فعالان حقوق بشر، امسال با دلواپسی های بیشتری درنشست شورای حقوق بشر شرکت کرده اند. نگرانی جدی است. اعضای شورای حقوق بشر دولت ها هستند. دولت ها به ایرانی که وارد مذاکرات هسته ای شده است، به دیده یک طعمه چرب و نرم اقتصادی می نگرند. در این حوزه کمتر گوش شنوائی برای شنیدن آلام حقوق بشری قربانیان ایرانی و بازماندگان آنها می توان پیدا کرد. کار بر تشکل ها و افرادی که تلاش می کنند، دولت های عضو را به اهمیت رای دادن به قطعنامه محکومیت ایران و در تکمیل آن به تمدید دوره گزارشگری احمد شهید، آگاه کنند، دشوارتر از پیش است. نمایندگان کمپانی های بزرگ جهان غرب، شتابزده به ایران رفتند و اشتیاق آنها برای سرمایه گذاری در ایران، طبعا بر کشورهای دیگری که اقتصادشان وابسته به آنهاست، اثر گذاشت. با این وصف اطلاع رسانی به دولت ها در ژنو با شیوه های جدید و متناسب با تغییر روحیه حاکم بر شوری، از سوی ایرانیان ادامه دارد. شورای حقوق بشر با آن که در آغاز تاسیس بسیار امید در دلها شکوفا کرد، اما در عمل آن نبود و نیست که انتظارش می رود.
در هر حال ما با امکانات جهانی باید کار کنیم و نمی توانیم با وجود محدودیت های موجود در ساز و کارهای سازمان ملل متحد و نقش دولت های ناقض حقوق بشر که اگر در یک اردوی سیاسی باشند، یکدیگر را حمایت می کنند، و یا به علت تغییر روحیه حاکم بر شوری که بی گمان زیر سلطه مذاکرات هسته ای، اتفاق افتاده است، بکلی ناامید بشویم. جهان محل تحولات سیاسی لحظه به لحظه است. آن چه در این لحظه مایه نگرانی است، چه بسا لحظه ای دیگر ماهیت عوض می کند. این که اعضای شوری باید به گزارش نمایندگان جامعه مدنی کشورها که پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورشان اطلاعات جمع آوری کرده اند، توجه نشان بدهند، امتیاز خوبی است و شورای حقوق بشر را از یک نهاد ایستا و کلیشه ای به نهادی پویا و پر تحرک تبدیل می کند. و دست کم، به جهان اطلاع رسانی می شود.
۲۱ فوریه ۲۰۱۴ سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد: “دست کم ۸۰ تن در ظرف کمی بیش از هفت هفته اعدام شده اند. بعضی منابع موثق این تعداد را ۹۵ نفر اعلام کرده اند.”
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲) بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد یافت. در این اجلاس یک موضوع مهم که در دستور کار است، بررسی گزارش احمد شهید گزارشگر وِیژه سازمان ملل ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران است. تمدید دوره گزارشگری احمد شهید درون قطعنامه ای که در بر گیرنده موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران است، گنجانده شده و در اختیار نمایندگان دولت های عضو گذاشته می شود. رای اعضا از حیث محکومیت ایران به نقض حقوق بشر و تمدید دوره گزارشگری احمد شهید، تعیین کننده است و با استناد به این محکومیت، موضوع، قابلیت ارجاع به مجمع عمومی برای طرح در آن را پیدا می کند.
دولت های ناقض حقوق بشر که دولت ایران فقط یکی از آنهاست، به خوبی از دو ویژگی ساز و کارهای حقوق بشری اطلاع دارند:
یکی این است که رای دولت ها رامی توان با وعده های اقتصادی به آنها از رای مثبت به محکومیت یک دولت ناقض حقوق بشر به مثلا “ممتنع” تغییر داد یا یک کاسه، آن را به رای منفی به نفع دولت ناقض حقوق بشر، تبدیل کرد. دوم این که دولت های ناقض حقوق بشر، می دانند این فقط شورای امنیت سازمان ملل متحد است که اگر پرونده حقوق بشری به آن ارجاع بشود، تصمیمی که اتخاذ می کند، دارای ضمانت اجراست. تا پیش از آن هر آن چه در جای قطعنامه محکومیت از سوی شورای حقوق بشر و مجمع صادر می شود، دارای ماهیت اخلاقی است و هرگاه دولتی اساسا آبرو و اخلاق را یک جا از دستور کار خارج کرده باشد، نه تنها تغییر رویه نمی دهد، بلکه از این حیث با دیگر ناقضان مسابقه می گذارد. دولت ایران یکی از آنهاست. دولتی که با دستورات حقوق بشری پرزیدنت جیمی کارتر به شاه، توانائی یکه تازی بر مال و جان و حیثیت جهانی ایرانیان را به دست آورده، از آن رویداد بسیار تجربه آموخته. ممکن است تن به هر ذلتی برای برون رفت از بحران اقتصادی که دارد خفه اش می کند بدهد، اما در بحث حقوق بشر از ترس سرنوشت شاه، همچنان می گوید مرغ یک پا دارد و مخصوصا با سوء استفاده از ذهنیت عقب نگاهداشته شده لایه های پائینی فرهنگی جامعه، سعی بر این دارد تا حقوق بشر را تا “اشاعه فحشا” تنزل بدهد. همان استدلالی که در دوران شاه با هدف حقظ فرو دستی زنان ایرانی، نسبت به حق رای زنان، حق انتخاب شدن زنان، و حق طلاق زنان، و حق قضاوت زنان و مانند آن، تبلیغ می کردند و اتفاقا دستجات ملی و بی خدا و کم خدا هم با آنها همراه بودند. بگذریم که دردهای تاریخی ما بسیار است. به آخوند هم ختم نمی شود.
اینک ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سالهاست به ریاست محمد جواد لاریجانی اداره می شود. مدیریت ایشان بر این ستاد بسیار آسان است. وی در دفاع از اعدام ها، شکنجه ها، اقاریر زیر فشار، مرگ زندانیان زیر شکنجه، شرایط کشنده زندان ها، وجود زندان های غیر رسمی، مرگ های خاموش قربانیان بی نام، حمله به امنیت شهروندان بهائی، تقویت نهادهای شکنجه گر موازی و مانند آن، سوار یک اسب چوبین شده و در شوری و محافل حقوق بشری به خیال خودش می تازد. این اسب چوبین دو پا دارد. یک پا پیاپی بر زمین کوبیده می شود تا بگوید فعالان حقوق بشر از همجنسگرائی دفاع می کنند و یک پا پیاپی بر زمین کوبیده می شود تا ثابت کند امریکا هم نقض حقوق بشر می کند و لذا ایران هم پیرو الگوی امریکاست. بکلی یادش می رود که قرارنبوده، از دشمن پیروی کنند!
محمد جواد لاریجانی تا کنون جرات نداشته از یک رویداد ضد حقوق بشری در ایران انتقاد کند و با این حال، برترین مقام سیاسی ایران، او را در این موقعیت تایید کرده است. گویا در این نظام بی مروت، دوتن که هر دو تریبونی حکومتی به خرج مردم ایران دارند تا اشاعه و توجیه ظلم کنند، از مصونیت کامل برخوردارند: محمد جواد لاریجانی و حسین شریعتمداری.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی اخیرا در مراسم رونمائی از گزارش وضعیت حقوق بشر امریکا که در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:” ما ملت مسلمان سبک زندگی اسلامی خود را داریم و درگیری غرب و اسلام برای همین است. سبک زندگی از حق هسته ای برای ما مسلم تر است. “ وی ادامه داد ” غربی ها چون سبک زندگی شان عوض شده همجنس بازی را پذیرفته اند و ما را که این مسئله را قبول نداریم، ضد حقوق بشر می دانند.”
واقعا از افاضات شیخ ما چه عجب!…، لحظه ای ذهن شیخ، از همجنس گرائی دور نمی شود. شیخ درس خوانده در بلاد غرب، بیشترین دغدغه خاطرش همجنس گرائی است و فکر می کند توانسته است با همین یک تاکید که البته در ایران و جهان، خریدارانی هم دارد، برتمام جنایات دولتی زندگی در جای سبک زندگی “ما مسلمانان” سر پوش بگذارد. او موقع را مغتنم دانسته و به بهانه نگرانی از نقض حقوق بشر در امریکا بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی هم تاخته. گفته است:
” البته باید در مورد حق انرژی هم مراقبت فراوان انجام داد، ولی من معتقد نیستم که چون چرخ سانتریفیوژهای ما سریع می چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کند شده بلکه به عکس است و این اشتباه استراتژیکی است.” منظورش این است که اگر تحریم ها همین طوری باقی بماند، او و شرکا به بهانه دور زدن آن، کلی بر ثروت و مکنت خود می افزایند. بنابراین، دزدی حق مسلم آنهاست.
از مجموعه آن چه در ایران امروز می گذرد نمی شود امیدی بست به بهبود وضعیت حقوق بشر. نقض حقوق بشر گستاخانه و وقیحانه در ایران ادامه دارد و به روایتی تعداد ۱۰۰ اعدام از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی، جائی برای امید به ساز و کارهای سازمان ملل باقی نمی گذارد. ولی از یاد نبریم که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همین درجه از وقاحت در شکنجه و خشونت و آدمکشی است. کوتاه آمدن همان و سقوط همان. اما در ضمن می دانیم که پاشنه آشیل، جاودانه نیست و در جهان امروز اساطیر انسانی، آن را هدف قرار می دهند. بی خودی نیست که پور محمدی وزیر دادگستری بسیار خوش سابقه در امور امنیتی دولت های پیشین، اخیرا از ترس به هول و ولا افتاده و گفته است “ نظام ما با اوکراین و اینجاها قابل مقایسه نیست”.
گویا در عرصه حیات اندیشه ایرانیان، یکی از آن همه فقهائی که گفته اند و می گویند، اسلام با مبانی حقوق بشری همخوانی دارد، در برابر سخنان محمد جواد لاریجانی که به صراحت سبک زندگی اسلامی را در چارچوب زندگی تحمیل شده بر مردم ایران، با قتل و شکنجه و خشونت و اشاعه ترس و ترویج فساد اقتصادی و اخلاقی، ترسیم و طراحی می کند، باقی نمانده تا این سبک اسلامی زندگی را که محمد جواد لاریجانی، سخنگویش شده به چالش بکشد. چگونه می توان از سبک زندگی انباشته از بیداد و حبس و قتل و شکنجه و محرومیت و تبعیض و مرگ خاموش و فقر غیر قابل توصیف و غنای امثال محمد جواد لاریجانی و برادران، در جای سبک زندگی اسلامی و ایرانی، دفاع کرد. صرفنظر از موازین جهانی حقوق بشر، اساسا درست است که این سبک زندگی، اسلامی و بلکه ایرانی است؟ درست است که ایرانیان از این سبک زندگی رضایت دارند و از آن لذت می برند؟ جنبش سبز و بسیاری مقاومت های به خون نشسته در ۳۵ سال اخیر ، حاکی از آن است که این سبک زندگی ایرانیان نیست. دزدان سبک زندگی ما را انتخاب کرده اند و از آن حراست می کنند. به کام خودشان.
تشکلهای مدنی و فعالان حقوق بشر از هر دسته و گروه در ژنو گرد آمده اند تا از بیداد با ذکر مصادیق بگویند و دولت ها را متقاعد کنند تا رای بر محکومیت بیداد بدهند، ولی ما به بیش از این ها نیاز داریم. به نیروئی که با تعاریف شنیع و اهانت بار از سبک زندگی ایرانیان، به جد وارد چالش بشود. این نیرو از ترس جان یا مال و مقام، سکوت را انتخاب کرده است. در لابیرنت حوزه ها، از مصونیت نسبی برخوردار است. مانند ما در برابر شمشیر ستمگران، لخت و پتی و بی سلاح نیست، اما تن به خطر نمی سپارد. فقط وقتی حکومت پیشین در حال سقوط بود، شیر شد و از بستر بیرون جهید به دنبال سهم اش از انقلاب. اکنون سهم را گرفته و خوش خفته است. دردش اسلام نبود. پول و جاه و مقام بود. حسن روحانی را انداخته توی دست گلادیاتورهای موسوم به “تندرو”. حمایت از او را هم دریغ می کند تا اگر زمین خورد، ریش بجنباند، پوزخند بزند و بگوید: ما که گفته بودیم!
شفاف و به زبان ساده، محمد جواد لاریجانی می گوید، سبک زندگی اسلامی که ایرانیان آن را پذیرفته اند این هاست:
اعدام و قتل و سنگسار، بدون برخورداری از محاکمات منصفانه و پیش شرط های آن.
خط بطلان کشیدن بر استقلال وکیل و کانون وکلا تا حدودی که این قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی ایرانی، همه قانون شکنی ها را حتی نسبت به وکلای در بند، به چشم ببیند، و دم نزند. زبانش را بسته اند.
رواداری توهین و تبعیض و خشونت به زنان ایرانی به هر شکل و با هر شگرد زیر نام اسلام.
آشنا کردن بچه ها با اعدام های در ملاء عام به قصد پرورش نیروهای آینده برای سرکوب.
حمله و هجوم به خانه بهائیان و قتل آنان.
بالا بردن درجه مشقت اقتصادی تا جائیکه فحشا و توزیع مواد مخدر شده است، سهل ترین شغل در دسترس.
تاکید بر قوانین ضد بشری مثل قطع اعضای بدن.
تعطیل یک روزنامه و بازداشت مدیر مسئول آن به اتهام نقدی بر قصاص.
اصرار بر حفظ قوانین غیر عادلانه ای مانند قصاص، که درست برخلاف ادعاهای رایج، ابدا عادلانه نیست. حتی با تعاریف عهد عتیق هم که مصداق بارز آن “چشم در برابر چشم” است از زمین تا آسمان فرق دارد. محمد جواد لاریجانی، این سخنگوی بی صلاحیت ستاد حقوق قوه قضائیه، باید توضیح بدهد که چرا ارزش یک چشم مرد مسلمان برابر است با ارزش دو چشم یک زن مسلمان و چرا مثلا خون بهائی هدر است یا اگر مرد مسلمان با زن مسلمان زنا کند، هردو صد ضربه تازیانه می خورند. اما اگر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنا کند، مرد را می کشند و زن را تازیانه می زنند.
با کدام اندوخته فلسفی و انسانی، مردی با بضاعت اندک محمدجواد لاریجانی که حاضر نیست حساب و کتاب دزدی های خود را پس بدهد و پرونده هایش را گم و گور کرده اند، حق دارد برای ما سبک زندگی تعریف کند؟
در مقابله با این پدیده، سخت کاهلی کرده ایم. نمی توان فقط به ساز و کارهای شورای حقوق بشر دل بست یا از آن دل برکند. همه این ها به جای خود. باید فکری بکنیم و این واعظان غیر متعظ را از منابر امن پائین بکشیم.
حضور و اطلاع رسانی در ژنو و به انگیزه کمرنگ کردن تبلیغات جمهوری اسلامی کار درستی است. کار سختی است. ولی کافی نیست. لازم است افترا بستن به ملت ایران که به ادعای رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، شلاق و قتل و تبعیض و خشونت، سبک زندگی ایرانیان است، از سوی کارشناسان در زمینه های مرتبط، بی پاسخ نماند. خواسته های حقوق بشری بدون احساس مسئولیت نسبت به رد نظریه های توجیهی نقض حقوق بشر، به تنهائی پاسخ نمی دهد.
ابتدا باید این فرصت دست دهد که شالوده های تئوریک این ادعاها در دانشگاههائی با برخورداری از آزادیهای آکادمیک، به بحث گذاشته شود. درون ساختار حقیقی و حقوقی این نظام، کدام فرصت نهفته است؟ آپارتاید ابتدا در مناقشات دانشگاهی شکافته شد. چیزی به نام “سبک زندگی ایرانیان مسلمان ” کجا باید به تحلیل گذاشته بشود؟ رژیم آپارتاید اجازه می داد در دانشگاهها اساتید و دانشجویان، بدون اقدام برای تغییر رژیم، پیرامون درستی و نادرستی آپارتاید، بحث های علمی داشته باشند. این بحث را نسل های نلسون ماندلا، سیاه و سفید، ابتدا در دانشگاهها باز کردند. ما چه کنیم که گرفتار نظام امنیتی بدتر از آپارتاید شده ایم.