افشای اسناد زمین خواری صادق و جواد لاریجانی، رئیس و معاون بین الملل قوه قضاییه، با واکنش مستقیم علی لاریجانی و واکنش غیر مستقیم برادران متهم مواجه شد. علی لاریجانی در واکنش به افشای اسناد زمین خواری برادرانش که یکی رئیس و دیگری معاون قوه قضاییه است، خواستار ارائه اسناد به قوه قضاییه شده است و هرگونه “زمین خواری” آنان را انکار کرده است.
بنا به نوشته سایت های خبری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس که در یک همایش حکومتی حضور یافته بود و پس از تمجدید های مکرر از سپاه پاسداران، هنگام خروج از محل همایش در برابر سوال یک خبرنگار که از وی درباره “زمین خواری” برادرانش سوال کرده بود، خشمگین شده و گفته است: “اینها شایعه ست. کدام زمین خواری؟ هر کسی سندی دارد به قوه قضائیه بدهد تا بررسی شود. هر چیزی باید از راه صحیح و درست آن پیگیری شود”.
او افزود است: “ما نمی توانیم در مورد هر موضوعی که هر کسی مطرح می کند اظهار نظر و موضع گیری کنیم”.
سخنان وی در حالی بیان شده که روز پنجشنبه، جواد لاریجانی که بر اساس اسناد منتشر شده ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی را در حاشیه ورامین تصرف کرده در یک سخنرانی رسمی در نشستی به نام “چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر با موضوع حقوق بشر و امنیت ملی ” به طور غیر مستقیم به افشای اسناد زمین خواری اش واکنش نشان داده و یکی از “تهدید های امنیتی از سوی صهیونیست ها” را ایجاد اختلافات داخلی دانسته است.
به نوشته روزنامه ابتکار، او هیچ اشاره ای به اسناد منتشره و منابع دولتی دخیل در این افشاگری نکرده، اما گفته است:” غرب صهیونیستی امروز فهمیده که چه قدرت عظیم، توانمند، قوی و پیشرفته در منطقه پیدا شده‌است و به همین دلیل آنها با همه امکانات وارد عمل و مبارزه با نظام ما شده اند. غرب صهیونیستی در پنج جبهه علیه نظام ما فعال و وارد عمل شده‌است که جبهه نخست، سامان دادن به یک معارضه داخلی از سوی غربی‌هاست”.
او در ادامه اظهارات خود خواستار “مراقب” بودن همه جناح های حکومت در برابر این “توطئه” شده است.
دو روز قبل از آن نیز، صادق لاریجانی، دیگر برادری که اسناد زمین خواری او در اطراف قم منتشر شده، در یک برنامه تلویزیونی و به بهانه “گزارش عملکرد یکساله قوه قضاییه” شرکت کرد و گفت: “بحث برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور ما جدی است و مردم ایران نیز متدین هستند و از نظام خود توقع دارند که با این قبیل مسائل با جدیت رسیدگی کند و در فرمان هشت ماده‌ای امام نیز به این مساله اشاره شده و مقام معظم رهبری نیز در سال ۸۰ پیش‌بینی‌های دقیقی داشتند که اگر این توصیه‌ها جدی گرفته می‌شد امروز این پرونده‌ها را نداشتیم”.
او افزوده است: “آنچه که می‌توانم به مردم تعهد دهم این است که ما در برخورد و در رسیدگی‌ها کوتاهی نمی‌کنیم و دستگاه قضا به دور از جوسازی‌های سیاسی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و این دستگاه باید بی‌طرف باشد و ما براساس مستندات و با متانت پیش می‌رویم. البته نباید به هیچ تحت تاثیر شایعات قرار گرفت”.
ادعاهای وی درباره “کوتاه نیامدن” در برابر فشارهای بیرونی و “جوسازی های سیاسی” در حالی است که او هفته گذشته و بلافاصله پس از افشای اسناد زمین خواری خود و برادرش، نام بردن از رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی در دادگاه های فساد خانه فاطمی و اختلاس سه هزار میلیاردی را “شگرد تعلیم دیده شده متهمان” دانسته بود.
روسای هر دو دادگاه نیز در پی سخنان وی اعلام کردند که اتهامات وارد شده مقامات دولتی در دادگاه ها “دروغ” بوده و آنها این موضوع را “پس از بررسی های کارشناسی” متوجه شده اند.
بر اساس این گزارش، با وجود اسنادی که نشان می دهد برادران لاریجانی در زمین خواری دست داشته اند و منتشر شده اند مهر “محرمانه” بر خود دارند به نظر کارشناسان متعلق به نهاد ریاست جمهوری هستند، روزنامه ایران در گزارشی مدعی شده بود که انتشار اسناد در سایت “بامداد خبر” توسط مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی صورت گرفته است. روزنامه ایران این ادعا را پس از اعتراض سایت الف به انتشار اسناد محرمانه دولتی مطرح کرد.
همزمان با این تحولات، سایت “عصر ایران” نیز روز گذشته، انتشار اسناد زمین خواری را بهانه ای برای پرداختن به ماجرای رسیدگی به اموال مسئولان کرد و در یادداشتی نوشت: “به نظر می رسد در کشور ما رجال و مقامات سیاسی تماما در پی برخورداری از مواهب مناصب سیاسی هستند و حاضر نیستند همچون هم صنفان خود در دیگر نقاط جهان هزینه های کسب مناصب سیاسی خود را نیزبپردازند. همچنین باید در نظر داشت که اساسا یکی از دلایل وجود مفاسد اقتصادی کلان در کشور ما نیز در همین عدم شفافیت ها است”.
گروکشی بر سر پرونده های فساد رحیمی و مشایی از یکسو و برادران لاریجانی در حالی ادامه دارد که سایت جرس نیز در گزارشی از “منابع موثق” خبر داده که فهرست دارایی های غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه ای و از نزدیکان به رهبر حکومت ایران، رقمی معادل هزار میلیارد تومان است.
سایت جرس نوشته است: “شنیده های منابع خبری جرس در تهران حاکی از آن است که در رقابت های جبهه اصول گرایان و افشاگری های آنها علیه همدیگر حقایقی برملا می شود. برخی از این رقابت ها ناظر به انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست. شهرداری تهران فهرست املاک شخصی غلامعلی حداد عادل پدر همسر سید مجتبی خامنه ای فرزند بانفوذ رهبر جمهوری اسلامی را تهیه و قیمت گذاری کرده است. بر اساس این گزارش قیمت مستغلات و املاک شخصی آقای دکتر غلامعلی حداد عادل در حوالی تهران به یک هزار میلیارد تومان (۱۲ صفر جلوی یک) بالغ می شود. اکثر این املاک و مستغلات زراعی بوده است و از پدر حداد عادل که از افراد خوشنام حوزه حمل و نقل و انبارداری بوده به ارث رسیده است. کاربری این املاک و مستغلات در زمان ریاست حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی از زراعی به تجاری تبدیل شد و به دلیل تغییر کاربری قیمت آنها بطور تصاعدی افزایش یافت. در فهرست یادشده زمین مراکز آموزشی و پژوهشی متعلق به وی از قبیل مدارس غیرانتفاعی فرهنگ منظور نشده است”.
افشاگری های مقامات حکومت ایران درباره فساد اقتصادی یکدیگر در حالی اوج گرفته است که آیت الله خامنه ای تا کنون در این باره اظهار نظری علنی نکرده است.
