1- این یادداشت از سوی یکی از حامیان و در عین حال منتقدان جنبش سبز، در پی آن است تا از ظن خود پاسخی برای آن بیابد که تاکید چندین و چند باره تیم رهبری موسوی ـ کروبی، بر رعایت “قانون اساسی”، به چه دلیلی است و آیا اصولا تاکید بر قانونی که بسیاری از کنش گران معتقدند ظرفیت های غیردموکراتیک آن، فراتر از ظرفیت های دموکراتیک است، به چه معناست؟ آیا اصولا فایده ای بر سخنان این دو، درباره رعایت “قانون اساسی” مترتب است یا خیر؟ اکنون که به عقیده بسیاری، سطح مطالبات جنبش سبز، عملا از اجرای بدون تنازل “قانون اساسی” جمهوری اسلامی فراتر رفته، آیا پافشاری اکید و موکد بر اجرای قانون فعلی، می‌تواند جنبش را قدمی به پیش ببرد یا خیر؟ بخصوص آنکه برخی نیز مدعی‌اند موسوی و کروبی با تاکید بر چنین خواسته‌ای، مبارزات مردم را به انحراف می کشانند و در واقع سند بقای جمهوری اسلامی را امضا می‌کنند. آیا با این شرایط می‌توان از سخنان موسوی و کروبی دفاع کرد؟
2- کارل پوپر، فیلسوف نامدار لیبرال، مهم‌ترین وظیفه روشنفکران را کاهش آلام جامعه می‌دانست. پوپر، اصولا از طرفداران تز “مهندسی اجتماعی تدریجی” [1] بود و این تز را در مقابل نظریات “کل گرایانه یوتوپیایی” مطرح می‌کرد. وی آن دسته از تفکراتی را که معتقد به انقلابی سریع و دگرگونی عظیم هستند ـ هم چون مارکسیسم - اساسا اندیشه‌هایی می‌دانست که از دل آن‌ها چیزی جز فاشیسم و توتالیتاریسم بیرون نخواهد آمد.
تحقق تز پوپر، برای ایجاد دموکراسی عملا راهی جز حرکت گام به گام را پیش روی کنش‌گران سیاسی نمی‌گذارد. کنش‌گران نیاز دارند میزان سود و زیان حرکات خود را بسنجند و اگر در عرصه عمل، این حرکات به “ابطال” نینجامیدند، حرکات بعدی را به تاسی از آن انجام دهند.
این بدان معناست که موسوی و کروبی به عنوان دو رهبر جنبش سبز، تاکنون مسیر درستی را برای حرکت خود برگزیده اند. اینان با “حاکمیت واقعا موجود” سخن می‌گویند و آنان را به بازنگری در تفکرات خویش فرا می‌خوانند. با دولت، نه به مثابه “شر لازم” که به عنوان “موسسه‌ای برای افزایش توان فرد… [برای] توانایی انتخاب و قدرت برخورداری از حقوق طبیعی”[2] برخورد می‌کنند ـ همان‌گونه که جان‌استوارت میل در نظر داشت ـ و این‌گونه دولت را به انجام وظایف خود فرا می‌خوانند.
این دو راهکارهایی را که برای ادامه راه جنبش سبز پیشنهاد می‌دهند، با مشارکت اعضای این جنبش انتخاب می‌شود، صیقل می‌خورد و سپس اجرا می‌شود. کافی است نگاهی به آرشیو سایت‌هایی بیندازیم که در روزهای منتهی به تظاهرات، شاهد بحث‌های پرشور طرفداران جنبش سبز است و در این میان، راهی که خرد جمعی برمی گزیند، سرانجام به عنوان راه حل نهایی برگزیده می‌شود. موسوی و کروبی، راه‌های بروز و ظهور جنبش سبز را با دیگران در میان می‌گذارند. اینان حوزه سیاسی را چنان برجسته می‌کنند که حق اظهارنظر تمامی هواخواهان جنبش، با هر ایده و عقیده‌ای، تا حد ممکن حفظ شود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که پیشنهاد راهکارها از سوی دو رهبر جنبش سبز، سویه‌ای بسیار درخشان از نظریه “ابطال‌پذیری” کارل پوپر را در خود دارد: نظریه‌ای پیشنهاد می‌شود، بحث و بررسی‌ها روی آن صورت می‌گیرد، به منصه ظهور می‌رسد و زمانی که در عرصه عمل، “ابطال” می‌شود، نظریه‌ای جدید جایگزین آن می شود. نظریه‌ای که از کوره تجربیات قبلی و نظرخواهی عمومی نیز می‌گذرد تا به عمل درآید.
3- ایرانیان از عصر مشروطه به این سو در جست‌وجوی اکسیر “قانون” بوده‌اند تا با آن مس استبداد را تبدیل به طلای دموکراسی کنند. بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه درد تاریخی جامعه را ناشی از فقدان همین “یک کلمه” می‌دانستند.
پس از آن نیز چه در دوره قاجاریه و چه در دوره پهلوی، مراد از “مشروط” بودن، مقید ماندن به چارچوب قانونی بود. همان‌گونه که قرار بود در جمهوری اسلامی “ولایت فقیه” مشروط باشد به قانون. امااستبداد به عنوان دیرپاترین نهاد ایرانی، عملا قانون را نایده گرفته. این بی‌احترامی به قانون که در عصر سی ساله جمهوری اسلامی و در دوران زمام‌داری محمود احمدی‌نژاد به حد اعلای خود رسیده، اکنون تمامی جامعه ایران را در بر گرفته است. بی‌احترامی نسبت به قانون و نادیده گرفتن آن، اکنون نه تنها از سوی دولت‌مردان، که از سوی مردم عادی نیز وجود دارد: مثال‌های بسیار زیادی می‌توان در این زمینه آورد که موید این نظر باشد.
برای برپایی یک جامعه دموکراتیک، یکی از نیازهای اساسی آن است که قانون، شان و احترام خود را در میان مردم بازیابد. به بیانی دیگر برای برپایی جامعه‌ای دموکراتیک، نیاز است که “لیبرالیسم قانون‌سالار”[4] در آن وجود داشته باشد:بی‌توجهی نسبت به قانون و آغاز فرایند دموکراتیزاسیون در جامعه‌ای که مجاز می‌داند با دور زدن قانون، اعمالی که ظاهرا به نفع عموم است، انجام شود، سرآغاز توتالیتاریسمی جدید است: بسیاری از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای قرن بیستم، در انتخاباتی نسبتا آزاد، وارد حکومت شده اند.
حساسیت در مقابل نقض قانون از سوی هر شخصی، بدان معناست که شهروندان، می‌توانند و باید دولت را به دلیل دور زدن قانون مورد مواخذه قرار دهند، هر چند در ظاهر این امر، منفعتی آنی برای‌شان داشته باشد، هیجانات آنان را ارضا کند و… شاید اگر مردم ایران در همان روزهای آغازین انقلاب 57 در مقابل اعمال خلاف قانون دادگاه‌های انقلاب علیه برخی از اعضای حکومت پهلوی می‌ایستادند ـ به جای تشویق و تحسین این اعمال ـ اکنون اوضاع، شکلی دیگر داشت.
برای محافظت از قانون، به عنوان میثاق ملی هر جامعه، نیاز به جامعه مدنی است و جامعه مدنی بدون وجود نهادهای مدنی بی‌معناست. نهادهای مدنی قوی، زمانی تحقق پیدا می‌کنند که مردم نسبت به وضعیت جامعه حساس باشند.
مردم ایران، به درست یا غلط، به افرادی معروف شده‌اند که از تحزب گریزان‌اند. موسوی و کروبی با شناسایی همین درد، دست به کاری بزرگ زده‌اند. تجربه تغییرات تاگهانی و وسیع، اما کم عمق، در جامعه ایران فراوان است. آنچه که امروز از دل جنبش سبز بیرون می‌آید، تغییراتی بطئی و گام به گام است. تغییراتی که پیش از حکومت، خود مردم را نشانه رفته است: ایجاد هسته‌های کوچک اجتماعی، راهی است برای آنکه ایرانیان جمع‌هایی را تشکیل دهند و در آن، اصول با هم بودن را بیاموزند. ایجاد این هسته‌ها در خانواده‌ها و بحث پیرامون وضعیت کشور، در واقع بدان معناست که “قانون‌شکنی” به عنوان تابویی مطرح شود که نزد مردم نیز قبیح است. این همان اثری است که تاکید بر اجرا و احترام به قانون اساسی در خود نهفته دارد.
موسوی و کروبی به درستی تشخیص داده‌اند که مشکل در “حاکم” یا “قانون” نیست. به دیگر بیان، مساله امروز دنیا، این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، ؛ بلکه مهم آن است که چطور حکومت می‌کند.
تغییرات اساسی و انقلابی، پیش از این بارها تجربه خود را پس داده‌اند: اگر قرار بود شعارها و رفتارهای آرمان‌گرایانه، چاره‌ای از درد فقدان دموکراسی ایرانی درمان کند، این اتفاق باید سی سال پیش به وقوع می‌پیوست که هم حاکم و هم قانون، به کلی دستخوش تغییر شدند.
انقلابیون اما فراموش کرده بودند که “بی‌قانونی” حتا از سوی آن‌ها نیز ناپسند است. امروز موسوی و کروبی، همین نکته را به ما یادآوری می‌کنند.
پی نوشت:
1- Piecemental Social Engineering
2- بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم:لیبرالیسم و محافظه کاری، نشر نی، چاپ چهارم، 1382، صفحه 20
3- برای نمونه می‌توان به تظاهرات “روز قدس” اشاره کرد. در حالی‌که موسوی و کروبی بر سر دادن شعاری چون “هم غزه، هم لبنان، جان‌ام فدای ایران” تاکید داشتند، اما خرد جمعی این شعار را به شکل “نه غزه، نه لبنان، جان‌ام فدای ایران” تغییر داد. هر چند گویا برخی این شعار را آن‌گونه که خود خواسته‌اند شنیده‌اند! می‌توان مساله تصمیم‌گیری این‌چنینی در جنبش سبز را سویه‌ای از بحث “حق مشارکت عامه در حیات سیاسی” جان‌استوارت میل دانست.
4- این عبارت را از این جا وام گرفته ام:زکریا، فرید، آینده آزادی:اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، امیرحسین نوروزی، طرح نو، 1384