مردی که خود میگفت مخترع شبه دولتی ها است دیروز از دولت رفت.کرد زنگنه دیروز از معاونت وزارت اقتصاد وریاست سازمان خصوصی سازی بازنشست شد. او در دولت اصلاحات، رییس سازمان امور مالیاتی بود و با این حال در دولت احمدی نژاد هم دوام آورده بود واتفاقا در پستی حساس.وی انتقادهای زیادی در مورد عملکرد سازمان متبوعش در واگذاری شرکتهای دولتی برانگیخت؛ انتقاداتی که خودنیز بخشی از آنها را قبول داشت.
کرد زنگنه از همه سو مورد انتقاد بود؛ هم از سوی فعالین بخش خصوصی واطاق بازرگانی، هم وزارت اقتصاد، هم بانک مرکزی، و آخر سرهم سپاه.
پرونده خصوصی سازی در سالهای گذشته با سئوالات وابهامات بسیاری رو به رو بوده است.واگذاری سهام مخابرات به شرکتی از سپاه وحذف رقیب آن در آخرین لحظات به دلایل امنیتی وواگذاری سهام صدرا به خاتم الانبیا با رقمی بسیار نازل تر از سال 83 که به بانک ملی واگذار شده بود.همچنین واگذاری سهام سایپا وایران خودرو وتعلل دوسال ونیمه در واگذاری سهام پترو ایران از عمده مسایلی است که منتقدان دولت با اشاره به آنها می گویند این ها واگذاری از دولت به بخش خصوصی نیست؛ اینها شبه دولتی ها هستند که نظارت چندانی هم بر عملکرد آنها نیست.
کرد زنگنه هماره این انتقادها را می پذیرفت هر چند تا حدودی هم از عملکرد خود دفاع میکرد.نمونه نشست تیرماه وی با اطاق بازرگانی.
کار خودم بود
تیرماه بود.رییس سازمان خصوصی سازی مهمان اتاق بازرگانی ایران بود.مهم ترین انتقاد ها از وی از زبان علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بیان شد.به گزارش تابناک وی در این جلسه گفت: “زمانی که اصل 44 ابلاغ شد همه فکر کردند که می توان در کشور به خصوصی سازی واقعی رسید اما چون تعریف لغات با آنچه که در عرف عالم شناخته شده است، فرق می کند در عمل خصوصی سازی به انواع رانتیرها وصل است.”
جواب کرد زنگنه به وی این بود: “ما رانت میدهیم اما قانونی میدهیم.”
گفت و گوهای آن جلسه تا حدی روشن کننده وضعیت خصوصی سازی در دولت اصولگرا است.بنا بر گزارش دنیای اقتصاد، کرد زنگنه در آن جلسه همچنین گفته بود: “لایحه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را بنده به عنوان نماینده دولت تهیه کردم و اگر بخواهم شرح حال آن را بنویسم، چندین کتاب می‌شود. قانونی که آن را تا روند کنونی کار با چنگ و دندان آوردیم و اگرچه امروز، من هم مثل شما از روند واگذاریها گلایه دارم، اما سرچشمه کارها قانون است و تغییر دادن مسیر آن امکان‌پذیر نیست.”
او ادامه داد: “در جریان تصویب این قانون، مجلس معتقد بود که باید بخش خصوصی را در مواردی چون حفظ اشتغال، محدود و آن را موظف کند تا اگر شرکتی را خرید، تا پنج سال حق اخراج کارگران را نداشته باشد، اما آن زمان ما به نمایندگان مجلس گفتیم که اگر چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید، باید مثل سایر کشورها، مشوق‌هایی را نیز تعیین کنید، البته این قضیه چندان مورد قبول نبود، اما بنده با تحمل سختی‌های بسیار، تجربیات کشورهای دیگر را در سفر به آنها، استخراج کردم تا توانستم به مجلس بقبولانم که اگر محدودیت ایجاد می‌شود، باید حتما مشوق هم داده شود”.
در ادامه کرد زنگنه، تلویحا مجلس را مقصر اصلی چاق‌تر شدن شبه‌دولتی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: “من بارها در مجلس در انتقاد به روند خصوصی‌سازی و قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها، گفته‌ام که اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را شما تصویب کردید، آن را زیر نظر وزارت رفاه بردید و هر سال برای آن از مالیات مردم بودجه تعیین کردید. صندوقی که علاوه بر همه این تسهیلات، از تخفیفات دولتی برای مالیات هم بهره‌مند می‌شود و هر سال نیز چند هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون برایش تعیین می‌شود تا سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند.”
وی همچنین با توجه به انتقادهای فعالین بخش خصوصی در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها بیان داشت: “اساسا مخترع واژه شبه‌دولتی خود بنده بوده‌ام و از روند قدرت‌گیری این بخش گله نکنید که ما خود در چالش با این پدیده دست و پا می‌زنیم تا خصوصی‌سازی به واگذاری به شبه‌دولتی‌ها تعبیر نشود و این مسیر مسدود شود، اما چه کنیم که زورمان به کاهش سهم 40درصدی شبه‌دولتی‌ها به 20 درصد در ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نرسید و در برنامه پنجم، باز هم سعی شد این سهم محدود شود که تصویب آن نیز انتظار نمی‌رود، بنابراین هم‌اکنون نیازمند یاری فعالان اقتصادی هستیم.”
46 درصد سهم شبه دولتی ها
به گزارش خبر آن لاین مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی در این ارتباط، از نحوه خصوصی سازی با عنوان “گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی” به این موضوع انتقاد و توصیه کرد دولت و مجلس راهی مناسب برای جلوگیری از شکل گیری بخش شبه دولتی به جای اقتصاد دولتی پیدا کنند.
به نظر این مرکز وابسته به مجلس، بیشتر از ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده به وسیله نهادهای شبه دولتی خریداری شده اند که “شائبه شبه دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری ها و خصوصی سازی را با چالش مواجه کرده است.”
با تفسیر تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد، خصوصی سازی شرکت ها و صنایع بزرگ در برنامه قرار گرفته است.بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، از سال ۱۳۸۴ تاامسال ۶۳ هزار میلیارد تومان (۶۳ میلیارد دلار) از سهام شرکت های بزرگ دولتی واگذار شده است.به گفته آقای حیدری زنگنه، دارایی های دولت در ابتدای شروع واگذاری ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بر آورد شده بود و اکنون نیمی از سهام شرکت ها واگذار شده است و “نیمی از راه را طی کرده ایم.” از مجموع سهام واگذار شده، بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ میلیارد دلار) به عنوان سهام عدالت به بخشی از خانوارهای ایرانی داده شده است.واگذاری سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت از چهار سال پیش شروع شده و بخش عمده سهام شرکت های دولتی به عنوان سهام عدالت بین تعدادی از خانوارها توزیع شد و سهم هر نفر یک میلیون تومان از سهام شرکت های دولتی است.
یک حساب ساده نشان می دهد باید به حدود ۳۴ میلیون نفر که نیمی از جمعیت ایران است، سهام عدالت داده شده باشد و قرار است این رقم به بیشتر از ۴۱ میلیون نفر برسد.بخشی از سهام شرکت های دولتی نیز بابت بدهی های دولت به سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی داده شده است که بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، در چهار سال گذشته حجم آن بیشتر از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بوده است.باقی سهام شرکت هایی که واگذار شده بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) بوده که سازمان خصوصی سازی معتقد است این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.هر چند گزارشها نشان می دهد که این بخش از سهام عمدتا از سوی شرکت ها و نهادهای شبه دولتی خریداری شده است و سهم بخش خصوصی واقعی در خرید این شرکت ها بسیار کم بوده است.
بخش خصوصی را توانمند نساختیم
البته کرد زنگنه به جهت اینکه از جنس مدیران احمدی نژادی نبود واقعیت ها را قبول داشت؛ به گزارش ایسنا وی در خرداد ماه امسال گفته بود: “یکی از وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی توانمندسازی بخش خصوصی است که متاسفانه این وظیفه تاکنون مغفول مانده، چرا که این سازمان تنها برای واگذاری ها تشکیل نشده است بلکه توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال می کند. از نهادها و شبه دولتی ها خواسته ایم در جایی که بخش خصوصی با آن ها برای خرید سهام شرکت های دولتی رقابت می کند وارد رقابت نشوند تا مشکلاتی برای این بخش به وجود نیاید.”
البته انتقاد از نحوه خصوصی سازی به مجلس محدود نشد؛ وزارت اقتصاد هم از این روند زبان به انتقاد گشود. به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار آن شده بود که سازمان خصوصی‌سازی اولویت‌کاری خود را معطوف به واگذاری شرکت‌هایی کند که محدودیت قانونی برای تداوم مالکیت دولت در آنها وجود دارد. به گفته وزارت اقتصاد “بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه را پوشش دهد از این رو ضرورت دارد تمهیدی برای تداوم مالکیت دولت در این شرکتها اندیشیده شود.”
انتقاد از هر سو، حتی سپاه
رییس بانک مرکزی نیز از خصوصی سازی ناراضی بود.به گزارش روزنامه همشهری محمود بهمنی گفته بود: “زمانی خصوصی‌سازی به معنای واقعی عملی خواهد شد که مالکیت به‌طور کامل از مدیریت جدا شود و اگر 20 درصد سهام یک بنگاه در دست دولت باقی می‌ماند، باعث نشود دولت با تعیین اعضای هیات‌مدیره شرکت یا بانک خصوصی‌شده هدایت آن را همچنان در اختیار داشته باشد. در این صورت، روح حاکم بر شرکتهای خصوصی‌شده، همچنان دولتی خواهد بود و عملاً کار به بخش خصوصی واگذار نشده است.”
اما شاه بیت انتقادها نسبت به خصوصی سازی در کشور از زبان وزیر سابق نیرو ورییس فعلی بنیاد تعاون سپاه شنیده شد.نهادی که اتفاقا با در اختیار گرفتن سهام شرکتهای دولتی انتقادهای زیادی را متوجه سازمان خصوصی سازی وکرد زنگنه کرد ولی خود نیز در انتقاد همراه شد.
به گزارش مهر پرویز فتاح گفته بود: “دولت باید در واگذاریها منطقی عمل کند و اصولی گام بردارد؛ اینکه فقط آمار نشان دهد شرکتها را واگذار کرده است، دلیل بر عقلانیت نیست. بیت المال را نباید به بهایی اندک واگذار کرده یا آن را به دست نااهلان سپرد.”
وی تصریح کرد: “دولت باید در واگذاریها این اطمینان را داشته باشد که بیت المال را به خوبی فروخته و کار را به اهل فن سپرده است.”
مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه همچنین افزود: “دولت هم اکنون شرکتها را نقد و نسیه می فروشد، می گوید 15 درصد را نقد بدهید و بقیه را در طول 8 سال بپردازید یا اینکه 30 درصد نقد بدهید بقیه را 4 ساله بپردازید. امروز که یک فرد شرکتی را خریداری می کند، آن را تحویل می گیرد، ولی پول آن را نقد نمی دهد. نکته این جا است، اشکالی هم ندارد چراکه دولت این کار را برای روان سازی صورت می دهد تا خریدار هم راغب باشد؛ اما من آن چوب حراج را قبول ندارم”.
وی در ادامه گفت: “اموالی که واگذار می شود، بیت المال است و باید مراقبت شود. دولت باید خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتی ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده می شود که برخی نقاط دولت، دخالت می کند، این درحالی است که باید حرفه ای باید عمل شود.”
اما در واقع ریشه این انتقاد آنجاست که فتاح میگوید در معامله خرید شرکت سایپا سازمان خصوصی سازی بنیاد تعاون سپاه را محترمانه کنار گذاشت.
