غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی که هفته گذشته از سوی جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس موسسه خبری ایران به افشای نقش فرزندانش در فعالیت های اقتصادی تهدید شده بود، شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد تا “ابعاد جدید” این پرونده را تشریح کند.
اژه ای در این گفت و گوی تلویزیونی،بدون اشاره به ماجرای روزنامه ایران و سخنان علی اکبر جوانفکر، چند بار بر این نکته تاکید کرد که “هر چه به صاحبان قدرت نزدیک تر می شویم، فشار ها بر ما بیشتر می شود”.
اژه ای درحالی خود را از “صاحبان قدرت” جدا کرده که هم اکنون سمت هایی چون دادستانی کل کشور، سخنگویی قوه قضاییه، مامور مخصوص قوه قضاییه در تخلفات انتخاباتی و ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر را برعهده دارد. به این ترتیب، به نظر می رسد منظور وی از “صاحبان قدرت” افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد باشد.
اژه ای در این مصاحبه درباره فشارها بر خود و قوه قضاییه چنین می گوید: “این فشارها غیرمنتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم. قضاوت با مردم است من در این ۳۰ سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم. طبق تجربه این فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود. در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند”.
او با اشاره تلویحی به جوانفکر افزود: “پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد. اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود”.
گفتنی است طی روزهای اخیر سایت های اصولگرا بیشترین انتقاد را از جوانفکر با عبارت “تمرد از دستورقضایی” کرده اند.به همین دلیل این فراز از سخنان اژه ای در صدر اخبار رسانه های اصولگرای منتقد دولت قرار گرفته و بازتاب وسیعی در میان آنان داشته است.
950 میلیارد وثیقه
اژه ای اما در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اینکه از بازگشت 1700 میلیارد تومان از مبلغ اختلاسی خبر می داد، کل وثیقه موجود در بانک ها و اموال شناسایی شده اختلاس کنندگان را “نزدیک به 950 میلیارد تومان” دانست،مدعی شد که تمام مبلغ اختلاس شده را باز پس خواهد گرفت.
او در اینباره می گوید: “بانک‌ها عنوان کردند که تنها ۹۵۰ میلیارد تومان از این متهمان وثیقه در اختیار دارند که باید از آنها پرسید چرا بانک‌ها وثیقه لازم را اخذ نکردند و سپس چرا نمی‌توانند سریع پاسخ استعلامات را بدهند. البته فرآیند شناسایی اموال شروع شده، حسابرسی از شرکت‌ها در حال انجام است و قیمت‌گذاری‌ها به صورت ابتدائی مشخص شده اما باید توسط کارشناسانی که از سوی بازپرس پرونده مشخص می‌شوند، قیمت‌گذاری اصلی انجام شود…با توجه به بررسی‌های اولیه می‌توان گفت، با توجه به اموالی که به صورت منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را پرداخت کرد… نکته مثبت این پرونده این است که اطمینان داریم می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را با توجه به اموال توقیف شده از متهمان پرداخت کنیم”.
گفتنی است همزمان با سخنان اژه ای درباره میزان وثیقه گروه امیر منصور آریا، باشگاه خبرنگاران جوان تصاویری از املاک توقیف شده این گروه که شامل چندین ساختمان تجاری و مسکونی می شود را در سایت خود منتشر کرد.
55 مجرم قطعی و 27 بازداشت جدید
اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود، آمار و ارقام جدیدی درباره تعداد بازداشت شدگان و احضارشدگان و افراد دخیل در پرونده ذکر کرد.
او گفت: “تا به امروز ۲۰ مطلع و ۱۰۶ متهم مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که بر این اساس ۲۷ نفر از متهمان در بازداشت هستند و برای ۵۵ نفر قرارمجرمیت صادر شده است”.
وی در ادامه ادعای جدیدی هم درباره این اختلاس مبنی بر “زمین خواری” مطرح کرد و گفت:“برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند، حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد. اصل این مقدار زمین تعلق‌گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است”.
مطرح شدن اتهام زمین خواری در این پرونده که به “جریان انحرافی” نسبت داده می شود، در حالیست که سایت های خبری در دو هفته گذشته ابعاد جدیدی از پرونده زمین خواری برادران لاریجانی را فاش کرده بودند.
در همین باره سایت “صبح امروز” به نقل از یک منبع آگاه نوشت: “احمدی‌نژاد برادران لاریجانی را تهدید کرده است، که اگر بخواهند دولت وی را زیر فشار بگذارند، پرونده زمین خواری گسترده جواد لاریجانی را افشا می‌کند و جزئیات این پرونده‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.بنا بر مدارک موجود، صادق لاریجانی نیز زمینی را به اسم «حوزه علمیه» دریافت کرده است اما در آن «گاوداری» احداث کرده است که پرونده این تخلف نیز در اختیار دولتی هاست. البته پرونده زمین خواری برادران لاریجانی محدود به همین دو مورد نیست و لاریجانی‌ها ده‌ها هکتار زمین از اطراف ورامین تا سیاه کوه گرمسار را به طرق غیر قانونی تصرف کرده‌اند و در آن مزارع پرورش شترمرغ و گاوداری احداث کرده‌اند”.
این سایت می افزاید: “با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد، مساله اسناد سرقت شده از وزارت اطلاعات توسط دولتی‌ها به حقیقت نزدیک باشد و دلیل مهربانی علی لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد تنها وجود همین پرونده هاست.پیش‌تر نیز جواد لاریجانی به این معروف شده بود که هر بار خلافی می‌کرد و لو می‌رفت علیه اصلاح طلبان یک موضع تند می‌گرفت تا پرونده‌اش تحت الشعاع قرار گیرد!”
تمجید از مصلحی و پورمحمدی
در گفت و گوی خبری یکشنبه شب، محسنی اژه ای همچنین به تمجید از دوستان خود از جمله پورمحمدی و حیدر مصلحی که مورد غضب محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی قرار گرفته اند و جوانفکر نیز آنها را تهدید به افشاگری کرده پرداخت و گفت: “سازمان بازرسی خیلی فعال بوده است و در شناسایی اموال مربوط به متهمان و ردیابی حساب‌های بانکی آنها مؤثر عمل کرده است. نقش وزارت اطلاعات، نقشی کلیدی بود زیرا شناسایی و ردیابی وجوهی که بدون واریز شدن به حساب شرکت‌های مربوط به متهم از گردونه حسابرسی خارج شده بود، کاری سخت بود که خوشبختانه نیروهای وزارت اطلاعات این کار را به خوبی انجام داده‌اند”.
گفتنی است این دفاع پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته، یک سایت اصولگرا درگزارشی با عنوان “هراس از پورمحمدی و محسنی اژه ای در پرونده اختلاس” به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود: “اخیرا در جلسه ای که برخی از سران اصلی جریان انحرافی حضور داشتند، نسبت به نقش محسنی اژه ای و پورمحمدی در پرونده اختلاس بزرگ اظهار نگرانی شده است. این گروه با هدایت راس این جریان تلاش های بسیاری کرد تا محسنی اژه ای به عنوان دادستان مسئولیت پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را در دست نگیرد. بهانه راس جریان انحرافی که اصرار عجیبی نیز برای حذف این دو فعال قضائی از این پرونده داشت این بود که این دو با جریان ما از اساس مشکل دارند”.
منبع آگاه “جهان نیوز” افزوده بود: “نگرانی آنها این است که در پرونده اختلاس تاریخی پای جریان انحرافی و برخی افراد شاخص این جریان نیز باز شود. یکی از نمونه هائی که باعث نگرانی آنها شده است سخنان پورمحمدی در جلسه غیرعلنی مجلس بوده است. جریان انحرافی همچنین از اینکه سپاه به عنوان ضابط قضائی در این پرونده وارد شود نیز نگران است”.
