عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که بررسی توافقنامه با غرب در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست.
عراقچی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است توافقنامه به صورت لایحه به مجلس ارائه داده شود یا خیر؟ گفت: “ابتدا باید دید که آیا توافق برجام به تصویب مجلس نیاز دارد یا خیر. برجام به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است، [و]این اقدامات مشترک از سوی دو طرف به صورت داوطلبانه انجام می‌شود.”
او سپس با اشاره به اینکه عده ای معتقدند که برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، اضافه کرد: “موضوعی که در حیطه شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد از حیطه اختیارات مجلس خارج می‌شود.” عراقچی با تاکید بر اینکه “به لحاظ منافع ملی صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد” افزود: “دیدگاه وزارت خارجه این است که از منظر منافع ملی باید به موضوع تصویب برجام در مجلس نگریسته شود به طوری که این دیدگاه مطرح می‌کند به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد.” او یادآوری کرد: “هیچ کدام از اعضای برجام این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند.”
عراقچی همچنین ضمن پیشبینی اینکه “برجام به تصویب کنگره آمریکا نخواهد رسید.” گفت: “باید دید آیا صلاح است که برجام به مجلس بیاید و مجموعه از اقدامات داوطلبانه را به قانون تبدیل کند؟ به نظر ما از دید منافع ملی این موضوع به صلاح نیست، زیرا با اقداماتی که طرف مقابل انجام می‌دهد این مسئله تناظر ندارد.”
اظهارات عباس عراقچی در واقع خلاصه موضع دولت و مذاکره کنندگان در ماههای اخیر است. این سخنان در حالی بیان شده است که چند روز پیش یکی از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی فاش کرده بودد که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای از حسن روحانی خواسته توافقنامه را بصورت لایحه به مجلس بیاورد.
محمد سقایی، عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس جمعه گذشته اعلام کرده بود: “بنده اطلاع دارم که ریاست محترم مجلس به دولت اعلام کرده است که برجام در قالب لایحه باید به مجلس فرستاده شود. موافقتنامههای معمولی بین کشورها در زمینه حمل و نقل و ترابری و همه زمینههای دیگر در صحن مجلس بررسی و رایگیری می‌شود و سابقه نداشته است موافقتنامهای بین ایران و سایر دول بررسی نشود و به مجلس نیاید و در موضوع برجام نیز چون تعهداتی را دولت ایران به عهده می‌گیرد، این یک موافقتنامه است و طبق قانون اساسی باید برای تصویب به مجلس بیاید و مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.”
با اینهمه یک روز بعد از این سخنان، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره بررسی توافقنامه در شورای عالی امنیت ملی گفت: “بحث پیرامون برجام در این شورا ادامه دارد و در جلسات آینده به نتیجه خواهد رسید و هر وقت نتیجه‌گیری‌ها در شورای امنیت و مراجع دیگر کامل شد قطعا به اطلاع مردم می‌رسد. ” حسن روحانی هم چند روز پیش از آن تاکید کرده بود: “این روزها ما جلسات فوق‌العاده زیادی در شورای‌عالی امنیت ملی برای بررسی «برجام» داریم و مثلا در جلسه امروز صبح بحث بر سر یک حرف تعریف و یک کلمه بود که مذاکره کنندگان ما با طرف مذاکرات بر سر آن اختلاف نظر داشتند و اگر این حرف با نظر آنها تعیین می‌شد شاید خیلی چیزها در متن برجام تغییر می‌کرد، اما فرزندان شما ساعت‌ها بر سر همین یک کلمه و حرف تعریف در متن توافق بحث و مذاکره کردند.”
با اینهمه بررسی توافقنامه در شورای عالی امنیت ملی، منتقدان زیادی دارد. دیروز منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس طی یادداشتی در سایت رسمی مجلس نوشت: “در شرایط فعلی دولت تمایل دارد سند برجام در شورای عالی امنیت ملی بررسی و نهایی شود که این می تواند به عنوان یک راهکار مطرح باشد حال سوال این است که آیا این تنها راهکار است و آیا این راهکار ما را به نتیجه منطقی منطبق بر منافع ملی ایران می رساند. به نظر می رسد ضمن مشهود و عمومی بودن مسیر فوق اشکالات اصولی بر آن مترتب است.” او اضافه کرد: “آنچه امروز به عنوان سند برجام در اختیار ما قرار دارد در واقع خروجی آن شورا است و شورای عالی امنیت ملی به صورت مستقیم و لحظه به لحظه آن را مدیریت کرده است و در نهایت نیز در مورد آن تصمیم گیری کرده است. سوال این است که آیا اگر شورای عالی امنیت ملی قصد بررسی برجام را داشته باشد آیا دست پخت خود را قبول نخواهد کرد و نتیجه به دست آمده مورد قبول واقع نخواهد شد که بعید است بلکه به ذهن می رسد نتیجه بررسی آن شورا قبل از اعلام نتایج کاملا مشخص و معین است و قطعا شورا تعصب لازم را برای دفاع از برجام خواهد داشت و احتمالا از ضعف های این سند عبور خواهد کرد لذا این راه منطقی به نظر نمی رسد که ناظر و مجری یک سند یک مجموعه باشد راهکار منطقی آن است که طراح اجازه دهد ناظرین بی طرف که شأنیت قانونی دارند بتوانند سند را ارزیابی و اعلام نظر نمایند.”
