس ها از سوی کاترین اشتون به طرف ایرانی منعکس خواهد شد و تا پاسخ قطعی در این خصوص تأمین نشود، مذاکرات اساساً پا نخواهد گرفت.
تردیدی نیست که طرف های خارجی تاکتیک روحانی را برای انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، تاکتیکی تأخیری برای خرید وقت تلقی می کنند مگر آنکه تضمین هایی کافی را در این خصوص دریافت کنند چرا که از نظر طرف های خارجی توپ اینک در زمین ایران است که برای برونرفت از فشار تحریم هایی که حتی مورد اعتراف شخص رهبر نیز هست، متوسل به تاکتیک اقدام تأخیری و خرید وقت نشود.