پولهای کثیف همچنان خبرساز است. در حالی که گروهی از اعضای دولت از خطر ورود این پولها در عرصه انتخابات و سیاست ایران خبر می دهند، بخشی از راستگرایان با قبول تلویحی گردش این پول ها در باند و گروه خود ابراز نظر می کنند که هشدارهای دولتمردان برنامه‌ای برای حذف رقیبان دولت در انتخابات آینده است.
خبرگزاری خانه ملت که وابسته به مجلس ایران است در گزارشی با عنوان “درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با ادعای پول های کثیف” نوشت: “نمایندگان مجلس درباره ادعای ورود پولهای کثیف به عرصه انتخاباتی تأکید کردند که این اظهارات و اقدامات آثار منفی را به جامعه وارد کرده و تبعات بسیاری را به‌دنبال دارد.” این خبرگزاری اضافه کرد: “اظهارات وزرای دولت درباره ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس در چند ماه اخیر در حالی مطرح می‌شود که دکتر لاریجانی رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس بارها بر لزوم ارائه اسناد طرح شده و ارجاع این پرونده‌ها به قوه قضائیه تأکید کرده‌اند.”
از سوی دیگر حسین سبحانی‌نیا عضو هیأت رئیسه مجلس به این خبرگزاری گفت: “متأسفانه ادعاهای رحمانی فضلی و پورمحمدی و برخی دیگر از مسئولان دولتی تنها در حد حرف بوده و تاکنون هیچ سندی در این رابطه ارائه نشده است، از طرف دیگر اگر این مسئولان و وزرای مدارکی در این رابطه دارند باید آن را سریعا به قوه قضائیه ارسال کنند. در شرایط کنونی فضای جامعه تحمل این‌گونه ادعاهای بی اساس و بدون مدرک را ندارد و قطعا این اظهارات تنها فضای جامعه را ملتهب می‌کند.” او اضافه کرد: “بر اساس قانون قوه قضائیه حق پیگیری و برخورد با ادعاهای اثبات نشده مسئولان را دارد، از این رو این دولتمردان دیگر باید اظهارات خود را همراه با مدارک مطرح کنند.”
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نیز معتقد بود: “در شرایط کنونی از دولت انتظار است که به جای طرح چنین مطالبی در رسانه‌ها، اسناد و مدارک خود را در این رابطه به دستگاه قضا و سازمان‌های مربوطه ارائه کند.” او تاکید داشت: “قطعا وارد کردن زودهنگام جامعه با موضوعات انتخاباتی وملتهب کردن وضعیت کشور به هیچ وجه درست نیست، زیرا این دست اقدامات در نتیجه منجر به زیر سؤال بردن صحت انتخابات و جلوگیری از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌شود.”
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به طرح این موضوع اعتراض کرده و گفته است: “هنوز مستندات قانونی در این راستا ارایه نشده است.
سازمان بازرسی منتظر مستندات قانونی در زمینه پولهای کثیف است. بدون شک ارایه نکردن مستندات و مدارک قانونی و گزارش‌های لازم در این راستا سیاه نمایی است.” او تاکید کرد که سازمان بازرسی وظیفه دارد “با این گونه سیاه‌نمایی‌ها بدون ارایه مدارک قانونی” برخورد کند.
روزنامه رسالت نیز در نوشته‌ای به این مساله پرداخته و پرسیده بود که روزنامه‌های اصلاح‌طلب با پول تمیز منتشر می‌شوند یا پول کثیف؟ این روزنامه نوشته بود: “نکته ای مهم در اینجا وجود دارد که باید وزیر محترم کشور و وزیر محترم اطلاعات و بویژه شورای عالی امنیت ملی به آن پاسخ دهند. کنگره آمریکا و نیز پارلمان انگلیس و سازمان‌های به اصطلاح طرفدار دموکراسی همه ساله بودجه ای را تصویب می‌کنند برای کمک به مخالفان حکومت در ایران و آن را مخفیانه انجام نمی دهند و علنی اعلام می‌کنند. جرج سوروس و بنیادهای مختلف آمریکا هر کدام سخاوتمندانه در این باره رقم های درشتی را اختصاص می دهند. سئوال این است که این پولها آیا کثیف است یا تمیز؟ اگر کثیف است کجا رصد می‌شود و اگر تمیز است دلیل تمیزی آن را بیان کنند. هرکس که این روزها از جلوی کیوسک روزنامه فروشی ها عبور کند می فهمد که روزنامه های به اصطلاح دوم خردادی و اصلاح طلب چهار برابر روزنامه های اصولگرا هستند هم از نظر حجم صفحات و هم از نظر تولید محتوا. هزینه عظیم این رسانه های مکتوب از کجا می آید. برخی از آنها حتی کمترین آگهی هم ندارند.”
اعتراض‌ها به موضوع پول های کثیف، بعد از آن شدت گرفت که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در یک برنامه زنده تلوزیونی حاضر شد و از مساله پولهای کثیف و نقش آن در انتخابات سخن گفت. او که خود زمانی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد را بر عهده داشت، گفت: “باید تکلیف هزینه‌های انتخاباتی معلوم شود، از لحاظ نوع نظارت، پیگیری و برخورد روشن شود. در این جهت قوانین شفاف و روشنی نداریم. در طول انتخابات گذشته پولهای زیادی خرج می‌شده و تبلیغات زیادی می‌شده و چون قانون نداشته، امکان نظارت نداشتیم. همیشه در بحث فصل انتخابات، این دغدغه‌ها مطرح می‌شود. شخصا در وزارت کشور دو انتخابات برگزار کردم و نامه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری و خواستم تکلیف مسایل انتخاباتی و هزینه ها منتشر شود.” پورمحمدی اضافه کرد: “البته اطلاعات ریز و دقیق کمتر در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد و دستگاه‌های امنیتی اطلاعات این اطلاعات را به صورت دقیق را دارند، ولی کلیات به مقامات انتخاباتی و وزارت کشور می‌رسد. دستور آقا چند سال در مجمع تشخیص پیگیری شد و اخیرا در چند ماه گذشته یعنی از ابتدای برج آذر۹۴ تاکنون چهار ماه است به عنوان مهمترین مساله تشخیص مصلحت، سیاستهای انتخابات، در حال تدوین شدن است.”
در این برنامه علیرضا زاکانی نماینده راستگرای تهران نیز بصورت تلفنی شرکت کرده و از طرح مکرر موضوع پولهای کثیف ابراز ناخرسندی کرد. سایت خبرآنلاین در گزارشی نوشته بود:“به نظر می‌رسد این نماینده مجلس از سخنان رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات، ناراحت است. پورمحمدی نیز در بین سخنانش، به او و دیگران توصیه کرد، خیلی حساس نشوند و به خودشان نگیرند.”
ماجرای پولهای کثیف را اولین بار وزیر کشور دولت روحانی مطرح کرد. او روز دوم اسفند ماه گذشته با اشاره به “گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد مخدر” گفته بود: “باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.”
پس از آن این مساله به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در صحنه سیاسی ایران تبدیل شد. چندی پیش یکی از وبلاگ‌های حامی محمود احمدی‌نژاد موضوع پول های کثیف را پروژه‌ای برای حذف هواداران احمدی‌نژاد خوانده بود. نویسنده این وبلاگ معتقد بود: “پولهای کثیف، رمز حمله جدید دولتمردان تدبیر است. دولتی که دست خود را خالی از خدمت می‌بیند، گویا پرونده‌سازی را در دستور کار خود قرار داده است. سناریویی برای حذف کسانیکه می‌داند آمدنشان در انتخابات مجلس آینده مساوی است با شکست گزینه‌های دولت امید! گروه مشاوران دولت تدبیر گویا به این نتیجه رسیده که در انتخابات آینده باید تمام نیروهای مردمی را قلع و قمع کند. یکی از ابزارهای حذف نیروهای مردمی، داشتن پرونده‌‌های مالی است. پرونده‌هایی بدون سند و مدرک که می‌تواند بهانه‌ای برای حذف آنها با گزارش نهادهای استعلام دهنده به مجری انتخابات باشد. مجری انتخابات، دولتی است که مشاور رئیس جمهورش یعنی اکبر ترکان مسئول کشف پولهای کثیف شده و گویا از این طریق برنامه وسیعی را برای انتخابات مجلس آینده تدارک دیده است.”
اکنون با شدت گرفتن ماجرای پولهای کثیف به نظر می‌رسد که نگرانی مخالفان دولت تنها به هواداران محمود احمدی‌نژاد محدود نشده است.
